رجال التحرير:الانتخابات قبل الدستور خيانة للشهداء
وجهت القوي الوطنية والسياسية في جمعة الغضب الثانية رسالة إلي المجلس العسكري تطالب بضرورة تغيير الدستور
أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وبسبب عدم وضوح المشهد السياسي الراهن وحتي يتم وضع دستور يعبر عن جميع أطياف الأمة وليس فصيلاً معينا.. "الوفد الأسبوعي" استطلعت آراء المتظاهرين في ميدان التحرير "هل الدستور أولا أم الانتخابات"؟
الدستور أولا.. بهذه العبارة بدأ كمال عبدالفتاح المحامي حديثه، مؤكدا أن الدستور هو العمود الفقري لأي دولة، لذلك يجب صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
مصطفي المصري "موظف" قال: إن فلول الحزب الوطني سيسيطرون علي الانتخابات القادمة لقيامهم بشراء الأصوات وهذا الواقع الذي ينكره الكثيرون مستندين إلي أن الثورة غيرت مصر، رغم أنه يمكن أيضا القول بأن الثورة تخلق قوانينها، مشيرا إلي عدم رضاه عن الاستفتاء الأخير وذلك لفقدان قطاع عريض من الشعب الوعي السياسي وسيطرة الدين علي كل شيء.
وكان لعادل حسين "عامل" وجهة نظر مختلفة لأنه يري أن الدستور شيء فرعي يمكن التخلي عنه والأهم الآن النظر إلي أحوال الشعب الفقير، فلابد من توفير الطعام والشراب قبل التحول إلي السياسة.
رجب كامل "فني كميائي": المشكلة ليست في ترتيب الأولويات بين وضع الدستور و إجراء الانتخابات فقط لكنها تظهر أيضا في مضمون هذا الدستور ومن سيقوم بصياغته لضمان حقوق الشعب فيما بعد ولتجـنب الثورات الغاضبة التي قد تتكرر نتيجة دستور مرقع وخطوات مرتبكة، وأضاف انه لو تم تأجيل الدستور بعد الانتخابات فمن الطبيعي أن يتسلق الإخوان المسلمون عليه ليقوموا بصياغته، لذلك لابد من وجود لجنة من العلماء لعمل دستور جديد وليس بعد مجلس الشعب لأننا لا نضمن كيف ستكون نسب التمثيل فيه.
حسين حسن خريج جامعي أصيب بالحيرة بين الخيارين، لأنه يري ضرورة وجود دستور أولا باعتباره العقد الذي يبني علي أساسه الاتفاق فكيف يتم انتخابات دون رادع، ويتمني حسن إضافة مواد للدستور تضمن له الحرية الشخصية وتوفير متطلبات الحياة لكل المواطنين علي حد السواء، ووضع حسن الإخوان علي رأس الخريطة السياسية في المرحله القادمة مرجعا ذلك إلي قوة موقفهم وتنظيمهم في الشارع.
واختلف محمد عبدالله مهندس مع آراء من سبقوه قائلاً: "اننا ننادي بالديمقراطية وهي تقتضي ان نلتزم برأي الاغلبية الشعبية الخاصة بنتيجة استفتاء مارس الماضي، والشعب هو الذي سيختار البرلمان القادم ومن الطبيعي أن يكون الدستور الجديد من رحم الشعب وأعضاء البرلمان ممثلين له، وأضاف أنه من الواضح حتي الآن سيطرة الإخوان المسلمين علي الحياة السياسية، وقال: "لو لم تعد التيارات السياسية نفسها بأسرع وقت لتواري سوءاتها ستضيع للأبد".
إيمان صابر "طالبة" تبحث أولا عن الاستقرار والكف عن المطالب سواء كانت بدستور جديد أو المطالب الفئوية قائلة: "نصبر شوية حتي تستقر الأمور".
وأيدت الكاتبه سها زكي عمل دستور جديد في الوقت الحالي لإصلاح القانون، مشيرة إلي أن الدستور تم الاستفتاء عليه بشكل مربك، ولم نفهم هل المواد التسع التي تم الاستفتاء عليها ستنضم إلي الدستور الجديد أم لا؟، وقالت: "كل ما اتمناه في الدستور الجديد أن يكفل الحريات الدينية وحرية العقيدة والحرية الشخصية".
المحامي سامح العوضي: الدستور أولا لأنه هو الذي سيحكم الرئيس والشعب ويحدد صلاحيات كل شخص وجهة، وسيعصم مصر من أي قوه تحاول العبث بها وتأتي بعد ذلك الانتخابات الرئاسية لأنه في حالة تقديم انتخابات البرلمان علي الرئاسية سيؤدي ذلك إلي حرب طائفية جديدة تغذي البلطجية وتدعم استمرار الانفلات الأمني، والرئيس القادم سيكون رمانة الميزان التي تؤدي دور التوازن في المجتمع.
هناء محمود، موظفة بشركه طيران، تمنت أن يتم حذف أي ماده من الدستور القادم تؤدي إلي صنع ديكتاتور جديد، وإن أعربت عن أمنيتها في استقرار سريع ينتشل البلاد من حالة الفوضي الحالية.
وحملت نيفين طه ربة منزل وجهة نظر أخري بأن هذا هو الوقت المناسب لعمل دستور جديد، خوفا من سيطرة الإخوان المسلمين وفلول الوطني علي مجلس الشعب القادم، مما سيؤدي إلي مجلس مشوه يصنع دستوراً أكثر تشوها.
ورفض حسام حاتم، مدير شركة ويعيش بالخارج، فكرة تأجيل الدستور مقترحا صياغته حاليا لتكون بنوده مستقاة من الثورة ومطالبها.
واتفق معه شريف محمد عضو هيئة تدريس قائلاً: "نحن نعيش الثورة ولا مجال الآن للسياسة فالعمل الثوري هو الأصح ولابد من مرجعية قانونية لبناء مصر تكون ممثلة في دستور قوي جديد.
ويري محمد سيد ان الدستور في الوقت الحالي هو الذي سيحكم العلاقة بين الشعب والحكومة المؤقتة ويحقن الدماء بين الطرفين من خلال تضمنه لحرية الرأي والعدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح ويضمن ايضا التغيير الذي لم نصل اليه حتي الآن.
في حالة عمل الدستور بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون بمثابة حبر علي ورق هذا ما جاء علي لسان المهندس ماجد الصاوي الذي أكد أن الشارع هو من سيحكم الفترة القادمة لأننا لا نملك السياسيين الحقيقيين.
ووجد أسامة عكاشة، مرشد سياحي، صعوبة في اختيار 100 شخص من المجتمع حاليا لوضع دستور موضحا ان المجلس القادم يسهل ذلك وصندوق الانتخابات سيأتي بإرادة الشعب وبالتالي سيكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من قلب الشعب، وأتمني أن يكون الدستور مدنياً بعيدا عن الدين يؤمن بالديمقراطية ويحترم القانون.
وقال سيد الشاطر، مرشد سياحي: الوقت الحالي هو الانسب لاختيار جمعيه تأسيسية لوضع دستور جديد قبل الشروع في أي انتخابات ونقوم بالاستفتاء عليه كاملا ويأتي من بعده انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية بحيث لا يتدخل مجلس الشعب في أي شيء. مضيفا "المصريون بطبعهم يبحثون عما يفرقهم ولا يجمعهم ونري في بعض الدول الاستفتاء علي مادة مادة، وأيد الشاطر المرجعية الدينية في الحكم حتي لا نتحول إلي دولة علمانية بلا أي هوية أو ثقافة.
"ابني علي دراعي وأروح أدور عليه " استشهد الدكتور طايع أحمد طايع بهذا المثل الشعبي في التساؤل عن وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية وقال " انه لا يوجد أساس للعمل عليه حتي نسبة العمال والفلاحين المقدره بـ50٪ أمر سيئ لأن هؤلاء لا يدركون أي شيء عن الدستور أو القانون لأنهم علي فطرتهم، مضيفا أن الوضع الحالي سيضعنا في ثورة مستمرة في حالة عمل دستور من المجلس القادم.
وأيد عمر يوسف، طالب، فكرة تشكيل لجنة تأسيسية للدستور في الوقت الحالي وبعد ذلك نختار رئيس الجمهورية حتي لا نلجأ إلي دستوره هو ولابد من وجود وعي ثقافي بين الشعب حتي لا يتحكم فيه أي تيار سياسي، وتمني أن تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
ما دام الشعب موجودا الآن لماذا نلجأ إلي وسيط وممثل عنه؟ هذا السؤال طرحه عبدالناصر عبدالنبي، موظف بالمعاش، مؤكدا استحالة أن يكون المجلس القادم معبرا عن الشعب.
وأكد أحمد حامد، عامل، أنه يجب وضع الدستور أولا حتي يتم بناء المجتمع علي أساس الاتفاق ولابد من وضع كل مطالب الثورة ضمن هذا الدستور، ورأي أمير يوسف، رجل أعمال، أن المشكلة في اختيار لجنة لوضع الدستور أننا سنضطر لعمل انتخابات لاختيار الأعضاء وهو مأزق جديد، في الوقت نفسه فكرة إجراء الانتخابات أولا صعبة لأن الأموال ورجال الأعمال سيسيطرون علي الكادحين والبسطاء من الشعب، ولا مانع من منح المجلس العسكري فترة أطول ليتمكن من وضع دستور قوي خاصة أننا رضينا بالبقاء محلك سر طوال 30 عاما، فلنصبر لبعض الوقت.
عمرو ياسين، منتج تلفزيوني: طبعا الدستور أولا وقبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، حتي نضمن إجراء انتخابات نزيهة حقيقية تعبر عن الشعب المصري، ولا يستطيع تيار معين السيطرة علي المجلس القادم، وحتي نضمن مدنية الدولة وحقوق الأقليات، وإزالة المخاوف من عودة عناصر الحزب الوطني خاصة في الأقاليم التي تنتشر فيها العصبية والقبلية، حتي نحقق أهداف الثورة.
محمود كامل، أعمال حرة: ما بني علي باطل فهو باطل، فكيف يتم إجراء الانتخابات أولا
وتحذر منة الله عبدالمنعم الطالبة بكلية التجارة من إجراء الانتخابات قبل تعديل الدستور، لأنها سوف تصنع من الإخوان حزبا وطنيا جديدا يسيطر ويتحكم في جميع قرارات مجلس الشعب، مما يعيدنا إلي نقطة الصفر مرة أخري حيث تصبح هناك قوة مسيطرة ويتم تهميش باقي القوي الوطنية، وتؤكد منة ضروة تشكيل لجنة مستقلة تضم جميع القوي الوطنية لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، حتي نعطي جميع القوي السياسية فرصة لترتيب أوراقها والاستعداد للانتخابات القادمة.
ويعتبر محمد عبده، مهندس معماري، إجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد فشلا للثورة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، متسائلاً: كيف يأتي رئيس جديد يحكم البلاد وما إذا كان نظام الحكم برلمانياً أم رئاسياً، محذرا من تدخل الرئيس القادم في وضع الدستور الجديد بما يخدم مصالحه الشخصية، ووقتها نفشل في الحد من سلطات الرئيس التي عانينا منها طوال ثلاثين عاما.
ويقول محمد جودة، أخصائي موارد بشرية: انتظروا ديكتاتوراً جديداً إذا أجريت الانتخابات قبل وضع الدستور، متسائلا عن سر إجراء الاستفتاء علي تعديلات بدستور سقط مع زوال النظام السابق، ثم يعلن المجلس العسكري الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه يحترم نتيجة الاستفتاء لكنه يؤكد أن المصلحة العامة تقتضي تغيير الدستور قبل إجراء الانتخابات.
إبراهيم فوزي، طبيب بشري، يتمني أن يسبق المجلس العسكري الناس بخطوة ويحقق جميع مطالب الثورة ولكنه تعود أن يخضع لضغوط الثوار، وطالما هو يريد ذلك فسوف نطالب بتغيير الدستور أولا في ميدان التحرير، حتي يستجيب المجلس العسكري لنا ويحترم رغبة الشعب.
الكيميائي محمد سامي يري أن الدستور الحالي يعطي الفرصة للإخوان، وعناصر الحزب الوطني المنحل، للسيطرة علي مجلس الشعب ويحرم باقي القوي الوطنية، مطالباً بتشكيل مجلس رئاسي ووضع الدستور أولا وتأجيل الانتخابات حتي تستعد جميع القوي السياسية لها.
ويختلف عبدالرحمن هريدي، رجل أعمال، عن الأصوات السابقة مؤكدا علي ضروة احترام إرادة الشعب في الاستفتاء، وإجراء الانتخابات أولا حتي لا تتوقف عجلة الإنتاج، ونعطي الشعب الثقة ونحترم نتيجة الانتخابات أيا كانت ونقوم بعد ذلك بتغيير الدستور من خلال لجنة مستقلة ليلائم المرحلة المقبلة.
عربي العربي، مصصم جرافيك: تغيير الدستور أولا يضعنا علي بداية الطريق الصحيح، ويؤكد أن الثورة لم تضل الطريق، حتي نتفادي عودة فلول الحزب الوطني الذين مازالوا يسيطرون علي المحليات، ولا نعيد إنتاج الوضع السابق.
أيمن أبو ليلة، مفتش بمكتب العمل: سوف نتظاهر كل جمعة في التحرير حتي يستجيب المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات ويتم وضع دستور جديد يهيئ الأجواء لانتخابات محترمة سواء للشعب أو الرئاسة، دون أن تخدم فصيلاً معيناً علي حساب الاخر.
محمد إبراهيم، مدرس تاريخ، يعرب عن خوفه من إجراء الانتخابات قبل تغيير الدستور، واصفا ذلك بأنه محاولة لتفصيل الدستور الجديد لخدمة الرئيس القادم والحكومة الجديدة، ووقتها تكون دماء الشهداء قد ضاعت هدرا.
ويري أحمد عبد المنعم، محاسب، ضرورة ترسيخ مبادئ الثورة في دستور جديد يضمن مدنية الدولة وحقوق المواطنة والحريات العامة ويعزز حقوق الإنسان، وتطبيق مفهوم الديمقراطية الحقيقي، والحد من سلطات الرئيس، وتعزيز دور المؤسسات وبعد ذلك تجري الانتخابات.
الديكتاتور قادم من جديد.. تحذير شديد اللهجة من أحمد حمدي، مهندس، والذي يري تغيير الدستور قبل إجراء الانتخابات الضمانة الوحيدة لانتقال مصر إلي مرحلة الديمقراطية الحقيقية، لأن الرئيس القادم سوف يصنع دستورا خاصا به يعزز وجوده ويزيد سلطاته، فضلا عن ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد عقوبات رادعة لمن لا يقومون بعملهم ويعود ذلك بالسلب علي الأمن القومي مثل ما قامت به الشرطة من ممارسات سلبية بعد أحداث الثورة.
ويتمني محمد أحمد- طالب بكلية الخدمة الاجتماعية - أن يستجيب المجلس العسكري لآلاف المتظاهرين الذين يطالبون بدستور جديد يحترم إرادة المصريين يكون نواة لإجراء انتخابات تعبر عن جميع أطياف المجتمع، بحيث لا يسيطر فصيل معين علي السلطة ونفاجأ أننا أمام حزب وطني جديد.
ويحذر أنس عماد، مدير تسويق، من الفوضي وغياب الأمن متسائلا: كيف سيتم إجراء الانتخابات في ظل الغياب الأمني الذي نعانيه خاصة وأن الانتخابات السابقة لعبت فيها البلطجية دورا كبيرا، في ظل الأوضاع المستقرة، فما بالك بإجراء انتخابات تنافسية في ظل فراغ أمني رهيب ينبئ بإسالة الكثير من الدماء علي أبواب اللجان الانتخابية.
ويقول أحمد قاسم، موظف: باقي ثلاثة شهور علي الانتخابات ولم يتم الاستعداد لها ولم يتم تطهير القضاء وكذلك اللجنة العليا للانتخابات التي زورت الانتخابات الماضية سوف تشارك في الانتخابات القادمة، فلماذا لا يتم وضع دستور جديد وتأجيل الانتخابات حتي توفر لها الإجراءات التي تساعد علي نزاهتها.
لكن محمود حسين، موظف، يري ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتي نضمن تحقيق الاستقرار ثم الانتخابات البرلمانية، وبعدها يتم وضع دستور جديد والاستفتاء عليه، ليحترم الجميع إرادة الشعب.
أيمن الكردي المذيع بالتليفزيون المصري قال: إن الدستور أولا لأنها ثورة شعب ولابد أن يكملها الشعب وليس مجلس الشعب الذي فقد ثقة الناس لعقود نتيجة السنوات السابقة وجاء كله بالتزوير في عدة انتخابات سابقة