الملط حارب جودة القمح بتعليمات من مبارك
قبل أيام قدم جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مبادرة غير محسوبة تقريرا للنائب العام يتهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات بجلب صفقة قمح فاسد.
الملط أكد في التقرير أن رشيد استورد القمح الفاسد خلال الفترة من العام 2008 إلي العام 2010 بأسعار تزيد علي الأسعار العالمية آنذاك، وأهدر 97 مليون جنيه.
لكن "الملط" أغفل الذاكرة الناشطة للرأي العام بفعل الثورة هذه الصفقة بدأت بجرة قلم من"الملط" في نهاية عام 2008 حين كلف لجنة من الجهاز بإعداد تقرير عن القمح الفاسد، مخاطبا وزراء التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية بالإضافة الي مركز البحوث الزراعية، لتحديد مدي جودة وصلاحية الأقماح المستوردة ودرجة فرزها، وتحديد المواصفات والمعايير المعتمدة لقبول أصناف الأقماح المستوردة ومرئياتهم، وتحديد نسبة الخلط بين القمح المحلي والمستورد لإنتاج رغيف الخبز المدعم.
وتتوالي أحداث المسرحية، ففي منتصف ديسمبر 2008 اجتمع "الملط" باللجنة لبحث موضوع القمح الفاسد، ليبلغهم بأن "الرئيس مبارك اتصل به للتاكيد علي أن ازمة القمح لها شقان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، وأن الشق السياسي يتعلق باحتكار أمريكا لسوق القمح ومنافسة روسيا لها ومصر ليست طرفاً في الصراع، أما الشق الاقتصادي فهو أن القمح الأوكراني رخيص السعر ويناسب الموازنة العامة للدولة، وأنه صالح للاستخدام الآدمي".. وأن الرئيس أبلغه بتكليفه كل من وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماع معه ليتسني اتخاذ اللازم.
وعلي الرغم من عدم انتهاء لجنة الجهاز من إعداد تقريرها بالإضافة إلي وجود تقارير أخري تثبت دخول شحنات قمح فاسد، فإن الملط وجه خطابا لرئيس مجلس الشعب، عقب اجتماعه بالوزيرين، بشأن التقرير المبدئي عن القمح الفاسد بتاريخ 16ديسمبر للتاكيد علي أنه لم يثبت للجنة أن الجهات المختصة قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل علي قمح فاسد أو غير صالح للاستهلاك الآدمي أو مخصص كعلف حيواني، مما يعني أن القمح المستورد لمصر صالح للاستخدام الآدمي.
لم يكتف الملط بذلك، فقال إن الحكومة عالجت مشكلة عدم تماسك العجينة "سيحانة" الناتجة في بعض القمح المستورد بإصدار تعليمات بتعديل نسب خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف تحسين جودة المنتج وتماسكه؛ وذلك بخلط نسبة 50٪ من القمح المحلي بـ50٪ من القمح المستورد، اعتبارًا من 2008/5/2 وتعديل هذه النسبة إلي 60٪ من المحلي بـ40٪ من المستورد اعتبارًا من 2008/9/27 وتعديل هذه النسبة إلي 60٪ من المحلي بـ30٪ من المستورد و10٪ ذرة بالمطاحن المجهَّزة لطحن وخلط الذرة الشامية اعتبارًا من 2008/11/14.
الغريب هنا أن الملط نفي وجود قمح فاسد رغم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر والتي انتهت لإعدام نحو 1786 طن قمح غير صالحة للاستخدام الآدمي لاحتوائها علي خنفساء الدقيق.
تقرير حديث عن مخالفات أداء الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص صفقات استيراد القمح من الخارج التي تم التعاقد عليها في النصف الثاني من عام 2007 حتي يناير 2008.
أوضح عدم ورود شهادات بنتائج الفحص النهائي لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لجميع البواخر التي وصلت في الفترة من 1 يوليو 2007 حتي 20 يناير 2008، مع ارتفاع نسبة الشحنات المرفوضة مبدئياً "صحياً وزراعيا "من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حيث وصل إلي الموانئ المصرية في الفترة من 1 يوليو 2007 إلي 20 يناير 2008 حوالي 55 باخرة، تم رفض 38 منها الباخرة team effont الروسية.
وأضاف التقرير: رغم ذلك فإن هيئة السلع التموينية عاودت شراء القمح الكندي في ظل التأكيد علي قصر فترة الصلاحية القمح الكندي، وقامت الهيئة بشراء 63 ألف طن قمح كندي دون أن تتوافر لديها الدراسة الفنية والعلمية اللازمة لأنواع الأقماح المستوردة.
وتبين من الفحص عدم الالتزام بفترات الشحن المتعاقد عليها من قبل الموردين، بما يؤثر علي الأرصدة الاستراتيجية للبلاد، وتكدس الموانئ وتحمل الهيئة غرامات التفريغ، بالإضافة إلي القصور من جانب شركة التجار المصريين في تنفيذ تعاقداتها مع الهيئة، ورغم ذلك استمرت الهيئة في التعاقد معها.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المنتهية في 2010/6/30 عن شركة الصوامع والتخزين، الذي أثبت أن حساب العملاء بالشركة تضمن نحو 7 ملايين جنيه تتمثل في قيمة أجور تخزين أقماح متحفظ عليها بصومعة الإسكندرية تم قيدها بالخطأ باسم الهيئة العامة للسلع التموينية بدلاً من حساب شركة التجار المصريين، وهي قيمة أجور تخزين أقماح واردة بالباخرة رويال كراون رحلة 12 أكتوبر 2008 والمتحفظ بصومعة الإسكندرية علي كمية 20 طناً بمعرفة النيابة العامة، وجاءت نتيجة العينة علي 4 آلاف طن وجود حشرات صغيرة حية.
بالإضافة الي تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات من يناير حتي يونيه 2008 والذي رصد فيه الجهاز ارتفاع أسعار التعاقد والتوريد عن الأسعار العالمية، بنحو 36 مليون جنيه، وكذلك إهدار 25 مليون جنيه بسبب الإخفاق في تنظيم مواعيد وصول البواخر 20 مليون جنيه أخري مهدرة في صفقات الموردين للقمح الروسي، وأن حجم الأموال المنهوبة في صفقات الموردين للقمح الأمريكي بلغ نحو 16 مليون جنيه.
كما أثبت التقرير أنه تم توريد قمح مخالف للمواصفات بما يقدر بـ 32 ضعفاً عن النسب المسموح بها طبقاً للمواصفات المصرية القياسية، علاوة علي انخفاض نسبة البروتين الي 9.1٪ في حين أن أقل نسبة مسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية هي 10٪.
وقتها كان للمسرحية أن يكون لها وجه آخر فخرج وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد ليقول: "أتصور أن المعارضة ومقدمي الاستجوابات أدركهم الإحباط بعد الرد الحاسم من الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم دخول البلاد شحنات قمح فاسد أو مخصص كعلف حيوان، وهم لم يتقبلوا ما ورد به واستمروا في افتعال هذه الضجة.
وفي نهاية يناير 2009 انتهت اللجنة المشكلة من الإدارات المختصة بالجهاز من إعداد تقريرها عن الأقماح الفاسدة وأثبتت وفق النسخة الاصلية "الخطية" أن الأقماح المستوردة فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي وتعرض حياة المواطنين للخطر من جراء الإصابة بما تحتويه من مكونات مسرطنة، بالإضافة لمخالفات أخري تتعلق بإهدار المال العام.
المدهش أن الملط قام بحفظ التقرير المعد بمعرفة اللجنة رضوخا لتوجيهات الرئيس السابق، واستمرار في خطة التواطؤ في التستر علي الفساد بإرساله بيانات مضللة لمجلس الشعب في خطابه لسرور بصلاحية القمح للاستخدام الآدمي.
وعلي الرغم من وجود تقارير بالجهاز عن أعوام 2008 و 2009 و2010 تفيد استيراد أقماح فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي، إلا أن الملط لم يقدمها لمجلس الشعب أو قدم بعضها بدون تلك الملاحظات التي تدينه من التستر علي فساد الحكومة السابقة.
وفي نفس الوقت الذي أصدر النائب العام قراره بإعاده القمح المسرطن إلي روسيا ورد قيمته للدولة، وذلك بإعادة تصدير شحنة القمح الروسي الفاسدة الموجودة في ميناء سفاجا، ورد قيمة الشحنة التي تقدر بـ 9.6 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، أصدرت مراقبة حسابات المطاحن بالجهاز المركزي للمحاسبات عدة تقارير عن الأقماح المستوردة، ومنها التقرير السنوي عن العام المالي 2008/2009 المنتهي في 2009/6/30 والذي رصد عدة مخالفات، منها: إفادة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة في 2009/9/30 ظهور مشكلة في مواصفات بعض أنواع الأقماح في السوق المحلي أدت إلي مصادرة كميات كبيرة منها خلال شهر يونيو 2009 مما أدي الي خفض الكميات المعروضة في السوق المحلي وبالتالي ارتفاع أسعارها.
أكد التقرير السنوي للجهاز عن نتائج المتابعة وتقويم أداء الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2009 أن مصر تستورد 4.6 مليون طن عن طريق المناقصات والمزايدات وصلت علي 133 باخرة منها 54 باخرة مرفوضة صحياً من قبل السلطات الرقابية بنسبة 40.6٪ لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لاحتوائها علي بذور سامة وحشرات ميتة محظورة وحشرات حية.
كما أوضح تعمد الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع شركة التجار المصريين علي الرغم من ثبوت ضلوعها في استيراد شحنات قمح فاسد خلال اعوام 2006/ 2007 و 2007/ 2008 و2008 / 2009 وتم إرساء مناقصة شراء الأقماح من شركة التجار المصريين للتعاقد علي شراء نحو 55 ألف طن قمح روسي من شركة التجار المصريين وتم التوريد الفعلي لكمية 52 الف طن علي الباخرة ثيوفرسي رحلة 2009/4/23 تم رفضها زراعياً لاحتوائها علي بذور سامة وخبيثة بنسب أعلي من النسب المسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وصدر بشأنها قرار النائب العام بإعادة تصديرها وهي المقيدة بسجلات الهيئة بالأرصدة المدينة بنحو 56.5 مليون جنيه، وأمر النائب العام بأن تقوم الشركة برد القيمة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو الحديد أعلن في وقت سابق عن أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين معتمدا علي رفع إنتاجية فدان القمح من 18 أردبا للفدان إلي 24 أردبا متناسيا أن الفدان في مصر لا ينتج أصلا 18 أردبا إلا في مساحات قليلة من محافظات مصر.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا خرجت تصريحات الوزير عن الاكتفاء الذاتي من القمح ولم تخرج في السابق حينما استمر في منصبه كرئيس للمركز القومي للبحوث الزراعية لمدة 6 سنوات، وطالما أن عملية الاكتفاء سهلة وتتحقق في خلال 24 شهراً فقط لماذا لم يصنعها هو، وما الذي أعاق تنفيذ أفكاره.
"الوفد الأسبوعي" التقت الدكتور عبد السلام جمعة أبو القمح المصري ورئيس مجلس الحبوب والمحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية ونقيب الزراعيين ليكشف عن مدي صحة تصريحات الوزير وعن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. فقال تحقيق الاكتفاء الذاتي صعب جدا حاليا.. لأننا نحتاج زراعة 5 ملايين فدان لإنتاج 14 مليون طن قمح الاستهلاك السنوي لمصر، وجملة الأراضي المحصولية المزروعة في مصر حوالي 4.8 مليون فدان، فلو تمت زراعة 5 ملايين فدان حاليا يعني إنهاكاً للأراضي بزراعة محصول قمح مكان قمح، وستظهر مشكلة ضرورة استيراد كل شيء بما في ذلك الثروة الحيوانية.
تصريحات الوزير أثارت لغطاً - حسب جمعة - فهو لم يقصد القمح ذاته، لكنه كان يقصد رغيف الخبز البلدي المدعم، والصحافة فهمت غلط علي حد تعبيره. فتوقع من المساحة المزروعة أن تعطي إنتاجا يقدر بحوالي 8 ملايين طن ورغيف الخبز يحتاج 9 ملايين فقط.
مضيفا لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح يجب تقليل مساحة الـ 2.2 مليون فدان المخصصة لزراعة الأرز إلي مساحة 1.3 مليون فدان لتوفير المياه التي يستهلكها الارز، ثم زيادة المساحة المزروعة من الذرة من 1.6 مليون فدان الي 3.5 مليون فدان "زرة صفراء وبيضاء ورفيعة" لتوفير 16 مليون طن من الذرة بما يوفر 5 ملايين طن من الذرة الصفراء التي تستوردها مصر سنويا، بالإضافة لخلطه مع الدقيق لإنتاج الرغيف البلدي، أو استخدامه في إنتاج رغيف زرة صافي، بالإضافة إلي تثبيت 3 ملايين فدان لزراعة القمح حتي يتم استصلاح أراض جديدة، إجمالي تلك الدورة "المساحة المخفضة من الأرز مع الزيادة في الذرة مع تثبيت القمح" ينتج لمصر حوالي 30 مليون طن من الحبوب ومصر تحتاج 32 مليون طن.
وأكد عبد السلام جمعة أن تقليل الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يتم بخلط دقيق الذرة بالقمح، بالإضافة إلي العودة الي رغيف الذرة الصافي، وكذلك عودة الحكومة إلي الاستيراد ومنع الشركات الخاصة لأنهم بيستوردوا زبالة القمح عشان العمولات والسمسرة اللي يتحصلوا عليها من الاستيراد، دول بيستوردوا علف مش قمح.
واضاف ان استراتيجية القمح بدأ تنفيذها منذ 2010 وتقع مسئولية التطبيق علي وزير الزراعة الحالي "أبو
ويستطرد أبو القمح كان هناك 3 استراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منها استراتيجية 1997 حتي 2017 كانت تقوم علي استصلاح 3.4 مليون فدان قبل 2017، إلا أن الحكومة لم تنفذ أي خطوة من تلك الاستراتيجية، ورفضت استصلاح الاراضي، لذلك قامت الاستراتيجية الجديدة علي ضرورة استصلاح 3.4 مليون قبل 2017، وإذ لم نغير نظام الري من الري بالغمر إلي الري المرشد لتوفير 13 مليار متر مكعب من المياه لن نتمكن من استصلاح المطلوب قبل سنة 2030.
الحكومة السابقة كلها كانت "زبالة " فكل واحد منهم كان بيسرق لنفسه، مجلس الوزراء بالكامل كان يحارب الزراعة لصالح مافيا الاستيراد، رفعوا الدعم عن الفلاح حتي أصبح الفلاح هو من يدعم الحكومة حتي مل الفلاح من الزراعة. والوزير أمين أباظة كان كل شغلته هدم المعبد علي الزراعة وفي عهده لم يستصلح متراً واحداً، ومركز البحوث الزراعية هو الجهة الوحيدة في مصر التي تنتج أصنافاً وسلالات جديدة ولا يوجد أي جهة في مصر غير المركز لإنتاج سلالات "لا جامعات ولا حتي مراكز متخصصة" الكل يحارب المركز حقداً من نجاحاته.
قالت له: لكن هناك دراسات للدكتورة زينب الديب تم إيقافها علي الرغم من نجاحها في زيادة معدلات إنتاج الفدان؟ فقال دا كله شغل نصب السلالات اللي بتقول عليها زينب الديب أنا اللي صاحبها، يعني هي مخترعتش وياريت تيجي تواجهني، وسلالات إيه اللي جايباها من السوربون هو السوربون دا بتاع قمح!!، أما سكينة فؤاد بتدافع عن قضية خسرانة ولا تعي عنها أي حاجة هي فاكرة أن موضوعات الإنشاء التي بتكتبها في الصحف هتحل الأزمة الزراعية في مصر.
ومن الآخر هما الاثنين ما لهموش في الزراعة، قالت إن الحكومة الفرنسية فتحت لها متحف اللوفر وحدث تهجين الأقماح المصرية الفرعونية مع الأقماح الفرنسية وأن الإنتاجية وصلت 120 أردباً وعلي مستوي العالم مفيش كدا، وأعلي إنتاجية مسجلة في العالم في نيويورك قمح شتوي ينتج من 35 إلي 40 أردباً.
مؤكدا أن مافيا الاستيراد وأذناب رجال الأعمال في الوزارات المختصة تقف وراء جمع أقل من نصف الإنتاج من الفلاح، قائلا إنتاجنا البالغ 8 ملايين طن الحكومة تشتري 3 ملايين فقط من الفلاح إذن هناك 5 ملايين طن خارج الحساب، ومن المفترض أن يكون هناك آلية لجمع الإنتاج بدأها الوزير برفع أسعار توريد الطن من الفلاح.
مصر تفقد 1.3 مليون طن من القمح سنويا
يبدو أن تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح حلم صعب المنال ليس فقط بسبب تصرفات النظام السابق وإهماله للفلاح والاعتماد علي القطاع الخاص في استيراد من 9 إلي 10 ملايين طن من القمح من الخارج لكن أيضا بسبب الجهل ما بين الفلاح وأصحاب المخازن والشون بأسس الزراعة السليمة وطرق التخزين الآمن، الجهل بهم يتسبب في إهدار حوالي 11 ٪ من القمح بما يقدر بحوالي 1.3 مليون طن من إجمالي الإنتاج المتوقع هذا العام حوالي 8 ملايين طن.
الفقد في القمح يبدأ منذ بدء الزراعة ويبلغ حوالي 315 ألف طن بنسبة تصل إلي 3٪، أما الفقد في مراحل الحصاد والدراس والنقل حتي يتم التخزين فيمثل حوالي 222 ألف طن، ثم يأتي الفقد في مرحلة التقاوي بحوالي 15 ألف طن بنسبة 1.4٪ ثم الفقد في المطاحن والخبز بحوالي 133 ألف طن.
الدكتور محمد عبد المنعم أستاذ فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل بالمركز القومي للبحوث يضع استراتيجية لتقليل نسبة الفاقد من القمح من بداية الزراعة من خلال تحديث طرق أساليبها لتكون الزراعة عن طريق "السطارات "بدلا من بذر التقاوي لتقليل الفاقد من التقاوي المستخدمة، بالاضافة إلي ضرورة استخدام تقاوي ذات درجة حيوية عالية حتي لا تهرب التقاوي من الإنبات.
ويري "عبد المنعم" من خلال دراسته عن طرق تقليل الفاقد من القمح المصري وتطوير طرق تخزينه، إلي ضرورة تجميع المساحات المزروعة بالقمح لزراعتها مجمعة آليا واستخدام ماكينات الحصاد "الضم" الآلية، أما لتقليل الفاقد أثناء التخزين فلابد من التعبئة في أجولة سليمة والتوسع في الشون المعدنية والخرسانية ومكافحة الطيور والقوارض المحيطة بالشون.
ووضعت الدراسة عدة مستويات لطرق وقاية حبوب القمح وتقليل الفاقد بداية من الزراعة ثم الحصاد بعد وصول المحصول لمرحلة النضج الأصفر التي تعرف باصفرار أكثر من 50٪ من السيقان وتصلب حبوب القمح داخل السنبلة ثم الضم في الصباح المبكر لتجنب فرط الحبوب ووضع المحصول في حزم يتم تقليبها قبل الدراس لاستكمال الجفاف.
وتوضح الدراسة ضرورة ارتفاع أماكن التخزين عن الأراضي الزراعية الرطبة باستخدام "طبالي خشبية" تسمح بمرور الهواء بين رصات الأجولة، ثم خلط الحبوب المغربلة بمساحق قتل السوس بمعدل 3 إلي 5 كيلو لكل 100 كيلو قمح، وألمحت الدراسة إلي ملاءمة الصوامع الطينية للتخزين في الأماكن التي لا ينتشر بها النمل الأبيض.
أما علي مستوي تجار الحبوب وكبار الملاك والمنتجين والمطاحن فطالبت الدراسة بتجفيف وغربلة الحبوب قبل تخزينها في المستودعات والمخازن، وتطهير الشون والمخازن باستخدام مستحلب الصابون والكيروسين أو السولار المواد المطهرة مثل السافلون 3٪، مع عزل المحصول القديم عن الجديد وإحكام غلق الشون.
أما علي المستوي الاستراتيجي للدولة "وزارتا الزراعة والتضامن الاجتماعي" فالمشكلة الأكبر التي تواجه مصر تتمثل في أن القدرة أو السعة التخزينية لمصر لا تتجاوز 4 ملايين طن، منها 2.3 مليون طن تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي 1.2 مليون طن تابعة لشركات المطاحن 400 ألف طن تابعة للشركة العامة للصوامع، وهنا تركزالدراسة علي ضرورة إنشاء صوامع غلال خرسانية حديثة تصل بالطاقة التخزينية إلي 9 ملايين طن.
وخلصت الدراسة إلي ضرورة فصل الأقماح المستوردة التي تزداد سوءا بعد استيرادها لسوء تداوله وتخزينه عن الإنتاج المحلي.
أما الاقماح المستوردة فتستورد مصر حوالي 9 ملايين طن سنويا، ويتردد أن أول المتهمين بالاحتكار رجل الأعمال محمد عبدالفضيل مستشار وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وأحد أصدقاءه رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، دخل مجال استيراد القمح في بداية التسعينيات وسيطا تجاريا لشركة "سام جرين"، بعدها نجح في تأسيس شركة "فينوس" التي تحتكر وحدها استيراد ما يقرب من 1.5 مليون طن سنويا من القمح الكازاخستاني باعتباره رئيس مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني، ثم يأتي رجل الاعمال رفعت الجميل صاحب شركة "حورس" وهي من الشركات التي احتكرت صفقات استيراد القمح برصيد يقترب من مليون طن سنوياً من القمح.
وتأتي شركة "الاتحاد التجارية" لصاحبها علوي عبدون في المركز الثالث في ملعب استيراد القمح برصيد يقترب من المليون طن سنويا أيضا، ثم شركة العالمية لاستيراد الحبوب المملوكة لحجازي إسماعيل التي تورد قمحاً لهيئة السلع التموينية سنوياً بكمية تصل إلي مليون و100 ألف طن، كذلك رجل الأعمال صلاح أبودنقل رئيس مجلس إدارة شركة "أبودنقل للتجارة"، وشركة "التجار المصريين" المملوكة لرجل الأعمال السكندري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أشرف العتال صاحب قضية القمح الشهيرة.
ثم شركة "النجار لاستيراد الحبوب" المملوكة رجل الأعمال حمدي النجار ابن مصطفي النجار الرئيس السابق للغرفة التجارية بالإسكندرية، وأيضا رجل الأعمال سامي سعد صاحب توكيل مرسيدس في مصر، والذي يمتلك شركة "سامكريت" التي تستورد ما يزيد علي 600 ألف طن سنوياً، تقوم أيضا بتصنيع وتخزين الحبوب، ونقلها وتوزيع منتجاتها وبدائلها، بالإضافة إلي شركة "الوحدة لتجارة الحبوب" التابعة لرجل الأعمال عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء والذي يعتمد علي الاستيراد بجانب إنتاجية الأراضي المستصلحة التي حصل عليها من الدولة في الوادي الجديد..