3200 إرهابي من 30 منظمة تحتل سيناء
أسفرت العمليات العسكرية في سيناء عن تحرير الجنود السبعة المختطفين، فرح الجميع بهذه النتيجة، لكن بقي الجرح الذي ألم بالوطن بعد أن تجرأت حفنة من الخارجين علي القانون علي أسر عدد من الجنود المصريين، وأملوا شروطهم علي الدولة التي اضطرت للتفاوض معهم حتي تمت إعادة الجنود المختطفين.
وكان الفيديو الذي تم بثه لهؤلاء الجنود وهم معصوبي الأعين بمثابة طعنة لكرامة الوطن الجريح.
كل هذا وما سبق من عمليات إرهابية شهدتها سيناء طوال الأعوام الماضية، وزادت فيما بعد الثورة، كلها تؤكد أن سيناء أصبحت خارج السيطرة، وأن العمليات العسكرية يجب ألا تتوقف عند تحرير الجنود السبعة، بل لابد وأن تستمر رداً لكرامة الوطن الجريح، ولإعادة هذه البقعة الغالية من أرض مصر إلي سيادة الوطن مرة أخري.
اختلطت الفرحة بعودة الجنود السبعة المختطفين بحالة من الحزن والألم الدفين علي ما وصلت إليه الأوضاع في سيناء، أرض الأنبياء والسلام التي تحولت فجأة إلي مرتع للإرهابيين، فوفقاً لتقديرات اللواء أركان حرب بهجت محمد خليل خبير مكافحة الإرهاب يوجد في سيناء ما يتراوح بين 15 إلي 30 منظمة إرهابية 8 منها ترعاها حماس.
وأكد في لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي أنه تم رصد حوالي 3200 إرهابي يعيشون في سيناء.
هذه الأرقام المفجعة تؤكد أن سيناء أصبحت خارج سيطرة الدولة، وأنها تحولت إلي وكر للإرهابيين والخارجين علي القانون، الذين أصبحوا يفعلون كل شيء وأي شيء بلا خوف من أي مساءلة، ويكفي أن نذكر ان الفترة من عام 2004 وحتي الآن شهدت حوالي 11 عملية إرهابية في سيناء بالإضافة إلي تفجير خطوط الغاز لـ 36 مرة منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتي الآن.
بدأت هذه العمليات الإرهابية الكبري بتفجيرات طابا في أكتوبر 2004 وراح ضحيتها 34 قتيلاً، وفي يوليو 2005 وقعت تفجيرات شرم الشيخ التي أودت بحياة 67 شخصاً معظمهم من المصريين، وإصابة 200 آخرين، ثم كانت تفجيرات دهب بجنوب سيناء، والتي راح ضحيتها 23 قتيلاً في إبريل 2006، وتبنت هذه الأعمال جماعات تنتمي للسلفية الجهادية وتنظيم القاعدة في بلاد الشام وأرض الكنانة، والتوحيد والجهاد.
وتعد الفترة منذ قيام الثورة وحتي الآن هي العصر الذهبي للإرهاب في سيناء، حيث شهدت هذه الفترة عدة عمليات إرهابية بدأت بتفجيرات خطوط الغاز، والتي بلغ عددها 36 تفجيراً، ثم الهجوم الإرهابي علي قسم العريش، ثم الهجمات التي تعرض لها 4 مجندين وضابط شرطة بمنطقة وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء في يونيو 2012، وفي الشهر التالي تعرض جنديان مصريان في مدينة الشيخ زويد لإطلاق نار علي يد ملثمين من البدو يستقلون دراجة نارية. ثم كانت الطامة الكبري باستشهاد 16 ضابطاً وجندياً من قوات الأمن المصري في شهر أغسطس 2012 علي يد ملثمين عند نقطة حدودية بمنطقة رفح المصرية أثناء تناولهم طعام الإفطار في شهر رمضان الماضي.
كل هذه الأحداث تؤكد أن الإرهاب أصبح فيروساً خطيراً يفتك بجسد سيناء الذي أهملته الحكومات المصرية سنوات طويلة، حتي بات هذا الفيروس يهاجم جنودنا، فالأمر لم يعد مقصوراً علي أعمال ضرب السياحة كما كان في الماضي، إنما هناك تغير قد حدث في فكر هذه الجماعات فأصبحت توجه نيرانها تجاه الجنود المصريين، فبعد أن كانت حربهم ضد السياحة أو ضد خطوط الغاز المصدر لإسرائيل، أصبحت نيرانهم موجهة ضد الجنود المصريين سواء كانوا من أبناء القوات المسلحة أم الشرطة، ومن ثم دفع 16 جندياً من هؤلاء الجنود حياتهم ثمناً لهذا العداء، ثم جاءت حادثة اختطاف الجنود السبعة وإملاء المختطفين شروطهم علي الدولة، لتؤكد أن السيادة المصرية علي سيناء قد انتهت.
وحتي بعد أن تم تحرير هؤلاء الجنود المختطفين، فالخبراء أكدوا أن العمليات العسكرية يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، فلابد من تحرير سيناء من الإرهابيين الذين احتلوها، وفرضوا سطوتهم عليها، وجعلوا السيادة المصرية عليها منقوصة.
فرغم أن اللواء ممدوح عطية الخبير الاستراتيجي بدأ حديثه مهنئا القوات المسلحة علي هذا النصر الذي لم تراق فيه قطرة دم، إلا أنه رأي أن هذا مجرد بداية فقط، والعمليات العسكرية يجب ألا تتوقف، وإنما لابد من استكمالها، فهي مجرد بداية، وقواتنا قادرة علي فرض سيطرتها علي سيناء.
وأوضح اللواء عطية أن هذه العملية لم تكن لتتم إلا بوجود تصميم من القيادة العسكرية وخطة محكمة كانت جديرة بردع الخاطفين، هذا
وأضاف أن وصول الجهاديين لهذه الجرأة والتجرؤ علي الجنود المصريين أمر يدعو للقلق، لذلك يجب أن تستمر العمليات العسكرية، ويعقب ذلك تنمية شاملة لسيناء، لأن تنمية سيناء وأمنها وجهان لعملة واحدة، وفي المقابل علي أهل سيناء الضغط علي شبابهم للإقلاع عن هذه العمليات التي يقومون بها، والتي تضرر بأمن سيناء وبالتالي تؤثر علي سرعة عملية التنمية فيها.
ويتفق مع هذا الرأي اللواء أمين راضي الخبير الأمني ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقاً، مؤكداً أنه رغم سعادتنا جميعاً بتحرير الجنود المختطفين، إلا أنه لابد من أن يعرف الجميع من هو الجاني، ولابد من معاقبة مرتكبي هذه الجريمة حتي لا تتكرر مثل هذه العمليات مرة أخري.
وأضاف لابد أن تتعاون القوات المسلحة والداخلية ومشايخ القبائل لتطهير سيناء من الإرهابيين، ومن هنا يجب أن تستمر العمليات العسكرية ولا نكتفي بهذا القدر، مع تدمير الأنفاق وفتح المعابر بشكل قانوني ورسمي.
وأكد أن الحكومة عليها دور آخر وهو الإسراع في مشروع تنمية سيناء، وحل مشاكل البدو، والاستفادة من كافة موارد سيناء الطبيعية.
وإنشاء مصانع وتشغيل الأيدي العاملة من أبناء سيناء حتي لا يصبحوا فريسة للجماعات الإرهابية التي تستغل الفقر والبطالة التي يعانيها هؤلاء الشباب لإقناعهم بالانضمام إليها.
ويلتقط الدكتور عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد أطراف الحديث، مؤكداً أنه رغم سعادتنا جميعاً بتحرير الجنود المختطفين، إلا ان هذه العملية خلفت جرحاً عميقاً في الكبرياء المصري، ومن هنا يجب ألا ينتهي الأمر عند الإفراج عن الجنود، فهناك تساؤلات يجب الإجابة عنها وهي من هم الخاطفون، وما هي جنسياتهم؟ وهل تمت الموافقة علي شروطهم؟ وهل هناك ضغوط تعرضت لها الجهات الأمنية لعدم القيام بعملية عسكرية موسعة بعد الإفراج عن المختطفين، خاصة أن الرئيس محمد مرسي تحدث عن سلامة الخاطفين؟ وأضاف يجب ألا تتعامل مصر مع هذه الواقعة بمنطق الأب الذي عاد إليه ابنه، وإنما يجب أن تتعامل معها بمنطق أنها دولة كبيرة لها احترامها وكبرياؤها، ولا يجوز المساس بها، فالفيديو الذي تم عرضه لهؤلاء الجنود المختطفين يمثل وصمة عار في الكبرياء المصري، ويجب أن يكون الرد قوياً لإعادة الكرامة والكبرياء للوطن الجريح.
وأضاف أن سيناء لن تحل مشاكلها إلا بعد إنقاذها من خاطفيها، لذلك يجب أن يكون هناك خطة شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية لتنمية سيناء وتوطين ما يتراوح بين 5 إلي 10 ملايين مصري إليها، وهذا لن يحدث إلا من خلال خطة أمنية لتحرير سيناء من خاطفيها، وإلا ستتكرر هذه العمليات الإرهابية التي تهز كرامة الوطن.