رسائل من حكومة الظل الوفدية.. إلي حكومة الثورة
لقد سعدنا باختياركم لرئاسة حكومة ثورة 25 يناير، وبقدر علمي بما تبذله من جهد وما تواجهه من تحديات فإننا لا نزال نتطلع إلي المزيد من عطائك وفكرك علي طريق تحقيق أهداف الثورة. واسمح لي في هذه الرسالة
أن أعرض عليك بعض أمور لا أظنها تخفي عليك ولكني أردت طرحها حتي تتاح لنا فرصة التعرف علي رأيك بشأنها صراحة. الأمر الأول هو ضرورة التخلي عن مفهوم »حكومة تسيير الأعمال« والذي يفهمه كثير من الناس علي أنه مجرد التعامل مع المشكلات اليومية بمنطق إطفاء الحرائق والانحصار في أزمات اللحظة الحاضرة من دون وجود برنامج عمل أو خطة واضحة الأهداف لما تريد حكومتك تحقيقه خلال الفترة الانتقالية. وإذا جاز لي الاقتراح، فإنني أري لحكومتك دوراً محورياً في تهيئة البنية الأساسية للانتقال السلمي إلي مرحلة ما بعد فترة الانتقال، مرحلة الحكم الديمقراطي لدولة مدنية يسودها القانون والحرية والعدالة الاجتماعية. إن دور حكومتك في ظني أن تحدد وتنفذ التعديلات الرئيسية في النظم والقوانين والسياسات التي كرسها نظام الرئيس السابق حتي يتهيأ المصريون لممارسة حقهم الديمقراطي في صنع مستقبل الوطن. وأري - مع كثيرين من المصريين - أنه بعد قرارك بتشكيل لجنة تشريعية يراسها دكتور يحيي الجمل ولها أمانة فنية من متخصصين، يصبح من الممكن الإسراع بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ومجلس الشوري وما تتضمنه من المواد المنظمة للجنة العليا للانتخابات حتي يتحقق للمواطنين النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة المبني علي جداول انتخابية جديدة مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومي، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة دائمة تختص بإدارة العمليات الانتخابية كلها، التشريعية والرئاسية والمحلية.
كما اقترح عليكم إعادة النظر في التعديلات التي أدخلت علي قانون الأحزاب السياسية نظراً لما جاءت به من شروط أفرغت فكرة تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار من مضمونها، كما جعلت عملية التأسيس أكثر صعوبة وأعلي تكلفة لا يطيقها أغلب الراغبين في خوض غمار العمل الحزبي خاصة من شباب الثورة.
وأتصور أن هناك قوانين مهمة في حاجة أن تبادر حكومة الثورة بتعديلها بما يتوافق مع تطلعات الشعب إلي الديمقراطية واعتماد نظام الانتخاب في اختيار القيادات بدلاً من التعيين. وأشير هنا إلي أهمية الإسراع بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليصبح اختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالانتخاب خاصة مع اقتراب العام الجامعي علي نهايته بحيث يمكن انتخاب القيادات الجديدة في وقت مناسب قبل العام الجامعي الجديد. أما القانون الثاني فهو قانون الإدارة المحلية ليكون اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب أيضاً. وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994 بشأن العمد والمشايخ للعودة إلي نظام الانتخاب بدلاً من التعيين والذي كانت تتحكم فيه أجهزة الأمن وتصدر القرارات من وزير الداخلية. وكل تلك الاقتراحات تعبر عن مطالب شعبية نادت بها الأحزاب والقوي السياسية لسنوات طويلة دون أي استجابة من النظام السابق.
كذلك ننتظر قراراً حاسماً بحل المجالس المحلية الشعبية ومراجعة تشكيلة المحافظين الأخيرة التي ثار الناس ضدهم في أغلب المحافظات وليس في قنا فقط!
ويأتي في قمة الموضوعات التي نقترح أن تهتم بها حكومة الثورة التهيئة لإعداد دستور جديد يحل محل دستور 1971 ويكون اساس التحول الديمقراطي المستهدف عن طريق الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. ورغم إدراكنا لما قرره الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 في المادة رقم 60 أن يتم إعداد الدستور بواسطة جمعية تأسيسية يختارها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بعد انتخابهم، إلا أننا نري أنه يمكن اختصار الوقت الذي سوف تستغرقه عملية إعداد ذلك الدستور والتي، علي أقل تقدير، سوف تستغرق سنة كاملة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم، وذلك باعتماد لجنة الوفاق الوطني التي سيباشر إدارتها الدكتور يحيي الجمل كجمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد مع التأكيد علي أن يتم تشكيلها من خلال ترشيح الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشباب الثورة والمنظمات الحقوقية والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة، وبذلك يمكن أن يكون لدينا دستور جديد بنهاية سبتمبر علي الأكثر تتم علي أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأخيراً أشكرك سيادة الدكتور رئيس الوزراء علي اهتمامك بزيارة سيناء وإعلانك عن التفكير في إنشاء وزارة أو هيئة لشئون سيناء، وللعلم فقد كانت حكومة الظل الوفدية هي المبادرة بإنشاء وزارة شئون سيناء تم اختيار وزيرها من أبناء العريش. وفي هذا الصدد أرجو النظر في عدة مقترحات أراها حيوية للتعجيل بتنمية سيناء بجهود وطاقات أبنائها والمصريين جميعا، وذلك في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي لا تسمح بضخ استثمارات حكومية كافية لاستئناف المشروع القومي لتنمية سيناء والمتوقف منذ سنوات. وتتلخص مقترحاتنا في إصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار سيناء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تقوم علي إدارتها وتنميتها هيئة مستقلة علي النمط الوارد في قانون رقم 83 لسنة 2002 والهدف هو تحويل سيناء إلي منطقة لوجيستية حرة تتكامل مع منطقة قناة السويس لتكون مركزاً متميزاً لأنشطة صناعية وتجارية وخدمية تنقل قناة السويس من مجرد ممر مائي إلي شريان اقتصادي متكامل. كذلك نقترح إنشاء محافظة ثالثة تسمي محافظة وسط سيناء علي أن يتكون من محافظات سيناء الثلاث إقليم متكامل يرأسه أحد المحافظين الثلاثة دورياً وتكون لرئاسة الإقليم كل الاختصاصات والصلاحيات التي يمكن أن تكون لوزارة شئون سيناء المقترحة. كما نشدد علي أهمية إصدار مرسوم بقانون يمنح أهل سيناء حق تملك الأراضي التي يشيدون عليها منازلهم أو يباشرون فيها مشروعاتهم الزراعية وغيرها من أنشطة وذلك حسب المنطق الذي صدر بموجبه قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 632 لسنة 1982 والذي أفرغه من مضمونه قرار رئيس الوزراء أحمد نظيف رقم 2041 لسنة 2006 الذي اعتبر كل أراضي سيناء مملوكة للدولة يجري التعامل عليها وفق قانون المناقصات والمزايدات وبأسعار يوم التعامل!
ولن يكتمل انطلاق تنمية سيناء إلا بإنهاء اسلوب التعامل الأمني مع أبنائها والإفراج العاجل عن كل المعتقلين منهم من دون صدور أحكام قضائية ضدهم.
وثمة اقتراح أراه مهماً للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني عن غير طريق الاقتراض من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية، وذلك بحشد طاقات المصريين العاملين بالخارج وكلهم مشوقون للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن. لذا أدعوكم إلي عقد مؤتمر اقتصادي يحضره ممثلو المصريين بالخارج لمناقشة أوجه ومجالات مساهماتهم في دعم اقتصاد مصر، كما أقترح طرح سندات بالدولار بفائدة مخفضة يكتتب فيها المصريون فقط وتستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات النهضة الاقتصادية الكبري في الصناعة والزراعة وتعمير سيناء وغيرها من المشروعات »العملاقة« ذات الجدوي الحقيقية. ونحن في حكومة ظل الوفد علي استعداد للمشاركة في الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر إن قبلتم الفكرة.
الأخ الكريم دكتور عصام شرف مع تمنياتي لمصر بالتقدم ولك بالتوفيق أرجو أن يتضمن خطابك الأسبوعي القادم ما يطمئن المصريين علي مستقبل الأيام القادمة حتي تنتهي الفترة الانتقالية والوصول إلي شاطئ الديمقراطية والحرية والسيادة للشعب. ووفاء بالتزامنا نحو مصرنا الغالية وتأكيداً لوقوفنا صفاً واحداً سوف نوافيكم بخطة متكاملة أعددناها للتحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.
من د. إبراهيم عبدالمجيد صالح وزير الظل للتضامن الاجتماعي.. إلي د. جودة عبدالخالق وزير الثورة للتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية
السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في ضوء معايشتنا للواقع المصري المعاصر وما يعانيه محدودو الدخل من صعوبات معيشية والتزاماً منا بضرورة المساهمة الإيجابية بالفكر والمساندة لما تقومون به من جهود، نود التأكيد علي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم العيني للمواطنين ورفض التحول إلي الدعم النقدي الذي لا يلقي قبولا شعبيا، كما أن غالبية الخبراء الذين استندوا الي دراسات للبنك الدولي لا يحبذونه حيث يتضح استفادة الفقراء المصريين من الدعم العيني وأنه يمدهم بجانب كبير من السعرات الحرارية اللازمة وأنه تسبب في خروج بعضهم من دائرة الفقر.
من جانب آخر، نشدد علي ضرورة زيادة فاعلية الرقابة علي المخابز وأن تشمل نوعية الخبز المنتج وليس وزن الرغيف فقط وتفعيل المشاركة الشعبية في الرقابة من أهالي المنطقة المحيطة بكل مخبز، مع الفصل الواقعي والحقيقي بين إنتاج الخبز وتوزيعه، فكل مخبز ملزم بتسليم عدد أرغفة يوازي عدد جوالات الدقيق المخصصة له مع مراجعة الحصة المخصصة لكل مخبز سواء بالزيادة أو النقصان حسب احتياجات المنطقة المحيطة بالمخبز وتشجيع الأهالي علي إنشاء مخابز جديدة لتفادي التكدس أمام المخابز الحالية، وأظنكم تتفقون معنا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي أن يكون رغيف الخبز المدعم من الدولة جيد الصنع احتراماً لآدمية من يتناوله، وكذلك مراعاة أن تكون السلع التموينية التي توزع ببطاقة التموين علي مستوي جودة مقبول وهذا هو واجب الدولة تجاه المواطنين.
كذلك نؤكد ما يعانيه المواطنون في الحصول علي اسطوانات البوتاجاز وأهمية توفير كميات تكفي الاستهلاك علي مستوي جميع محافظات مصر، وأن يكون هناك دائما رصيد يكفي لعدة أشهر قادمة لتفادي حدوث عجز في المعروض عن مستوي الطلب مما يترتب عليه تفاقم ظاهرة الطوابير أمام مستودعات التوزيع، ونشأة السوق السوداء وما يترتب عليها من المغالاة في الأسعار مما يزيد العبء علي المستهلك.
ومن المهم الإشارة إلي ضرورة زيادة عدد مكاتب التموين في جميع المحافظات لتيسير المعاملات الخاصة بالبطاقات التموينية والحصول علي بطاقات تموين للأسر الجديدة و سهولة إضافة المواليد الي البطاقات.
وقد تشاركونني الرأي يا سيادة الوزير في أهمية تيسير إجراءات الحصول علي الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الي المحتاجين والأرامل والأيتام والمرضي والعاجزين عن العمل والتي يجب أن تكون كافية لحصول المواطن علي احتياجات المعيشة الأساسية. كذلك فالمطلوب زيادة عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي وتشجيع المواطنين علي إيداع اموالهم به ليمكن زيادة نشاطات البنك واستثماراته وبذلك يمكن تنمية دوره في تمويل عمليات الإسكان والتمليك والمشروعات الاستثمارية، والعمليات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة وإحلال سيارات التاكسي.
من جانب آخر، نري أن يقتصر إشراف وزارتكم علي الجمعيات الخيرية وتشجيع المواطنين علي التبرع لها حتي يمكنها ان تساهم بفاعلية في خدمة المجتمع المصري. أما بالنسبة لجمعيات حقوق الإنسان ونوادي القضاة ونوادي هيئات التدريس بالجامعات وغيرها من الجمعيات العلمية والمتخصصة نري نقل الإشراف عليها إلي وزارة العدل.
ونعتقد أنه من المفيد زيادة الاهتمام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يتبع وزارتكم وانشاء شعب جديدة لتوسيع مجالات مشروعاته البحثية وزيادة أعداد الباحثين مع تدعيم ميزانيته ليمكن زيادة نشاطه البحثي والتوسع في نشر نتائج البحوث والتقارير الصادرة عن المركز وإرسالها الي الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتصل مجالات عملها بنتائج تلك الأبحاث. أيضاً من المفيد التوسع في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل العنصر البشري الذي يمثل عماد التنمية.
ونقترح علي سيادتكم التوجيه بفرض المزيد من الرقابة والمتابعة للجنة العامة للمساعدات الأجنبية التي تتبع وزارتكم وأن يتم المزيد من الفحص والتدقيق للجهات الأجنبية التي تتقدم بمساعدات وكذلك الجمعيات والمؤسسات التي تقدم لها هذه المساعدات.
وفي النهاية يقترح إصدار مرسوم بقانون يتضمن زيادة المعاشات والتعويضات لعائلات الشهداء والمصابين في احداث ثورة
من د. حسن أبوسعدة وزير مالية الظل.. إلي د. سمير رضوان وزير مالية الثورة
سيادة الوزير لقد تسلمتم مسئولية تركة مثقلة بالديون وعليكم إيجاد مصادر مشروعة لسداد هذه الديون حال استحقاقها ومقابلة كل المصاريف الأخري الجارية والاستثمارية المبينة بموازنة الدولة عن عام 2010/ 2011.
الأمر ليس بالسهل ولا بالصعوبة ولكنه يحتاج إلي رؤية جديدة وعملية في البحث عن مصادر التمويل المتاحة التي تستخدم لسداد هذه الديون والالتزامات الأخري.
إن الاستدانة المستمرة بإصدار أذون الخزانة ليست هي الحل الأمثل بل علي العكس ستزيد المديونية وتنقل إلي الأجيال القادمة ديوناً قد لا تساعدهم الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية علي سدادها.
لقد لاحظت منذ توليكم مسئولية وزارة المالية أنكم قد قمتم بإصدار العديد من أذون الخزانة بغرض تغطية عجز موازنة عام 2010/ 2011 وما ترتب من خسائر مادية نتيجة أحداث ثورة 25 يناير 2011 وآخر هذه الإصدارات ما أعلنتم عنه منذ أيام قليلة عن إصدار 11 مليار جنيه لمقابلة التزامات ما تبقي من عام 2010/ 2011 هذا بالإضافة إلي ما سبق إصدارة في أوائل العام بمبلغ 11 ونصف مليار جنية وتلاه الإصدار بمبلغ 15 مليار جنيه أي أنه في خلال 3 شهور والنصف تمت استدانة مبلغ 37 ونصف مليار جنيه، هل هذا هو الحل الأمثل؟.. لا يا سيادة الوزير هناك مصادر أخري يجب اللجوء إليها أذكر لكم منها علي سبيل المثال:
إعادة توزيع الدخل من مبيعات البترول والغاز علي بنود موازنة الدولة، الظاهر منه في موازنة 2010/ 2011 مبلغ 15 مليار جنية فقط، أين باقي الدخل من البترول والغاز؟
البحث عن إيرادات رسوم العبور بقناة السويس، الظاهر منها في موازنة عام 2010/ 2011 هو مبلغ 14 مليار جنيه فقط ونتساءل أين باقي الدخل؟
الوفر الذي تحقق من مخصصات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية الشعبية عند حلها.
أرصدة الصناديق الخاصة التي يتم نهبها ولا أحد يعرف بالضبط كم تبلغ هذه الأرصدة ، هل هي تريليون ومائتي مليار جنيه كما ينشر في تقارير منسوبة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات أم هي 20 مليار جنيه؟
إعادة هيكلة موازنة الاستثمار بتحويل الجزء الأكبر منها إلي مساهمة القطاع الخاص حتي يتولي تنفيذها بالمشاركة مع الدولة، وبالتالي توفير ما لا يقل عن 20 مليار جنيه توجه إلي سداد الالتزامات الجارية.
الباقي من المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية المانحة بعد الاتفاق مع تلك الجهات لإعادة توجيهها إلي الأغراض التي تراها الحكومة في ضوء الاحتياجات الملحة.
سيادة وزير المالية ليس بالاستدانة تحل المشاكل ولكنها قد تكون هي الوسيلة الأسهل التي قد تخلصك من هموم التركة التي تحملتها ولكنك بنفس الأسلوب ستنقلها لمن هو بعدك.
الأمر الثاني الذي أود أن أتحدث فيه هو موازنة الدولة التي نشدد علي ضرورة إعادة هيكلتها بأسلوب موازنة البرامج والأداء والمعمول به منذ سنوات في عديد من الدول الأوروبية والعربية، وهو الأسلوب الذي يحقق الرقابة الفعالة علي الإيرادات والمصروفات والذي يكون أيضا أكثر فاعلية في توجيه مصادر إيرادات الدولة ومصاريفها لتحقيق نتائج محددة يمكن قياسها والحكم علي كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم تتضح حقيقة العجز الذي يمكن مواجهته بسهولة في تلك الحالة لارتباطه بإنجازات محددة، إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام سوف يساعد كثيرا علي تقليص عجز الموازنة.
الأمر الثالث سيادة الوزير هو مشكلة تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور، إنه مطلب لجميع قطاعات العاملين سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات قطاع الأعمال العام وكذلك في القطاع الخاص. إن التفاوت الكبير في مستويات الأجور والتي تكشفت للجميع بعد ثورة 25 يناير أصاب الجميع بالدهشة عما كان يدور من نهب وسلب لأموال الدولة وتوزيعها علي الفاسدين من العاملين في هذه القطاعات العامة. ونري أنه ليس هناك أي مشكلة في تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور إذا طبق بمفهوم دخل الأسرة وليس دخل الفرد مرتبطا بحالة العامل الاجتماعية والدراسية، وبالتالي يمكن استخدام الوفر الناتج من إعادة حساب الأجور والمكافآت التي كانت تدفع بدون حساب لذوي المناصب العليا من الفاسدين الذين أطاحت بهم ثورة 25 يناير 2010 ستجد أن تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور والحد الأعلي ستكون شيئاً لا يذكر وقد لا يتعدي 10٪ من الأجور والمكافآت الظاهرة بموازنة عام 2010/ 2011.
سيادة الوزير الأمر الأخير الذي أشير إليه هنا هو التعديل الواجب لقانون الضرائب علي الدخل بما يضمن عدالة توزيع الدخول بتطبيق نظام الضرائب التصاعدي والذي سيحقق للدولة حصيلة كافية لمقابلة المصاريف دون أن يظهر بالموازنة أي عجز يذكر، وسيساعد أيضا في تطبيق ما يتقرر بتحديد الحد الأدني والأعلي للأجور.
وحتي لا تكون هذه الرسالة مجرد كلام مسترسل فسوف نقدم لسيادتكم مشروعاً لموازنة الدولة عن عام 2010/ 2011 تم إعداده فعلاً وفق مبادئ وأسس متطورة يظهر عجزاً بمقدار 4 مليارات جنيه فقط، علما بأنه لم يكن بمقدورنا إعدادها كموازنة البرامج والأداء لما تتطلبه من بيانات تحليلية غير متوافرة لدينا ، كما سوف نقدم لكم أيضا مشروع تحديد الحد الأدني والأعلي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في صورة قابلة للمناقشة التي قد توصلنا إلي برنامج متكامل يحقق عدالة توزيع الدخول.
من د. إبراهيم رسلان حجازي وزير الظل للاستثمار.. إلي الكيمائي عادل الموزي المشرف علي وزارة الاستثمار
مع تحياتي أشير إلي ما تتطلبه المرحلة الحالية من أهمية إعطاء أولوية للاستثمار بتطبيق حزمة من الإصلاحات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي علي زيادة استثماراته. إن الخطوات القانونية التي اتخذت مؤخراً ضد رموز الفساد والتي طالت بعض رجال الأعمال واستمرار بعض حالات الانفلات الأمني قد تؤثر في المدي القصير علي مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي . ولكننا نعتقد أن مناخ الاستثمار في مصر سيتحسن تدريجيا في ظل خطوات محاربة الفساد والتوجه الحالي نحو نظام ديمقراطي سليم.
وكما تعلمون فإن تحتل مصر مرتبة متأخرة فيما يتعلق بتكلفة المعاملات للمستثمر إذ احتلت المرتبة 165 من بين 175 دولة شملها تقرير البنك الدولي، لذلك نري ضرورة التخطيط وبذل الجهد لإزالة أسباب هذا الارتفاع في تكلفة أداء الأعمال في مصر والعمل علي الاقتراب من المعدلات الدولية خلال فترة معقولة.
كما نري إعداد مجموعة من المشروعات الاستثمارية والتي تتوافر لها دراسات جدوي تثبت جدواها الاقتصادية والاجتماعية ليتم ترويجها محلياً وخارجياً بكافة الطرق الناجعة مثل إرسال الوفود أو بالطرق الدبلوماسية بحيث تجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتعطي دفعة للاقتصاد المصري.
ومن المفيد عقد مؤتمرات اقتصادية يعد لها بصورة جيدة يدعي لها مستثمرون من العرب والأجانب فضلاً عن المصريين من داخل مصر ومن المقيمين بالخارج، تهدف أساسا للنهوض بالاقتصاد المصري واستثمار الفرصة الحالية والتي تتمثل في الانبهار بالثورة المصرية ورغبة معظم دول العالم لمساعدة مصر.
ومن المهم البدء في تطوير النظم المحاسبية والإدارية لإصلاح الأوضاع المتردية لشركات قطاع الأعمال العام.
ونؤكد أهمية إحداث ثورة تشريعية في القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي خاصة إعداد قانون جديد موحد للشركات يحل محل القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 203 لسنة 1993 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وإعداد قانون جديد لضمانات وحوافز الاستثمار يحل محل القانون رقم 8 لسنة 1997 وكذلك إصدار مجموعة من التشريعات التي تنظم أعمال الرقابة المالية علي المؤسسات المالية وهيئات سوق المال والتمويل العقاري.