إضراب الأطباء يضرب المحافظات
نفذ الأطباء أمس علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية إضرابهم الثاني رغم تأكيد مسئولين بوزارة الصحة أن الاضراب لم يعد له سند قانوني في تلبية مختلف مطالب الأطباء
خلال اجتماع المجلس الأعلي للصحة السبت الماضي والتي تتعلق بزيادة ميزانية وزارة الصحة ورفع أجور الأطباء.كما يطالب الأطباء بضرورة توفير المزيد من إجراءات الحماية لهم في مواجهة البلطجية والخارجين علي القانون في ضوء تزايد حالات الاعتداء علي المستشفيات في الآونة الأخيرة.
ففي القاهرة اضرب ما يقرب من 100 طبيب بمستشفي المنيرة العام بالسيدة زينب وطالب الأطباء بانفصال المستشفيات التابعة للمحليات وأن تكون تابعة لوزارة الصحة فقط. وأكد الأطباء علي أنهم مستعدون العمل بالمجان وبدون أي مقابل مادي وعدم انتظارهم أي زيادات في الوقت الحالي نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة ولكن طالبوا بسرعة وجدية اتخاذ قرار رسمي بتحسين أوضاع الميزانية الصحية.
ففي الإسكندرية واصل ما يقرب من »15« ألف طبيب بالإسكندرية إضرابهم الثاني أمس بجميع المستشفيات الحكومية احتجاجًا علي عدم تأمين المستشفيات مما نتج عنه تعدي البلطجية والخارجين علي القانون علي الأطباء والمطالبة بهيكل عادل للأجور مع زيادة ميزانية المستشفيات.
كما طالب الأطباء بإقالة وزير الصحة الحالي لعدم تطهير المراكز القيادية بوزارة الصحة من العناصر التي تمثل النظام السابق.
كما أعلن الأطباء المحتجون أن اضرابهم مفتوح علي عكس اضراب الأسبوع الماضي الذي استمر يومًا واحدًا فقط، مؤكدين أن الاضراب لا يشمل علاج الحالات الحرجة بأقسام الطوارئ والفشل الكلوي والمبتسرين.
وفي سياق متصل سادت حالة من التوتر بين الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بمستشفي شرق المدينة ورأس التين العام وقياداتهم لإصرار مدير مستشفي شرق المدينة علي عدم المشاركة في الاضراب مثلما حدث في اضراب الأسبوع الماضي بدعوي أن المستشفي لا يتبع نقابة أطباء الإسكندرية وإنما يتبع إدارة المستشفيات التعليمية بالقاهرة مما اعتبره الأطباء نوعًا من التلاعب بمهنتهم بينما تصاعدت الأزمة بين أطباء مستشفي رأس التين العام ومدير المستشفي لتحويله »8« أطباء للتحقيق لمشاركتهم في الاضراب الأول وتحذيره لهم من المشاركة في إضراب أمس.
من جهته أكد الدكتور محمد البنا القائم بأعمال نقيب الأطباء فرع الإسكندرية »للوفد« أن النقابة لن تسمح بتحويل أي طبيب للتحقيق أو تعرضه للمساءلة لمشاركته في الاضراب الذي دعت إليه النقابة العامة للأطباء من أجل تطوير القطاع الطبي وتحسين مستوي الأطباء.
كما أشار البنا إلي »تعليق« الاضراب في حالة استجابة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمطالب الأطباء، لافتًا إلي تخصيص فرق تفتيش من النقابة لمتابعة سير الاضراب بالمستشفيات بما لا يضر بالحالات الحرجة.
وفي القليبوية نظم العشرات من الأطباء امس مسيرة بدأت من نقابة الاطباء حتي مديرية الصحة معلنين توقفهم عن العمل فيما عدا الحالات الحرجة وذلك بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم.
اكد الاطباء في بيان اصدروه ان الخدمة الطبية علي مستوي مستشفيات الجمهورية في اردأ صورها من حيث التكلفة والمنشآت غير الآدمية والعلاج الذي يضر اكثر ما ينفع.
اكد الدكتور مجدي خروب امين عام نقابة الاطباء اننا لا نهدف الي مطالب فئوية انما غايتنا الاولي والاخيرة هي شرف المهنة.
من جانبه اوضح الدكتور حسام الخطيب وكيل وزارة الصحة ان الاضراب لم يؤثر علي سير العمل في المستشفيات حيث لم تتلق المديرية اي شكاوي من المواطنين بتوقف العمل في اي قسم وان العمل يسير بانتظام.
وفي المنيا أضرب ما يقرب من 4700 من الأطباء أمس بجميع مستشفيات المنيا والوحدات الصحية بالمحافظة لمدة ساعتين حيث ترك تحديد الوقت لكل مستشفي طبقا لظروفه في حين تسبب إضراب الأطباء بشلل تام بما يخص توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية للمرضي وذلك احتجاجا من الأطباء علي تصنيفهم في الكادر الوظيفي كفئة ثالثة في حين يطالبون بتصنيفهم كفئة أولي وعدم مساواتهم بخريجي الجيش والشرطة والحقوق، حيث إن الأطباء لا يمارسون عملهم إلا بعد سبع سنوات من التدريس.
كما أكد الدكتور نبيل الجرحي نقيب الأطباء بالمنيا ان إضراب الأطباء إضراب جزئي لمدة ساعتين وقد تركت فترته مفتوحة التحديد طبقا لظروف كل مستشفي علي حدة، وحرصًا من الأطباء علي حياة المرضي تم استثناء قسم العناية المركزة الحالات الحرجة من الاضراب وان يقوم الأطباء العاملون بهذه الأقسام بالإضراب الرمزي لمدة ساعة لتوصيل الرسالة الاحتجاجية من الأطباء لمسئول الصحة والمجلس العسكري بأن المنظومة الصحية بمصر بها خلل كبير وان الميزانية العامة في الصحة في مصر لا تتخطي 3.6 برغم توقيعها علي اتفاقية مع الأمم المتحدة بألا تقل ميزانية الصحة عن 15٪ من الميزانية العامة في الدولة وكان من المفترض ان يتم تحسين رواتب الأطباء وتحسين أداء الخدمات بالمستشفيات حتي تستقر المنظومة الصحية بمصر، وأضاف أنه في حالة عدم استجابة المسئولين لمطالب الأطباء سوف يدخل الأطباء في إضراب مفتوح بناء علي قرار الجمعية العمومية في مصر.
وفي الإسماعيلية أعلن الأطباء دخولهم في إضراب عام عن العمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة القادمة فيما نظم العشرات من أطباء الإسماعيلية وقفة احتجاجية بالمستشفي العام بالمحافظة تزامنا مع إضرابهم عن العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإسماعيلية بمشاركة عدد من الصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وعدد من المرضي .وأعلن الأطباء استثناء أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والفشل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات من الإضراب حفاظا علي صحة المرضي.فيما شارك العشرات من المرضي الاطباء في وقفتهم الاحتجاجية مطالبين بتحسين الخدمة الصحية.
وانتقدت الدكتورة حنان وليم منسق الإضراب بالإسماعيلية ما صرح به وزير الصحة مؤخرا عن مضاعفة أجور الأطباء واعتبرت هذا التصريح تشويهًا وتسفيهًا لمطالب الأطباء التي تهدف للصالح العام بزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 15٪ من الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وليم أن إضراب الأطباء لا يتعلق بزيادة الأجور فقط وإنما مصالح القطاع الصحي في مصر وعلي قمته المريض الذي يعاني من نقص الخدمة الطبية وتدني مستوي المستشفيات ونقص الأدوية، وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة.
ورفع الأطباء لافتات مدونًا عليها" اخي المواطن اطباء مصر يعتذرون.. آسفون علشان اقدر اداويك .لازم ميزانية للصحة تليق بيك "وقفة من اجل مصر. اصلاح المنظومة الصحية هدفنا" و"يا مريض إضرابنا ليك .إضرابنا لا يمكن يؤذيك"."ولافتات: "طبيب + مريض كلنا ايد واحدة لتحسين
وشهد مستشفي الإسماعيلية العام تواجهًا كثيفًا من عناصر الجيش وعلي رأسهم الحاكم العسكري العميد محمد الشحات في محاولة للحيلولة دون حدوث أي أعمال بلطجة.
وفي أوسيم نظم جميع أطباء مستشفي اوسيم المركزي اضرابا عاما عن العمل امس الثلاثاء مطالبين بالحماية الأمنية بعد تكرار اعتداء البلطجية علي المستشفي واطلاق الأعيرة النارية علي قسم الاستقبال وتحطيمه واختطاف احد الاطباء وسيارة الاسعاف الاسبوع الماضي.
وأكد الدكتور مجدي محمد مدير عام مستشفي اوسيم المركزي أن جميع الاطباء في حالة رعب بسبب قيام البلطجية كل عدة ايام بالهجوم علي المستشفي واطلاق النار وتحطيم قسم الاستقبال، وطالب بسرعة تدخل الشرطة والجيش لحماية المستشفي وبكادر للاطباء بسبب تدني مرتباتهم.
كما تجمهر العشرات من أهالي المرضي محتجين علي اضراب الاطباء وطالبوا بفتح ابواب المستشفي المغلقة.
وفي أسيوط أكد ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن اضراب أطباء أسيوط شهد تصعيدا ملحوظا حيث توقف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات الايمان وأسيوط العام ومستشفي ساحل سليم المركزي وشهدت مستشفيات أبوتيج وصدفا والغنايم ومنفلوط والقوصية وديروط والبداري إضرابًا جزئيا عن العمل فيما استمرت اقسام الاستقبال والعناية المركزة والطوارئ والاقسام الخاصة بجميع المستشفيات في العمل دون حدوث أي مشاكل.
واضاف أن الاطباء دخلوا في اضراب جزئي مفتوح عن العمل بعد سريان شائعة وضع الاطباء في الشريحة الثالثة للاجور واعتراضهم علي هذا التمييز.
وقال وكيل وزارة الصحة أنه بناءً علي توجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط تم اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان حصول المريض علي الخدمات العلاجية كالتأكد من استمرار العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والاقسام الخاصة ومضاعفة عدد الاطباء بها وإحالة مرضي العيادات الخارجية المنفذة للإضراب لأقسام الاستقبال والطوارئ حسب حالة المريض وتكليف مدير المستشفيات غير المضربين بتأدية العمل الفني بالعيادات الخارجية حسب التخصص، كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة حالة المستشفيات وحل أي مشاكل واردة.
والصحة تعلن انتظام عمل الأطباء!
كتب ـ هشام الهلوتي:
اكد الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة أن جموع الاطباء علي مستوي الجمهورية مارسوا عملهم بشكل طبيعي بالمستشفيات فيما عدا بعض الاطباء في مستشفيات المنصورة الدولي واسيوط العام والاقصر العام والشيخ زايد، وبورسعيد التي شهدت بعض المناوشات كادت ان تتحول الي اشتباكات بين المرضي والاطباء في بعض المستشفيات هناك، اما في مستشفي المنيرة العام بالسيدة زينب فقد تجاوز الاطباء المضربون الخطوط الحمراء عندما حاولوا منع زملائهم من العمل وقاموا بسد شبابيك التذاكر باجسادهم وهو ما دفع مدير المستشفي لتحرير محضر بالحالة واحالته للنيابة، واضاف شيحة: لسنا ضد الاضراب فهو حق مشروع ولكن ان يحاول الاطباء منع زملائهم من العمل فهذا ما نرفضه تماماً، وخاصة ان تعديل المادة 124 من قانون العقوبات تضمنت الحبس لمدة ثلاثة اشهر لمن يمتنع عن العمل وستة اشهر اذا كان الامتناع يعرض حياة المواطنين للخطر، واشار شيحة الي ان وزارة الصحة قطعت شوطاً كبيراً علي طريق الاصلاح في الاجور وطالبت بزيادة 10 مليارات جنيه سيوجه جزء كبير منها لرفع الحد الادني للاجور الي 1500 جنيه للطبيب المقيم و1400 جنيه للطبيب المكلف و1200 لطبيب الاسنان و1100 جنيه لباقي الاطباء من الصيادلة والعلاج الطبيعي وخريجي كليات التمريض مع زيادة هذه الاجور مرة اخري بنسبة من 30 إلي 50٪ اذا رفعت الدولة الحد الادني للاجور الي 1200 جنيه، واضاف الدكتور شيحة انه لا يجوز ان يكون المريض رهينة في يد الاطباء بسبب الاضراب وتساءل هل سيضرب هؤلاء عن العمل في عياداتهم الخاصة؟
وفي الجيزة اكد الدكتور عبد الحليم البحيري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان العمل سار بشكل طبيعي في المستشفيات الكبري ما عدا قسمي الاستقبال والاسنان في مستشفي رمد امبابة، ولم يرجع اي مريض دون تلقي العلاج اللازم، واشار البحيري الي ان مستشفيات الجيزة لم تسجل اي وقفات احتجاجية، واضاف ان جميع الاقسام المعاونة من معامل واقسام الاشعة عملت بشكل عادي وكذلك قوائم العمليات الجراحية لم تتأثر، وشدد البحيري علي انه غير جائز قانونياً ولا مهنياً ولا انسانياً ان يضرب الطبيب عن العمل وخاصة ان هناك محاولات جادة لاصلاح احوال الاطباء.