الرافضون للرقابة الدولية .. "اللي علي راسه بطحة"
يقول معهد كارنيجي للسلام الدولي إن المسئولين في القاهرة رددوا مقولة واحدة لا عودة عنها وهي أن هذه الأمّة الأبيّة لا تحتاج إلى رقابة دولية لانتخاباتها التي تجرى وفقاً للقوانين والمفاهيم الدستورية الراسخة.
لكن المشكلة في هذه المقولة هي ما يُظهره تاريخ الانتخابات السابقة في البلاد التي يشوبها التزوير، والعنف في معظم الأحيان.
في الواقع،تدهورت ثقة المصريين بالسياسة الرسمية (والتي لم تكن يوماً ثقة عظيمة).
لقد حاولت واشنطن عبثاً إقناع الحكومة المصرية بالموافقة على الرقابة الدولية على الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم مصر منذ ثلاثة عقود، وتذرعت الحكومة بفكرة أن الرقابة الدولية تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال البلاد، حتى لا تكون الانتهاكات التي تم التخطيط لها بشكل مسبق فضيحة دولية للنظام.
وعمدت اللجنة العليا للانتخابات إلى قصر التعامل مع منظمات حقوقية محلية، وامتنعت عن إصدار تراخيص لعدد محدود منها أغلبه ليس له خبرة حقيقية بمراقبة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأردن تعامل بذكاء مع مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات.
وقارن دايفيد شينكر الباحث ومدير برامج السياسات العربية في معهد واشنطن بين الانتخابات البرلمانية المصرية وبين الإنتخابات الأردنية التي أجريت بداية الشهر الحالي، حيث أشاد شينكر بالتجربة الأردنية التي سمحت بوجود مراقبين دوليين.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن النظام الأردني لا يختلف عن نظيره المصري فيما يتعلق بغياب الديمقراطية وقمع الحريات، إلا أن موافقة الملك عبد الله الثاني على وجود مراقبين دوليين في الانتخابات قد أكسبه احتراماً دولياً وتأييداً شعبياً وشرعية داخلية قوية مما ساعد على تخفيف حدة الانتقادات التي كانت توجه للعملية الانتخابية الأردنية من جانب منظمات حقوق
وبالمقارنة بالحالة المصرية، وجد شينكر أن النظام المصري أصر على تجاهل المطالبات الأمريكية بوجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة انتخابات.
وأكد شينكر أن اصرار الحكومة المصرية على رفض وجود مراقبين دوليين والاكتفاء بمراقبين محليين يتم اختيارهم بدقة وعناية فائقة على أن النظام المصري يعتزم تزوير العملية الانتخابية لتعزيز وجود المرشحين الموالين للنظام في البرلمان ، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى سحب الشرعية من النظام المصري بشكل تام. وفي البحرين، استمرت السلطات البحرينية على نهجها السابق في منع المنظمات الدولية والاقليمية من مراقبة الانتخابات.
كما أنها عمدت في الشهر الماضي إلى حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي واحدة من جمعيتين تسمح لهما الحكومة عادة بمراقبة الانتخابات. وتم في المقابل افساح المجال بشكل واسع لجمعية مراقبة حقوق الانسان لتراقب الانتخابات، وهي جمعية انشأتها وتمولها الحكومة بشكل سري كما كشفت عن ذلك وثائق نشرها مستشار سابق للحكومة. أما في العراق الذي أجريت الانتخابات فيه تحت رقابة وطنية ودولية، فإن الكثيرين يبررون ذلك بأنه ما زال تحت الاحتلال.