رجال سوزان مبارك
لم تكن سوزان مبارك تمثل الطريق الي السلطة لكثير من الوزراء والمسئولين في مصر فقط بل كانت السر وراء بقائهم علي هذا الطريق لوقت طويل
.. كانت حرم الرئيس السابق الطريق الي قلب مبارك.. فحسب احدي وثائق ويكليكس فإن سوزان ثابت كانت واحدة من أقوي 5 شخصيات حول مبارك.. عدد كبير من المحافظين والوزراء والمسئولين في عهد النظام السابق فهما ذلك جيداً واستغلوه أفضل استغلال فبدأوا في التقرب الي »الهانم« كما حرصوا وحرصت علي تلقيبها لضمان بقائهم في مناصبهم ثم أصبح ولاؤهم الأول والأخير لها وحدها. صلاحيات سوزان مبارك لم تقف عند حد دعم بعض الوزراء وتثبيتهم في مناصبهم مهما بلغت مخالفاتهم بل تجاوزت ذلك الي عزل بعضهم والتنكيل بآخرين.
* أنس الفقي وزير الاعلام المحبوس واحد من الذين حظوا برضا سوزان.. بدأت علاقته بسوزان مبارك عبر شركته التي كانت تملك توكيلاً أمريكياً من هيئة »ورلد بوك« في مصر وسوريا وتسمي في مصر المجموعة الثقافية المصرية وهو رئيس مجلس ادارتها وتقوم بتوزيع الموسوعات العلمية الضخمة.. ومن خلال تلك الشركة عرف الفقي كيف يتقرب الي سوزان مبارك عندما بدأ في عرض خدماته لتوزيع موسوعات من كتب الأطفال علي مكتبات سوزان مبارك وجمعياتها المنتشرة في جميع أنحاء مصر.. بعد عرض الفقي رشحته سوزان ليكون رئيساً لهيئة قصور الثقافة ثم وزيراً للشباب فوزيراً للاعلام وعندما شكلت سوزان اللجنة القومية العليا لمهرجان القراءة للجميع أوكلت مهمة توثيق المهرجان وتطوير موقعه علي الانترنت في عام 2003 الي الفقي حتي أطاحت به ثورة 25 يناير هو وسيدته.
* الفنان عمار الشريعي قال عن هذه العلاقة »عندما كان يذهب (الفقي) الي بيت الرئاسة ويجلس مع سوزان مبارك« كانت تقول له »روح شوف بابا أصله بقاله عشر دقائق في الحمام يمكن عايزك في حاجة« وتقصد الرئيس مبارك.
* يوسف بطرس غالي واحد من رجال سوزان مبارك.. ويكاد يكون الوحيد الذي نافس زميلته في الوزارة عائشة عبدالهادي في تقبيل يد الهانم في حين كان فاروق حسني وزير الثقافة الذي ظل 24 عاماً في السلطة ذراعها اليمني في ارتداء ثوب الثقافة فسيطرت من خلاله علي المكتبات ومهرجانات القراءة والثقافة وكان يطلق اسم سوزان مبارك علي الجوائز الثقافية ارضاء لها، كما أنشأ متحف سوزان مبارك للطفل وبه تمثال لسوزان مبارك من الشمع.
* ومن رجال السيدة الأولي أيضاً المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق والذي ظل في محافظته لأكثر من 11 عاماً دون تحقيق أي إنجازات بسيف الولاء لسوزان التي لم يترك اجتماعاً لها إلا واظب علي حضوره.. وفي 7 فبراير 2007 وهو نفس الشهر الذي ولدت فيه سوزان مبارك قام بافتتاح حديقة الصداقة الاذربيجانية المصرية بمدينة القناطر الخيرية، حيث نصت الاتفاقية علي إنشاء مدرسة باسمها وتمثال لمبارك في أذربيجان حضرت الاتفاقية فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي.. وبعد قيام الثورة طالبت المعارضة في أذربيجان بإزالة النصب التذكاري لمبارك المقام في احد المتنزهات بالعاصمة باكو. وعندما خاض حسين معركة مع كمال الشاذلي عندما كان محافظاً للمنوفية ساندت سوزان رجلها »حسين« في المعركة في ذلك الوقت الي الصحف التي أطلقت علي حسين الوزير »المسبسب« بسبب اهتمامه البالغ بتلميع شعره.
مستغلاً صداقة زوجته لسوزان هانممحمد رجب.. امبراطور الإسكندرية يستولي علي 4 شوارع ويتحدي القانون
لا حديث في الاسكندرية الآن إلا عن رجال الاعمال الذين ضربوا باللوائح والقوانين عرض الحائط وتعدوا علي المنافع العامة والخاصة دون اعتبار لأحد وظنوا انهم فوق القانون طيلة سنوات الحكم الفاسد ومن هؤلاء محمد عبدالفتاح رجب رئيس جمعية رجال الاعمال السابق والذي يلقبه أهالي الاسكندرية بـ»الامبراطور« فقد استطاع بنفوذه وعلاقاته المقربة لعائلة مبارك وخاصة سوزان ثابت ونجلها علاء مبارك أن يتعدي حدود القانون ويتصرف في الاسكندرية وغيرها من المحافظات كالشخص الاوحد والمعروف ان سوزان مبارك كانت لها ثلاث صديقات فقط بالاسكندرية أولاهن زوجة محمد رجب والثانية نبيلة الحضري ثم آمال طلعت مصطفي.
ومن خلال علاقة الهانم بعائلة رجب امتد نفوذ محمد رجب الي درجة لا يستطيع أي محافظ ولا وزير أن يتصدي لمخالفاته التي تعدت الحدود. ويردد رجال الاعمال هنا ان علاء مبارك شريك محمد رجب في شركة مركز سموحة السياحي والذي يضم ضمن مشروعاته »مول جرين بلازا« وكذلك مجموعة شركات رجب للورق والمواد الغذائية ومدارس الريادة وتوكيلات فورد ودايهاتسو وغيرها ولا نعلم صحة الشراكة من عدمها ويكفي زيارات الهانم لزوجة محمد رجب والتي بسببها هبطت الثروات من السماء عليه عبر عشرات المشروعات الكبري وآلاف الافدنة الزراعية وغيرها.
واستطاع رجب بنفوذه الحصول علي حوالي 18 فدانا من أراضي البناء بمنطقة سموحة أرقي مناطق الاسكندرية بملاليم ليقيم عليها أكبر مول تجاري مفتوح هو »جرين بلازا« التابع لمركز سموحة السياحي في حين ان سعر المتر هناك يتعدي العشرة آلاف جنيه.
مؤخراً تقدم 30 مواطناً من سكان سموحة ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه رجب ومعاونيه من المسئولين باهدار المال العام تسهيل التربح للغير. وجاء في البلاغ ان محمد رجب وأتباعه استولوا علي الشوارع العمومية المعتمدة بالتواطؤ مع بعض المسئولين حيث قام أصحاب شركة مركز سموحة السياحي بالاستيلاء علي أربعة شوارع معتمدة منها شارع بعرض 10 أمتار بين طريق 14 مايو والشارع الموازي للسكة الحديد (شارع مزرعة المجاري) وهو عبارة عن شارع مقام علي خط طرد الصرف الصحي من الاملاك الاميرية حيث قام »رجب« باقامة بوابة لتحصيل الرسوم من المارين بالطريق بالمخالفة للقانون دون أي سند جباية يعاقب عليها جنائياً وترتقي الي جريمة فرض الاتاوات حيث تقوم كل سيارة تدخل عن طريق البوابة بدفع خمسة جنيهات كرسوم دخول المول مما حقق أكثر من 100 مليون جنيه أرباحاً له بالمخالفة للقانون.
كما استولي علي شارع آخر ـ حسب البلاغ ـ بعرض 10 أمتار بين مرور أبيس وجرين بلازا وأغلقه بحواجز حديدية علي شارع مواز لسكة حديد القباري بعرض عشرين متراً وأقاموا عليه سوراً متعدين علي سعة الشارع بمنع الانتفاع بالمخالفة للقانون مما يعتبر جريمة للاعتداء علي المال العام. وشمل البلاغ أيضاً تعديا آخر علي هذا الشارع بمعرفة ادارة مرور أبيس لقيامهم بالبناء لعدد من الغرف في سعة المنفعة العامة. كما استولي أصحاب مركز سموحة علي شارع بعرض عشرين
تتحدث الإسكندرية وخاصة موظفي ديوان المحافظة والاحياء عن مهزلة سخيفة تتعلق بقيام اللواء صفاء الدين مصطفي كامل القائم بأعمال محافظ الاسكندرية السابق بتجديد عقد سعيد مطر مدير عام الادارة العامة للشئون المالية (بالمعاش) وحالياً يعمل مستشاراً لنفس الادارة. مقابل 3 آلاف جنيه بالعقد الذي تم تحريره بين الطرفين في 11 يناير عقب رحيل اللواء عادل لبيب بالمخالفة للقانون.
وقام صفاء بالتعاقد مع سعيد مطر ليظل مسيطراً علي الادارة المالية كما كان مديراً لها من قبل رغم علمه بعدم جواز استمرار مطر في عمله لصدور حكمين ضده من المحكمة التأديبية.
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن رفض المحافظة استبعاد مطر رغم صدور حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية في القضية رقم »575« لسنة 2008 والمقيدة بدعوي رقم (1) لسنة 37ق.ع بمعاقبة سعيد مطر بغرامة تعادل خمسة أضعاف الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه شهرياً عند انتهاء خدمته لتورطه في قضية فساد، كما صدر الحكم علي عبدالمحسن علي محمد الموظف بالدرجة الثانية المكتبية بالادارة العامة للشئون المالية سابقاً وحالياً بمشروع الخريجين بالفصل من الخدمة لنفس السبب أيضاً في حين أصدرت المحكمة التأديبية حكماً ثانياً ضد سعيد مطر في القضية رقم »66« لسنة 2007 الدعوي رقم »21« س 36ق والصادر بجلسة 24 فبراير 2010 بمعاقبته بغرامة 200 جنيه لقيامه بإسناد مشروعات بالامر المباشر أكثر من مرة في ذات السنة المالية بما يزيد علي الحد الاقصي للنصاب المالي المقرر قانوناً.
وجاء بالتقرير ان تجديد عقد »مطر« مخالف لاحكام المادة »489« من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تقضي بضرورة فحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالي قبل تكليفهم بالعمل مع مراعاة عدم إسناد أعمال مالية للعاملين ممن يشتبه في سلوكهم أو وقعت عليهم جزاءات لاسباب تمس نزاهتهم.
وأكد التقرير ان »مطر« يقوم بالتوقيع علي معظم المستندات المالية ومحاضر لجان البت التي تتم بديوان عام المحافظة وخلافه وأن المحافظة قامت بخصم مبلغ 571 جنيهاً فقط من مرتبه بالمستند رقم »7431« دون خصم باقي المبلغ بالرغم من مطالبة سكرتير عام المحافظة اللواء خيري حماد بضرورة تنفيذ الحكم القضائي.