رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد الإفراج عن سوزان مبارك‮:‬

إخلاء السبيل.. ‬هل يغلق ملف الفساد؟‮!

ملفات محلية

الثلاثاء, 24 مايو 2011 18:36
تحقيق‮ - ‬نجوي عبد العزيز


أثارت القرارات الصادرة من جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع علي مدار الايام الماضية بإخلاء سبيل بعض المتهمين في قضايا تضخم ثرواتهم،‮ ‬المخاوف من حفظ التحقيقات معهم ،‮ ‬شمل القرار سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي أعلن ايضا اعتزامه‮ "‬تنازله عن ثروته وشمل قرار إخلاء السبيل سواء من الجهاز أو من المحكمة الدكتور فتحي سرور والدكتور زكريا عزمي وجاء قرار الإفراج عن‮ "‬سرور‮" ‬استنادا الي ان تقارير الجهات الرقابية التي اكدت ان له ممتلكات عديدة من أراض وخلافه اختلط فيها الامر،‮ ‬حيث تبين أن هناك عدداً‮ ‬كبيراً‮ ‬من الاسماء وصل الي‮ ‬18‮ ‬اسما تتشابه مع اسمه في امتلاك الأرض‮.‬

وجاء قرار إخلاء سبيل سوزان ثابت دون اية ضمانات بعد أن قامت بتوثيق تنازلها عن جميع ثرواتها الي الدولة متمثلة في وزارة المالية،‮ ‬ووافقت علي الكشف عن سرية حساباتها في الداخل باعتبارها أعمالاً‮ ‬خيرية،‮ ‬وأن الفيلا لجهة سيادية،‮ ‬وان ثروتها قدرت بـ‮ ‬24‮ ‬مليون جنيه‮.‬

الحبس‮ ‬غير مُجد

أكد مستشار عمل في الجهاز عدة سنوات ورفض ذكر اسمه ان قرارات إخلاء السبيل للمتهمين امر طبيعي حيث انه من الدارج قبل قيام الثورة أن الجهاز لا يستخدم أمر الحبس الاحتياطي ضد المتهمين إلا في أضيق الحدود وقد ورد للجهاز‮ ‬5‮ ‬آلاف شكوي أو بلاغ،‮ ‬ولم يتم حبس متهم واحد لأن الجهاز يمتلك وسيلتين بديلتين عن قرر الحبس،‮ ‬الاولي‮: ‬المنع من السفر،‮ ‬والثاني‮: ‬المنع من التصرف والادارة وبسبب الحبس فإن امر المنع والمنع من التصرف‮ ‬غير مجد لأن المتهم أصبح لا يمتلك شيئا‮.. ‬وبعد الثورة اصبح الرأي العام مشغولاً‮ ‬بهم فقط وبغيرهم،‮ ‬لكن هذا أمر طبيعي والجهاز له قانون يتعامل به ولا يفرق بين أي متهم وآخر وحول الافراج عن‮ "‬عزمي‮" ‬عن طريق المحكمة و"سرور‮" ‬عن طريق الجهاز،‮ ‬أوضح أن قانون الكسب ينص علي أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاور‮ ‬45‮ ‬يوما يتم في أعقابها النظر في

أمر الحبس امام قاضي المعارضات بغرفة المشورة،‮ ‬وبالتالي يحق للجهاز الطعن علي القرار امام محكمة الجنايات قبل‮ ‬24‮ ‬ساعة،‮ ‬وللجنايات الحق في الغاء قرار القاضي السابق أو تأييده بالافراج وكلها أمور ينص عليها قانون الكسب‮.‬

جريمة كسب الموظف العام

أكد المستشار هاني برهام‮ - ‬رئيس محكمة الجنايات وكيل جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع‮ - ‬أن التلاعب بالذمة المالية يدخل في اطار جريمة الكسب،‮ ‬وهي جريمة تنطبق علي الموظف العام الخاضع لقانون الجهاز رقم‮ ‬162‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬وأدخل المشروع في نطاق الكسب استثناء الزوجة والاولاد القصر واشار الي أن استثناء الابناء القصر لأن الاب والام الموظفين حينما تأتي لهما أموال يقومان بكتاباتها بأسماء الاولاد القصر لعدم وجود ذمة مالية لهم منفصلة ولذلك فإن القانون أدخلهم مع الخاضع للاتهام في جريمة الكسب‮ ‬غير المشروع‮.. ‬وأوضح‮ "‬برهام‮" ‬أنه في‮ ‬حالة سوزان مبارك فإننا أمام أمرين،‮ ‬الأولا‮: ‬هو هل هي موظفة عامة فتصبح خاضعة بشخصها،‮ ‬أم إذا كانت زوجة فتكون تابعة لزوجها حسني مبارك في القضية،‮ ‬وإذا كان التحقيق قد تم معها‮ - ‬وهذا ما حدث‮ - ‬كمشرفة وقائمة علي أعمال وجمعيات خيرية أو سيدات نوادي‮.. ‬وكذا‮.. ‬وكذا،‮ ‬فإن هذا لا يعتبر كسباً‮ ‬غير مشروع،‮ ‬واذا كان التحقيق قد تم معها زوجة للرئيس فإن السؤال‮: ‬هل ثروتها كزوجة مشروعة،‮ ‬وأشار الي أن هذا الموضوع أو التصرف ليس معناه حفظ القضية‮.‬

الرد جزء من العقوبة

وأكد المستشار برهام أنه في حالة سوزان فإن ما تنازلت عنه هو جزء من العقوبة المنصوص عليها في قانون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬لأن العقوبة تتضمن السجن والغرامة والرد،‮ ‬فاذا قام المتهم بالرد تبقي عقوبتان أمام الجهاز هما السجن والغرامة،‮

‬وبالتالي يجوز للجهاز رغم رد هذه المبالغ‮ ‬لصالح الدولة إحالتها للمحاكمة بتهمة الكسب‮ ‬غير المشروع اذا ثبت ذلك ويجوز له ايضا حفظ التحقيق في الشكاوي أو البلاغات المقدمة ضدها،‮ ‬استناداً‮ ‬الي اعتبارات المواءمة لأنها تنازلت أو كفاها مالاقته في التحقيق،‮ ‬وكبر سن المتهم وغير ذلك‮.‬

واشار الي أن إخلاء السبيل ليس نهاية المطاف،‮ ‬ويجوز له أن يحيلها للمحاكمة أو يري الوقوف عند هذا الحد‮.‬

اعتراض النائب العام

واشار الوكيل السابق للجهاز الي أنه في حالة حفظ التحقيق يجوز للنائب العام أن يعترض علي قرار الحفظ،‮ ‬لأنه لابد أن يتم اعلانه بهذا القرار،‮ ‬باعتبار أن النيابة العامة هي الامينة علي الدعوي العمومية ويجوز له الاعتراض علي القرار أمام المحكمة المختصة وهي التي تفصل في النهاية في اعتراض النائب العام إما بأن تؤيد الاعتراض وبالتالي يقوم الجهاز بالاحالة وتحديد جلسة للمحاكمة او تؤيد قرار الجهاز ويعتبر الامر نهائيا مشيراً‮ ‬الي أن الامر ليس بالهين،‮ ‬ولكن الطريق طويل ويجوز للنائب العام عدم الاعتراض أصلاً‮.‬

حالة‮ "‬سرور‮"‬

أما عن حالة‮ "‬سرور‮" ‬وقيام الاجهزة الرقابية بتدوين وتقديم تحريات نسبت ثروته العقارية لأشخاص آخرين أكد‮ "‬برهام‮" ‬ان تحريات الجهات الرقابية في بعض الاحيان تكون‮ ‬غير دقيقة بالنسبة للثروة العقارية لعدم وجود ثقافة عقارية في تسجيل العقود والثروة العقارية وعدم توافر المعلومات الرسمية الدقيقة عن آخر مالك للعقار أو الارض وفي معظم الاحيان يتم الاكتفاء بالعقود الابتدائية دون اتخاذ اجراءات تسجيلها،‮ ‬وبالتالي يتم تسجيل العقار باسم أول مالك له علي مدار فترة زمنية طويلة ويساهم في التحريات‮ ‬غير الدقيقة شيوع عدم اتخاذ اجراءات التسجيل العقاري خاصة علي مستوي‮ ‬الريف المصري حيث يتم تدويل الملكية الزراعية بطريق الميراث أو البيع بعقود عرفية او الاكتفاء بنقل الحيازة في الجمعية الزراعية او البيع بالتوكيل مثلما يحدث في السيارات وكل هذا يؤدي الي عدم دقة التحريات التي تجمعها الجهات الرقابية،‮ ‬ولذلك أفرج الجهاز عن‮ "‬سرور‮" ‬لحين التأكد من ثروته الحقيقية‮.‬

وصرح مصدر أمني بأن‮ "‬سرور‮" ‬لم يتم الافراج عنه حتي الآن بسبب صدور قرار حبسه في موقعة الجمل الخاصة بالاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير يومي‮ ‬2‮ ‬و3‮ ‬فبراير الماضي وهو الامر الصادر من المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق وتضمن الاتهام التحريض علي قتل المتظاهرين وإدارة عصابة إجرامية من البلطجية تعمل علي الاخلال بالامن والسلم العام‮.‬

وأكد المصدر عدم الإفراج عن الدكتور زكريا عزمي بعد قرار الافراج من المحكمة أثناء نظر تجديد حبسه‮.‬

أهم الاخبار