المرأة العاملة.. فصل وتحرش وانتهاكات
لم تقف المرأة المصرية مكتوفة الأيدى فى ظل ظروف العمل الصعبة أو الاكتفاء بدور المتفرج فى ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية واتباع سياسة الفصل والتشريد ضدها, بل شاركت في قيادة هذه الإضرابات والاعتصامات، وتصدرت بكل جرأة المشهد الاحتجاجى طوال الأربع سنوات الماضية.
وساهمت العاملات والموظفات في كل مراحل الإضرابات والاعتصامات بداية من تحريض زملائهن وزميلاتهن على المشاركة، أو إعداد جلسات التحضير والتنظيم للإضراب، وكذلك الهتاف فى أثناء هذه الإضرابات والاعتصامات، بل المشاركة فى الاحتجاجات حاملات اطفالهن.
ولا ننسى مشاركة موظفات الضرائب العقارية في الاعتصام على الارصفة مثلهن في ذلك مثل زملائهن الموظفين، سواء كانت هؤلاء الموظفات من مدينة القاهرة أو من المحافظات المختلفة، مما أدى إلى تحفيز زملائهن من الرجال ولسان حالهن يقول نحن النساء سنواصل اعتصامنا فهل يترك الرجال الشارع ويعودون إلى البيوت تاركين قضيتهم, ولا ننسى ايضا عاملات غزل المحلة ودورهن القيادى في الاعتصام الثاني حيث إنهن من خرجن أولا وهتفن "الرجالة فين الستات أهم" فوداد وأمل وكريمة وفاطمة النبوية، وعائشة، وميرفت، وسامية وسحر، كلها أسماء لقائدات سواء في وسط العمال أو الموظفين.
وبقيادة النقابية عائشة أبو صمادة (والتي ترشحت لانتخابات مجلس الشعب في الدورة السابقة) خرجت بقية عاملات شركة الحناوي للمعسل، ولم يكتفين بالإضراب أو الاعتصام في مصنعهن بمدينة دمنهور، بل أتين للقاهرة ليعتصمن أمام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادى، الوزيرة التي اتهمت هي ومساعدتها ناهد العشري "عائشة أبو صمادة "بالتحريض على الاعتصام والإضراب.
وقامت الوزارة مع النقابة العامة بعمل اتفاقية عمل جماعية تنتقص من حقوق العمال التي ينص عليها القانون، وعندما رفضت عائشة ومعها العاملات هذه الاتفاقية قامت النقابة العامة بتجميد عضويتها في النقابة لكي تسهل على صاحب المصنع فصلها من العمل.وهو ما تم بالفعل في شهر سبتمبر من عام 2007، كما قامت الإدارة بتوقيع الجزاءات التعسفية على العاملين، ووصل عدد من وقعت جزاءات تعسفية ضدهم أكثر من 50 عاملة وعامل، لتمسكهم بحقهم في العلاوات التي أقرتها بها لهم المحكمة.
وفي شهر سبتمبر 2008 تم فصل 33 عاملة بالمصنع دفعة واحدة، لا لشيء سوى لأنهن ذهبن للشهادة مع زميلتهن صفاء قنديل بمكتب العمل.
وعادت الـ 33 عاملة إلى العمل مرة أخرى بعد تسوية أوضاعهن عبر مفاوضات بين عائشة أبو صمادة (رغم أنها كانت مفصولة في ذلك الوقت) و صاحب الشركة في شهر يناير 2009.
ومؤخراً عادت عائشة للعمل بالشركة، بعد أن ذهب صاحب العمل للمحكمة وسحب قرار الفصل. ولم يكن المثال السابق هو الفريد من نوعه بل تكرر كثيرا، فميرفت كانت في قيادة اعتصام عمال تحسين الأراضي و دام اعتصامهم أمام مجلس الشعب رغم قلة عددهم لما يقرب من الشهرين المتتاليين، إضافة إلى عقاب 33 رائدة ريفية في محافظة أسيوط رفضوا التوقيع على العقد الذي ينتقص من حقوقهن، وقدن حركة احتجاجية ضد الظلم الذي يتعرضن له بعد العمل لعشرات السنين بفصلهن, وعملن على الانضمام الى حملة “مش هنخاف، لا لفصل وتشريد العمال”، حتى عادوا لعملهن مؤخراً منذ أيام قليلة، وصمموا على استكمال رحلتهن في النضال من أجل التثبيت.
كما أخذت المرأة نصيبها من التعسف سواء من قبل أصحاب الأعمال أو من قبل الحكومة، في محاولة لكسر الحركة العمالية الصاعدة، فقد رصد أحد التقارير الإجراءات التعسفية التي صدرت بحق القادة العماليين في 43
وسجل الفصل من العمل والإجبار على الاستقالة 300 حالة، وفي حين سجل النقل من العمل سواء لمهنة أخرى أو خارج المدينة 393 حالة، كما سجل الإيقاف عن العمل والحرمان من الراتب 65 حالة، وسجلت الخصومات والجزاءات الأخرى 167 حالة بالإضافة للمئات في شركتي غزل شبين وغزل المحلة، بالإضافة لتجميد عضوية 4 نقابين، وإيقاف النشاط النقابي لنقابية، والقبض على 7 عمال، وتقديم 8 للمحاكمة بعد تلفيق تهم جنائية لهم، وعشرات التحقيقات سواء في النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو الشئون القانونية، والاعتداء على موظفة، والتحرش بعاملتين، هذا بخلاف التهديد بأمن الدولة والتهديد بتلفيق قضايا لهن.
ولم يكن هناك اكتفاء بأسلوب الفصل والتشريد ضدهن انما امتد الأمر إلى الاعتداء عليهن بالضرب وتم التحرش بهن من قبل عمال تابعين للإدارة وهما وداد الدمرداش، وأمل عبد السلام عاملتا الإنتاج بمصنع الملابس بشركة غزل المحلة، كما تم نقلهما إلى الحضانة، و حاولت إدارة شركة غزل المحلة فصل وداد بدعوى الامتناع عن العمل. وأرسلت إدارة الشركة مذكرة إلى الشرطة تفيد بأن العاملة لا تقوم بوظيفتها كعاملة نظافة.
ومؤخراً عادت وداد وأمل مع بقية الزملاء الذين تم التعسف بهم ونقلهم خارج الشركة، بعد الإضراب الذي قام به عمال شركة غزل المحلة بعد الثورة وطالبوا فيه بإبعاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض عن إدارة الشركة وعودة زملائهم المنقولين تعسفيا.
اما عن نصيب ممرضات مستشفي شبين التعليمي، ومستشفي دسوق العام من التعسف، تمثل فى توجيه تهم تعطيل العمل في مرفق حيوي، ووصل الأمر لفصل 7 من ممرضات مستشفي دسوق، بسبب الوقفات الاحتجاجية لممرضات المستشفي للمطالبة بالحوافز.
كما شاركت المرأة بقوة بفوه فى النقابات المستقلة للعمال، وفي مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بمستشفي منشية البكري 12 من 27 عضو في مجلس الإدارة، كما أن عدد العاملات اللائي فوضهن زملائهم للعمل على تأسيس نقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة بالجيزة و 6 أكتوبر هو 6 ضمن 9 مفوضين في تأسيس النقابة.