الجندى:حققنا في‮ ‬واحد علي‮ ‬عشرة من جرائم الفساد

ملفات محلية

الخميس, 12 مايو 2011 21:20
كتب‮ - ‬محمود‮ ‬غلاب‮:‬


أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ ‬وزير العدل،‮ ‬أن جميع المتهمين في‮ ‬أحداث إمبابة ستتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا وليس أمام المحكمة العسكرية،‮ ‬وأرجع أسباب قيام النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين بأنه لتخفيف العبء علي‮ ‬النيابة العامة في‮ ‬إطار التعاون بين سلطتي‮ ‬التحقيق المدنية والعسكرية،‮ ‬وقال إن جميع التحقيقات في‮ ‬القضية ستعود بعد الانتهاء منها إلي‮ ‬النيابة العامة لإحالتها إلي‮ ‬القضاء العام للفصل فيها‮. ‬وأضاف وزير العدل أن محاكمة المتهمين ستكون نموذجا لتطبيق مواد الإرهاب والبلطجة‮. ‬ووصف أحداث إمبابة بأنها عارضة ومن تدبير شيطاني،‮ ‬كما وصف المتهمين بأنهم خونة وجواسيس لا‮ ‬يختلفون عن الجواسيس الإسرائيليين الذين‮ ‬يحاولون تدمير مصر،‮ ‬وطالب الجميع بالوقوف ضدهم موقف العدو،‮ ‬والمطالبة بتوقيع أقصي‮ ‬عقوبة عليهم لأنهم ليس عندهم شرف ولا انتماء ولا مواطنة‮.‬

وأضاف المستشار عبدالعزيز الجندي‮ ‬أن التحقيقات المبدئية تشير إلي‮ ‬أن منفذي‮ ‬هذه الجريمة بلطجية،‮ ‬وأن العملية مدبرة بهدف إحداث فوضي‮ ‬في‮ ‬البلد وضرب الوحدة الوطنية وتخريب مصر‮. ‬وأعلن المستشار الجندي‮ ‬لبرنامج العاشرة مساء الذي‮ ‬تقدمه الإعلامية مني‮ ‬الشاذلي‮ ‬جواز نظر بعض القضايا في‮ ‬المحاكم العسكرية للاستفادة من النواحي‮ ‬التأمينية فيها مثل القضايا المتهم فيها رجال الأمن السابقون وبعض السياسيين‮. ‬وأشار إلي‮ ‬امكانية انتقال المحكمة إلي‮ ‬الرئيس المخلوع حسني‮ ‬مبارك في‮ ‬شرم الشيخ لمناقشته في‮ ‬حال تعذر نقله إلي‮ ‬القاهرة بسبب مرضه وكشف عن

إجراءات جديدة لتأمين المحاكم لمنع تكرار الاعتداء عليها وتشمل إجراءات التأمين وضع أجهزة للتفتيش وكشف المتفجرات وتقييد الدخول إلي‮ ‬مقر المحاكم‮.‬

وتعهد وزير العدل بعدم تطبيق حالة الطوارئ تكريما للثورة التي‮ ‬قامت من أجل كرامة الإنسان وحقوقه‮. ‬وقال إنه‮ ‬يستطيع بالقانون العادي‮ ‬مواجهة أي‮ ‬انفلات وأي‮ ‬فوضي‮ ‬أو ضرب للوحدة الوطنية‮. ‬وأشار إلي‮ ‬أن جريمة البلطجة تصل إلي‮ ‬الاعدام إذا اقترنت بوفاة شخص وكشف ان النظام السابق كان‮ ‬يحاول إصدار قانون مستقل لمكافحة الإرهاب لتقييد الحريات وإحكام السيطرة علي‮ ‬الناس وفشل في‮ ‬إصداره رغم الدراسات التي‮ ‬استمرت عامين‮.‬

وقال وزير العدل‮: ‬إن الكلام عن انحراف القضاء مغرض،‮ ‬كما رفض تصوير المتهمين في‮ ‬قفص الاتهام مراعاة لظروفهم التي‮ ‬قد تجبرهم علي‮ ‬البكاء في‮ ‬لحظات الضعف،‮ ‬ورفض التدخل في‮ ‬عمل القضاة‮. ‬وقال لم أتدخل في‮ ‬عمل الجهاز‮ ‬غير المشروع ولم أتصل بمسئول في‮ ‬الجهاز ولم أقابل أحدًا منهم،‮ ‬كما لم أتدخل في‮ ‬عمل النائب العام،‮ ‬وهو‮ ‬يباشر سلطاته في‮ ‬منتهي‮ ‬الاستقلالية،‮ ‬وأؤمن أن استقلال القضاء من ضمانات إقرار العدل في‮ ‬المجتمع‮.‬

وقال الجندي‮: ‬لم‮ ‬يجرؤ مخلوق علي‮ ‬التدخل في‮ ‬عملي‮ ‬عندما كنت نائباً‮ ‬عاماً‮ ‬ولم أخشي‮ ‬لائمة

أي‮ ‬لائم،‮ ‬لأن النائب العام‮ ‬غير قابل للعزل‮. ‬وأكد أنه ليس لديه مانع من نقل التفتيش القضائي‮ ‬من وزارة العدل إلي‮ ‬مجلس القضاء الأعلي‮ ‬للتأكيد علي‮ ‬استقلالية القاضي‮.‬

وكشف وزير العدل أن قضايا الفساد التي‮ ‬يتم التحقيق فيها حاليا لا تصل إلي‮ ‬واحد علي‮ ‬عشرة من الفساد الذي‮ ‬يفوق الخيال‮. ‬وأكد أن مهمة المحقق هي‮ ‬الفرز،‮ ‬وحذر مقدمي‮ ‬البلاغات الكيدية عن الفساد من الوقوع تحت طائلة القانون،‮ ‬ووصفهم بأنهم خائنون للثورة لأنهم‮ ‬يعطلون عمل السلطات ويسيئون للأبرياء‮.‬

وقال وزير العدل‮: ‬اطمئن شعب مصر ان كل مليم خرج سنسترده بالكامل‮. ‬وأضاف أن أولي‮ ‬بشائر استرداد الأموال جاءت من سويسرا التي‮ ‬قدم لنا وفدها وسفيرها بالقاهرة،‮ ‬خدمات لرد الأموال سواء في‮ ‬سويسرا أو في‮ ‬الدول الأخري،‮ ‬وحددت سويسرا الأموال والأسماء وهي‮ ‬مبلغ‮ ‬410‮ ‬ملايين فرانك حوالي‮ ‬مليار دولار ومن بين الأسماء عائلة مبارك‮.‬

وقال‮: ‬إن البروتوكولات التي‮ ‬وقعناها مع الدول تكفل حقوقنا في‮ ‬استرداد الأموال المهربة بمجرد صدور الأحكام ضد الفاسدين،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬اتخاذ جميع الإجراءات السليمة لتجميد الأرصدة في‮ ‬الخارج وسيتم استرداد الأموال بموجب اتفاقية مكافحة الفساد‮.‬

وأعلن الجندي‮ ‬ترحيب الحكومة بالمستثمرين الشرفاء‮. ‬وقال إن الدولة ستسهل التسويات مع المستثمرين ورجال الأعمال الذين لم‮ ‬يرتكبوا عملا‮ ‬يشكل جريمة تزوير أو رشوة،‮ ‬وقال‮: ‬اطمئن رجال الأعمال الشرفاء من لم‮ ‬يتهموا في‮ ‬تزوير أو رشوة حتي‮ ‬الذين استفادوا من الفساد سيتم فتح صفحة جديدة معهم‮. ‬وأوضح الجندي‮: ‬نحن نرحب بالمستثمر الشريف علي‮ ‬أوسع نطاق بعد زوال الفسدة الذين احتكروا مشروعات مصر،‮ ‬وستسهل الدولة التسويات مع المستثمر الشريف الذي‮ ‬لم‮ ‬يرتكب جريمة‮.‬

وأضاف أن التحقيقات التي‮ ‬تتم مع الفاسدين تشجع علي‮ ‬الاستثمار،‮ ‬لأنها تهدف إلي‮ ‬القضاء علي‮ ‬الفساد،‮ ‬للوصول إلي‮ ‬مجتمع دون فساد‮.‬

أهم الاخبار