"الشورى" خراب على مصر قبل الثورة وبعدها
يعتبره بعض المصريين قهوة أرباب المعاشات التي يصطف فيها كبار السن لقضاء وقت الفراغ، والبعض كان يراه مكافأة نهاية الخدمة لمن يقوم بخدمات جليلة للنظام وعمليات فساد وذلك لتوفير الغطاء والحصانة البرلمانية لهم خوفا من الملاحقات القضائية.
كانت هذه بعض أوصاف المصريين لمجلس الشوري في عهد النظام السابق، حيث إنه لم يتعد "ديكورا" يوهم الشعب بأنه أداة لممارسة الديمقراطية لكنه في الواقع بدون أي صلاحيات أو مواقف تذكر سوي أنه يمثل مصدرًا مهمًا من مصادر إهدار النفقات التي تتحملها خزانة الدولة بدون مبرر.
وإذا كان دور "الشورى" في ظل نظام مبارك ففي ظل حكم الإخوان فحدث ولاحرج خاصة بعد أن عهد إليه باختصاص التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد، حيث انهالت الكوارث التشريعية تحل بالشعب المصري، خاصة أن "الشورى" في الأساس مجلس استشاري لا دور له في التشريع أو السياسية العامة للدولة وقام الرئيس مرسي رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من 90 عضوًا جميعهم بالمجاملة ومن حلفاء الرئيس وجماعته وبالتالي افتقدوا جميعا للخبرة السياسية والقانونية وكانوا اشبه بدمية يتم تحريكهم من قبل النظام وحسب أهوائه.
مشروعات قوانين الشورى الموجهة لصالح الإخوان
قانون انتخابات مجلس النواب
أثار تصديق مجلس الشورى على قانون الانتخابات الذي سوف يجرى بمقتضاه انتخاب مجلس النواب غضب عدد كبير من السياسيين والقانونين خاصة أنها تخرج من المجلس غير الممثل من الشعب وهو الشوري لأن أغلبية أعضائه جاؤا بالتعيين من المقربين للرئيس، والذي يسعي لسيطرة الإخوان علي مجلس النواب من خلال فرض قواعد مخالفة للمساواة بين جموع المواطنين وتشكيل جائر للدوائر بهدف تفيت أصوات بعض الفئات التي يطلق عليها الأقلية، وقام رئيس المجلس الصيدلي الإخواني بإرسال القانون للرئيس لاستصدار قانون باعتماده دون الالتفات لمقترحات المحكمة الدستورية.
ولم يتواني الرئيس في استصدار القانون بدعوة الناخبين بالمخالفة للقانون، لم يكتف الرئيس باستصدار قانون مخالف للدستور والقانون بل إنه جعل الانتخابات أيام أعياد الإخوة الأقباط وإجازتهم دون مراعاة لأبسط حقوقهم وهو التعبير عن رأيهم والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وهو وما يؤكد نظرة النظام للأقليات وشركاء الوطن علي اعتبار أنهم غير معنيين بهذه الانتخابات.
لكن مخططات الشوري ومن يسيطر عليه لم يكتب لها النجاح وقضت محكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية34 لسنة2013 القاضي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها وقف
قانون السلطة القضائية
لم يكاد مجلس الشوري المشكوك في شرعيته أن يخرج من فضيحة سلق قانون انتخابات مجلس النواب حتي قدم حزب الوسط مشروع قانون لتخفيض سن القضاة في واقعة تاريخية تؤكد أنهم أمام مذبحة جديدة للقضاة يقوم بها مجلس الشورى فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه المذبحة.
حيث أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة اليوم وسط غضب عارم من جموع القضاة الذين عقدوا جمعيتهم العمومية رافضين تحركات مجلس الشوري الاستشارى ومهددين بتدويل الأمر واللجوء إلي الاتحاد العالمي للقضاة وكذلك اللجوء إلي محكمة العدل الدولية لمواجهة الهيمنة وإيقاف مذبحة القضاة.
دعوى لمنع الشورى من التشريع
ووسط هذه الكوارث التشريعية التي يتسبب فيها مجلس الشورى أقيمت عدة دعاوى قضائية لمنعه من التشريع، حيث حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 مايو المقبل، لنظر الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإصدار قرار بوقف ومنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات أو قوانين سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار ثمة تشريعات خلال هذه المدة .