المحليات..بقايا رجال مبارك لتزوير الانتخابات
هل تستعصي المجالس المحلية علي الحل.. هل يحظي أعضاء هذه المجالس وغالبيتهم من الحزب الوطني "البائس" بنفوذ أقوي
وأعمق من نفوذ نواب البرلمان الذي تم حله في ساعة.. هل تخفي ادلة غرق هذه المحليات في الفساد الذي اعترف النظام السابق نفسه بأنه وصل "للركب".
أسئلة منزوعة الاجابة، لم يجد لها الثوار تفسيراً مقبولاً فراحوا يعلنون غضبهم من جديد علي تجاهل حل هذه المجالس رغم كونه من مطالب الثورة الاولي للقضاء علي الفساد.
في مصر مايزيد علي 1762 مجلسا محليا ما بين مجلس محلي محافظة ومدينة ومركز وحي وقرية.. يزيد عدد أعضائها علي 53010 آلاف عضو للمعارضة فيها ما يقرب من 600 مقعد فقط.. بينما يسيطر الحزب الوطني علي الباقي بنسبة تتجاوز 99٪ وبهذه السيطرة فإن المجالس المحلية بمثابة مراكز تحتضن الفساد علي مستوي الجمهورية نتيجة سوء تشكيلتها وضعفها فضلاً عن ضعف وتهاون قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذي لا ينطوي علي أي آلية للمساءلة والمحاسبة.
واقتصر دور العضو علي تقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة فقط وعجزت المجالس الشعبية المحلية عن وقف أو مواجهة فساد الاجهزة التنفيذية، ولم يكن هناك دور بارز للمجالس المحلية في الرقابة المالية والإدارية علي الإدارات والهيئات الحكومية المحلية حيت اصبحت قراراتها مجرد حبر علي ورق.
وقرار حل المجالس المحلية لا يحتاج سوي إمضاء قرار من مجلس الوزراء بالحل الفوري لتلك المجالس، حسب ما خولته المادة 145 من قانون الادارة المحلية من صلاحيات الحل لمجلس الوزراء، ثم تشكيل مجالس توافقية مؤقتة تضم ممثلين لجميع طوائف المجتمع خلال فترة انتقالية لاتزيد علي 6 أشهر أو سنة، أو تشكيل لجان شعبية تدير الامور لحين اجراء الانتخابات وتعديل القانون الخاص بالحكم المحلي، وتكون مهام المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل في المسائل الضرورية والعاجلة.المجالس المحلية مراكز الثورة المضادة تهدر 258 مليون جنيه من أموال الشعب
المجالس المحلية أشبه بسرطان كامن في كل محافظة، فهو يدين بالولاء لقياداته وكانت هذه المجالس واعضاؤها نواة مواجهة الثورة الشعبية في كل مدينة، حيث تحرك اعضاء المحليات مع نواب الوطني للاستعانة بالبلطجية واثارة الفزع التصدي للثورة.
أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2010 كشف عن فساد الادارات المحلية تماما، حيث بلغ حجم الفساد بالمحليات الي ما يقرب من 8.5 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بالاضافة الي احالة ما يزيد علي 54 الف مهندس في الادارات الهندسية بالمحافظات والمدن والاحياء للنيابة الادارية والعامة، في رصد لتقرير دور المحليات في التعدي علي الأراضي الزراعية والتي بلغت اكثر من 6 ملايين فدان و4 ملايين متر أراضي بناء في المحافظات.. وتوصل التقرير الي أن حجم المخالفات في المجالس المحلية بلغ 258 مليون جنيه، وتتضمن المخالفات تلاعبا في اعمال التوريدات، وسرقة صناديق الحسابات الخاصة، والاختلاسات، واستيلاء علي محتويات المخازن والممتلكات الحكومية، بالاضافة الي التعديات علي أراضي الدولة.
بينما رصد تقرير مركز الدراسات الريفية مؤشرات الفساد في مصر خلال عام 2010، وهي المؤشر النقدي، والكمي، والقطاعي، والاعلامي حيث ارتكز المؤشر الاول علي رصد قيمة الأموال النقدية التي شابتها جرائم الفساد واهدار المال العام، والتي بلغت 7 مليارات و292 مليونا و742 الف جنيه مصري و100 مليون رالض سعودي، بالاضافة الي 949 مليون يورو.
بينما اعتمد المؤشر الكمي علي رصد حجم الثروات التي تم اهدارها نتيجة عمليات الفساد وإهدار المال العام، فقد بلغت 169 الفا و777 فدانا و50 مليونا و18933 متر اراض، فيما ارتكز المؤشر القطاعي علي توزيع حالات الفساد علي القطاعات المختلفة في الدولة حيث بلغ اجمالي عدد حالات الفساد في التقرير 662 حالة.
الدكتور سمير عبد الوهاب - مدير وحدة دعم السياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - يري ان المجالس المحلية تتسم بضعف دورها نظراً لعدم امتلاكها الادوات الفعالة في محاسبة القيادات التنفيذية، وعدم قدرة المواطن علي محاسبة القيادات التنفيذية بها، او تقديم طلب احاطة او استجواب لاقالة محافظ او حتي رئيس وحدة محلية.
وطالب عبد الوهاب بضرورة حل الادارة المحلية القائمة والاتجاه الي ادارة محلية جديدة من خلال اتاحة فرص مشاركة اكبر للمواطنين في التصويت في الانتخابات، والمشاركة في عضوية المجالس المحلية، وأن تضم المجالس المحلية مجموعات شبابية تتم الاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم، وأن تكون هذه المجالس بمثابة مؤسسات لتدريب الشباب للتصعيد لشغل وظائف ذات مستويات أعلي.
وشدد علي ضرورة بناء الادارة المحلية الجديدة علي المساءلة، وأن يكون للمجلس المحلي دور في محاسبة التنفيذيين واختيار القيادات المحلية علي أساس الكفاءة والجدارة وليس علي أساس النظر علي أن هذه الوظيفة بمثابة مكافأة نهاية خدمة يتم منحها للبعض بغض النظر عن مدي كفاءتهم.
اما عبد الحميد كمال - أمين المحليات بحزب التجمع - يقول: إن أعضاء المجالس المحلية البالغ عددهم 52 ألف عضو معظمهم من الحزب الوطني، وجاءوا بعمليات تزوير واسعة كان يمارسها النظام السابق منذ 30 عاما حتي الآن، واضاف: المجالس طبقاً للدستور هي جزء من السلطة التنفيذية، كما أنها تعتبر من أهم روافد الحزب الحاكم.
وأشار كمال الي أن اعضاء المحليات لم يقوموا بدورهم الرقابي داخل المحليات نظراً لسيطرة الحزب الوطني علي 99٪ من المجالس الشعبية المحلية، واستخدام البلطجة، مما ادي الي تغلغل الفساد في المحليات.
ويضيف أن فساد المحليات خلال 38 سنة منذ بداية الحكم المحلي يعني ضياع عشرات المليارات تجسدت في الخدمات الضائعة، وتدني المستويين الصحي والتعليمي وتردي الاوضاع البيئية في المحافظات.
ويطالب كمال بضرورة اعادة الانتخابات بشكل ديمقراطي في هذه المجالس وتطوير قانون الادارة المحلية، او سن قانون جديد للارتقاء بالشئون المحلية مستندا الي تقرير هيئة الرقابة الادارية 2008 الذي أكد علي وجود فساد في المحليات بطول البلاد وعرضها، حيث كشف هذا التقرير عن سلسلة القضايا التي اتهم فيها مهندسو التنظيم والادارة وبعض سكرتارية العموم، وعدد من المحافظين، بالاضافة الي أن أعضاء المجالس الشعبية لا توجد عليهم أي عمليات رقابة رغم وجود 54 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية، ويشغلون أكثر من 1700 مجلس محلي بمستوياته المختلفة.
خالد بدوي مدير مركز الدراسات الريفية يري أنه من الضروري سن قانون جديد المحليات يتيح سلطات وصلاحيات رقابية أكثر لأعضاء المجالس المحلية علي الأجهزة التنفيذية فضلاً عن انتخاب المحافظين من خلال ان يرشح مجلس الشعب عشرة من المؤهلين لمنصب المحافظ لكل محافظة ويتم عرض تلك الأسماء علي الشعب لاختيار الأنسب، وكذلك انتخاب قيادات المجالس الشعبية المحلية.
أحمد أبو حجر
منحوا أراضي وادي النطرون لقيادات "الوطني".. وأهدروا 43 مليون جنيه
عقب حكم حل الحزب الوطني طالبت القوي الشعبية واعضاء ائتلاف الثورة بالبحيرة بحل جميع المجالس المحلية لأنها اقوي فلول الحزب الوطني فضلاً عن تعدد وقائع الفساد وإهدار المال العام التي تورط فيها نحو 3 آلاف عضو بالمحافظة.أولي هذه الوقائع موافقة اعضاء مجلس محلي المحافظة علي بيع آلاف الأفدنة بمنطقة وادي النطرون الي كبار قيادات الحزب الوطني المنحل وضباط الشرطة بملاليم بدعوي زراعتها، بينما جري تسقيع تلك الاراضي وبيعها بملايين الجنيهات دون أي تدخل من اعضاء المحليات الذين باركوا ضياع اراضي المحافظة.
واقعة اخري اهدرت 43 مليون جنيه من اموال المحافظة بعد أن وافق الاعضاء علي بناء استاد رياضي بمدخل مدينة دمنهور دون التأكد من توفير الاعتمادات الكافية او الحصول علي موافقة الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة السابق اثناء تقديم مصر طلب تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 والذي حصلنا فيه علي الصفر الشهير، وهو الأمر الذي ادي الي توقف اعمال المباني وتحول الاستاد الي حظائر لمواشي اصحاب الحقول المجاورة نهاراً وملتقي للبلطجية واطفال الشوارع ليلاً.
ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل وافق الاعضاء علي تخصيص 17 فدانا من اجود الاراضي الزراعية بمنطقة الأبعادية بدمنهور بالمجان مجاملة لرجال الشرطة والقضاء والنقابات الفرعية وبعد مرور عام علي التخصيص دون البدء في الإنشاءات قام اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق بسحب هذه الأراضي وبناء مئات الوحدات السكنية علي جزء منها وبيع الباقي.
وهناك واقعة شهيرة لايزال الاعضاء يتحدثون عنها اثناء الخلافات بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب عندما أمرهم "عز" بإحراج رشيد والمطالبة بإلغاء قرار وقف تصدير محصول الأرز لعدة شهور بحجة تعرضهم لخسائر فادحة جراء قرار رشيد، وإصرار اعضاء المجلس علي تحويل سوق الماشية بكفر الدوار التابع للمحافظة والذي كان يدر دخلاً سنويا يصل الي المليون جنيه تدخل حساب صندوق المحافظة الي قطاع خاص مجاملة لأصحاب الحظوة والمقربين، كما استغل العشرات من الاعضاء التابعين الي الحزب الوطني عضويتهم في المجالس للحصول علي التفرغ الكامل من وظائفهم والعديد من الامتيازات مستغلين اقترابهم من المحافظين وقيادات الاجهزة التنفيذية.
أما في المجالس القروية والتي تشرف علي الوحدات المحلية في قري المحافظة فإن الفساد تسبب في اهدار عشرات الافدنة من اجود الاراضي الزاعية بعد الصمت والسكوت علي البناء في تلك الاراضي، وكان بعض الأعضاء يتدخلون لمجاملة الأقارب والمحاسيب.
الدكتور عثمان عسل محافظ البحيرة الأسبق اكد ان فساد المجالس المحلية يسبقه دائما فساد المحافظين، وأشار عسل الي أن المجالس المحلية ليس لها اي دور رقابي حقيقي واقتصر دورها علي اتخاذ توصيات قد ينفذها المحافظ او يرفضها وينص القانون علي أنه في حالة وقوع خلاف بين المحافظ والمجالس علي بعض التوصيات يتم إرسالها الي رئيس الوزراء للفصل فيها ومن الطبيعي ان رئيس الوزراء لا يهتم بمثل هذه التوصيات او البت فيها وبالتالي لا يتم تنفيذ الا التوصيات التي يوافق عليها المحافظ.
نصر اللقاني
محلي المجاملات بالغربية فشل في التصدي لمخالفات الأبراج
المجالس المحلية في الغربية، أداة في يد المحافظ السابق، لأنهم باركوا تعديل خطوط التنظيم في غاليبة مدن المحافظة من اجل عيون أحد المقاولين المعروفين لتمكينه من بناء الأبراج المخالفة علي اراضي الدولة.
كما غض محلي المحافظة الطرف عن مخالفات برج الري المقام علي مساحة 3247 متراً مربع وأهدر 20 مليون جنيه من المال العام.
وفشل المجلس في منع تحويل الجراج الخاص بعمارة الأوقاف بميدان الجمهورية الي محلات وبوتيكات، بل وتصدوا لرئيس حي ثان طنطا عند ما حاول اغلاقها.
لم يتوقف الصمت المريب لمحلي المحافظة عند هذا الحد، بل سكت علي ضياع أراضي الغربية واهدار المال العام لمصلحة المحافظ السابق في ارض المنطقة التجارية.
لم تقدم مجالس الغربية شيئا، ولم تكن أمنية علي مصالح المواطنين لأن غالبيتهم من الحزب الوطني المنحل.
وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون فهناك نحو 2270 عضواً يحصلون علي 48 ألف جنيه شهرياً منهم 1272 عضوا في 53 مجلس محلي قروي علي مستوي المحافظة يحصلون علي 19 الفا و610 جنيهات منهم 19 الفاً و80 جنيها بواقع 15 جنيهاً شهرياً لكل عضو بالاضافة الي 530 جنيها بدل تمثيل لرئيس المجلس.
في المحلة الكبري 10 مجالس محلية بشبيش ودمرو والشهيدي ومحلة حسن والمعتمدية ومحلة ابو علي والعامرية وشبرا بال وصفط تراب والهياتم، أما طنطا فبها 9 مجالس محلية في محلة مرحوم وبرما ومحلة منوف وشوبر وشوني ونواج والرجدية واخناوي ودفرة وفي زفتي 8 مجالس محلية هي شبرا ملس وسنباط وشرشابة ونهطاي وسند بسط والغريب وسنبو البكري وتفهمنا العزب بالاضافة الي 12 مجلس محلي موزعة بالتساوي بين السنطة وكفر الزيات و10 مجالس في سمنود وقطور.
ولا شك أن استمرار مجالس المجاملات في الغربية يعد اهداراً واضحاً للمال العام، بل والخطر الذي يهدد الأراضي الزراعية بالمحافظة، والتي تراجعت مساحتها بصورة واضحة بعد إصدار تراخيص البناء عليها وتبويرها وكله مجاملة لأعضاء المحليات.
مجالس النفاق بالشرقية خربت المحافظة وضيعت ثرواتها
هيمنة الحزب الوطني علي المحليات السبب الرئيسي في تهميش دور هذه المجالس فكم من تقارير صدرت عن المجالس الشعبية المحلية بالشرقية، ثم وضعت في الأدراج، وكم من قرارات اتخذت، ولم تجد طريقها للتنفيذ، وكم من اعضاء جاءوا اليها بالتزوير، فنافقوا المحافظ وجهازه التنفيذي، ودافعوا عن سياساتهم لدرجة قيام أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالمطالبة بانشاء تمثال في أحد الميادين بمدينة الزقازيق للمستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية السابق، وذلك لانجازاته الكبيرة التي لا نعرفها.. تاركين للمحافظ الحبل علي الغارب في اتخاذ كافة القرارات دون محاسبة أو مساءلة لأنهم أتوا إلي هذه المجالس من خلال رغبة وأهواء قيادات الحزب الوطني بالمحافظة وليس من خلال انتخابات حقيقية ولا يعملون الا من خلال التوجيهات العليا من الحزب وكم من أموال أهدرت في جلسات، واجتماعات، لا جدوي منها خاصة أن هذه المجالس بلا صلاحيات ولا اختصاصات حقيقية، فهي لا تملك - مثلاً - سلطة تقديم الأسئلة، والاستجوابات للمحافظين، ولا تملك آليات لتنفيذ قراراتها فأصبحت مجالس هزيلة، وغير فعالة في الرقابة الشعبية!
الدكتور حاتم الأعصر أمين صندوق حزب الوفد بالشرقية وعضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية أبدي انزعاجه الشديد من كثرة المجالس، والتوصيات والتقارير، التي لا فائدة منها ولا جدوي منها، لأنها صورة صارخة لإهدار الوقت والمال التي اعتدنا عليها والواقع يؤكد ان المجالس الشعبية المحلية تجتمع وتناقش وتصدر توصيات في تقارير موسعة وتتخذ قرارات دون أن تنفذ، وقد سبق ان طالبنا بتعديل قانون الادارة المحلية ليكون لها الحق في تقديم الاسئلة، والاستجوابات للمحافظين لكن ذلك لم يتحقق ولذلك لم تعد هناك جدوي من استمرار هذه المجالس، وتوفير ما يتم انفاقه عليها لمصلحة الموازنة العامة للدولة.
أكد عاطف المغاوري - أمين حزب التجمع بالشرقية، وعضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - أن نظام الادارة المحلية القائم، أدي الي الهيمنة الكاملة للسلطة المركزية علي صلاحيات واختصاصات وممارسات وأعمال المجالس الشعبية المحلية، وقد نجم عن هذه الهيمنة أن المشاركة الشعبية في الادارة هلامية، ولا تحقق المقصود منها، وهي لا تؤدي بحالتها الي تحقيق ما هدفت إليه المادة رقم 162 من الدستور من حيث نقل السلطة تدريجيا الي المجالس الشعبية، حيث أصبح المجلسان "التنفيذي والشعبي" بمثابة جوادين يجران عربة الادارة في اتجاهين متضادين ثم ما لبث أن وهن، وضعف جواد سلطة المجالس الشعبية، وانساق خلف الآخر، فلم يحقق المبتغي من النظام.
اللواء عودة عدلي سالم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد أن المجالس المحلية يمكن أن تقوم بدور فعال في الرقابة الشعبية، إذا تم تعديل قانون الادارة المحلية، بحيث يتضمن النص أحقية الأعضاء في تقديم الاستجواب، والمساءلة للجهاز التنفيذي، وحين يتم تطبيق اللامركزية، بحيث تكون فعالة في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي.
قرارات غير ملزمة!
الدكتور محمد النجومي - رئيس النادي السياسي بحزب الوفد بالشرقية - يري ان المجالس المحلية الحالية عديمة الجدوي وفاقدة لدورها وأصبح وجودها بلا فائدة وإهدار للمال العام، فهناك 4500 عضو بمجالس الشرقية يحصلون علي 230 ألف جنيه شهرياً.
يقول الدكتور محمد فريد الصادق استاذ القانون الدستوري بالجامعات العربية إن من أخطر المشكلات التي تواجه أي تطور أو أي تنمية منتظرة أو مستقبلية في مصر هي المحليات لأن 99٪ منها من اعضاء الحزب الوطني الفاسد. وأعتقد أن بقاء المحليات في هذا الوقت اهدار للمال العام وهنا دعوي قضائية سوف تقدم قريباً لمجلس الدولة من أجل الوصول لحكم بحلها واعادة إصدار قانون جديد ينظم طريقة اختيار أعضائها وعملهم.
يضيف د. صيدلي محمد جمال البنا: ان المحافظ السابق كان امينا تنفيذيا للحزب الوطني بالمحافظة فكان يرأس اجتماعات المجلس الشعبي المحلي ويشرف بنفسه علي تنفيذ البرنامج الحزبي ويثني علي قيادات الحزب الوطني داخل جلسات المجلس فكان يمدح دائما في صفوف الشريف وأحمد عز، وكان يذهب ليبارك لمرشحي الحزب الذين وقع عليهم الاختيار كما كان المحافظ السابق هو الحاكم بأمره في المحافظة دون حسيب أورقيب وأرض الواقع لخير دليل علي ذلك ومنها المدارس الخاصة التي تم انشاؤها بموافقة المجالس المحلية علي الأراضي الزراعية وعقود الاحتكار التي وقعها لصالح رجال الاعمال وعلي رأسهم مجدي راسخ صهر علاء مبارك في شركة الغاز التي يمتلكها حتي وصل سعر الاشتراك 4 آلاف جنيه بالشرقية كما أعطاه اراضي املاك دولة بالزقازيق وبلبيس والعاشر من رمضان وذلك بأبخث الأثمان كما تعمد تكهين مشروع النقل الداخلي حتي يتمكن من توقيع عقد مع شركة خاصة لنقل المواطنين بمبالغ باهظة وتقاعس عن تحصيل أموال الدولة والتي تبلغ الملايين لدي رجال الأعمال مثل مشروع المصرية بلازا.
محمد عبد العزيز
الأعضاء يتاجرون في اللحوم المذبوحة خارج السلخانة بالأقصر
في محافظة الأقصر هناك 1080 عضو محليات يجتمعون مرتين كل شهر، مرة بأول الشهر لمناقشة جدول الاعمال وأخري لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة ومتابعتها ويتقاضي كل عضو 5 جنيهات عن حضوره لكل جلسة، ونظرا لأن أغلب اعضاء تلك المجالس من الموظفين التابعين للادارات المحلية أي تحت قبضة محافظ الاقليم فهمي خشون دائما بطشه فعندما هاجم "شعبان هريدي بكير" و"محمود عدلي ابو المجد" و"همام أحمد همام" أعضاء المجالس المحلية الوفدية المحافظ السابق سمير فرج تم نقلهم من وظائفهم كمدرسين واداريين عقابا لهم لانتقادات قيادات المحافظة، المجالس المحلية سكتت عما يحدث في الأقصر من تجاوزات كما كانت هناك مجموعة من طلبات الاحاطة كانت تقابل بالاستهتار والاستهجان من قبل رؤساء تلك المجالس وكثير من الاعضاء ومنها طلب الإحاطة الذي تقدم به "البنهاوي حسن محمد" عضو المجلس المحلي والذي تساءل فيه عن زيادة أسعار مقايسات توصيل المياه وأيضا طلبات الاحاطة التي تقدم بها احد الاعضاء مطالبا فيها بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي المخالفات المالية والادارية داخل الشركة القابضة لمياه الشرب، كل تلك الطلبات قوبلت بالسخرية وتطييب الخواطر، ويضيف أسامة شمس الدين - عضو مجلس محلي مركز ومدينة الزينية - بأن المجلس المحلي تلقي عدة شكاوي من المواطنين يتضررون فيها من سوء إدارة مرافق الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية وكلها طلبات يتم ادراجها ضمن جدول الاعمال لكن لا يتم رفع استجواب لمحافظ الاقليم.
كما تقدم محمود محمد حسن - عضو المجلس المحلي لمدينة الأقصر - بطلب إحاطة للمجلس المحلي في جلسته رقم 3 والذي دعا فيها العضو لاستجواب مسئولي المحافظة المتسببين في تجاوزات القرية الصمدية واستغلال مسئولي المحافظة وعلي رأسهم المحافظ السابق لأرض الاستثمار بشكل غير قانوني وايضا مشكلة التعويضات بالكرنك وأهالي نجع ابو عصبة والتفاوت الكبير في التعويضات المقدمة من المحافظة لأهالي تلك المناطق الذين تركوا اراضيهم بسبب حمي التطوير ولم تكن هناك لجان لتقصي الحقائق ولتحديد المضارين وايضا ضعف دورهم الرقابي واقتصاره علي الموافقة دون جدوي وكانت المجالس المحلية تقف موقف المتفرج ويخشون مخالفة النظام لأن اغلبهم من أعضاء الحزب الوطني المنحل وأيضا شكاوي سكان قرية نجع الزمامي من ضعف مياه الشرب وحصولهم علي تقارير من معامل معترف بها تفيد بأن مياه الشرب بتلك القرية غير صالحة للاستخدام الآدمي ورغم تقديم شكاوي لمجلس محلي القرنة لم يتم النظر اليهم الي تلك اللحظة أما عن ارمنت فقد تقدم اهالي ارمنت الحيط بشكاوي للمجلس المحلي عن تلك النفايات التي يلقيها مصنع السكر في مياه النيل والتي تشكل تلوثاً للمياه وتؤثر علي الثروة السمكية فضلاً عن تلك التي اكتظ بها شاطئ نهر النيل المواجه للمصنع الا ان المحليات في ثبات عميق وهناك أطنان من الشكاوي التي تقدم بها أهالي الضبعية والمريس ضد بعض قيادات المحليات التي تعمل بتجارة اللحوم والتي تفتقر لوجود اختام تابعة لوزارة التموين لأنها ليست مذبوحة داخل السلخانة ولا تخضع لرقابة الطب البيطري وايضا مشكلة اهالي الرزيقات والمريس والضبعية في توزيع الجمعيات الزراعية لتقاوي ذرة شامية فاسدة مما أضر بمحصول الذرة الشامية في العام الماضي ووقفت المحليات موقف المتفرج حتي ان رئيس مجلس مدينة ارمنت السابق ماجد ابو الليل لم يتحرك له جفن من تلك المشكلة.
أحمد فنجان
الأعضاء اغتصبوا أراضي دمياط و"سقعوها" وتاجروا فيها
في دمياط.. يبلغ عدد اعضاء المجالس المحلية 1862 عضوا يمثلون 14 وحدة محلية بمركز فارسكور و17 وحدة بمركز كفر سعد و6 وحدات بمركز الزرقا بالاضافة الي مجلس محلي المحافظة المكون من 50 عضواً يتقاضون 500 ألف جنيه سنويا "بدل الجلسات" يتم استغلالها لتمرير قرارات المحافظ وقصائد المدح والثناء عليه وغض النظر عن وقائع إهدار ونهب المال العام.. وأقوي دليل علي ذلك أن مجلس محلي المحافظة وافق علي اقامة مصنع أجريوم للبتروكيماويات بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر علي الرغم من المخاطر البيئية المدمرة للبيئة والمهددة لمدينة رأس البر السياحية بعد احتفالية أقامها المصنع لأعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني وتم فيها توزيع الهدايا الثمينة عليهم ثم عادوا بعد ذلك وأنكروا موافقتهم بعد الرفض الشعبي لاقامة المصنع وبعد تعليمات من الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق لهم بمهاجمة المشروع.
فيما استجاب المجلس لقرار المحافظ السابق ووافق علي مد خط مياه عذبة الي مصنع موبكو للبتروكيماويات بميناء دمياط من نهر النيل مباشرة امام قرية العوامر بكفر البطيخ لتستغل لغسيل وتبريد ماكينات المصنع رغم المحاذير البيئية وبعد ترك المحافظ منصبه طالبوا بوقف ضخ المياه العذبة الي المصنع.
كان أهم ما يشغل أعضاء هذه المجالس المحلية هو الاستفادة من عضوية تلك المجالس فقد كان أول من استغل أحداث الثورة وغياب الأمن في التعدي علي الاراضي الزراعية والبناء عليها هم أعضاء من المجالس المحلية.
وقام أعضاء المحليات من اعضاء الحزب الوطني بالتعدي علي أراضي الطريق الدولي الساحلي ووضع اليد عليها رغم أنها كانت مخصصة لاقامة محطة كهرباء لمحافظة دمياط، كما حصل العديد من اعضاء المجالس علي أراض بطريق شطا - بورسعيد بمبالغ زهيدة لاقامة مشاريع وهمية عليها وتسقيعها وبيعها بملايين الجنيهات.
ومع أن المجالس الشعبية المحلية لها دور رقابي بالمحافظة إلا أن مخالفات عديدة ارتكبها الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق وقدمت فيه العديد من البلاغات الي النائب العام، الا انه لم يجرؤ أي من اعضاء تلك المجالس المحلية علي التصدي لتلك المخالفات، فقد أقام المحافظ العديد من المشاريع بدمياط ورأس البر تكلفت مئات الملايين من الجنيهات بالأمر المباشر ودون اجراء مناقصات مخالفاً اللوائح والقوانين بل كان ذلك يلقي استحسانا وإشادة من اعضاء المجالس المحلية المعبرة عن إرادة نظام فاسد.
لقد سمح المحافظ السابق لمستوردي الأخشاب بتبوير الأراضي الزراعية لاقامة شوادر خشبية مقابل مبالغ مالية تدفع شهريا للمحافظة مما تسبب في اهدار مئات الافدنة من الاراضي الزراعية الخصبة بموافقة المجلس
جهاد شاهين
اختفاء تقارير الجلسات السابقة بالمنيا
أفسدت تزكيات الحزب الوطني "المنحل" ما يقرب من 2500 عضو بمحليات محافظة المنيا، في ظل النظام السابق لم تجر انتخابات للمجالس المحلية تحت إشراف قضائي يحترم ارادة الناخبين ولم يتعد الأمر سوي اختيار ممثلين للعائلات وممن تربطهم مصالح خاصة بنواب الشعب والشوري والمحافظين ليضمنوا تواجدهم في الدوائر من خلال اعضاء المحليات الذين نشطوا بدورهم في امتلاك مستودعات للدقيق والبوتاجاز لاستغلال حاجات المواطنين.
في حين أضعف قانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 79 وعاد للوراء 100 خطوة عن قانون 52 لعام 75 لأنه سلب حق تقديم الاستجوابات وسحب الثقة من تلك المجالس وتسبب في إضعاف الاجهزة الشعبية امام التنفيذيين.
التقرير الدوري لمركز العدالة وحقوق الإنسان والذي يرصد أداء ستة مجالس محلية بمحافظة المنيا كشف عن مفاجأة وهي عدم توفير تقارير الجلسات السابقة بتلك المجالس، ووجود فجوة بين المجالس الستة التي تم رصدها والمواطنين الذين تمثلهم وتحكم السلطة التنفيذية حتي اصبحت المجالس المحلية أداة في يد التنفيذيين، اضافة الي وجود قصور بالمجالس نظراً لانعدام التعاون بينهما واحترام الصراع بين الشعبيين والتنفيذيين.
كما عانت المجالس من خلل جسيم في المتابعة - حسب التقرير - فضلاً عن سلبية اعضائها وتراخيهم في القيام بأداء مهمام الوظيفة ومنها عدم المتابعة وتقديم الاقتراحات لحل ومواجهة المشكلات لإدراجها بجدول الاعمال.
كما أكد التقرير عدم وجود تعاون بين هذه المجالس وبعضها مشيراً الي الخلل الموجود في العلاقة بين المجالس الشعبية والاجهزة التنفيذية، وأشار التقرير إلي عزل المجالس الشعبية عن المجتمع الذي يمثله وهو ما يؤدي الي افتقارها الي توازن القوي ويظهر ذلك من خلال ابتعادها عن مؤسسات المجتمع المدني وأفراده وعدم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في القضايا التي تتم مناقشتها، اشاد التقرير بالتزام المجالس الستة التي تم بحثها وهي المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا، مدينة ومركز ومحلي مطاي وأبو قرقاص وملوي من الناحية الشكلية فقط.
جمال أبو شناف - عضو مجلس محلي المحافظة - قال: ان المجلس حاول اداء دوره من خلال المتاح من ادوات وإذا كان الشارع المنياوي غير راضٍ عن هذا الاداء فهذا يرجع لقانون الإدارة المحلية المعيب والذي جرد أعضاء المحليات من صلاحياتهم واضعفهم فلا نملك سوي تقديم بعض الاسئلة والاستفسارات في حين أنه لو أراد عضو تقديم استجواب ضد أي رئيس تنفيذي يشترط الحصول علي موافقة الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذي يعيق التنفيذ.
ورغم أهمية دور ومهام عضو المجلس المحلي الذي يتولي الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية والاشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها والموافقة علي المشروعات العامة وتقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة الا أن قانون الادارة المحلية أضعف الأعضاء امام التنفيذيين وسحب كل صلاحياتهم.
ويؤكد باهي الروبي - رئيس مجلس محلي المحافظة أنه لو استمرت المجالس المحلية بالقانون الحالي لن تستطيع ان تؤدي عملها علي أكمل وجه، حيث ان الدستور اشار الي أن هذه المجالس جزء من السلطة التنفيذية وهنا مكمن الخطورة الكبيرة علي استقلالية اعضاء المجالس المحلية، فكيف يحاسب ويراقب اداء التنفيذيين وهو جزء منها بحكم مواد الدستور، كما طالب رئيس مجلس محلي المحافظة بضرورة إلغاء نسبة 50٪ للعمال والفلاحين وترك هذا الحق في الاختيار "للناخب" كما طالب الروبي بضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والمجالس المحلية وذلك بوجود عضو متفرغ غير عامل بأي جهاز تنفيذي حتي لا يخضع للإحراج والمجاملة مع مضاعفة بدل الجلسات.
أشرف كمال
احتراق مقر المجلس بالفيوم شاهد علي فساد أعضائه
المجالس المحلية في الفيوم من دون عمل منذ اندلاع ثورة يناير فلم يعقد مجلس محلي المحافظة أي جلسة ويكتفي باللجان فقط لأنه ببساطة شديدة لا يوجد مكان لعقد الجلسات بعد أن احترقت القاعة الرئيسية خلال "جمعة الغضب" وأصبحت القاعة شاهدة علي ظلم النظام السابق واداء اعضاء المجلس السلبي في مواجهة القرارات التي تضر بمصالح المواطنين وبعدانهيار النظام واركانه لم يعد لوجود هذه المجالس ضرورة ولابد من حلها للقضاء علي آخر معاقل الثورة المضادة.
نور عرفه - رئيس مجلس محلي مدينة الفيوم السابق - يقول: المجالس المحلية بصراحة لم يكن لها دور نهائيا في الدورة الاخيرة لأنها جاءت بالتزوير وبالاتفاق الكامل بين الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة وتم خلالها التخلص من القيادات والأعضاء اصحاب المواقف والايادي النظيفة ولم يبق سوي المنافقين الذين يصفقون "عمال علي بطال" للمحافظ والتنفيذيين والدليل علي ذلك انها لم تقف في وجه أي مسئول في المشروعات الخاطئة او اهدار المال العام سواء من هدم وبناء الأرصفة أكثر من مرة واضاءة بحر يوسف في الوقت الذي تحتاج المناطق العشوائية الي مصباح واحد كما تم منع زراعة الأرز دون ان يعترض أحد اضافة الي الممشي السياحي والذي صرف عليه اكثر من 8 ملايين جنيه.
وأضاف: يجب حل هذه المجالس بأي طريقة فإذا كان النظام قد سقط ورئيسه أيضا وحل مجلسي الشعب والشوري والحزب الوطني فكيف نترك هذه المجالس التي اصبحت ابنا غير شرعي ينتظر في كل القري والنجوع واصبحوا أدوات الثورة المضادة واستمرارهم فيه اهدار للمال العام.
وقال: ان كل رئيس مجلس محلي مدينة او مركز بالاضافة لرئيس مجلس محلي المحافظة مخصص له سيارة وسائق وبنوات بنزين ولا تزال هذه السيارات تحت أمرهم حتي الآن.
ويشير عبد العظيم اللواج - عضو مجلس محلي المحافظة - الي أن حل المجالس المحلية اصبح ضرورة ملحة لأن العمل فيها في السنوات الاخيرة لم يكن علي ما يرام ولم يتم اختيار الاعضاء علي أساس الكفاءة وإنما اغلبهم اتوا بما يشبه التعيين.
وأضاف: لقد بح صوتنا في قضايا كثيرة ولم نجد استجابة ولقد طالبت أكثر من مرة بوقف تبرعات الجامعة ومراجعة اموال صندوق الخدمات بالمحافظة والوحدات المحلية وأيضا اراضي املاك الدولة دون جدوي بالاضافة الي غياب كثير من التنفيذيين عن حضور الجلسات واللجان النوعية، وقال: ان الصناديق الخاصة بالمحافظة لا تخضع لرقابة المجالس المحلية ويتم الصرف او بمعني أدق "الغرف" منها دون حسيب او رهيب وبموافقة المحافظ ويتم منها صرف مكافآت المستشارين الذين يتم تعيينهم وطالب الكثيرين بضرورة ضم هذه الصناديق الي الموازنة العامة.
ويؤكد سيد أحمد - رئيس مجلس محلي قرية "شكشوك" السابق - أن كل عضو بالمجلس المحلي في القرية يحصل علي 4 جنيهات في الجلسة الواحدة يتبرع منها بجنيه للحزب الوطني، ويبلغ عدد المجالس المحلية في القري بالفيوم قرابة 60 مجلسا يتكون كلا منها من 24 عضواً وبالمناسبة فان عضو مجلس محلي المحافظة يحصل علي 50 جنيها بدل انتقال شهريا لعدد 70 عضوا و25 جنيها لعضو محلي المدينة البالغ عددهم 24 عضوا لكل مدينة من مدن المحافظة السبع ومثلها ايضا لكل عضو مجلس محلي مركز البالغ 120 عضوا في المتوسط لكل مركز من مراكز المحافظة السبعة ايضا، والغريب ان الغالبية العظمي من الأعضاء يحلفون انهم لا يحصلون علي هذه البدلات ويتركونها ويقومون بالتوقيع لموظفي المجالس علي الاستمارات.
ويضيف عماد فرج - عضو مجلس محلي المحافظة السابق - أن حل المجالس المحلية ضرورة ملحة لأن اعضاءها جاءوا بمعرفة أمين الحزب الوطني مما أسفر عن وجود اعضاء لا يعلمون شيئا عن قانون الادارة المحلية وعن كيفية تطويع هذا القانون لإعمال الرقابة الشعبية علي أعضاء الجهاز التنفيذي في المحافظة وبالمناسبة لابد من إصدار قانون جديد للادارة المحلية يتيح لأعضاء هذه المجالس مسألة التنفيذيين خاصة أن أغلب القرارات التي كانت تتخذ لا يتم تنفيذها.
وأكدان كثيراً من أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة يشتركون في عضوية عدد من المشروعات مثل المحاجر والبوتاجاز والمواقف والمساكن وغيرها ويحصلون علي آلاف الجنيهات وبالطبع يغضون الطرف عن مساءلة اي من التنفيذيين علي طريقة "أطعم الفم تستحي العين" كما ان الموظفين منهم يحصلون علي يوم اجازة اسبوعياً من العمل مما يعطل مصالح المواطنين.
ويقول الدكتور سعد نصار - محافظ الفيوم الأسبق -: إن دور المجالس المحلية الاصلي هو مساعدة الجهاز التنفيذي، والمفروض ان عمل هذه المجالس مثل مجلس الشعب ولها دور في الرقابة ولكن في الفترة الأخيرة تضاءل دورها الي حد كبير لأن الاختيار لم يكن علي أساس سليم وإذا كان القانون الحالي لا يسمح بحل هذه المجالس فلابد من قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باصدار قانون يتيح حل المجالس علي أن يتم إعادة تشكيلها بطريقة ديمقراطية، وأكد انه طوال فترة عمله بالفيوم كان يحرص علي حضور جلسات محلي المحافظة بل وبعض جلسات المجالس المحلية في المدن والمراكز وبصفة دورية ولم اكن اسمح بغياب أي من التنفيذيين عن حضور الجلسات الا للضرورة القصوي وأن يكون هناك مندوب عن المسئول الغائب.
يذكر أن المجالس المحلية بالفيوم شهدت عدة مشاجرات بين أعضاء المجالس والتنفيذيين مثل ما حدث في ابشواي بين رئيس المدينة السابق وعدد من اعضاء المجلس المحلي لاعتراض اعضاء المجلس علي بيع اراضي املاك الدولة ووصل الأمر الي قيام احد الأعضاء بتحرير محضر رقم 1504 اداري ابشواي ضد رئيس المدينة واتهمه بالاعتداء عليه اثناء القيام بدوره واداء واجبه الرقابي كعضو للمجلس وعلي العكس في طامية اتهم سيد عبد العزيز علي مدير عام ادارة طامية الشبابية بالفيوم عددا من اعضاء مجلس محلي مدينة طامية بالسعي للاستيلاء علي مساحة فدان و3 قراريط مقام عليها معسكر كشفي تابع للادارة منذ عام 1979 وطالب المحافظ بالتدخل لحماية معسكر الشباب الذي يقع في موقع متميز بالمدينة.
سيد الشورة
إهدار 45 مليون جنيه بعقود بيع مزورة للأراضي بالإسماعيلية
المجالس المحلية بقري ومراكز ومدن محافظة الاسماعيلية تواصل عملها وسط حالة من الاحتقان والغضب للأداء المتراخي والمتدني والذي لا يتناسب مع ضخامة عدد الأعضاء، وهناك اكثر من 1424 عضوا علي مستوي المحافظة منهم 112 عضوا بمجلس محلي المحافظة و74 عضواً في كل من مجالس مراكز الاسماعيلية وأبو صوير والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وفايد والقصاصين، فيما يمثل كل 23 قرية نحو 24 عضوا في كل مجلس و18 عضوا في احياء مدينة الاسماعيلية الثلاثة اول وثاني وثالث، هذا الكم من المجالس علي مستوي المحافظة لم يتمكن من حل أبسط مشكلات الناس هنا.
بعد اربعة أعوام من التخبط داخل المجالس المحلية بمحافظة الاسماعيلية وإصادر قرارات مزعجة تسببت في غضب من الشارع الاسماعيلي أطل علينا الدكتور اسماعيل عثمان رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية باستقالته من المجلس احتجاجا علي وقائع تزوير تمت داخل المجلس.
كانت السقطة الأولي التي افقدت مجلس محلي محافظة الاسماعيلية هيبته هي موقفه المضطرب حيال قضية حديقة الخالدين والتي ظهر فهيا محاباة المجلس بأعضائه لمحافظ الاسماعيلية السابق في قراره ببيع مساحات من المسطح الأخضر بالحديقة المقامة علي مساحة 5 أفدنة وبيع محلات تجارية تمت اقامتها علي المسطح الأخضر لسد عجز في الموازنة بمشروع الاسكان الاقتصادي الذي ادان المحافظة بنحو 420 مليون جنيه، فبعد أن تقدم عضو المجلس علي سليم بطلب إحاطة عاجل للمجلس يتهم فيه المحافظة بالقيام بالاستيلاء علي حديقة الخالدين واقامة محلات تجارية دون موافقة المجلس علي قرار التخصيص، وانتقد الاعضاء قيام المحافظة بالتصرف في مساحة الحديقة والبناء عليها بما يخالف اللوائح وقوانين البيئة انقلب الوضع تماما وتبدل الموقف بين عشية وضحاها عقب تصعيد الأزمة لمجلس الشعب، حيث اصدار اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية آنذاك تعليماته للمجلس باتخاذ اجراءات تتفق مع قرار المحافظ وكانت السقطة بقيام المجلس المحلي باستصدار توصية ليلة زيارة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان لتفقد الحديقة وأيد المجلس المحلي للمحافظة قرار المحافظ بإقامة المحلات وإنقاذه من الورطة بعد انشاء المحلات علي المسطحات الخضراء دون الحصول علي قرار تخصيص وهو ما دفع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ان يعلن ان مجلس محلي المحافظة زيف الوقائع وقدم صورة غير حقيقية عن وضع الحديقة.
كما امتدت مواقف المجلس المخزية بموافقة علي إزالة الغابة الشجرية الدولية المقامة علي مساحة 26 فداناً لاقامة نادٍ اجتماعي للنادي الاسماعيلي في موقف اعتبره أهالي الاسماعيلية وقتها مائعاً ويصب في مصلحة رجال الاعمال ومحافظ الاسماعيلية، وحاول المجلس المحلي اشاعة معلومات مغالطة للرأي العام في الاسماعيلية تؤكد أن الغابة اصبحت مرتعا لأعمال البلطجة والاعمال المنافية للآداب وتجب ازالتها لكسب تأييد الأهالي في القرار، وناهض أهالي الاسماعيلية قرار المجلس المحلي بوقفة احتجاجية نظمها المئات من الناشطين وأحزاب المعارضة تندد بموقف المجلس المحلي وبقرار المحافظ بإزالة الغابة وهو ما كشفته اوراق ومستندات رسمية عقب ذلك تؤكد قيام المحافظ السابق بعرض مساحات من الغابة علي شركة بتروسبورت لإقامة منتجع سياحي، وهو ما يؤكد تورط المجلس المحلي مع المحافظة لبيع ارض الغابة واستثمارها ويكشف زيف ما أشاعه المجلس المحلي وقتها وامتد الأمر داخل المجلس المحلي الذي فقد شرعيته وبات أداة طيعة في يد المحافظ يحركها كيفما شاء.
وظهر ذلك جلياً عندما قام الفخراني بنزع اسم الدكتور عبد المنعم عمارة المحافظ الأسبق للمحافظة من أحد الشوارع المهمة بالاسماعيلية عقابا لعمارة علي قيامه بنقد الفخراني وسياسته داخل المحافظة وظهر موقف المجلس مساندا للمحافظ في قراره غير المبرر وتغيير اسم الشارع الذي ظل لعدة ايام حائرا بين عشرات الأسماء، وهو ما دفع الناشطين لتقديم وثيقة تطالب بسحب الثقة من المجلس لموقفه المتخاذل من بيع أرض الغابة وإزالة آلاف الأشجار، وموقفه المهلل للمحافظ في قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ما ادي الي تزايد أعمال الإجرام والسرقة في شوارع الاسماعيلية.
وفي الأيام القليلة الماضية كشفت اللجنة الدائمة لمجلس محلي المحافظة وقائع تزوير في عقود رسمية نسبت للمجلس زورا لبيع مساحات من الأراضي بالاسماعيلية لشركة الدلتا للنقل والسياحة بأسعار زهيدة تسببت في اهدار نحو 45 مليون جنيه من المال العام.
كشفت المناقشات التي فجرها العضو علي سليم وجود موافقات ومستندات مزورة منسوبة للمجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية تؤكد موافقة المجلس للمحافظة علي بيع مساحة 4700 متر مربع مقابل 300 جنيه للمتر الواحد، وقال سليم أن موافقة المجلس كانت مبدئية للتخصيص للمنفعة العامة بدون مقابل، ولم تصدر أمانة المجلس اية موافقات كتابية، وتابع أن الموافقة المزورة والمختومة بخاتم المجلس دون عليها تحديد المجلس لسعر متر الأرض المباع، وهذا دليل علي التزوير الفاضح لأن لوائح المجلس والقوانين المنظمة للعمل به تقضي ان يتم الموافقة علي تخصيص مساحات للمنفعة العامة دون مقابل مما يؤكد كم التزوير الفاضح في المستندات المنسوبة للمجلس زورا.
وأكدت المناقشات قيام احد اعضاء الحزب الوطني بالتواطؤ مع الجهاز التنفيذي في تقديم الموافقة المزورة التي تم ضمها لعقود البيع للأرض الواقعة امام جامعة قناة السويس، وبيع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة المساحة للشركة مقابل 300 جنيه للمتر في حين أن الشركة كانت تطالب بحق الانتفاع فقط، وهو ما يعتبر تزويرا واهداراً للمال العام لأن سعر المتر في هذه المنطقة يبلغ عشرة آلاف جنيه.
ولاء وحيد