سيناء ..أسيرة الارهاب الأسود
منذ أن تولت جماعة الإخوان المسلمين نظام الحكم فى مصر وحالة الضعف والتفكك التى أصبحت عليها مصر جعلت من منطقة سيناء مرتعا للجماعات الاسلامية الارهابية الموالية للإخوان المسلمين هدفها اسقاط هيبة الدولة وإغراق الجيش المصرى فى ورطة لاستقطابه..
حيث أكد المراقبون والمحللون أن خطف الجنود بداية لاحتلال سيناء إما من قبل إسرائيل التى تتربص بالمنطقة لتحقيق حلم قديم أو موطن جديد لاستيطان الفلسطينيين من خلال العلاقة المشبوهة بين حماس والاخوان المسلمين واخرون يرون ان سيناء تحررت من الاحتلال الإسرائيلي لتسقط فى قبضة الجماعات الجهادية والعناصر التكفيرية من مختلف الجنسيات وأنه منذ تولى الرئيس مرسي الحكم وفقدت مصر قدرتها الأمنية والمخابراتية حتى تحول الوضع فى سيناء الى صداع أمنى فى رأس الدولة ومرتع للتنظيمات الإرهابية وأن صمت الرئاسة دليل على أنه مخطط كبير يتم تنفيذه على أرض سيناء هذا ما يكشفه التحقيق التالي.
رفض مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الإفراج عن الشيخ حامد شيتة والذي يصفه البعض بكلمة السر الغامضة في أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء..وقال «الإفراج عن الشيخ حامد شيتة سيضعف هيبة الدولة وسيغري كل صاحب مشكلة أن يلجأ الي هذا الاسلوب الجبان وهو الامر الذي ينذر بحالة تدهور في سيطرة الدولة علي أراضيها ويؤدي إلي أن يجعل عملية الاختطاف الجبانة لا تكون الاخيرة».
وأضاف «نجيب» إنه مجرد رأي وتحذير من مغبة التوصل الي اتفاق مع الخاطفين مقابل الإفراج عن شيتة المحكوم عليه بالإعدام مضيفا أنه لا سبيل غير تحريرهم وندرك قدرة قواتنا المسلحة علي تحرير جنودنا كما حرروا أرضنا، وقال «نجيب» إنه رغم أن أسرة «شيتة» أعلنت أنها ليست لها علاقة بعملية الخطف فاننا نطالب بضرورة التحقيق فيما أوردته بعض التقارير من أن أسرة «شيتة» التقت القيادي الاخواني عبد الرحمن الشربيني في سيناء وطالبته بحسن معاملة الشيخ حامد في محبسه وأنه تعرض لعمليات تعذيب أفقدته بصره وهددت الاسرة بالقيام باختطاف محافظ شمال سيناء أو نائبه.
وأضاف «نجيب» أنه في عام 1978 وأثناء مباراة لكرة القدم بين مصر وليبيا في الجزائر وبعد أن سجل الفريق المصري الهدف الأول قام لاعبو ليبيا بالاعتداء علي الفريق المصري دون أن يتدخل الأمن وشارك في الاعتداء علي لاعبي مصر بعض من الجمهور والأمن فقرر الرئيس السادات فورا إرسال 3 طائرات هليكوبتر في حراسة طائرات حربية مصرية وقامت بضرب قنابل فوسفورية علي مطار الجزائر وقامت بإعادة اللاعبين والجمهور المصري الذي كان يرافق الفريق الي أرض الوطن قبل أن تحدث كارثة رغم أن الازمة كانت في دولة أخري فما بالكم إذا كانت هذه الازمة علي أرض مصر.
واضاف الدكتور باسم خفاجي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التغيير والتنمية: إن الحل الأمني في سيناء دون المسارعة فى تنميتها بشكل حقيقي هو اكبر خطأ يقع فيه النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد مرسي.. مؤكدا أن الأمن القومى المصري مرتبط بالتنمية.
وأكد «خفاجي» أنه على النظام ألا يتفاوض مع الخاطفين تعبيرا عن سيادة الدولة..وفى الوقت ذاته يتفهم مشاعر الضيق بسيناء ونتائج سوء المعاملة، خاصة أن النظام السابق خدع أهالي سيناء وباع لهم كل انواع الشعارات عبر عقود وبقيت سيناء خالية دون تنمية..jpg)
ويقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري: إن اختطاف سبعة جنود هو عمل خطير لا يقل في فداحته عن مذبحة رفح 2012، وأنه من الممكن اختطاف هؤلاء الجنود طالما كانوا في طريقهم للإجازة وغير مسلحين، أما أن يختطف جنود في الخدمة فهذا أمر صعب تنفيذه، وأعتقد أن القوات المسلحة لن تصمت على هذا التعدي السافر.. وأضاف «مسلم»: أن حالة التجرؤ على الجيش ترجع إلى حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ ما يزيد على عامين، بالإضافة إلى قرارات العفو عن مساجين إرهابيين، كما أن العملية «نسر» التي تقوم بها القوات المسلحة منذ عام تقريبا، مشتتة وغير واضحة الهدف، وهو ما تسبب في بطء تحقيق المرجو منها!!
ومن جانبه يؤكد اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري أن عملية اختطاف 7 جنود مدبرة، وتمثل ضربة موجعة، وتتطلب ردا رادعا من القوات المسلحة، ولا معنى للدخول في مفاوضات مع الخاطفين، بل لا يمكن أن أتفاوض مع قتلة ومجرمين حتى لو خسرنا الجنود السبعة، إنما يجب تدمير هذه العناصر وتطهير المنطقة منهم تماما.. وأضاف اللواء «الزيات»: هناك تعمد واضح من الجماعات الجهادية والتكفيرية التي أفرجت عنها مؤسسة الرئاسة في التطاول على المؤسسة العسكرية، بل تم السماح لعناصر منهم بالعودة لمصر والتمركز بسيناء، وللأسف الجيش يعلم أماكن وجودهم لكن يخشى من إصابة المدنيين، حيث إنهم يختلطون بالأهالي في منطقة جنوب رفح، وتتم مساعدتهم من دول الجوار، ويجب التعامل الفوري مع من يرفعون رايات القاعدة في سيناء، ومحاصرتهم والقضاء عليهم..
وقال اللواء أحمد رجائي عطية أحد مؤسسي وحدات الصاعقة المصرية: أعتقد أن الوضع الأمني الآن في سيناء خارج السيطرة، فمن الواضح أن الجماعات التي تسمى نفسها بالجهادية، تعمل من وراء الإخوان، والجيش ينفذ عملياته الآن للسيطرة على الوضع على الحدود مع غزة، وهو ما يتضح من عمليات تدمير الأنفاق التي تتم بصورة شبه يومية، لكن هذه العمليات تتم بدون إرادة سياسية، وأقصد أن العمليات العسكرية التي تتم في سيناء «مكبلة» ولا تحصل على الدعم الكافي والقرار من مؤسسة الرئاسة، فهناك جماعات جهادية تستغل الجبال والمغارات والأودية للاختباء، ولنا أن نتخيل جبلا مثل «جبل الحلال» بشمال سيناء، والذي يمثل ملجأ لكل منفذي العمليات الإرهابية، وأنا أتصور أن القضاء على الجيوب الموجودة فيه لن يستغرق أكثر من ساعات، وكتيبة صاعقة تستطيع تصفيته حتى آخر شخص، لكن «ده مش قرار عسكري» فالأمر يحتاج لإرادة سياسية.
ومن جهة أخرى أكدت دراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية أعدها الدكتور عادل عامر أن حادث اختطاف الجنود في شبه جزيرة سيناء، لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير ما لم تتوفر الإرادة السياسية لفرض هيبة الدولة وتعزيز سيطرتها على كافة الأقاليم، وليس على سيناء فقط. مع تفاقم ظاهرة الانفلات الأمني وانتشار البؤر الإجرامية والجماعات المتطرفة، التي تمارس الخطف والقتل والاعتداء على المواطنين وعناصر الأمن ونقاط التفتيش.
وذكرت الدراسة أنه فى سيناء بداية من اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة، منذ سنوات، وغموض مصيرهم حتى اليوم، مرورا بمذبحة رفح العام الماضي، وانتشار السلاح، وتنامي العنف والاحتقان السياسي وضعف أداء الحكومة، فضلا عن الإصرار على تمكين الجماعة من المؤسسات المصرية، إلى اختطاف الجنود. كلها أسباب دفعت سيناء إلى الخروج عن سيطرة النظام، المتجاهل لحقيقة الوضع، وأصبحت مصر كلها رهينة فشل إدارة الإخوان المسلمين، التي انشغلت بضمان مصالح الأهل والعشيرة، وتجاهلت مصالح الدولة المصرية، فلم تتعامل بجدية مع الأسباب الحقيقية للوضع الأمني المتردي وانتشار السلاح والجماعات المتطرفة، التي ربما ظنت أنها وجدت في سيناء موطئ قدم لانطلاق عملياتها المتطرفة هنا وهناك، ومحاولات تمزيق وتقسيم مصر تحت وطأة العمليات الإرهابية، ومن خلال تحدي الجيش والشرطة، وخلق مناخ معادٍ لهما بين أبناء سيناء.
وأضافت الدراسة أن مكافحة التطرف وانتشار الجماعات المتطرفة عمل من أعمال جهاز الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب، فيما ان تمسك الإدارة السياسية بتوجيه الجيش في مواجهة المتطرفين يثير علامات استفهام وان الشريط المصور للجنود المختطفين وما حمل من رسائل تدفع بالجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى موقع المسئولية عما يجري في سيناء، يضع ايضا العديد من علامات الاستفهام حول سيناريو استهداف الجيش وقياداته. مشيرة الي أنه تحت حكم الإخوان باتت سيناء مرتعا خصبا للمتطرفين والتنظيمات الإرهابية التي تدعي الإسلام وتسعى إلى تأسيس ما قالوا عنه «إمارة سيناء الإسلامية». وأن المسألة لا تقف عند خطف جنود والمساومة على حريتهم، بل هي معركة فرضت على المصريين لتأكيد قدرتهم في مواجهة تحديات ومخاطر الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، التي يمكن أن تجعل من بلد الأهرامات، أفغانستان أخرى بما في ذلك من تأثيرات سلبية على نظرة العالم لمصر ما بعد الثورة.
وذكرت الدراسة ان سيناء أصبحت مستهدفة منذ تفجيرات طابا بجنوب سيناء التي راح ضحيتها 34 قتيلا. ففى يوليو 2005 حدثت تفجيرات شرم الشيخ التي أودت بحياة 67 شخصا معظمهم من المصريين، وتسببت في إصابة 200 شخص والتي تعد أسوأ هجوم إرهابي تعرضت له مصر، واتهم فيه أفراد من منظمة أطلق عليها تنظيم القاعدة في بلاد الشام وأرض الكنانة. وفى إبريل 2006 حدثت ثلاثة تفجيرات بمنتجع دهب بجنوب سيناء، راح ضحيتها 23 قتيلاً، تبنت التفجيرات مجموعة أطلقت على نفسها جماعة «التوحيد والجهاد». وفى أغسطس 2011 مقتل جنديين مصريين تابعين لقوات الأمن المركزي بجنوب رفح في غارات جوية إسرائيلية كانت تستهدف مسلحين يعتقد أنهم شاركوا في هجمات بإيلات أوقعت قتلى إسرائيليين. وفى يناير 2012 حدث هجوم على فندق طابا دون خسائر، حيث هاجم أربعة مسلحين فندقا في مدينة طابا السياحية المصرية التي يرتادها سياح إسرائيليون، لكنهم لم يوقعوا أي خسائر. وفى يونيو 2012 مقتل مجندين وإصابة ضابط وأربعة من أفراد الشرطة المصرية في هجوم مسلح على نقطة أمنية بمنطقة وادي فيران في محافظة جنوب سيناء. وفى يوليو 2012 مقتل جنديين مصريين في مدينة الشيخ زويد أثناء تواجدهما في دورية بالمدينة، عندما تعرضا لإطلاق النار على يد ملثمين من البدو يستقلان دراجة نارية. كذلك فى يوليو 2012 خطف سائحين أمريكيين، حيث اختطف بدو من شمال سيناء سائحين أمريكيين ومرشدهما المصري، وطالبوا بإطلاق قريب لهم تحتجزه السلطات، مقابل الإفراج عنهم. وفى أغسطس 2012 استشهاد 16 ضابطا وجنديا من قوات الأمن المصرية على أيدي ملثمين عند نقطة حدودية بمنطقة رفح المصرية أثناء تناولهم طعام الإفطار وانتهت المأساة بخطف الجنود المصريين.
واشارت الدراسة الي أن سيناء تحررت من الاحتلال الإسرائيلي لتسقط في قبضة الجهاديين من السلفية الجهادية والعناصر التكفيرية من مختلف الجنسيات؟! حتى فقدت مصر سيطرتها وسلطاتها وقدراتها الأمنية والمخابراتية على أهم وأخطر موقع في جغرافية مصر؟! ، مؤكدة أن الوضع في سيناء أصبح صداعا أمنيا مزمنا في رأس الدولة، وتهديدا صريحا ومباشرا للأمن القومي، بعد أن أصبحت شبه جزيرة سيناء مرتعا للتنظيمات الإرهابية بسبب الفراغ الأمني في الشارع المصري بصفة عامة، وغياب شبه مطلق لهيبة الدولة، وتعامل النظام الحاكم «الإخواني» مع العناصر الجهادية من السلفية الجهادية في سيناء، بالحوار.
وانتقدت الدراسة اكتفاء الرئاسة بإرسال الدكتور عماد عبد الغفور «السلفي» مساعد الرئيس مرسي، للتفاوض والتحاور معهم، أكثر من مرة!! وأن خطف 7 جنود (من الشرطة والجيش) صباح يوم الخميس الماضي، وقتل 16 جنديا مصريا من ظهورهم في شهر رمضان الماضي في رفح، وقبل دقائق من موعد الإفطار وخطف ضباط وجنود من الشرطة قبل 18 شهرا ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، يأتي استمرارا لمسلسل استفزاز الجيش وكسر هيبة الدولة!!
وكشفت الدراسة أن مصادر أمنية رصدت ثلاثة معسكرات لتدريب الجهاديين في سيناء، تضم ما يزيد على 2500 جهادي بين مصريين وأجانب، اتجهوا صوب سيناء لإعلان الإمارة الإسلامية من هناك، وعندما فشلوا بدأوا تدريب وتصدير المجاهدين إلى سوريا.
واكد الدكتور «عامر» أن سيناء تحولت بعد الثورة إلى قبلة للجهاديين من مصر وخارجها، وزادت أعدادهم بصورة كبيرة، ورغم أنهم يرصدون معظمهم لكن لظروف عديدة لم يتمكنوا من القضاء عليهم!! وبرؤية أكثر تشاؤما يقول خبراء أمنيون: لا عودة لما كانت عليه سيناء من قبل، وكل الشواهد تؤكد أننا ضيعناها، حيث انتقلت الولاية الحقيقية لأطراف خارج السيطرة، واكتفت الدولة المصرية بالوجود على استحياء، ممثلة في أعداد قليلة من العسكر، في الوقت الذي تواصل فيه أطراف دولية وإقليمية التلاعب بالأمن القومي المصري، وتجهيز المنطقة لسيناريوهات لا يد لمصر فيها.
واشار «عامر» فى دراسته الي أنه على بعد خطوات من تمركز الجنود المصريين، هناك جهاديون يتدربون بشكل علني، ويملكون العدة والعتاد، يخوضون معاركهم على حسب أهوائهم، تارة يخترقون الحدود ليهاجموا دورية إسرائيلية، ومرات عديدة لا يتورعون عن خطف وقتل الجنود المصريين، فالكل عندهم في الكفر سواء. حتى أصبحت سيناء «أرض الفيروز والدم» صداعا أمنيا مزمنا، وارتفعت حدة الهواجس الأمنية بعد اختطاف الجنود السبعة في شمال سيناء.. وأعلنت السلفية الجهادية في سيناء مسئوليتها عن اختطاف الجنود، وقالت في بيان لها: إن الاختطاف جاء بعد التعذيب والظلم اللذين تعرض لهما المعتقلون السياسيون من الإخوة الجهاديين في سجن طرة!!.jpg)
واضافت الدراسة ان خبراء عسكريين يؤكدون أن الحادث يمثل استفزازا جديدا للجيش ما دفع القوات المسلحة لإعلان حالة الاستنفار وإجراء عمليات تمشيط للمنطقة والدفع بقوات إضافية لإحكام السيطرة على الأنفاق لمنع تهريب الجنود إلى قطاع غزة، فيما ترددت أنباء على مسئولية مصادر عسكرية، تؤكد أنه تم تحديد موقع الخاطفين وأن أجهزة المخابرات تجري مفاوضات لإخلاء سبيل الجنود في أسرع وقت!! وأكدت مصادر قبلية للمركز أن الجنود المختطفين موجودون بضواحي العريش، وتوقع وسطاء من مشايخ القبائل إطلاق سراحهم خلال ساعات.
وذكرت الدراسة أنه حتى لو أطلق سراح هؤلاء الجنود، فإن هذا لا ينهي الأزمة الأمنية المعقدة في سيناء التي أصبحت تحت سيطرة الجهاديين، ومع تكرار حوادث الخطف والقتل والتهريب!! في حين أن حادث اختطاف 7 جنود من شمال سيناء، يأتي استمرارا لمسلسل التجرؤ والتعدي على المؤسسة العسكرية وأن هناك عدة أسباب
مرسي يتحمل المسئولية
وحملت الدراسة الدكتور مرسي شخصيا المسئولية الكاملة عن الوضع في سيناء، وعن تردي هيبة مصر حتى على أرضها، وعن أرواح الجنود المصريين والسكان المصريين في سيناء.. وحمّلته المسئولية الشخصية عن تنامي القوى الإرهابية المتأسلمة ليس في مصر وحدها إنما على امتداد المنطقة!!
واشادت الدراسة بدور حزب الوفد، الذى أعلن فى بيان له أن ما حدث يعد جريمة نكراء، وأنها محاولة لافتعال أزمة وصدام مع القوات المسلحة، وأن هناك مؤامرة تحاك للجيش المصري للزج به في معارك سياسية، وهي رسالة من الإرهابيين بأنه ليس هناك أي شخص بعيد عن أيدينا!! كذلك حزب المصريين الأحرار الذى قال إن هذه الحادثة خطيرة جدا وتدل على أن هناك انفلاتا أمنيا في سيناء، وخطف الجنود دليل على ضعف قبضة الدولة على مجريات الأمور هناك، ومن الممكن أن يستغل الإخوان المسلمون هذه الواقعة للإطاحة بوزير الدفاع «الفريق السيسي»، وهذه خطوة شديدة الخطورة.
وقالت الدراسة إن الرئيس مرسي يملك القرار السياسي قبل العسكري، وعليه تحمّل المسئولية والبدء في معالجة الأمر بآليات مختلفة، فالحادث يؤكد ضرورة القضاء نهائيا على الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء، خصوصا منطقة « جبل الحلال» والجماعات المتشددة التي أعلنت عن رغبتها في استقطاع سيناء وإقامة إمارة إسلامية بها، كما أن بعض التيارات الموجودة هناك ليسوا مصريين وجاءوا بعد الانفلات الأمني عقب الثورة.. مضيفة أن الأمر في كل الأحوال لا يخلو من مؤامرة لإظهار الجيش في مظهر الضعيف، والتقليل من هيبته أمام الشعب، واستغلال حالة الضعف هذه، لتنفيذ مخطط أخونة الجيش والسيطرة عليه!! مؤكدة أنه لا يجرؤ أحد من الجهاديين أو من يتفاوضون باسمهم أن يطلب من القوات المسلحة وقف العمليات العسكرية في سيناء، ولا بد من تطهير سيناء كاملة من هذه التنظيمات والجماعات التكفيرية.
دخول مكثف للقاعدة
وذكرت الدراسة ، أن الفراغ السلطوي في أنحاء سيناء ساعد مؤيدي الجهاد العالمي في التمركز والتنظيم هناك، من خلال استغلال انعدام السيطرة الفعالة للنظام المصري على المنطقة، إلى حد أنهم بدأوا في إرساء قواعد الحكم الذاتي ذي الطابع الإسلامي الجهادي، وقد كشف مقطع « فيديو» نشرته جماعة مجلس شورى المجاهدين، «أكناف بيت المقدس» على الإنترنت مؤخرا عن مدى وحجم تغلغل المخابرات الإسرائيلية وعناصر «الجهاديين» في عمق شبه جزيرة سيناء، وزادت أعدادهم بعد الثورة، فبعدما كانت سيناء تضم بضع مئات من التكفيريين من أبناء المجتمع المحلي مدعومين من عناصر جهادية وتكفيرية، دخل تنظيم القاعدة على الخط لإنشاء مراكز التدريب على السلاح شارك فيها قيادات من خارج مصر.
معسكرات التدريب
وكشفت الدراسة عن وجود ثلاثة معسكرات للعناصر الجهادية: المعسكر الأول في منطقة بالقرب من مقر قوات حفظ السلام بالجورة، وهو أكبر معسكرات تدريب الجهاديين في سيناء، الذي يضم حوالي 700 مقاتل مصري وعربي، بعضهم جاء إلى سيناء للاستعداد للسفر إلى سوريا للجهاد، وتقدر أعدادهم طبقا لمصادر محلية بحوالي 400 مقاتل من تونس وليبيا والسودان، وعدد قليل جدا من السعودية، فضلا عن وجود أفغان رصدتهم أجهزة أمنية بعد أن تلقت بلاغا من بعض أبناء المنطقة في شهر أغسطس الماضي، وقتها كان هناك سوق كبير يقام بالقرب من المعسكر الدولي وظهر خلاله بعض الغرباء من جنسيات عربية، وآخرون يلبسون ملابس «الباشتون» ويتكلمون لغة غريبة، وقدرت مصادر محلية أنهم أفغان أو باكستانيون!! والمعسكر الثاني أقامته جماعة تكفيرية تدعى «أنصار الجهاد في سيناء» في منطقة تبعد حوالي 25 كيلو مترا شمال غرب العريش، وكانت قد ظهرت على السطح بعد الثورة وأقامت خيمة كبيرة للتدريب على السلاح وسط المعسكر، الذي أنشئ سرا في البداية ثم اكتسب شهرة كبيرة بعد أن توافد عليه المئات من خارج سيناء، وتم رصد المعسكر فور إنشائه وكان عدد المتدربين فيه نحو 120 مقاتلا في البداية، زادوا بعد ذلك ليصلوا إلى حوالي 500 مقاتل!! والمعسكر الثالث في منطقة شمال نقطة تفتيش «الحفن» على الطريق الأوسط بالعريش، وهو المعسكر الأصغر والأقل عددا منذ عامين تقريبا. وهواجس التنظيمات الإرهابية في سيناء، تخطت حدود مصر إلى ألمانيا، حيث يؤكد الخبير الألماني المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية المتشددة «فلوريان فلايد» أن سيناء أصبحت هي الملعب الجديد الذي يجتذب الجهاديين المطرودين من ألمانيا، وأن مصر تعمل كمغناطيس للمتطرفين الإسلاميين، وأن المسئولين الأمنيين الألمان يعتقدون أن الوضع السياسي في مصر جاذب للمتشددين الإسلاميين!! ويقول الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي، ومدير مركز الدراسات بوكالة أنباء الشرق الأوسط إن آخر ما كنت أتوقع سماعه أو معرفته خلال زيارتي لألمانيا مؤخرا هو هجرة عدد من الألمان، أسلموا على أيدي سلفيين وصاروا منهم، إلى سيناء في سبيل الجهاد، إنهم ليسوا من العرب الذين هاجروا إلى هناك واستقروا واكتسبوا الجنسية الألمانية بمرور السنين وتوافر الشروط، لكنهم من الألمان الأصليين، غيروا أسماءهم وشدوا رحالهم إلى بلادنا ليجاهدوا فينا!! نزل الخبر على رأسي كالصاعقة، وزاد من قلقي على مسار سيناء ومصيرها، والذي توازى مع قلق الألمان على بلادهم التي أصبحت مضطرة إلى مواجهة الأصولية الإسلامية بشتى ألوانها وأطيافها، ومع كل هذا فأنا قلق على الإسلام الذي تزداد صورته في الغرب تشوها بفعل تصورات وتصرفات بعض ممن يزعمون أنهم يرفعون رايته، أو يجسدون حقيقته وأصالته وجوهره وينابيعه الصافية!!
وتساءلت الدراسة اين مؤسسة الرئاسة، ودور مستشاريه من المعادلة التي اخترعها الإخوان لإزاحة القيادات العسكرية- التي لم تتمرد عليهم ولكنها أزعجتهم- أوقعتهم في مأزق حقيقي، والتى كشفت بالتأكيد عن مدى تمسكهم بالسلطة، والذي يذهب بعيدا، ولا يتورع عن إهدار السيادة الوطنية وهيبة الدولة وجيشها لتمرير مؤامرة سلطوية مؤكدة أن تعاملهم مع الأزمة وأساليبهم في حلها تكشف عن الاستهتار بهيبة الوطن، وعن سوء النية في التعاطي مع سيادته، والتي بدت واضحة في قانون تطوير قناة السويس. كذلك مفهوم ومحتوى سياسات الاخوان تجاه الوطن، فهم على استعداد كامل لإهدار هيبة الدولة وتدميرها، والتفريط بمصالح البلاد مقابل بقائهم في السلطة.
منظمات حقوق الانسان ترفض التفاوض
ومن جهة اخرى أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية عن رفضها تصوير الأزمة الحالية في سيناء، التي نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضادا ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى.
وحذرت 8 منظمات حقوقية فى بيان مشترك لها من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة كالمعتاد على الحل الأمني قصير النظر الساعي لإطلاق سراح الجنود المختطفين، دون معالجة جذور الأزمة الحالية التي لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم. مؤكدة أن أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة.
وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء. مشيرة إلى أن الحل الجذري للأزمة الممتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم.
ومن جهته أدان محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تراخى وتلكؤ مؤسسة الرئاسة وحكومتها وإضاعتها للوقت في القبض على مختطفي الجنود في سيناء، وبعد أن مرّ الوقت وتمكن الجناة من تثبيت أوضاعهم خرجت الرئاسة لتتحدث عن أن كل «الخيارات» مفتوحة.
وأضاف عبدالنعيم أن استمرار استهداف المتطرفين والجماعات الجهادية لمدنيين وعسكريين في سيناء إهانة مباشرة لكل المصريين لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب خاصة بعد رؤية جنودنا المختطفين يعاملون كمعاملة أسرى الحرب من خلال الفيديو الذى تم تسريبه من قبل الخاطفين هو تحدٍ لدولة و حكومة رخوة.
ودعا نعيم الجيش والسيسى أن ينفذ عمليات تطهير فورية لسيناء من بؤرة الارهاب وتحرير المخطوفين وألا ينتظر قرارات وإلا سوف يأتي الدور علي القيادة الكبري وهذا وارد من الخطف والقتل والتصفيات للقادة وأن يعتبروا هذا نداء من الشعب.