خريطة الخلاص من نار الفتنة
خطة عاجلة تتطلبها قضية الفتنة الطائفية التي تمثل الآن الخطر الأكبر علي مصر وثورة 25 يناير، فالأزمة أكبر من مؤتمرات تعقد هنا ودعوات لمسيرات هناك، وإعلام سيظهر دائماً الهلال فيه "يحتضن" الصليب
أو أن »فلان« المسيحي هو الصديق الصدوق لفلان المسلم وعشرة سنين ع الحلوة والمرة!
فالأحداث الدامية التي شهدتها إمبابة بالأمس القريب وراح ضحيتها 12 قتيلاً وأكثر من 240 مصاباً وحرق دور العبادة.. والبيوت والخراب والدمار وإشهار السلاح والعبث بهيبة الدولة.. وترويع الآمنين.. كل ذلك يتطلب معالجة »مختلفة« جذرياً عما سبق وما عودنا النظام السابق علي اتباعه في أزمات مماثلة، بعض منها كان مفتعلاً وهدفاً في حد ذاته! فالأزمة ليست وليدة اليوم، ولكن لمصر سوابق عديدة في ملف »الفتنة والتطرف« ولعل حادث »قرية صول« كان مشابهاً لحادث إمبابة وقريباً في كثير من تفاصيله وطرق التعاطي معه أيضاً.
وبغض النظر عن قصص المسيحيات اللائي يتزوجن مسلمين أو ربما العكس، وبعيداً عن قصص »الاحتجاز« التي فيها من »الروايات والحكايات« أكثر من الحقائق، فإن »القصة الأخطر« بطلتها مصر الوطن والأم.
وإذا كان بناء كنيسة »صول« أمراً محموداً من قبل القوات المسلحة.. وإذا كانت إعادة بناء كنيسة مارمينا بإمبابة أمراً واجباً، فإن »البناء« الأهم.. لم يحدث بعد!
خبراء السياسة ورجال الدين وعلماء الاجتماع والناشطون السياسيون والحقوقيون.. أكدوا لـ»الوفد« أن ما يحدث في مصر الآن يتطلب وقفة جادة من كل الجهات المسئولة مدنية كانت أو عسكرية، وأن وضع خطط لرأب الصدع بين المصريين علي اختلاف دياناتهم وفصائلهم وانتماءاتهم أمر.. واجب فوراً.
فمفهوم »المواطنة« بحاجة إلي »إيضاح« وأجندة توصيل جيدة للمواطن المصري الذي يقبع في منطقة عشوائية أو قرية بعيدة عن العين، لابد من خطط عاجلة للتصدي لنيران تشتعل كل يوم وكذلك خطط طويلة الأجل من شأنها إعادة بناء الشخصية المصرية وتدريبها علي »قبول الآخر« وإعلاء مبدأ »أن الدين لله والوطن للجميع« قولاً وفعلاً وواقعاً ملموساً في كل الممارسات اليومية وعلي جميع المستويات.
وحيد الأقصري:
دراسة قانون دور العبادة الموحد والتصدي للتدخل الأجنبي!
وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: يجب أن تدرس مشاكل المسيحيين التي يرددونها، ويتم إجراء حوارات موسعة بين المسئولين، وأن يتم الوصول إلي حلول تواقعية لمنع اليد الأمريكية المتمثلة في أقباط المهجر من إثارة الفتنة الطائفية بين الحين والآخر، ضرورة القيام بدراسة قانون دور العبادة الموحد، علي أن تخضع الكنائس والمساجد للرقابة من الجهات المعنية، خاصة الجهاز المركزي لمحاسبات، وأن تكون هناك حوارات بين الأزهر والكنيسة لرجال الدين بشكل مستمر، وأن تكون اللقاءات دورية لا تتوقف علي الأحداث فقط، ويتم التوصل إلي مشاريع مشتركة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية ليكون للطرفين مصلحة واحدة في اتجاهات عديدة.
ويشدد علي ضرورة إعلان موقف مصر صراحة ضد أمريكا بأن يمنع التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية لمصر، ويتم رفض التقارير التي تصدرها لجنة الحريات في الكونجرس، فنحن في حاجة إلي منظمة مصرية، تابعة لجامعة الدول العربية، تصدر تقارير عن حالة الحريات في أمريكا خارج أراضيها، خاصة في العراق وأفغانستان وفلسطين وسجن أبوغريب، حتي تتم معرفة الوجه القبيح لهذه الدولة التي تدعي حماية حقوق الإنسان، ويجب تجديد الخطاب الديني، وأن نعلم أولادنا أن الدين لله والوطن للجميع، وأن الدين الإسلامي والمسيحي لا يدعوان للتطرف، وإنما يدعوان إلي التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان.
كريمة الحفناوي:
تطهير البلاد من الفاسدين أول الطريق!
الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية: هناك أسباب عديدة أدت إلي الفتنة الطائفية منها مناخ التعصب الديني الذي خلقه السادات منذ السبعينيات لمواجهة التيار اليساري.. ثم بعد ذلك جاء الفساد المنتشر، وتدهور الحالة الاقتصادية، أدي إلي ارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع وخلق حالة من الاحتقان، كل هذا أدي إلي التطرف الديني، والثورة المضادة الآن وفلول النظام عملوا علي استغلال مناخ التعصب والمتطرفين من المسيحيين والمسلمين، وعدم الاستقرار في البلاد، عملوا علي خلق الفوضي وإثارة الفتنة الطائفية، ليتمكن فلول النظام من العودة مرة أخري، من أجل الحصول علي مصالحهم، وعن الحلول التي يجب اللجوء إليها تغليظ العقوبة علي كل من يروج للفوضي والفتنة الطائفية، وسرعة تطهير البلاد من جميع الفاسدين، فضلاً عن ضرورة وجود حلول شعبية، وعمل دبلوماسية شعبية من العقلاء للتحاور بين الطرفين وسرعة الوصول إلي الحلول مع حلول سريعة للمشاكل الاقتصادية من أجل الاستقرار.
المستشار محمد إبراهيم خليل:
مطلوب لجنة من رجال الأزهر والكنيسة تختص بقضايا زواج المسيحيات بالمسلمين!
المستشار محمد إبراهيم خليل النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض، قال: إن أزمة الطائفية نابعة من الجهل وانعدام العقل وعدم الالتزام بمعايير الوطنية وهذه المشكلة تنحصر في فتاة مسلمة أو مسيحية تحب طرفاً آخر مسيحياً أو مسلماً فتهرب من أسرتها أو تهرب من بيت الزوجية وتشهر إسلامها وتتزوج أو تنتصر وتتزوج، وأعتقد أنه يجب أن تخصص في كل محكمة من محاكم الأسرة لجنة ممثلة من رجال الأزهر والكنائس الموجودة في مصر ومن الملل الأخري، وتختص هذه اللجنة وحدها بإشهار الإسلام أو التحول إلي دين آخر وفق معايير تناقش فيها هذه اللجنة مجتمعة طالب تغيير الديانة أو الملة في أسباب هذا التحول وما المميزات التي يراها مبررة له وجمع التحريات عن هذا الطالب ومناقشته في تعاليم الملة التي سيحول إليها للتأكد من أنه درس وبحث ويعتقد حقاً في نظره فيسمح له بالتحول أو الرفض، وعلي أن ينص علي أنه »لا يجوز للسيدة المتزوجة في حالة تحولها من ملتها إلي ملة أخري أن تتزوج إلا بعد الطلاق من زوجها الأول بحكم من محكمة الأسرة ولا يعتد بالزواج الجديد إلا بعد ذلك وإلا نشأت علاقة مبناة من عقد عرفي أو ورقة مكتوبة، فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها الطرفان بعقوبة الزنا.
الدكتورة كاميليا شكري:
لا للمصالحات الشكلية ونعم لتطبيق القانون
أكدت الدكتورة كاميليا شكري مدير معهد الوفد للدراسات السياسية، علي أنه لا بديل عن تطبيق القانون، والتوقف عن المصالحات الشكلية التي اعتدنا عليه طوال الـ40 عاماً الماضية منذ اندلاع أحداث الخانكة، لأنه ليس من المعقول أن نلجأ في كل مرة إلي تبسيط الأزمة عند تقبيل الشيخ للقسيس، وليس من المعقول أيضاً أن تتسبب ثلاث سيدات يبحثن عن تحقيق رغبتهن دون أدني مسئولية تجاه الوطن في إحراق مصر، وأضافت: لابد من تشديد الخناق علي فلول النظام السابق لأنهم المتسببون فيما يحدث الآن، خاصة أنهم يرون نهايتهم لذلك يسعون لإحداث الدمار والخراب، ما يتطلب ضرورة حل المجالس المحلية.
الدكتورة آمنة نصير:
الوصول إلي بر الأمان يتطلب يداً من حديد!
الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، تقول: إننا نعيش في محنة وركام منذ عقود بل منذ قرون ماضية ومسألة التحول إلي أديان الأفراد أو التشريعات السماوية تخص قضية حساسة وفي منتهي الخطورة، وللأسف الشديد نحن ابتلينا بهؤلاء والذين يلقبون أنفسهم بالسلف وهذا استيلاب للمصطلح الحقيقي الذي نعرفه عن السلف الصالح وأخذوا منه ما يتسق مع طبيعتهم ومع تفكيرهم، واتخذوا أنفسهم أوصياء علي بعضنا البعض.
وأضافت الدكتورة »آمنة« أن اللاهوت سواء كان مسلماً أو مسيحياً تصدي للتطرف، وهو ما عرفنا قيمة الوطن وقيمة حرية الإنسان في اختياره لأي دين كما عرفتنا حرية وقيمة النفس البشرية، وللأسف الشديد أن هذه الأمور غابت عن هؤلاء المتطرفين وعلي الجهة الأخري هناك من أخذوا من بعض القنوات التليفزيونية هذا الفكر اللاهوتي المتطرف مثل ما يفعله »زكريا إبراهيم« في إذاعته لبرنامجه أو المقولة الطائشة التي تكلم بها الأنبا بشوي، فهناك أفكار غير سوية وغير مستقيمة من الطرفين سواء من الطرف المسيحي أو الطرف المسلم، مضيفة أننا تناقلنا من زمن إلي زمن ومن حكم إلي حكم ومن بلد كان يحكمها أمن الدولة من الحديد والنار، وتناسوا هؤلاء مصلحة الوطن التي لا نمتلك غيرها ولا مكان يسعنا غيرها ولا أمن ولا أمان إلا في ديارها، وأننا في هذا النزف وهذه »الشيطنة« في السلوك التي نراها سواء في قنا أو أطفيح أو إمبابة، ولا ندري عواقب هذه الأمور.
لذا نقول لهؤلاء »اتقوا اله في هذا الوطن وفي قيمة ومكانة النفس البشرية التي كرمها الله في البر والبحر واسلكوا سلوكاً قومياً«، فالنفس البشرية التي هي من الأولويات في الشريعة الإسلامية في حمايتها وصيانتها، فالرسول - صلي الله وعليه سلم - كان ينظر إلي الكعبة ويقول لها »ما أبهاكي وما اجملك، ولكن النفس البشربة أعز علي الله منك«.
وتتساءل: أين هؤلاء الذين استباحوا الدماء والأماكن المقدسة من صحيح الدين، لذا أقول لأهلي من المسيحيين كفوا عن هذه الغواية ولا تتصوروا أنكم ستجدوا في أمريكا أو في نصرتها ما لا تجدونه في مصر، وأنظروا ماذا فعلوا في كنيسة بغداد وهي تحت الحماية الأمريكية وأنظروا ماذا يفعل في القدس سواء في كنيسة القيامة أو في المسجد الأقصي.. فهل هؤلاء هم الذين تبحثون عن الحماية لديهم؟ فلا داعي لهذه الغواية التي تزرع الفتن ولا تصلح الإعوجاج، بل علينا جميعاً أن نتكاتف علي حماية بعضنا البعض وأن نضرب بيد من حديد من قبل أهل القانون والحكم، حتي نعمر هذه البلد ونصل بها إلي بر السلام والأمان.
الدكتور علي السلمي:
القانون هو الرادع الأعظم
طالب الدكتور علي السلمي رئيس وزراء حكومة الظل الوفدية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، بضرورة تطبيق القانون علي كل من يرتكب الجرائم بكل أنواعها ما كبر منها وما صغر وإعادة العمل بترسانة القوانين المتعطلة، خاصة أولئك الذين يلجأون لقطع الطرق وإحراق الممتلكات العامة. وأضاف: لابد من تحويل مشعلي النار في الكنائس إلي محكمة الجنايات فوراً.
الدكتور أحمد يحيي:
سياسة »مسك العصا من المنتصف« ضد معالجة الفتنة!
الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، أكد أن أزمة الطائفية موجودة منذ زمن بعيد والقانون يتعامل معها بشكل من الحزم والحسم، ولكن نتيجة لغياب الأمن وعدم تفعيل القانون مع هذه الفئات الباحثة عن الشهرة والتي تحاول سرقة الثورة في ثوب التدين الزائف لنشر أفكارها والسعي وراء أهدافها مستغلة الحالة الأمنية والاقتصادية والسياسية الذي يعيشها المجتمع.
وأضاف الدكتور »يحيي«: للأسف الشديد أن هذه الفئات الطائفية تحرص علي التغلغل في أعماق الريف المصري والمناطق العشوائية والفقيرة وتستخدم كل الوسائل من أجل الوصول إلي أهدافها والخطورة هنا تتمثل في أن هذه الطوائف قد تحدث فتنة طائفية داخل المجتمع سواء بين المسلمين والمسيحيين من ناحية أو بين الفصائل الأخري كالصوفيين والسلفيين من ناحية أخري، ومن هنا ينبغي أن تكون المعالجة الأساسية لأزمة الطائفية في مصر تتم من خلال أمرين: الأمر الأول: تفعيل القانون بكل حزم وعدم إتاحة الفرصة لأي استثناءات أو أي جلسات عرفية أو أي معالجات تمسك العصا من النصف، إما الأمر الثاني فيتمثل في: نشر ثقافة التوعية بأهداف وخطورة الفئات الطائفية وقيام دور الأزهر بواجباته في الدعوة ونشر المعرفة الوسطية والإسلام الوسطي حتي نخرج من هذه الإشكالية التي تحمل في طياتها أعظم الخطر لمصر والمصريين والثورة.