رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الرافضون للرقابة الدولية‮ .. "‬اللي‮ ‬علي‮ ‬راسه بطحة‮"‬

ملفات محلية

الأربعاء, 08 ديسمبر 2010 15:48

يقول معهد كارنيجي‮ ‬للسلام الدولي‮ ‬إن المسئولين في‮ ‬القاهرة رددوا مقولة واحدة لا عودة عنها وهي‮ ‬أن هذه الأمّة الأبيّة لا تحتاج إلى رقابة دولية لانتخاباتها التي‮ ‬تجرى وفقاً‮ ‬للقوانين والمفاهيم الدستورية الراسخة‮.

‬لكن المشكلة في‮ ‬هذه المقولة هي‮ ‬ما‮ ‬يُظهره تاريخ الانتخابات السابقة في‮ ‬البلاد التي‮ ‬يشوبها التزوير،‮ ‬والعنف في‮ ‬معظم الأحيان‮.

‬في‮ ‬الواقع،‮‬تدهورت ثقة المصريين بالسياسة الرسمية‮ (‬والتي‮ ‬لم تكن‮ ‬يوماً‮ ‬ثقة عظيمة‮).

‬لقد حاولت واشنطن عبثاً‮ ‬إقناع الحكومة المصرية بالموافقة على الرقابة الدولية على الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ الذي‮ ‬يحكم مصر منذ ثلاثة عقود،‮ ‬وتذرعت الحكومة بفكرة أن الرقابة الدولية تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال البلاد،‮ ‬حتى لا تكون الانتهاكات التي‮ ‬تم التخطيط لها بشكل مسبق فضيحة دولية للنظام‮.

‬وعمدت اللجنة العليا للانتخابات إلى قصر التعامل مع منظمات حقوقية محلية،‮ ‬وامتنعت عن إصدار تراخيص لعدد محدود منها أغلبه

ليس له خبرة حقيقية بمراقبة الانتخابات‮. ‬وعلى الرغم من ذلك،‮ ‬فإن الأردن تعامل بذكاء مع مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات‮.

‬وقارن دايفيد شينكر الباحث ومدير برامج السياسات العربية في‮ ‬معهد واشنطن بين الانتخابات البرلمانية المصرية وبين الإنتخابات الأردنية التي‮ ‬أجريت بداية الشهر الحالي،‮ ‬حيث أشاد شينكر بالتجربة الأردنية التي‮ ‬سمحت بوجود مراقبين دوليين‮.

‬وأشار إلى أنه على الرغم من أن النظام الأردني‮ ‬لا‮ ‬يختلف عن نظيره المصري‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بغياب الديمقراطية وقمع الحريات،‮ ‬إلا أن موافقة الملك عبد الله الثاني‮ ‬على وجود مراقبين دوليين في‮ ‬الانتخابات قد أكسبه احتراماً‮ ‬دولياً‮ ‬وتأييداً‮ ‬شعبياً‮ ‬وشرعية داخلية قوية مما ساعد على تخفيف حدة الانتقادات التي‮ ‬كانت توجه للعملية الانتخابية الأردنية من جانب

منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات‮.

‬وبالمقارنة بالحالة المصرية،‮ ‬وجد شينكر أن النظام المصري‮ ‬أصر على تجاهل المطالبات الأمريكية بوجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة انتخابات‮.

‬وأكد شينكر أن اصرار الحكومة المصرية على رفض وجود مراقبين دوليين والاكتفاء بمراقبين محليين‮ ‬يتم اختيارهم بدقة وعناية فائقة على أن النظام المصري‮ ‬يعتزم تزوير العملية الانتخابية لتعزيز وجود المرشحين الموالين للنظام في‮ ‬البرلمان‮ ‬،‮ ‬وهو ما سيؤدي‮ ‬لاحقاً‮ ‬إلى سحب الشرعية من النظام المصري‮ ‬بشكل تام‮. ‬وفي‮ ‬البحرين،‮ ‬استمرت السلطات البحرينية على نهجها السابق في‮ ‬منع المنظمات الدولية والاقليمية من مراقبة الانتخابات‮.

‬كما أنها عمدت في‮ ‬الشهر الماضي‮ ‬إلى حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي‮ ‬واحدة من جمعيتين تسمح لهما الحكومة عادة بمراقبة الانتخابات‮. ‬وتم في‮ ‬المقابل افساح المجال بشكل واسع لجمعية مراقبة حقوق الانسان لتراقب الانتخابات،‮ ‬وهي‮ ‬جمعية انشأتها وتمولها الحكومة بشكل سري‮ ‬كما كشفت عن ذلك وثائق نشرها مستشار سابق للحكومة‮. ‬أما في‮ ‬العراق الذي‮ ‬أجريت الانتخابات فيه تحت رقابة وطنية ودولية،‮ ‬فإن الكثيرين‮ ‬يبررون ذلك بأنه ما زال تحت الاحتلال‮. ‬

‮ ‬

 

أهم الاخبار