أموال وهدايا ومنشطات جنسية .. ثمن الأصوات الانتخابية
بات لرأس المال السياسي وشراء الأصوات القول الفصل في الانتخابات في العالم العربي. الإنفاق على الدعاية الانتخابية أصبح ضخما بشكل يثير الشبهات حول المصالح التي يسعى المرشحون لتحقيقها من وراء عضوية المجالس التشريعية، سواء كان المرشحون حكوميين أو معارضين. ففي الانتخابات الأردنية، أكد مراقبون وتقارير حقوقية على أن ظاهرة شراء الأصوات كانت مستمرة.
وأكدت التقارير أن عمليات شراء الأصوات شكلت خطرا حقيقيا على مجرى الانتخابات. و حمل المركز الوطني لحقوق الإنسان ـ وهو جهة مستقلة ممولة من الحكومة وأجهزتها المختلفة مسئولية الكشف عن ممارسات حظرها قانون الانتخاب والمتمثلة في إحالة أي مرشح يقدم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره. وتذرعت الحكومة الأردنية بأن أغلب الشكاوى الخاصة بعمليات شراء الأصوات تحتاج إلى أدلة.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة قيام الحكومة بالتحقيق في العديد من الشكاوى حول عمليات شراء الأصوات، لكن عدم توفر الأدلة في أي قضية حال دون الاستمرار في ملاحقة مرتكبيها. لكن شيوع الظاهرة دفع بدار الإفتاء الأردنية بإصدار فتوى تحرمها. أما الرشاوى الانتخابية في مصر، فحدث ولا حرج ذلك أن الدوائر التي كان فيها مرشحون من الوزراء باتت أشبه بالضيعة ينفق كل منهم من مال وزارته على الدائرة وخدمات لهم لضمان الفوز، أما الإنفاق على الدعاية الانتخابية فقد وصل إلى حدود خيالية ولم يعد يقدر عليها غير المليونيرات فقط.
ووصلت أسعار شراء الأصوات مبالغ خيالية حتى أنها وصلت من قبل في عام 2005 إلى ألف جنيه للصوت الواحد، أما هذا العام فقد أصبحت الرشاوى الانتخابية متنوعة من الهدايا العينية، ووصل الأمر إلى حد تقديم منشطات جنسية. وخلال الدعاية الانتخابية تعامل البعض بطريقة عملية من خلال تقديم اعانات مادية وعينية للناخبين لجذب اصواتهم. لقد قام أحد المرشحين اثناء ازمة اسعار الطماطم الاخيرة بطرح اطنان من الطماطم بأسعار مخفضة. وقامت إحدى المرشحات بإنزال كمية كبيرة من حديد التسليح وقامت بتوزيعها على مساجد قرى وعزب الدائرة ـ تحت التأسيس ـ
وقام البعض قبيل الانتخابات بتوزيع شنط رمضان ولحوم الأضاحي لجذب أصوات الناخبين. وفي انتخابات البحرين، شاعت ظاهرة شراء الأصوات، واتجهت بعض الكتل إلى تقديم الهدايا لمن يحشدونهم للتصويت. وفي الانتخابات العراقية، قالت صحيفة المدى إن ظاهرة شراء أصوات الناخبين تتبرأ منها الاحزاب علنا وتمارسها سرا.
وقالت وكالة رويترز للأنباء أن شبكات بيع الأصوات كانت حاضرة بقوة في المشهد الانتخابي العراقي لتتحول الى بورصة رائجة تتضمن اتفاقات يقول بعض السياسيين انها وصلت الى ملايين الدولارات.
واضافت انه مع وجود مرشحين يحاولون بأنفسهم عقد صفقات شراء الاصوات مع وجهاء مناطق او شيوخ عشائر، فإن سوق بيع الاصوات امتد الى ما ابعد من ذلك عبر مجموعة من المروجين اختصوا كما يبدو في ترويج مفاهيم للأهالي تحضهم على عدم منح صوتهم الا لمن يدفع. ومع ان بعض المراقبين يفسرون استفحال ظاهرة تجارة الأصوات في العراق بكونها نتاج احتجاج شعبي ويأس من امكانات التغيير واعتبار الطبقة السياسية برمتها منافسة للجمهور لا ممثلة له، وليست جهلا بقيمة الصوت الانتخابي او عجزاً عن ادراك خطورة الظاهرة، فإن سياسيين يؤكدون ان قيمة الصوت الانتخابي عرضها سماسرة قبل نحو اسبوع بين 25 الف دينار الى 50 الفاً ارتفعت خلال اسبوع واحد لتصل ما بين 50 و75 الف دينار ارتفعت مع اقتراب الانتخابات لتصل الى 100 الف دينار للصوت الواحد.