محاجر "علي بابا" تكشف فساد المحافظين
المحاجر.. الباب السحري للثراء والفساد ونهب المال العام، والأسهل لمجاملة أرباب المعاشات والحبايب والأقارب، ومحاباة العاملين بدواوين محافظات مصر.
ثروات المحاجر، أفناها المحافظون لأنهم يتصرفون فيها حسب المزاج، ويغرفون منها كيفما شاءوا دون مساءلة أو حساب!!
كله علي حساب المحاجر: الاحتفالات والمكافآت والمواكب والمجاملات تتجاوز مئات الملايين وتنفق بدون مستندات!
الغريب أن وزارة المالية تعتمد تلك السرقات بعد "الهنا بسنة" والأغرب أن تقارير الأجهزة الرقابية لا تصدر إلا بعد الصرف وتكون غير ملزمة.
القانون رقم 86 لسنة 1956 المنظم لأعمال المحاجر أصبح "خيال مآتة" وتحولت المشروعات إلي مناجم فساد بعد سيطر ة المحافظين علي محاجر "علي بابا"
مطلوب تدخل تشريعي وقانوني فوري يقضي بتبعية المحاجر لإشراف وزارة المالية، وإبعاد المحافظين عن رئاستها، لإنقاذ ما تبقي من المال العام، فأموال المحاجر كفيلة بإنعاش موازنة الدولة.
محاسيب الفخراني بالإسماعيلية وضباط المباحث استولوا علي 19 مليون جنيه
رغم تحذيرات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام المالي 2007/2006 بمراعاة تضمين ايرادات الموازنة العامة للدولة بقيمة ايرادات حساب مشروع المحاجر لما أضاعه علي ميزانية الدولة من موارد إلا أن المحافظة تمادت في مخالفاتها واستمرت في استحواذها علي إيرادات المحاجر للأعوام التالية ورغم عدم موافقة وزارة المالية علي فتح حساب باسم مشروع المحاجر إلا أن المحافظة فتحت الحساب وتم صرف موارد المشروع في غير أوجه الصرف المحددة وهو ما أكدته تقارير لجنة المحاجر بمجلس محلي محافظة الاسماعيلية والتي كشفت صرف مبالغ مالية طائلة من ايرادات المشروع علي الموظفين العموم ويأتي علي رأسهم المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية. يوجد بالإسماعيلية 60 محجرا في منطقتي فايد وأبوصوير تنتج سنويا 580 ألف متر مكعب من الرمال والزلط والدبش.
كشفت مناقشات لجنة المحاجر بمجلس محلي المحافظة برئاسة أحمد فتوح أن حوالي 2 مليون جنيه تصرف سنويا من إيرادات مشروع المحاجر والذي يترأس مجلس إدارته السكرتيرالعام كمكافآت للمحافظ ومستشاري المحافظ وقيادات أمنية وضباط مباحث ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والأحياء وانتقدت المناقشات التي دونت بمضبطة المجلس المحلي رفض المحافظ السابق الكشف عن مصروفات وايرادات المشروع والمماطلة في الرد علي طلب المجلس بالاطلاع علي كشوفات حسابات المشروع وأشارت التقارير الي أن مهمة مجلس إدارة المشروع تتركز في المقام الأول علي الإشراف علي مقاولين المحاجر والرسومات والمعاينات للمشروع.
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2007/2006 إنشاء وفتح حساب لمشروع المحاجر بديوان عام محافظة الاسماعيلية علي نحو يخالف الأحكام المنظمة وتضمينه بقيمة ايرادات الترخيص باستخراج المواد المحجرية بدلا من سدادها لإيرادات الموازنة العامة للدولة وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 5 ملايين و579 ألف جنيه خلال العام المالي 2007/2006.
وأوضح التقرير فتح حساب خاص باسم مشروع استغلال المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة وإعداد لائحة مالية وإدارية غير معتمدة من وزارة المالية وتضمين موارده بقيمة ايرادات التراخيص باستخدام المواد المحجرية مع سداد الإتاوة المقررة قانونا منذ صدور القانون دون زيادة مع تضمين ايرادات الحساب بقيمة الزيادات التي طرأت علي الاتاوة أدي الي حرمان الخزينة العامة للدولة من قيمة هذه الموارد.
ورصد تقرير آخر لجهاز المحاسبات عن العام المالي 2008/2007 فتح حساب وإعداد لائحة مالية لمشروع المحاجر بدون موافقة وزارة المالية ترتب عليه صرف بعض موارد المشروع في غير أوجه الصرف المحددة وضياع 8 ملايين و736 ألف جنيه منهامبلغ مليون و22 ألف جنيه تم صرفها كحوافز دورات لبعض العاملين رغم عدم الاستفادة بها ومبلغ 7 ملايين و713 ألف جنيه تم صرفها كقروض لحسابات النادي الإسماعيلي.
وكشف التقرير عدم إيداع حصيلة المادة المحجرية وتوابعها ضمن إيرادات المحافظة وإضافتها لحساب مشروع استغلال المحاجر بالمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وقانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 ومنها مبلغ 5 ملايين و258 ألف جنيه.
وشملت المخالفات تعيين بعض الخبراء والاستشاريين بعقود عمل محددة المدة بمشروع المحاجر باعتباره مصرفا ماليا لهم دون عملهم بالمشروع بالمخالفة لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ 40 ألف جنيه.
ورصد التقرير صرف مبالغ 1130 جنيها تصرف شهريا لعصام أحمد العتباني مستشار المحافظ الإعلامي ومبالغ أخري لمجدي المحمدي مستشار محو الأمية وجلال حسني مستشار الأزمات ورصد التقرير تعيين 64 عاملا خلال شهر نوفمبر 2008 برواتب 147 ألفا و963 جنيها.
ولاء وحيد
»ذئاب الجبل« بالمنوفية باعوا رمال قويسنا والسادات بالملايين في مزادات صورية
عبدالمنعم حجازيرمل.. زلط.. دهب.. ياقوت.. مرجان.. أحمدك يا رب.. هذا هو حال المحاجر بمحافظة المنوفية بمنطقتي السادات وقويسنا التي لا تخضع لرقابة حقيقية، ونفس الحال في المحاجر بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا كان إهدار المال العام شاهداً علي ما حدث من إسناد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية السابق لعمليات رفع الرمال وبيعها إلي بعض المقاولين المحظوظين المدعومين من بعض أصحاب النفوذ سواء من التنفيذيين بالمحافظة أو بعض نواب الوطني »الشركاء من الباطن«.
أيضا تعيين الكثير من المسئولين بالمحليات وضباط الشرطة "الرديف" الذين خرجوا علي المعاش بهذه المحاجر بمرتبات كبيرة إضافة إلي الحوافز والأرباح والمكافآت..
والأخطر هو إدراج الكثيرين من المسئولين بالمحافظة وقيادات بمديرية الأمن والمرور والطرق والزراعة.. ووضعهم ضمن كشوف البركة.. وفي اللجان "التي تقبض" دون أن يكون لها دور أو حيثية أو ضرورة.. لكنها عملية تبادل مصالح.. "وشيلني وأشيلك"!!
وفي محاجر قويسنا علي سبيل المثال تم طرح مزاد لبيع مائة ألف متر مسطح رمالاً بمنطقة مبارك الصناعية وأرسلت خطابات إلي حوالي ٠٢ مقاولاً من المشهود لهم بالخبرة في هذا المجال وحددت جلسة لإجراء المزاد.. إلا أن المقاولين فوجئوا قبل ٤ أيام من المزاد بإرسال خطابات إليهم من سكرتير عام أسبق بالمحافظة بحجة أن هذه الرمال ملك للمحافظة وليست ملكا لإحدي الشركات "تحت التصفية" استنادا إلي فتوي مجلس الدولة وعليه فلن تصدر أية تصاريح للشركة أو المتعاقدين معها.
ثم بعد ذلك فوجئ المقاولون بدخول مقاول يدعي "طلعت الهادي" بمفرده جلسة المزاد برغم إنذاره هو إيضا والتعاقد معه بسعر المتر عشرين جنيها رغم أن سعره الحقيقي أضعاف ذلك وتم التعاقد معه والعمل فعليا في رفع الرمال وبيعها بمساندة ومباركة سكرتير عام أسبق للمحافظة وكذلك نائب أسبق بالشوري عن دائرة قويسنا وتحديد عامين لرفع الرمال وإنجاز المهمة دون اعتراض من أي مسئول بالمحافظة.. وبعد عامين تم تجديد التعاقد معه ثانية بنفس الطريقة رغم المخالفات الجسيمة التي ارتكبها ومخالفة العقود وتجاوز المساحة المحددة له سواء »العمق الأفقي أو الرأسي« بل ودخوله وتجاوزه إلي أرض القوات المسلحة التي قامت بالقبض عليه وتقديمه إلي محاكمة عاجلة وحبسه.. كما تمت إحالته إلي النيابة الإدارية بعد ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة!!
وكانت الطامة الكبري تجديد العقد ثانية رغم المخالفات والتجاوز والحبس.. بل والسرقة.. بناءً علي توصية من مستشار قضائي سابق بالمحافظة دون أخذ رأي اللجان الفنية أو الشئون القانونية ودون مراعاة لفروق الأسعار الأخيرة وأيضا وهذا هو الأخطر دون إجراء مناقصة أو مزايدة علنية جديدة.. كل هذا بالأمر المباشر وتم إسناد عملية جديدة لرفع الرمال من مساحة 11 فداناً بنفس المنطقة.
وبعد شكاوي واستغاثات كثيرة الي الأجهزة الرقابية تدخلت الرقابة الإدارية وأرسلت توصياتها إلي مجلس الوزراء حيث طالبت خلالها بعمل مزايدة علنية جديدة لمحاجر قويسنا ومساءلة المسئول عن التعاقد.. وبعد خروج المقاول من السجن بفترة فوجئ الجميع به يقوم برفع الرمال ثانية من المحجر متحديا الجميع بحجة تنفيذ العقد القديم الذي أبطلته هيئة الرقابة الإدارية.. واستمرت المهزلة مع 3 محافظين كان آخرهم سامي عمارة المحافظ السابق حيث تم عرض الموضوع "عرض غير أمين" من سكرتير عام وأيضا مدير الشئون القانونية سابقين وكذلك من عضو سابق بالشوري عن الحزب الوطني تم خلاله تمكين نفس المقاول من الاستمرار في نهب وسرقة الرمال حتي الآن مما يضيع الملايين علي الدولة سنويا.. ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه إلي تعيين الرديف "من موظفي المحافظة" الذين خرجوا علي المعاش وكذلك تعيين بعض الأقارب والمحاسيب "علي الورق" ووضع بعض القيادات الكبيرة بالمحافظة والأمن ضمن كشوف البركة!
وفي السادات لم يكن الأمر مختلفا. فقد أسندوا لمسئول كبير بالمعاش "سكرتير عام" سابق ليحصل علي عشرات الآلاف سنويا من المكافآت والحوافز والإضافي وبدل الجلسات والحافز الربع والنصف سنوي إضافةإلي مكافأة نهاية العام المالي "الحساب الختامي" وغيره من صغار وكبار المسئولين "الرديف" الذين يعينون قبل خروجهم إلي المعاش استنادا الي عدم خضوع هذه المشروعات للموازنة العامة للدولة او لوزارة المالية. كما شملت التعيينات أيضا مدير إدارة التراخيص بالمحاجر الذي كان يشغل منصب مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة بشبين الكوم وله 3 سنوات بالوظيفة الجديدة مجاملة له لسابق الود والمحبة بين الجميع.. وكله علي حساب »صاخب المخل«. وقامت المحافظة بشراء عدد 2 سيارة نصف نقل جديدة "دوبل كابينة" بـ 220 ألف جنيه للبيه "مدير المحاجر" وكذلك لنائبه.. وأيضا سيارة "فور باي فور" ملاكي لنقل القيادات من حسابات المحاجر والتي تحقق إيرادات 25 مليون جنيه تقريبا، حيث تحصل المحافظة علي 40٪ من قيمة الرمال والمقاول وصاحب الأرض علي 60٪.. هذا إذا كانت الأرض ليست ملكا للمحافظة..
كما يتقاضي من المشروع كل من رئيس مجلس الإدارة "السكرتير العام بصفته" وكذلك السكرتير المساعد بصفته "عمال علي بطال" وكذلك مدير عام المشروع "بالمعاش" صلاح عمار ونائبه السيد عبد الحكيم "بالمعاش" أيضا ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات وكذلك بقويسنا ووكيل إدارة المرور والمدير المالي للمشروع وهم جميعا أعضاء مجلس الإدارة مكافآت مجزية.
يحيي عبدالمجيد.. أنفق ٤٤ مليون جنيه من إيراداتها علي المجاملات وتجديد الاستراحات
مسلسل الفساد في محافظة الشرقية لا تنتهي حلقاته وبعد ثورة 25 يناير أصبح عرضه مستمراً وانكشف الوجه الحقيقي لأبطال الفساد، وفي تلك الحلقة نكشف بالمستندات عن المال السايب الذي سعي الجميع لسرقته والاستيلاء عليه من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن مخالفات جسيمة قام بها كبار المسئولين بمحافظة الشرقية، وعلي رأسهم المستشار يحيي عبدالمجيد المحافظ السابق، حيث قام بإهدار مبلغ ٤٤ مليون جنيه و264 ألفاً و351 جنيهاً علي الموازنة العامة هي حصيلة مشروعات المحاجر، وقام بإضافة المبلغ إلي حساب صندوق خدمات بالمحافظة والذي أهدر أمواله كاملة علي الفشخرة وتجهيز استراحات خاصة به بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير الذي تم إعداده نهاية العام الماضي عدم تحصيل الزيادة المقررة علي سعر متر المواد المحجرية وإهدار مبلغ مليون و514 ألف جنيه و828 جنيهاً علي ميزانية الدولة.
وقال التقرير إنه تم صرف مكافآت تحت مسميات مختلفة من حصيلة إيرادات المحاجر، بلغت ٥ ملايين و353 ألفاً و90 جنيهاً دون سند قانوني.
وأشار التقرير إلي صرف مكافآت للعاملين بالمشروع بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة تحت مسميات من إيرادات المشروع بلغت مليوناً و601 ألف جنيه كما تم صرف مليون و654 ألفاً و45 جنيهاً وجهود غير عادية و58 ألف جنيه وحوافز إنتاج بلغت مليوناً و978 ألفاً و546 جنيهاً.
وأشار التقرير إلي عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات المشروع طرف بعض المصالح مما ترتب عليه حرمان المشروع من 922 ألفاً و897 جنيهاً، حيث لم يلتزم مشروع النقل بسداد 80 ألف جنيه قيمة قرض حصل عليه من مشروع المحاجر ولم يتم سداده ومبلغ 50 ألف جنيه حصلت عليها النيابة الإدارية كسلفة ولم تقم بالسداد و155 ألف جنيه سلفة حصل عليها مشروع الصناعات النمطية ولم تسدد، وهناك رصيد مرحل من مشروع الخطارة وصل إلي مبلغ 102 ألف و993 جنيهاً ورصيد مرحل من مشروع الرصف وصل إلي 363 ألفاً و903 جنيهات، ونبه التقرير المحافظ السابق إلي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمطالبة تلك الجهات بتحصيل مستحقات المشروع. وأضاف التقرير أن المحافظ قام أيضاً بإضافة حصيلة ضريبة تمغة الإيصال الملغاة ورسوم الموارد لصالح صندوق الخدمات بدلاً من إضافتها لإيرادات الموازنة العامة بإجمالي 322 ألفاً و257 جنيهاً.
وأشار التقرير إلي وجود مخالفات شابت عملية مزاد رفع رمال محجر »هشام زيدان« بمركز أبوحماد ولم يتم تحصيل قيمة الرمال التي تم رفعها بمعرفة شركة الزهراء والبالغ قيمتها 188 ألفاً و655 جنيهاً.
كذلك تم صرف حافز للجان الإشراف لغير الأعضاء بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 823 بلغ ٤ آلاف و581 جنيهاً، كما تم صرف بدل حضور جلسات لغير أعضاء اللجنة القضائية بدون وجه حق بلغ ٥ آلاف و900 جنيه، حيث تبين من الفحص صرف مكافآت لرئيس اللجنة النقابية وسكرتير عام المحافظة دون وجه حق وصرف بدل حضور جلسات لمحمد عوض بالشئون القانونية بمشروع المحاجر وأحمد أبوالعلا مدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بالمخالفة للقانون.
وأشار التقرير إلي صرف حافز لجان المضبوطات لغير الأعضاء بالمخالفة لقرار المحافظ بلغ ما أمكن حصره 2717 جنيهاً ومعظمها تم صرفه لعلي محمد الشويني بالشئون القانونية بالمحافظة ولم تنس المحاجر صرف مكافآت لبعض قيادات الشرطة ومباحث أمن الدولة بالمخالفة للقانون بلغ 9157 جنيهاً.
وأكد التقرير صرف مبلغ 442 ألف جنيه من أموال المحاجر في غير الأغراض المخصصة لها ومنها 350 ألف جنيه مساهمة من المشروع في تنشيط السياحة و30 ألفاً و248 جنيهاً قيمة متابعة الخطة بالمحافظة وصرف مكافآت للعاملين بديوان عام المحافظة بلغت ١١ ألفاً و700 جنيه و50 ألف جنيه لمهرجان الشرقية للخيول.
محمد عبدالعزيز
محافظة السويس استولت علي 198 مليون جنيه ودفعت 2 مليون للدولة .. يا بلاش
عبدالله ضيف
تحول مشروع المحاجر بالسويس إلي منجم فساد يرتع فيه كبار المسئولين بالمحافظة الذين أهدوا المال العام دون حسيب أو رقيب وبعد قيام ثورة يناير انتقضت هيئة الرقابة الإدارية وأجرت تحقيقات حول وقائع الفساد في عهد اللواء محمد سيف الدين جلال المحافظ الأسبق الذي فر هارباً من المحافظة في سيارة إسعاف عقب اندلاع الثورة ولم يعد إليها مرة أخري.
التحقيقات أكدت قيام المحافظ السابق باستغلال مشروع المحاجر ومشروع كارتة البون مقابل الخدمة طوال سنوات عديدة وقام بتحصيل الرسوم ورفض استخدام بونات المطابع الأميرية المسلسلة التي تكشف عن أية تلاعب.
واشارت التحقيقات إلي تنامي المجاملة والمحاباة والمحسوبية في مشروعي استغلال المحاجر والبون مقابل الخدمة وتوظيف العشرات من العاملين بالمحافظة والإدارات والمحالين إلي المعاش من أصحاب الحظوة منذ سنوات في المشروعين بعقود نظير مكافأت شهرية طائلة ومنهم مدير عام المشروعات الموجود في منصبه منذ انشاء المشروع الرئيسي لاستغلال المحاجر حتي الآن برغم إحالته الي المعاش منذ حوالي خمس سنوات وبرغم ان تخصصه الأصلي فلسفة وليس مهندس تعدين ومحاجر. وتبين من التحقيقات وجود تفاوت كبير في مرتبات العاملين في مشروعي استغلال المحاجر والبون مقابل الخدمة بمحافظة السويس الذين يبلغ عددهم حوالي »900« عامل وموظف معظمهم يعمل بعقود نتيجة عدم وجود لائحة مالية مما يشكك في عدالة هذه اللائحة في حالة وجودها.
وأشارت التحقيقات إلي أن نسب الإيرادات من مشروعي استغلال المحاجر والبون مقابل الخدمة تبلغ سنويا حوالي 80 مليون جنيه منها حوالي 60 مليون جنيه من مشروع »استغلال المحاجر وحوالي »20« مليون جنيه من مشروع البون مقابل الخدمة، وتقوم محافظة السويس بتوريد مليوني جنيه من إجمالي الايرادات إلي الدولة وفق فئات أسعار قانون المحاجر الصادر عام 1956 عن استغلال المحافظة للمحاجر وتستولي المحافظة علي ما تبقي من الإيرادات لحساب صندوق الخدمات بدعوي استغلاله في اقامة المشروعات العامة الخدمية وتحسين المرافق.
إلا أن المشروعات الخدمية العامة المتواضعة المنفذة من جزء ضئيل من دخل المشروعين لا ترتقي لحصيلة الدخل. وكشفت التحقيقات عن تجاهل مسئولي محافظة السويس إخطار جهات التحقيق المعنية والنيابات العامة والإدارية لعشرات التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرية المالية المكتظة بالمخالفات الجسيمة. مما أدي إلي تفاقم المخالفات وتنامي الفساد لعدم تصحيح الأوضاع وصعوبة محاسبة المخالفين. ويجري الآن فحص حصيلة الإيرادات السنوية منذ إنشاء مشروع استغلال المحاجر عام 1987 إنشاء »مشروع البون « مقابل الخدمة عام 2003 وحتي الآن لتحديد أوجه الانفاق ومدي استفادة التنمية المحلية من المشروعين وأكدت عمليات الفحص أنه يمكن اصلاح أحوال محاجر السويس وزيادة حصيلة 300 محجر موجود في السويس إلي حوالي
وانتقد العاملون بالمشروع قصر قرض رسوم البون مقابل الخدمة علي سيارات بعض مناطق المحاجر وعدم تحصيل الرسوم من سيارات نقل الرخام من محاجر القطامية منذ بدء فرض رسوم البون مقابل الخدمة علي سيارات نقل مواد المحاجر وحتي الآن مما أثار التكهنات عن اسباب تطبيق سياسة الكيل بمكيالين في تحصيل رسوم البون مقابل الخدمة كما انتقد العمال عدم اظهار المسئولين والإدارة واللوائح والقرارات التي لم يتم معاملة علي اساسها ماليا وإداريا وطالبوا بالتحفظ علي كشوف المرتبات بمشروعي المحاجر عن السنوات الماضية وفحصهم لكشف المخالفات والتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها، طالب أهالي السويس اللواء محمد عبدالمنعم هاشم الحافظ الجديد بالتصدي للفساد المتنامي في مشروع المحاجر لانقاذ ما تبقي من ثروات.
أحمد ضياء فرض الإتاوات علي محاجرالمنيا وأودعها في حسابات مجهولة
أشرف كمال
فضيحة كبري دوت بمحاجر المنيا بعد كشف العديد من التجاوزات والاختلاسات واهدار المال العام لما يقرب من 815 محجراً بقري شرق النيل منها 10 محاجر بزاوية سلطان و6 محاجر بسوادة و240 بنزلة عيسي و35 محجراً بالشرفاء و172 محجراً بنزلة حسين و12 مبني خالد و7 بدير السيدة العذراء و156 بالسرارية و27 بالشخ حسن و12 محجراً بجبل الطير.
وتقع جميعها بمحازاة الطريق الصحراوي الشرقي المنيا - القاهرة ويعمل بها 30 ألف عامل تقريبا وبانتاجية تقدر بمليون طوبة ابيض يومياً لتلك المحاجر والتي تعد المصدر الرئيسي للبناء في قري ومراكز المنيا.
إلا أن حجم التجاوزات والاختلاسات واهدار المال العام وذلك طبقا للمستندات التي أودعها مجدي رسلان المحامي في بلاغه ضد محافظ المنيا السابق اللواء أحمد ضياء الدين متهما إياه باهدار المال العام بمشروع مواد المحاجر بمحافظة المنيا بالتعاقد مع شركة أسمنت حلوان بمصنع المنيا علي حق استغلال واستخراج مادة الحجر الجيري للمحجر رقم 2192 بجبل طور العابد بسمالوط والبالغ مساحته 2 كيلو و522 متراً مربعاً والموافقة علي استغلال المحجر بمساحة 16.577 ألف متر مربع بمقابل استغلال 600 الف جنيه ونص العقد أيضا علي موافقة المشروع علي تأجير 1002 محجر من اجمالي مساحة المحجر الكلية كمحاجر احتياطية مساحة كل محجر 2500 متر مربع وبقيمة ايجارية تقدر بـ 2367 جنيها لكل محجر احتياطي كما نص العقد علي أن هذه القيمة تحصل فور تحويل المحاجر الاحتياطية الي محاجر عاملة وخصم مقابل استغلالها من المحاجر الاحتياطية.
ونص التعاقد علي مدة زمنية غير مسبوقة وهي ثلاثون عاماً تنتهي في 30 سبتمبر 2037 كما نص العقد علي انه يجوز تجديده مرة اخري ويمثل هذا التعاقد وفق هذه الصورة قمة اهدار المال العام حيث إن هذه المساحة وفي هذا المكان تحديداً تقدر بمليارات الجنيهات حيث ان مادة الحجر الجيري والتي تستخرج منها كربونات الكالسيوم والتي تستخدم في الصناعات الثقيلة والمطلوب تصديرها الي كافة دول العالم والتي يهددها مشروع مواد المحاجر في مثل هذه التعاقدات طويلة الأجل وعديمة الجدوي والنفع كما يهدرها ايضا في استغلال كطوب أبيض يستخدم للبناء وبأسعار زهيدة، وعودة الي العقد الفضيحة فقد نص في العقد الحادي عشر ان محكمة القضاء الإداري هي المختصة في أي نزاع يحدث بسبب هذا العقد او للحيلولة دون الاقتضاء الي المحاكم المدنية في حال طلب المشروع فسخ العقد وهو تحايل علي القانون حتي يستمر العقد حتي نهاية مدته لأن القضاء الاداري ليس لديه ولاية فسخ العقود، وبذات البنود المجحفة للدولة تحرر عقد آخر وفي ذات اليوم بين مشروع مواد المحاجر وذات الشركة حق استغلال واستخراج مادة الرمال البيضاء وذلك من المحجر رقم 2932 بجبل وادي قنا طريق الشيخ فضل رأس غارب بالمنيا والبالغ مساحته 15 الف متر مربع واستغلال محجر عامل بمساحة 1900 متر مربع من اجمالي المساحة الكلية بمقابل استغلال وقدره 84 الف جنيه سنويا وعلي تأجير عدد 7 محاجر من مساحة المحجر الكلية كمحاجر احتياطية مساحة كل محجر 23 الف متر مربع بقيمة ايجارية قدرها 75 الف جنيه سنويا ولمدة 30 عاما ايضا وله الحق وفقا لبنود العقد باستبدال المحجر المرخص بمحجر آخر بنفس الجبل مما يعد ذلك إهدارا جسيماً للمال العام وللثروة المعدنية وبه ذات الشروط من اختصاص محاكم القضاء الاداري غير المختصة.
أيضا قام المحافظ السابق بفرض رسوم علي هذه الكسارات التي تعمل بالمنيا بالمخالفة لقوانين التراخيص حيث ان جهة التراخيص هي مجالس المدينة وتم فرض تسديد مبلغ 2 جنيه عن كل متر تحت مسمي مقابل انتفاع سنوي ويتم عمل إنذارات وتحرير مخالفات في حالة عدم السداد والرسوم جميعاً تدخل في حسابات مجهولة غير خاضة لميزانية المناجم والمحاجر ومحافظ المنيا قام بتعيين اكثر من 100 شخص دون اعلان ومسابقة للمحاسيب والأنصار والتابعين له في ديوان عام المحافظة مثل نجل مديرة شئون العاملين بالمحافظة ونجل مدير مشروع مواد المحاجر والذي يكلف بعمل غير مختص به ونجل موظفة بمكتب مدير الشئون المالية بالمحافظة وأبناء وأخوات أغلب العاملين بالمحاجر واحدي الموظفات كانت لدي أحد أصدقاء المحافظ كما ان الحوافز التي يتقاضاها العاملون بمشروع مواد المحاجر والمرضي عنهم مستشارون للمحافظ وضباط شرطة سابقون مفصولون من العمل والتي يحصلون عليها في كشوف متفرقات حتي لا يتتبعها احد ليقف علي حقيقتها والتي تردد ان الموظفين لا يستلموها فعلياً وإنما يقومون فقط بالتوقيع علي الكشوف نظير مبلغ 5 آلاف شهرياً وهذه الحوافز والمكافآت الضخمة والتي تزيد علي 50 الف جنيه شهرياً والتي يتقاضاها موظف حديث التعيين صغير الدرجة او ضابط شرطة مفصول للعمل كمدير أمن للمشروع تعادل مرتب 20 استاذ جامعة او 50 موظفاً في مكان حكومي لذا فهي تمثل قمة الفساد المالي والاداري في مشروع من المفترض ان تعود فائدته علي الدولة وليس علي الأفراد وكذلك تخصيص سيارات تزيد علي 15 سيارة لأعوان المحافظ كما اختف بعد الثورة جهازان مرتبطان بالقمر الصناعي واللذان كانا يستخدمان بالمشروع أثناء العمل بالمناطق الجبلية التي ليس بها شبكة واستمرارا لنزيف التجاوزات قام المحافظ بوضع رسوم علي محاجر دير مواس للرخام بما يعادل 400 جنيه عن المتر الواحد وذلك بعد قيام المستثمرين ببداية انشاء المحاجر في حين أن سعر المتر لبعض انواع المحاجر الرخام في منطقة البساتين في حدود 400 جنيه مما تكبد اصحاب المحاجر خسائر كبيرة لا تقل في كل محجر عن مليون جنيه واصبحت هذه المحاجر خاوية ولا تعمل نظراً لهذه الرسوم المرتفعة من قبل المحافظ في حين أنه أعطي محاجر الملكة وعلي الكيال ميزة اضافية لهما باحتساب قيمة المتر الواحد بـ 150 جنيها بدلاً من 400 جنيه للآخرين مما يشكل ذلك فسادا ماليا واداريا وتهديداً شبه كلي لصناعة الرخام بالمنيا لصالح مجموعة قليلة اضافة الي تشريد العمالة في هذه المحاجر بعد توقفها عن العمل ليضيف عبئاً آخر لنسبة البطالة والتي تعد أم المشاكل.
39 مليون جنيه.. حجم المخالفات في تكية أكتوبر
علاء غرابمنذ إنشاء محافظة ٦ أكتوبر وقبل إلغائها انتشر الفساد المالي والإداري في كل قطاعات المحافظة الوليدة، حيث اكتشف أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروع المحاجر داخل المحافظة، وتبين لأعضاء جهاز المحاسبات أثناء فحص حساب المحاجر في مايو 2010 وجود مخالفات بلغت جملتها أكثر من 39 مليون جنيه منها عدم انعقاد مجلس إدارة مشروع المحاجر منذ إنشاء المحافظة وحتي تاريخ الفحص في مايو 2010 بالرغم من قيام المسئولين بالمشروع بالتصرف في حصيلة الأموال لأعمال كان يجب إقرارها واعتمادها بمعرفة مجلس الإدارة بلغت جملة هذه المبالغ التي تم حصرها ٩ ملايين جنيه.
وتبين صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بالرغم من عدم انعقاد المجلس منذ إنشائه وحتي نهاية الفحص بلغ جملة ما أمكن حصره أكثر من 100 ألف جنيه وأوصي الجهاز المركزي برد جميع المبالغ التي صرفت لأعضاء مجلس إدارة مشروع المحاجر فضلاً عن إيقاف الصرف حسب اللائحة.
عدم تناسب نسبة الخصم تحت حساب الضريبة بشأن ما يتقاضاه العاملون من مكافآت فضلاً عن عدم إجراء التسوية الضريبية اللازمة لتحصيل الضريبة المستحقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة علي الدخل بلغت جملة ما أمكن حصره منها مليون ونصف المليون من الجنيهات، حيث بلغت نسبة الخصم تحت حساب الضريبة 10٪ في حين ما يتقاضاه معظم العاملين يجاوز أعلي شريحة ضريبة لأكثر من 40 ألف جنيه من حساب المحاجر فضلاً عن عدم خصم الضريبة المستحقة بنسبة 20٪ بما يشير إلي استحقاق مبالغ يجب سدادها لمصلحة الضرائب عن فروق الضريبة.
كما تأكد احتساب جملة الإيرادات بالتسويات والدفاتر بالخطأ، مما أدي لوجود فروق نتيجة ذلك بلغ ما أمكن حصره منها مليون جنيه.
تبين أيضاً عدم وجود قسائم تحصيل وكشوف بمسلسل الكارتات المستخدمة بالوحدات المحلية عن المبالغ الموردة لحساب المحاجر، مما يؤدي إلي عدم إمكانية مطابقة المبالغ الواجب توريدها بما تم توريده وعدم إحكام الرقابة علي المتحصلات والتوريدات بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ جملة ما أمكن حصره 13 مليون جنيه.
كشف الجهاز عدم وجود كشوف بأسماء العاملين وفئاتهم باستمارات الصرف مما قد يؤدي إلي عدم التحقق من مدي استحقاق العاملين للصرف من عدمه لمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة التي تنص المادة 15 منها علي ضرورة أن يشتمل كشف الأجور أسماء العاملين المستحقين لصرف الأجور أو التأمينات.
تأكد أيضاً عدم إعداد استمارات التأمينات والمعاشات عن المبالغ المنصرفة مما أدي إلي عدم التحقق من صحة المبالغ المسددة وصلت إلي 400 ألف جنيه.
صرف 335 ألف جنيه نسبة إشراف الوحدة المحلية بمنشأة القناطر بالمخالفة للمادة 514 من اللائحة.
إهدار٣ ملايين جنيه في شراء خمس سيارات نيسان، ٨ سيارات بيك أب كابينة مزدوجة، و٣ سيارات هيونداي وشراء سيارة واحدة ميكروباص نيسان وآلات تصوير وفاكس وإطارات وبطاريات سيارات.
إهدار ٥٥ ألف جنيه في نشر إعلانات بالصحف عن المحافظة وإرسال باقات ورد لبعض المسئولين.
وكشف التقرير تسجيل إيرادات الحساب بالتكرار نتيجة ورود صور قسائم توريد للبنك من الوحدات المحلية عن ذات القسائم السابق إرسالها وتسجيلها من جانب الحسابات مرة أخري دون التحقق منها، وبما يشير إلي صورية إجراءات المطابقة، بكشوف البنك عن مبالغ بلغت أكثر من 12 مليون جنيه، كل تلك المخالفات المالية والإدارية بمشروع المحاجر تستوجب المحاسبة.