عسكريون يطالبون بإشراف القوات المسلحة على المشروع

أكد اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى, ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية: "أن القوات المسلحة إطلعت على كل التفاصيل التى تخص مشروعات تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى الاطلاع على كافة بنود مشروع القانون الخاص بها الذى من المنتظر أن يعرض على مجلس الشورى أو مجلس النواب المقبل.

وقال شاهين: "إن القوات المسلحة تعلم بكل التفاصيل وأنه لن تسمح فى التفريط فى أى شبر من أراضى مصر لأن التفريط فى أى شبر من القناة أو أى جزء أخر جريمة, مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالمحور متزن ولم يسمح بأى تمليك لأى قطعة أرض إنما اعتمد على أن يكون المشروعات بحق الانتفاع فقط".
وأضاف شاهين فى تصريحاته: "المشروع متزن ونعمل معا من أجل الوطن" وذلك فى إطار عدم التفريط فى أى شبر واحد من أراضينا الحبيبة".
من جانبه قال الفريق مهاب مميش, رئيس هيئة قناة السويس, إن العامل الأول لنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس، هو الأمن، وقدرة الحكومة على حماية الممتلكات، بجانب الإيمان الشديد بأهمية المشروع، متوقعا جذب أكبر عدد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مميش: "إيرادات القناة ترتفع بالتوازى مع نجاح المشروع، "لأنها وبكل بساطة، تزيد نسبة المرور من خلال المجرى الملاحي" منتقدا تركيز سلطة المشروع فى الهيئة المشرفة على المحورقائلا: "تركيز السلطات مفسدة وعلى الجميع أن يدرك أنه عقب ثورة يناير لابد من توزيع الأدوار وأن يعمل الجميع من أجل النهوض".
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الأمن القومى المصرى لن يتعرض لأذى من جراء هذه المشروعات والقوات المسلحة بالتنسيق مع كافات الجهات المسئولة تعمل على ذلك فى إطار عدم التفريط فى شبر واحد من أرض مصر.

وبالنظر إلى رؤية الخبراء قال سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، إن ''القوات المسلحة أرسلت تعليقاتها على المشروع، وكذلك اعتراضها على بعض بنوده، كتابيًا، وجاءها الرد بأن هذه الملاحظات سيتم الأخذ بها.
وشدد الخبير الاستراتيجي على ضرورة طرح هذا المشروع لنقاش مجتمعي موسع، لدراسته بشكل مستفيض، وتصحيح الأخطاء فيه، قبل أن يتم إحالته إلى مجلس الشورى.
وقال اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي إن الشروط التي وضعتها القوات المسلحة بشأن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس حق أصيل

لا يمكن لأحد ان ينكره علي المؤسسة العسكرية خاصة ان منطقة قناة السويس منطقة استراتيجية تشمل اماكن تجمع للجيشين الثاني والثالث الميداني.
وأضاف "سويلم": "القوات المسلحة كان عليها ان تشترط ان تكون صاحبة الحق في اعطاء التراخيص للشركات التي تستثمر في قناة السويس حتي تمنع جنسيات معينة كالإسرائيليين والقطريين من امتلاك شركات لأنهم "نصابون ينفذون المخططات الإسرائيلية والأمريكية" حسب قوله.
وأوضح الخبير الاستراتيجى:"أن المخابرات لها دور كبير في منع بعض المستثمرين من المشاركة في المشروع حيث سيكون عليها معرفة المعلومات حول حقيقة المستثمر والجهات التي تموله وما اذا كان مستثمرا حقيقيا ام له اهدف اخرى سياسية او استراتيجية وعسكرية.
من منطلق آخر أكد اللواء زكريا حسين - مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا - أن القوات المسلحة لها مهمتان أساسيتان حسب ما نص الدستور المصرى الأولى والأساسية لها هى حماية الأمن القومى المصرى خارجيًا عبر انتشارها على حدود الدولة لحماية مصر من الاعتداءات الخارجية، بينما المهمة الثانية لرجال القوات المسلحة تتمثل فى حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية فى الدولة عندما لا تتمكن قوات الشرطة من حماية هذه المنشآت المهمة.
وأشار المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن كلا المهمتين لرجال الجيش هم مدربون عليها تدريبًا جيدًا، وإعطاء سلطة الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة لحفظ الأمن بجانب قوات الشرطة خاصة فى مدن القناة يرجع إلى أن الأمن مهم جدًا فى المحافظات التى تقع على طول المجرى الملاحى لقناة السويس باعتبار القناة مجرى ملاحى عالمى.