الأمن القومي في خطر
بعد أحداث إمبابة الدموية تصاعدت موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلي مساحة للإضراب الأهلي بين المسلمين والأقباط وبات واضحاً أن القائمين علي إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز مبارك قد تقاعسوا عن مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون وحماية أرواح المواطنين،
ومن جهة أخري يطالب البعض بإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني الذي يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية حول طبيعة عمله والأدوار المنوطة به وضرورة وجود ضمانات تضمن عدم خروج هذا الجهاز عن إطار دوره في حماية الأمن الداخلي وعلاقات هذا الدور مع أجهزة الدولة المختلفة والضمانات الواجب توفرها حتي تضمن عدم خروج هذا الجهاز عن دوره المحدد كجهاز يحمي أمن الوطن وألا يتحول إلي جهاز يتدخل في حياة المواطنين، كما كان يحدث لجهاز مباحث أمن الدولة الذي تم حله في ٥١ مارس الماضي، ومن ثم أعيدت هيكلة جهاز الأمن الوطني في مايو ليمارس مهامه كجهاز يحمي أمن الوطن والمواطن.يقول العميد هاني عبداللطيف مساعد الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية: إن ملامح المرحلة الحالية بعد ٥٢ يناير لم تتضح بعد، بل تتمني أن يكون المتغير الذي تمر به مصر يتناسب مع التضحيات التي قدمتها مصر وشبابها خلال ثورة ٥٢ يناير، مضيفاً أن وزارة الداخلية بعد ٥٢ يناير انطلقت سياستها لتعلن أن الشرطة في خدمة الشعب وأصبحت استراتيجية الوزارة وهدفها هو أمن المواطن والشارع وليس أمن النظام وهو العمل الرئيسي الآن لوزارة الداخلية.
وأضاف »عبداللطيف« أن الداخلية تشهد إعادة هيكلة قطاع الأمن الوطني فقط (أمن الدولة سابقاً) بل إن الوزارة بكل إدارتها تشهد هيكلة في جميع القطاعات مثلاً قطاع الأمن المركزي أصبح دوره يتمثل في مواجهة البؤر الإجرامية والأمن العام ومواجهة العناصر الخارجة علي القانون بعد أن كان هدفه السابق هو التصدي للمظاهرات والاعتصامات فتغيرت مهمته مشيراً إلي أنه تم هيكلة قطاع الحراسات الخاصة وانتهي شيء اسمه موكب المسئولية والوزراء حتي إن وزير الداخلية نفسه رفض هذا الإجراء وقال لنا إن الذي يحتاج إلي حراسة خاصة لا يصلح أن يكون وزيراً.
وأكد »عبداللطيف« أن أمن الشارع أصبح هو هدف الوزارة حالياً والدليل استشهاد أحد الضباط بالبحر الأحمر الشهر الماضي أثناء مطاردته لبعض الخارجين علي القانون.
وعن أسباب انتشار الفوضي في الشارع المصري أشار »عبداللطيف« إلي أن هناك مؤامرة خارجية علي مصر اشتعلت بعد ثورة ٥٢ يناير، وهي التي نشرت الفوضي وهي التي هاجمت السجون، مؤكداً أن هناك بعض العناصر من حركة حماس وحزب الله تم تهريبهم وبعد ساعات كانوا يختلفون في فلسطين ولبنان، وأن قطاع الأمن الوطني هو واحد من قطاعات الوزارة وحتي الآن لم يعمل لأنه يشتمل علي عدة إجراءات هيكلية منها قيام الوزارة بوضع قانون يضع ضوابط واختصاصات لرجال الشرطة في جهاز الأمن الوطني، مؤكداً أن 50٪ من الضباط العاملين في جهاز أمن الدولة السابق تم استبعادهم وتم فتح الباب لاختيار ضباط جدد للجهاز وفق الكفاءة وحسن السلوك والتعامل مع المواطنين.
ومن جهة أخري أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني أن ما يشغل بال الجميع الآن هو الأمن والاستقرار ومحاربة الإجرام والبلطجية وإذا كنا نتحدث عن جهاز أمن الدولة السابق فلابد أن نعرف أنه ليس كل العاملين بهذا الجهاز فاسدين ولكن لا ننكر أيضاً أن هناك تجاوزات، مشيراً إلي أنه لا يمكن أن تتسق العملية
واقترح »سيف اليزل« قيام عدد من الإعلاميين والفنانين ولاعبي الكرة والصحفيين والنشطاء والكتاب بعمل حملة نوعية للمواطن المصري لنتقبل جهاز الشرطة مرة أخري وإعادة الثقة فيما بين الشارع والمواطن والجهاز، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تعمل بدون تأمين، مشيراً إلي أن جهاز الأمن الوطني الآن أصبح دوره يتمثل مواجهة التجسس والإرهاب، مضيفاً إلي أنه إذا أردنا أن تكون هناك ضمانات لمراقبة عمل هذا الجهاز فهي تتمثل في الإشراف القضائي.
ويري محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن عمر جهاز أمن الدولة منذ إنشائه عام 1913 هو 98 عاماً وكان يمثل ذراع الحكومة طوال الوقت، بل كان هذا الجهاز هو الذي يحكم خاصة بعد عام 2000 مع سطوع نجم التوريث الذي ظهر في سماء مصر وبعدها أصبح الجهاز هو القوة رقم واحد في الحكم وكانت مهمته خلال هذه الفترة هي السيطرة علي كل مقدرات البلاد وتسليمها للوريث بل كان هذا الجهاز هو عامل تزوير انتخابات (90 و95 و2000 و2005 و2010) مضيفاً أن التعذيب الذي كان يمارسه الضباط داخل الجهاز يؤكد أن هذا الجهاز غير خاضع لأجهزة الدولة بدليل أن هناك 61 شخصاً اختفوا داخل مقار الاحتجاز وكل هذه التجاوزات حدثت دون رقابة أو رادع لأن رأس الدولة كان هو الفاسد رقم واحد بل إن بعد 25 يناير قام هذا الجهاز بحرق مصر وملفاتها والقضاء علي التاريخ بل إنه كان يشرف علي الفراغ الأمني وخروج 60 ألف مسجل خطر تربوا علي أيدي هذا الجهاز إلي الشارع وكان هؤلاء البلطجية هم من يديرون العملية السياسية في مصر.
ويقول نجاد البرعي الناشط الحقوقي إنه طالب وزارة الداخلية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الاشتراك بجلسات الاستماع في مشروعات القوانين التي تعدها الوزارة والخاصة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيراً إلي الحفاظ علي كرامة الشخص مسألة أساسية، وأن المواطن المصري لن يصبر علي الانفلات الأمني كثيراً.
وأضاف ماجد سرور مدير مؤسسة »عالم واحد« أنه من الضروري تشكيل لجنة من الحقوقيين لإبداء رأيها في حماية حقوق الإنسان وفعاليات إعادة الهيكلة التي تجريها الداخلية كشكل من أشكال الضمانات.