القمح "مش زي الذهب".. القمح كارثة ع الفلاحين
ارتفعت أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام الماضية مسجلة 390 دولاراً للطن مما يعني أن استيراد القمح أصبح يمثل مشكلة لمصر وأن حبات القمح في الأيام القادمة
ستصبح أغلي من حبات الذهب ووسط هذا الارتفاع الجنوني في أسعار القمح العالمية يأتي موسم توريد القمح الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري 15 أبريل، وبالرغم من ارتفاع أسعار توريد القمح لهذا العام بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الفلاح المصري مازال غاضباً وغير راضٍ عن أسعار التوريد، مؤكداً أنها لا تتناسب وأسعار التكلفة مطالباً بزيادة سعر التوريد إلي 400 جنيه للأردب مقابل 360 جنيهاً أعلنت عنها الحكومة.رغم حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ممثلة في وزاراتها الثلاث التضامن والمالية والزراعة للتسهيل علي الفلاح المصري وتحقيق أكبر عائد له، إلا أن ذلك لم يشفع لها لدي الفلاح، خاصة أن الفساد الذي كان يشوب عمليات توريد الأقماح في السنوات الماضية وفي النظام السابق مازال يلقي بظلاله علي المزارعين.. أضف إلي ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة والتقاوي والرش وحتي الأدوية جميعها جعل الفلاح لا يشعر حتي بأنه من الممكن أن يحقق ربحاً بالرغم من ارتفاع أسعار التوريد بنسبة 30٪ عن العام الماضي، إلا أن معظم الفلاحين أكدوا لـ »الوفد« أن المستفيد الأول والأخير في تلك العملية هو التاجر الذي يأخذ من الفلاح ويقوم هو بالتوريد إلي بنك التنمية مستغلاً حاجة الفلاح للحصول علي مبلغ توريد القمح كاملاً لتسديد ديونه في مقابل المماطلة التي كان يجدها المزارعون في الحصول علي أثمان القمح من بنك التنمية بخلاف أن التاجر يهون علي الفلاح عمليات النقل وتكلفته مستغلاً حاجة الفلاح الدائمة للحصول علي مبالغ في نهاية حصاد القمح لتسديد الديون والإيجارات وخلافه، آلام الفلاحين وآمالهم وطموحاتهم في مستقبل القمح في جولة »الوفد« علي بعض المحافظات!
رضا راجح - من بردين منوفية - أكد أنه رغم ارتفاع سعر توريد أردب القمح إلي 360 جنيهاً مقارنة بـ 270 جنيهاً العام الماضي إلا أن ذلك لن يغطي تكلفة زراعته، خاصة مع ارتفاع الأسمدة والتقاوي والإيجارات حيث ارتفع سعر إيجار الفدان إلي 6 آلاف جنيه وشيكارة السماد إلي 120 جنيهاً والفدان يأخذ 3 شيكارات في 4 تمليحات بمعدل 12 شيكارة * 120 جنيهاً للشيكارة، وهذه التكلفة في زراعة الفدان تتجاوز أسعار العائد من توريده.
أما علاء عبدالعزيز - من شرمين منوفية - فأكد أن الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات زراعة القمح من أسمدة وتقاوي وأدوية وإيجارات وحصاده ودراسه، بالإضافة إلي العمالة وميكنة المياه وغيرها كلها ترفع تكلفة زراعة الفدان بشكل يجعل هناك خسارة كبيرة للفلاح من زراعة »الغلة« أو القمح ولذلك فعادة ما نفضل زراعة الخضراوات لأنها تحقق عائداً أفضل بكثير في ظل الارتفاعات الجنونية في أسعارها وزيادة الإقبال عليها في الداخل والخارج علي عكس القمح الذي نجد في زراعته كل عام الذل والمهانة وفي نهاية الموسم الخسارة حيث لا يحقق الفدان تكلفته في الزراعة في الوقت الذي يجني فيه التاجر هو الثمار، خاصة أن بنك التنمية عودنا علي استلام الأقماح وعدم تسليم أثمانها والفلاح منا يكون في انتظار الحصول علي العائد فوراً لتسديد ديونه طوال العام من إيجارات وغيرها ومصاريف الحياة، ولذلك فالثقة بيننا وبين وزارة الزراعة تكاد تكون منعدمة، وإذا كانت الحكومة الجديدة جادة في رفع شأن الفلاح فعليها تحفيزه علي الزراعة برفع أسعار التوريد للأردب إلي 400 جنيه مع خفض لأسعار الأسمدة والتقاوي وغيرها.. وهنا يبدأ الأمل في عهد جديد في حياة الفلاح المصري حتي يسترد عرشه مثلما كان أيام عبدالناصر!
الحاج محمد الرشيدي - من الحسينية شرقية - أكد أن أسعار الأدوية التي ترش للمحصول حتي يصلح بلغت الزيادة فيها 40٪ وهي الأدوية التي تنتجها شركة كفر الزيات حيث قامت برفع كل الأدوية بنسبة 40٪، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وكلها مفردات تعمل علي خدمة الفلاح لأرضه وتكون سبباً في زيادة عائد الفدان فهناك فدان يعطي 10 أرادب قمح وهناك فدان آخر يعطي 12 أردباً وثالث يعطي 15 أردباً وكله متوقف علي مدي خدمة الفلاح لأرضه بالسماد والتقاوي والأدوية وبالتالي فكلما ارتفعت تكلفة زراعة الفدان كان العائد منه قليلاً.. وطالب الحكومة بتحسين أحوال الفلاحين وزيادة أسعار التوريد لأكثر من ذلك وتخفيض أسعار الأسمدة والتقاوي وخلافه مع توفير والتسهيل علي الفلاح بنقل »الغلة« من الأراضي بدلاً من التجار الذين يستفيدون دائماً من فارق السعر لصالحهم والفلاح يورد لهم لأنهم يعطون له أثمان القمح كاملة وفي نفس الوقت يأخذ المحصول من الأرض!
وأكد صلاح محمد - من العصلوجي شرقية - أن الغلة التي تأتي من الخارج مسرطنة وبأسعار مرتفعة والأفضل للحكومة أن تعطي للفلاح الذي يعطي لها أفضل الأقماح وأنظفها وأطعمها.. والفلاح يستطيع إذا وجد العائد أن يحقق بها الاكتفاء الذاتي من الأقماح فمصر تستورد وفقاً لما نسمع من 6 إلي 7 ملايين طن سنوياً ونحن ننتج حوالي 4 ملايين طن قابلة للزيادة إن حقق القمح العائد منه وساعدتنا الحكومة علي زراعته بدلاً من وضع العراقيل من أجل عيون المستوردين والتجار من اتباع النظام السابق!
محمد عابد - من شبلنجة قليوبية - قال: الأول كان الفلاح يزرع لأنه كان يدعم من الحكومة وكانت الحكومة تقف بجانب الفلاح، أما الآن فهي لا تقف بجانب أحد ونحن مكبلون بأعباء ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات وميكنة زراعية فالدولة المصرية تتعامل معنا بمنطق التاجر يبيع لنا احتياجاتنا بسعر السوق وليس بمنطق الداعم له.. ولذلك علي الحكومة الانتقالية النظر للفلاح بعين الاهتمام حتي تعود الزراعة إلي سابق عهدها!
رضا حمدان - من طوخ قليوبية - قال: القمح هذا العام تحديداً شهد نقصاً شديداً في التقاوي الخاصة به وارتفعت أسعاره، هذا بخلاف ارتفاع كافة أسعار مراحل الزراعة، مما أدي إلي ارتفاع تكلفة الفدان مما يعني أن أسعار التوريد لم ولن تغطي تكاليف زراعته مطالباً بمزيد من الدعم والاهتمام للفلاح.
عبدالله أحمد - من العرايشية شرقية - يري أنه من الممكن أن تكتفي مصر من القمح ذاتياً إذا ما قامت الحكومة بدعم الفلاحين بالكيماوي.. في الدول الخارجية الدول تدعم الفلاحين وعندنا أيام عبدالناصر كان هذا يحدث ولكننا خلال العشرين سنة الماضية شاهدنا تعمداً وقصداً لخراب الزراعة في مصر ولصالح مَنْ لا نعرف؟.. وعشمنا في الحكومة والعهد الجديد في رفع مستوانا!
علي مسئولية وزارة الزراعة:
3.1 مليون فدان تهدف لإنتاج 8 ملايين طن هذا العام
وزارة الزراعة وطبقاً لبياناتها فإن المساحة التي تمت زراعتها هذا العام 3.1 مليون فدان سوف تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن بواقع إنتاجية تصل إلي 2.6 طن للفدان.. ومن المتوقع طبقاً للأسعار الجديدة التي وضعتها وزارة التضامن أن تحصل علي 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي لصالح الحكومة، خاصة أن الفلاح المصري غالباً ما يقوم بحفظ احتياجاته المحلية من الإنتاج.
11.2 مليار جنيه تكلفة استيراد القمح.. والاحتياطي يكفي لشهر أكتوبر القادم!
تستورد مصر سنوياً نحو 9 ملايين طن من القمح من إجمالي استهلاكها البالغ 14 مليون طن سنوياً.. في الفترة الأخيرة ارتفعت كميات ما استوردته مصر من القمح بنسبة 100٪ بين عامي 2005 و2010 رغم أن نوعية القمح المصري حسب تصنيفات الجودة العالمية تعد أفضل من نظيره الروسي والأوكراني أهم الدول التي تستورد منها مصر!
4 ملايين طن من القمح المستورد موجود حالياً في الصوامع والإنتاج المحلي من القمح والبالغ
أما مخزون القمح المستورد فيكفي الاحتياجات المحلية لمصر حتي أوائل شهر أغسطس القادم وفقاً لتصريحات المهندس عادل المرسي العضو المنتدب للشئون التجارية والاستلام بالشركة العامة للصوامع والغلال المصرية.
وعن مستقبل زراعة القمح أكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر والسودان أكدا علي إقامة مشروع مشترك لإنتاج القمح بمنطقة »التروس العليا« بغرب النيل بالولاية الشمالية.
390 دولاراً للطن.. وتحذيرات من أزمة تواجه الدول الأفريقية
وفقاً لتقارير صادرة عن بورصة شيكاغو للحبوب فقد ارتفعت أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام القليلة الماضية مسجلة، وتحديداً منذ الخامس من أبريل، نحو 390 دولاراً للطن، وفقاً لظروف الإنتاج غير المواتية في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة لارتفاع الطلب عليه عالمياً وارتفاع أسعار البترول التي تسببت في مضاعفة تكلفة النقل البحري للشحنات، الأمر الذي سيدفع الحكومة الحالية إلي طلب تعزيز جديد بالنسبة لميزانية استيراد القمح.
الدكتور نادر نور الدين - الخبير المعتمد بمجلس الحبوب العالمي وأستاذ الاقتصاد بكلية زراعة القاهرة - أكد أن أزمة ارتفاعات أسعار الغذاء الحالية بدأت تتجاوز المستويات الفلكية التي سجلتها عام 2008، مشيراً إلي أن أحدث تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« تضمن مناشدات للدول النامية، خاصة الأفريقية لبذل جهود في زيادة استثماراتها وإنتاجها الغذائي.
وأشار »نور الدين« إلي أنه نظراً للارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول التي تصل إلي 110 دولار للبرميل قد زادت تكاليف نقل شحنات القمح من أمريكا الشمالية من 20 إلي 45 دولاراً للطن، وعاد القمح للارتفاع ليصل إلي 340 ثم إلي 390 دولاراً بعدما كانت قد سجلت الأسعار العالمية له تراجعات خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس الماضي 2011.
وقال: إنه وخلال ارتفاعات أسعار البترول إلي نحو 470 دولاراً في 2008 دفع هذا الأمر الحكومة وقتها إلي مضاعفة الميزانية المحددة لمشتريات القمح من السوق العالمي.
وقال نور الدين: إن المجموعات السلعية الغذائية الخمس التي تضم نحو 55 سلعة وفقاً لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة قد سجلت زيادات قياسية وصلت بها إلي تجاوز أزمة الأسعار في 2008.. أبرزها القمح والسكر واللحوم بأنواعها والأسماك وزيوت الطعام والمكرونة وغيرها من السلع التي تندرج تحت المجموعات الخمس.
زيادة 30٪
يأتي هذا الارتفاع في أسعار القمح العالمية ويتزامن مع موسم توريد القمح.
الحكومة الانتقالية من جانبها رفعت أسعار توريد القمح إلي 360 جنيهاً للأردب مقابل 270 جنيهاً العام الماضي بزيادة 30٪ وذلك لتحفيز الفلاحين علي تسليم كامل الإنتاج المزروع للشون والجمعيات الزراعية والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
رفع أسعار التوريد من 270 لـ 360 جنيهاً للأردب
هل تنجح خطة وزير التضامن لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
كخطوة علي الخريطة الاستراتيجية الجديدة لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي قام الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية برفع أسعار توريد القمح من 270 جنيهاً للأردب في العام الماضي إلي 360 جنيهاً هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 20٪ إلي 40٪.. وأن زيادة أسعار التوريد ربما تكون آلية جديدة لتشجيع الفلاح علي التوسع في زراعة القمح.
أكد وزير التضامن أن استلام القمح من الموردين سيكون طبقاً لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد، مؤكداً علي ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج استلام القمح في ضوء طلبات التوريد مع إعطاء الأولوية للمزارعين وأن يتم دفع أثمان الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة، وشدد علي لجان الفرز مراعاة الدقة الكاملة في استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد العام الماضي والاستفادة من فروق الأسعار، خاصة أن المتلاعبين من التجار والمستوردين الذين يقومون بالشراء من الفلاحين اعتادوا علي فعل ذلك في الأعوام الماضية، وكانوا يستفيدون من ارتفاع الأسعار لصالحهم، أما الفلاح فلم يكن يصل له أي شيء.. وكلها عوامل كانت وراء إحجام الفلاح المصري عن زراعة القمح نظراً لارتفاع تكلفة زراعته وانخفاض العائد منه.
الدكتور عاطف ملثي.. وكيل وزارة المالية:
5 مليارات جنيه مصاريف التوريد بزيادة 30٪ علي العام الماضي
وزارة المالية من جانبها رصدت 5 مليارات جنيه لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاح المصري بأسعار تفوق الأسعار العالمية إيماناً منها بأن الفلاح يستحق الدعم بدلاً من توجيهه إلي المنتج الأجنبي، خاصة أن الوزارة أنفقت ما يقرب من 24.3 مليار جنيه بزيادة 10.7 مليار جنيه عن المعتمد في بند دعم السلع الغذائية.
الدكتور عاطف ملثي وكيل وزارة الزراعة أوضح للوفد أن عمليات القمح المستورد خلال العام المالي الحالي 2010/ 2011 بلغت 5.7 مليون طن بتكلفة 11.2 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي المدفوع لشراء القمح المحلي خلال الموسم الماضي 4 مليارات جنيه مقابل 2.1 مليون طن علاوة علي 780 ألف طن زيت بتكلفة 4.8 مليار جنيه.