75 ألف خريج كعب داير بالمحاكم
لم يقترب قطار الثورة من بعض بؤر التوتر بعد، فمازالت وقائع الظلم والإقصاء المتعمد التي أصابت آلاف الخريجين
حاضرة وجاثمة ولم تمتد إليها يد التغيير بعد، والنتيجة حزن دفين، وصرخات مكتومة وموجات متتالية من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لتصحيح الأوضاع المعوجة في كثير من المواقع العلمية والتعليمية والعملية، ومنها ساحة العدالة التي نكن لها كل تقدير، وإن كان خرج منها بعض الشرر، الذي ترك غصة في حلقوم الشباب خاصة الأوائل والمتفوقين منهم.
لم يحن الوقت لقطار ثورة التصحيح الذي أسقط النظام الفاسد لكسر القيود التي كبلت المؤسسة الدينية، وجعلها خاضعة خانعة تابعة للأمن والمحسوبية وأشياء أخري، إلي جانب افتقاد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ساحة العدالة مظلة الأمان لجميع المصريين، وتتمثل مظاهر الغضب والاستياء في العديد من صور الظلم وغياب العدالة باستبعاد عشرات الآلاف من الشباب في ممارسة حقهم الشرعي طبقاً لمؤهلاتهم في الخطابة بمساجد الأوقاف والعمل والتعيين في جامعة الأزهر والنيابة، والبريد والبترول، والتعدين رغم أن بعض هذه التخصصات لها خصوصية بحكم أنها تمثل تخصصات فنية نادرة.
الصورة الأولي منابر المساجد
وتشهد وزارة الأوقاف حالياً حالة متصاعدة من الغليان والمظاهرات الغاضبة بين صفوف الدعاة وخطباء المساجد من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين والتربية الإسلامية بجامعة الأزهر، الذين لم يحالفهم الحظ في اقتناص حقهم الطبيعي والشرعي والقانوني طبقاً لدراساتهم المؤهلة لذلك وتم استبعادهم وإقصاؤهم بشكل متعمد رغم نجاحهم في مسابقات الدعاة وخطباء المساجد من قبل جهاز أمن الدولة، حيث تم التأشير أمام أسماء المستبعدين، والذين يتجاوز عددهم 2000 شاب من أوائل خريجي دفعات 1998 وحتي 2009 بالكليات الشرعية المغضوب عليهم وللأسف المئات منهم أوائل كلياتهم ممنوعون لدواع أمنية.
أدت قرارات الاستبعاد إلي لجوء المئات منهم إلي رفع دعاوي قضائية أمام محاكم مجلس الدولة لرفع الظلم عنهم واستعادة حقوقهم المسلوبة دون وجه حق، وتعم صدور أحكام لصالح العديد منهم، ولكن دون جدوي! وظلت الوزارة التي لا تملك من أمرها شيئاً أمام توغل قبضة الأمن لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس السابق تسوف وتتجاهل تنفيذ الأحكام تارة لدواع أمنية، وتارة أخري لعدم فوزهم في المسابقات، علي الرغم من عدم صحة ذلك وكذبه وادعاء مسئولي الوزارة علي المستبعدين من اعتلاء منابر المساجد بحجج واهية يعلمون أنها علي غير الحقيقة، وأن الأمر بيد الأمن هو صاحب القرار والمتحكم بكل شيء في وزارة الأوقاف، هذا علي الرغم من توافر دليل إدانة مسئولي الأوقاف في أيدي المستبعدين، حيث تمكن بعضهم من الاحتفاظ بشهادات نجاحهم في المسابقات التي أجرتها الوزارة للمستبعدين رغم محاولات تبرير عكس ذلك. هذا في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من عجز في خطباء المساجد يصل إلي 58000 خطيب، وفي حاجة ماسة لخطباء الأزهر المؤهلين للخطابة والدعوة، بدلاً من ترك منابر المساجد عرضة لأشخاص متشددين غير مؤهلين علمياً لاعتلاء مساجدها لتتويج المفاهيم المغلوطة والأفكار المتطرفة ويؤخذ علي الأوقاف استباحة استبعاد المؤهلين والدارسين لصالح التيارات الإسلامية المتشددة.
إلغاء تعيين المعيدين بالأزهر
22000 طالب من أوائل جامعة الأزهر وفروعها بالمحافظات في حالة غضب وإحباط وضيق شديد لأن مستقبلهم مهدد بالضياع.. فرغم تفوقهم وحصدهم المراكز الأولي علي مستوي أقسام كليات الجامعة تم حرمانهم من التعيين معيدين علي مدي 8 سنوات منذ عام 2001، بسبب إهمال وتراخي ثلاثة رؤساء بجامعة الأزهر، وهم: الدكتور أحمد عمر هاشم، وأحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي، وعبدالله الحسيني قبل تعيينه وزيراً للأوقاف، حيث أداروا ظهورهم للنابهين ولم ينصفوهم وتركوهم فريسة مستباحة لمكاتب المحامين، وأبواب المسئولين بحثاً عن منقذ يعيد لهم حقوقهم المهدرة، ومنذ عام 2000 وهم يترددوا علي عمداء الكليات ومجالس الأقسام ورؤساء الجامعات، ويواصلون نشر استغاثاتهم وإرسال المخاطبات والبرقيات لأصحاب الأمر، ولكن دون رد! وبعد اللجوء للقضاء جاء تقرير مفوضي هيئة الدولة بمحكمة القضاء الإداري ليؤكد حقهم في التعيين، ووقف قرارات جامعة الأزهر بالامتناع، واتهام الجامعة بسوء استعمال سلطاتها، ولكن هيهات من الاستجابة للطلبة المتفوقين الذين لا يحملون خطابات توصية أو يرتبطون بصلة قرابة لرؤساء الجامعة أو لأعضاء هيئة التدريس.
ولسوء حظ جامعة الأزهر يحتفظ معظم الطلاب الأوائل المرفوضين دون أي مبرر من جنة تعيينات الجامعة قوائم مطولة بأسماء الطلاب المحظوظين والحاصلين علي ترتيبات متأخرة، والذين تم تعيينهم بسرعة البرق ودون تعب لمجرد استحواذهم علي جواز المرور وصك البركة، وهما صلة القرابة لأصحاب الأمر، والقرارات ثم الواسطة اللذين ابتلينا بهما وبآثارهما السيئة لعقود، ومن بين الطلاب أصحاب الحظوة والترتيب الأقل من المرفوضين »الشاذلي يونس علي جلال« شقيق الدكتور أحمد يونس علي جلال بكلية التربية بالجامعة، ويرتبط بصلة قرابة بالدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة في ذلك الوقت، والطالب أحمد عبدالتواب كامل تم تعيينه معيداً بقسم الصحافة النفسية، ووالده عبدالتواب منتدب لتدريس العلوم السلكية في كلية التربية من منطقة الفيوم الأزهرية. الطالب أحمد عبدالفتاح حمزة تم تعيينه معيد بكلية أصول تربية والده الدكتور أحمد عبدالفتاح غير متفرغ، والطالب محمود صالح سليمان شقيق أستاذ بالكلية، تم تعيين زوج كريمة الدكتور الطيب معيداً بكلية طب الأسنان بدرجة مقبول وفي كلية الشريعة والقانون بطنطا تم تعيين السابع علي الدفعة معيداً بالكلية عام 2007 واستبعاد أصحاب الترتيبات المتقدمة عليه.
ومن المخالفات الصارخة وغير الأخلاقية تعيين الطالب »أ. م. س« معيداً بالجامعة رغم فصله من الدراسة لمدة عام لسوء السلوك، لارتكابه جريمة غش غير أخلاقية ودينية، حيث ضبط وهو يغش مادة القرآن أثناء الامتحان، وكان قد نزع صفحات المصحف ووضعها في حذائه ويغش منها، وللأسف تم الاكتفاء بحرمانه لمدة عام فقط، وكان يجب فصله فصلاً نهائياً، وليس إعادته مرة أخري ثم تكريمه علي جريمته بالتعيين، وتفضيله علي من هم أقدر وأكفأ منه وذو خلق ودين، ولمثل هذا وأمثاله يكون التكريم والتقدير في ظل تفشي المحسوبية والانحدار العلمي والأخلاقي، ويا ألف مرحباً بالعلم والتقاليد الجامعية!
وهناك واقعة غريبة طرفها الدكتور صلاح صادق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، فقد أصدر قراراً بتعيين إحدي السيدات في وظيفة أستاذ مساعد باسم نيفين عبدالحكيم إدريس، واكتشف أنها زوجته وترتيبها المركز الـ11 من بين المتقدمين، فتم رفض قرار التعيين من مجلس كلية الدراسات الإنسانية بفرع تفهنا بالدقهلية لوجود مخالفة، ومجاملته لها بصفتها زوجته.
قامت جامعة الأزهر بحركة جريئة، أو قل »رشة جريئة« غير مسبوقة بتعيين 680 معيداً في عام 2007، وكان هذا العام الذي بدأ فيه تطبيق نظام التكليف، ويا ليتها ما فعلت لأنها تركت تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة حول أسباب عدم تصحيح موقفها بالنسبة لأصحاب الحقوق الذين ظلموا، وتم تجاوزهم في التعيين خلال السنوات السابقة علي عام 2007، والأعوام اللاحقة علي عام التكليف، والتحقيق في حالات التجاوز الصارخة التي حدثت تحت سمع وبصر رؤساء الجامعة الثلاثة الذين ائتمنوا علي الجامعة وإصلاح أحوالها، وكانت النتيجة عكس ذلك.
ويشير ماجد حجاب الحاصل علي المركز الأول بكلية التربية عام 2005 إلي مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللذين أبديا ترحيبهما بإنصاف الطلاب الأوائل وعودة حقوقهم الضائعة، وطالب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سمير رضوان ببحث إجراءات التنفيذ، والذي تفهم بدوره مطالبنا المشروعة، وأبدي ترحيبه وتعهده بتوفير الدرجات الوظيفية لجميع الطلاب الأوائل وعددهم 22 ألف طالب. ولكن للأسف أرسلت الجامعة خطاباً غير مستكمل بيانات التعيين إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف كسب المزيد من الوقت في محاولة للالتفاف لإضاعة فرصة الطلبة في التعيين فما كان من جهاز التنظيم إلا إعادة الخطاب إلي الجامعة مرة أخري لعدم توافر المعلومات والبيانات الكافية وعدم إعداده بشكل جيد مما يتطلب إجراء دورة تدريبية للمسئولين عن الشئون الإدارية بالجامعة لإكسابهم المهارات اللازمة عن كيفية مخاطبة الجهات الإدارية والتنظيمية واستيفاء البيانات، كما طالب جهاز التنظيم والإدارة بإعادة النظر في أعداد الطلاب المطلوب تعيينهم والاكتفاء بالأول والثاني من أقسام كليات الجامعة، وتم حصر الأسماء طبقاً لطلب التنظيم والإدارة بهدف تقليل العدد الإجمالي ليصل العدد بعد إجراء الاختصار إلي 8400 طالب يمثلون المركزين الأول والثاني علي مستوي جميع أقسام كليات الجامعة وفروعها منذ عام 2001 وحتي عام 2008.
ملحوظة: ما حدث في جامعة الأزهر من مخالفات ومجاملات تخالف القانون والعرف والتقاليد الجامعية يحدث ويتكرر أكثر منه في جميع الجامعات المصرية، مما يتطلب ثورة شاملة لإصلاح الجامعات لتصحيح أوضاعها، والارتقاء بمستواها.
ائتلاف الماجستير والدكتوراه
وفي إطار حالة التصعيد علي تردي أوضاع الجامعات والبحث العلمي نظم ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه يوم الثلاثاء الماضي مسيرة حاشدة يتقدمها نعش رمزي ملفوفاً بعلم مصر من أمام جامعة القاهرة إلي مجلس الوزراء للتعبير عن تشييع جنازة ووفاة البحث العلمي وضياع مستقبلهم، بسبب تجاهل الدولة لهم وعدم تعيينهم في الجامعات، وأعادوا طباعة بيان سبق أن قدموه إلي مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي منذ شهرين دون إجابة، وأعادوا توزيعه يتضمن 14 بنداً تشمل مطالبهم، منها تشكيل لجنة من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة توفير الدرجات العلمية لتسكينهم، مع التزامهم بالعمل بدون أجر عدة أشهر نظراً للظروف الحالية لحين تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وتضمن البيان الكشف عن حجم العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحث العلمي.
تكافؤ الفرص بمجلس الدولة
وحالة الغضب لا تختلف كثيراً في صفوف المتقدمين للالتحاق بمجلس الدولة، فإلي جانب مجموعة الـ31 الذين تم تعيينم العام قبل الماضي بعد »أن داخوا السبع دوخات« للتعيين دون جدوي، ثم حصولهم علي أحكام نهائية بأحقيتهم في التعيين من نفس المحكمة، وأيضاً دون جدوي، وحاولوا مرة وعشر مرات وأصروا متمسكين بحقهم وصبروا وصابروا وقضي الأمر وتم تعيينهم، هناك أكثر من 600 مستبعد آخرين منذ أكثر من 7 سنوات وهم مازالوا يحاولون لعل وعسي يأتي الفرج ويتم تعيينهم ومعظمهم من أوائل دفعاتهم وحاصلون علي امتياز، وجيد جداً مع مرتبة الشرف، وآخرون بدرجة جيد، ولجأ الكثير منهم لقضاء مجلس الدولة، وبعضهم جاء تقرير مفوضي الدولة لصالحه، والآخرون مازالت قضيتهم متداولة منذ 4 و5 سنوات، ومما يثير غضب المستبعدين من جنة مجلس الدولة هناك من تم تعيينهم دون تعب أو انتظار، أو لجوء للقضاء وبتقدير مقبول، في حين تم استبعاد عدد من الحالات الحاصلين علي الامتياز في الليسانس، وأيضاً الدكتوراه لعدم نجاحهم في كشف الهيئة.
119 مقبولاً بالنيابة
والعدد في الليمون في قائمة المتقدمين والمستبعدين في النيابة العامة، وللاختصار في عام 2007 صدر القرار 154 بتعيين 133 منهم 119 حاصلين علي درجة مقبول، وهناك أعداد كبيرة من أوائل الخريجين ليس لهم مكان، وفي عام 2008 صدر القرار 50 وأيضاً لم يحالف الحظ الكثير من الأوائل الحاصلين علي امتياز وجيدا جداً، وبعضهم لجأ للتقدم لهيئات قضائية أخري - لعل وعسي - ولم يأته الفرج بعد، ويتردد وجود اتجاه للإعلان عن مسابقة لتعيين دفعة استثنائية بالنيابة، ويتطلع الأوائل أن يكون لهم مكان فيها لتتويج سنوات العرق والكفاح والتفوق.
قضايا الدولة والإدارية
والأمر في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا يختلف كثيراً، فهناك الكثير من المستبعدين، وممن ينتظر الفرج، إلي جانب سلسلة الاعتصمات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها 45 طالباً من الحاصلين علي الليسانس بتقديرات عالية ومتفوقين وحاصلين علي أحكام بأحقيتهم في التعيينات دون جدوي، والذين يطلقون علي أنفسهم »مجموعة الـ45«، وشاركوا في معظم مظاهرات سلالم وزارة العدل، ومجلس الوزراء ودار القضاء العالي، ومازالوا في انتظار الفرج فقد تأتي الرياح يوماً بما تشتهي السفن.