رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تسونامي‮ ‬السلع المغشوشة‮ ‬يجتاح الأسواق

ملفات محلية

الثلاثاء, 19 أبريل 2011 17:53
تحقيق‮ : ‬نشوة الشربيني


حالة الفوضي‮ ‬المنتشرة في‮ ‬كل مكان الآن،‮ ‬اعطت‮ »‬الفرصة الكبري‮« ‬لباعة الأرصفة لنشر بضائعهم مجهولة المصدر والفاسدة في‮ ‬ظل الغياب الأمني،‮ ‬وضعف الأجهزة الرقابية اصحبت الشوارع والميادين أسواق عشوائية لكل ما هو مخالف للمواصفات‮ ‬،‮ ‬وضار بالصحة،‮ ‬ووجد‮ »‬الباعة الجائلون‮« »‬فاترينات‮« ‬عرض مجانية لبضائع علي‮ ‬كل شكل ولون أغذية‮ ‬،‮ ‬عصائر،‮ ‬ملابس،‮ ‬لحوم أجهزة كهربائية‮ »‬غريبة الماركات‮« ‬وباسعار‮ »‬خارج المنافسة‮« ‬والزبائن تتلهف عليها نظراً‮ ‬لرخص اسعارها بغض النظر عن جودتها أو مدي‮ ‬مطابقتها لمعايير الصحة الأهم مناسبتها لميزانيته التي‮ ‬تتضاءل في‮ ‬مواجهة أسعار سلع المحلات‮. ‬عمليات البيع والشراء تتم‮ »‬في‮ ‬عز النهار‮« ‬وعلي‮ ‬مرأي‮ ‬ومسمع من الجميع وامتدت موجات تسونامي‮ »‬البضائع المغشوشة لمحطات المترو ولم‮ ‬يتثن شارع أو رصيف من الاجتياح حتي‮ ‬شوارع الدقي‮ ‬والمهندسين والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية اصحبت أسواقا عشوائية للسلع المغشوشة‮.‬

محطات المترو‮ »‬بوتيكات‮« ‬عشوائية‮ ..‬وعربات الكبدة في‮ ‬الدقيو المهندسين‮ ‬

علي‮ ‬الرغم من وجود أكثر من‮ ‬20‮ ‬جهة رقابية علي‮ ‬الغذاء والأسواق إلا انها لا تمنع من تواجد باعة المأكولات والمشروبات مجهولة المصدر،‮ ‬فكلها أغذية ومواد مصنعة تحت بير السلم التي‮ ‬يتم تصنيعها في‮ ‬غيبة الرقابة وتصيب المواطنين بالعديد من الامراض أبرزها أمراض الفشل الكلوي‮ ‬والفيروسات الكبدية‮ ‬وغيرها من الأمراض،‮ ‬وتباع هذه الأطعمة بنسبة كبيرة علي‮ ‬أرصفة الشوارع وداخل المواصلات العامة وفي‮ ‬مختلف الاسواق الشعبية والراقية مثل الموسكي‮ ‬وباب اللوق،‮ ‬ويقبل المواطنون علي‮ ‬شرائها لرخص أسعارها دون النظر لمخاطرها،‮ ‬ومشكلة هذه الأغذية بخلاف خطورتها علي‮ ‬الصحة العامة أنها سلع سرية لا تخضع للضرائب والرسوم ولا تعترف بمعايير الصناعة ولا تخضع للرقابة الحكومية وتضرب عرض الحائط بالاشتراطات الصحية دون المستوي‮ ‬المطلوب،‮ ‬فيما اصابت هذه الظاهرة جمعيات حماية المستهلك بالقلق،‮ ‬ودعت الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين وأكدت‮ ‬ضرورة معاونة مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬هذا الإطار ووجه المركز القومي‮ ‬للسموم انتقادات لاذعة لبعض الإجراءات التي‮ ‬تتبعها الجهات البيطرية ووزارة الصحة باعتبار انها من مهاما الاساسية مراقبة الغذاء والتأكد من خلوه من الامراض هذا ما‮ ‬يجعلنا نتساءل‮: ‬أين دور الرقابة والمتابعة ؟‮.. ‬وأين دور الاجهزة المختصة في‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬صحة المواطنين ومراقبة الأغذية ؟‮.. ‬وهل‮ ‬يقوم مندوبون من هيئة الطب البيطري‮ ‬بالمرور علي‮ ‬هؤلاء الباعة والكشف الدوري‮ ‬علي‮ ‬ما‮ ‬يبيعونة من أغذية ومخلفات وأغذية ضارة أم أن الامر مباح وخارج السيطرة ؟‮!‬

‮»‬الوفد‮« ‬قامت بعدة جولات في‮ ‬محافظتي‮ ‬القاهرة والجيزة لترصد أماكن تواجد باعة الأطعمة بالاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية،‮ ‬حيث لاحظنا الاقبال الكبير من المستهلكين علي‮ ‬هذه السلع مجهولة المصدر وخاصة من محدودي‮ ‬الدخل والفقراء،‮ ‬مما‮ ‬يهدد صحة آلاف المواطنين بكارثة مقبلة‮.‬

ففي‮ ‬منطقة الموسكي‮ ‬التي‮ ‬تعتبر من المناطق التي‮ ‬تنتشر فيها أغذية الرصيف بكثافة،‮ ‬حيث‮ ‬يحتشد فيها الباعة بالفرش علي‮ ‬الأرصفة حتي‮ ‬نهر الشارع،‮ ‬بخلاف العربات أو السيارات نصف النقل صغيرة الحجم التي‮ ‬تمتلئ بمختلف الأطعمة من الجاتوهات والبسبوسة والهريسة والمشبك والحلاوة الشعر السايبة،‮ ‬حيث تصل أسعار تلك الأغذية لجنيه واحد للقطعة الواحدة،‮ ‬كما‮ ‬ينتشر باعة المشروبات والأغذية مجهولة المصدر ورخيصة الثمن بشارع الطرابيشي‮ ‬بالدراسة،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬باعة‮ »‬حوايا الماشية‮« ‬بجانب محطة مترو السيدة زينب،‮ ‬حيث الاقبال الشديد من المواطنين علي‮ ‬شراء هذه الأطعمة في‮ ‬غياب تام لأجهزة الرقابة‮. ‬

وعلي‮ ‬ناحية شارع خوفو التابع لمحافظة الجيزة‮ ‬يقف بائع فول من الساعة التاسعة مساء وحتي‮ ‬الساعة الثانية ظهراً،‮ ‬حيث‮ ‬يلاقي‮ ‬اقبالا شديدا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة‮. ‬ونفس المشهد‮ ‬يتكرر بشارع الطالبية بالهرم وبشارع الـ‮ ‬30‮ ‬متفرع من شارع الـ‮ ‬20‮ ‬بفيصل وبشارع الغرفة التجارية مرورا بميدان الجيزة وايضا بشارع البستان بباب اللوق وكذلك بطول شارع‮ ‬يافع بن‮ ‬يزيد الموجود بالقرب من ميدان الجيزة،‮ ‬فيترصص بائعو الفول وحوايا الماشية والأغذية الاخري‮ ‬كالكسكسي‮ ‬وغيره من الأغذية مجهولة المصدر علي‮ ‬جانبي‮ ‬الشارع،‮ ‬حيث‮ ‬يتنافس هؤلاء الباعة علي‮ ‬خطف الزبائن من بعضهم البعض لذلك‮ ‬يتسابقون علي‮ ‬خفض اسعار منتجاتهم‮. ‬

أما بشارع الطالبية بفيصل،‮ ‬فاختلفت الصورة تماما مما زاد الأمر سوءاً‮ ‬فقد لاحظنا تواجد كراس للجلوس بجانب عربة الكبدة‮ ‬يتسابق المواطنون علي‮ ‬حجز مكان للجلوس بها‮ ‬،‮ ‬حيث الزحام وعرقلة المرور بالشارع وذلك في‮ ‬غيبة الرقابة والقانون‮.‬

وفي‮ ‬حي‮ ‬الدقي‮ ‬افترش الباعة الجائلون أرصفة محطات مترو الأنفاق لبيع‮ »‬سي‮ ‬ديهات‮« ‬وقد لا تجاوز سعر القطعة‮ ‬5‮ ‬جنيهات،‮ ‬وامام محطة مترو‮ »‬البحوث‮« ‬سوق حقيقي‮ ‬تتزاحم فيه الاجهزة الكهربائية مجهولة المصدر خلاطات لـ‮ ‬75‮ ‬جنيها ومجهولة‮ »‬الماركة‮« ‬أي‮ ‬ليس له علامة تجارية وبوتاجاز مسطح لـ‮ ‬50‮ ‬جنيها ومياه‮ ‬غازيه‮ ‬6‮ ‬زجاجات لـ‮ ‬7‮ ‬جنيهات ونصف وليس عليها أي‮ ‬بيانات كذلك كميات من عبوات البسكويت لـ‮ ‬6‮ ‬جنيهات الكيلو وخضراوات معلبة لـ‮ ‬2‮ ‬جنيه فضلا عن عشرات البضائع البلاستيكية والأدوات المنزلية المصنوعة من خامات رديئة تسبب الامراض الجلدية والصدرية‮. ‬فضلا عن انتشار عربات بيع الكبدة والسجق‮ »‬الرخيصة‮« ‬حيث‮ ‬يباع الرغيف بـ‮ ‬75‮ ‬قرشا وهذه العربات منتشرة بكثرة في‮ ‬شوارع بولاق الدكرور وشارع السودان بالمهندسين وغيرها من الأحياء‮.‬

محمد وهبة طلبة‮ :‬

شوادر اللحوم مجهولة المصدر خطر‮ ‬يتحدي‮ ‬الجميع

محمد وهبة طلبة ـ رئيس

شعبة اللحوم بالغرفة التجارية ـ‮ ‬يقول‮: ‬شرطة المرافق هي‮ ‬المسئول الأول عن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الذي‮ ‬منهم باعة أغذية الشارع،‮ ‬وايضا عن شوادر اللحوم مجهولة المصدر والمنتشرة في‮ ‬أماكن متفرقة،‮ ‬ولكن مع الأسف لا توجد حملات للتفتيش أو المراقبة علي‮ ‬هؤلاء الباعة سواء من جانب الطب البيطري‮ ‬الذي‮ ‬له صلاحية التفتيش علي‮ ‬هذه اللحوم مع جهة وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين،‮ ‬لذا‮ ‬ينصح المواطنين بضرورة اللجوء إلي‮ ‬محلات الجزارة التي‮ ‬لها مكان ثابت ومعروف ولديها ترخيص بمزاولة العمل بمهنة الجزارة،‮ ‬وتخضع اللحوم للاشراف الصحي‮ ‬والمعايير والاشتراطات الصحية التي‮ ‬تضمن خلوها من الأمراض‮.‬

مباحث التموين‮:‬

القانون‮ »‬هزيل‮« ‬ويجب أن‮ ‬يواجه‮ »‬الغشاشون‮« ‬تهمة الشروع في‮ ‬القتل

مصدر مسئول بمباحث التموين أكد أن مباحث التموين تدخل ضمن الجهات التي‮ ‬لها صلاحيات التفتيش والمراقبة والحد من تواجد باعة الأغذية بالشوارع مع هيئة الطب البيطري‮ ‬ووزارة الصحة،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬خطورة هذه المنتجات الغذائية العشوائية علي‮ ‬صحة المواطنين لأنها لا تخضع لاشتراطات صحية وربما‮ ‬يتطرق الأمر إلي‮ ‬تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر‮.. ‬وما‮ ‬غير ذلك،‮ ‬لذا من الضروري‮ ‬تشديد العقوبة علي‮ ‬بائع هذه المنتجات وبأن تأخذ نفسه عقوبة جريمة الشروع في‮ ‬القتل لانها تمس ارواح المواطنين،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬ان القانون المعمول به وهو قانون قمع الغش والتدليس‮ ‬يستند إلي‮ ‬مواد هزيلة تحتاج إلي‮ ‬إعادة صياغة بما تستحق من عقاب رادع علي‮ ‬مرتكب هذا الجرم‮.‬

قانون عمره أكثر من نصف قرن لقمع الغش والتدليس‮!‬

القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1941‮ ‬الخاص بقمع التدليس والغش التي‮ ‬تسري‮ ‬احكامه بموجب ان تتولي‮ ‬الجهات المختصة ضبط وإثبات الجرائم التي‮ ‬تقع بالمخالفة لزحكام القانون،‮ ‬ويقصد بالجهات المختصة مأمورو الضبط القضائي‮ ‬الذين‮ ‬يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعينين كل في‮ ‬دائرة اختصاصه مع عدم الاخلال بسلطات مأموري‮ ‬الضبط القضائي‮ ‬المكلف بتنفيذ احكام القانون،‮ ‬فقد نصت المواد‮ »‬2‮ ‬و3‮ ‬و7‮ ‬و8‮ ‬و9‮ ‬و10‮ ‬و11‮ ‬و12‮ ‬و17‮« ‬علي‮ ‬انه‮ ‬يحظر تداول الأغذية‮ ‬غير مطابقة للمواصفات القياسية أو‮ ‬غير الصالحة للاستهلاك الآدمي‮ ‬سواء كانت ضارة بالصحة أو فاسدة أو تالفة أو مغشوشة ايضا،‮ ‬ويجب ان تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة علي‮ ‬ان‮ ‬يكون المشتغلون في‮ ‬تداول الأغذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين للميكروبات ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة،‮ ‬وان تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفاة دائماً‮ ‬للاشتراطات الصحية التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ولا‮ ‬يجوز اضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية اضافات‮ ‬غذائية اخري‮ ‬إلي‮ ‬الأغذية إلا في‮ ‬الحدود التي‮ ‬يصدر بها قرار من وزير الصحة،‮ ‬كما‮ ‬يجب ان تكون الأغدية في‮ ‬كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في‮ ‬تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ولا‮ ‬يجوز لوزير الصحة أن‮ ‬يحدد بقرار منه الحد الأعلي‮ ‬الذي‮ ‬يسمح بوجوده من هذه المواد في‮ ‬أضناف محددة من الأغذية وأوعيتها‮. ‬بينما نصت المواد‮ »‬2‮ ‬و3‮ ‬و4‮« ‬طبقا للاعداد التي‮ ‬يحددها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم‮ ‬113‮ ‬لسنة‮ ‬1994‮ ‬والذي‮ ‬ينص علي‮ ‬حظر تداول السلع المستوردة أو المحلية مجهولة المصدر أو‮ ‬غير المطابقة للمواصفات القياسية أو‮ ‬غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها،‮ ‬كما‮ ‬يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار،‮ ‬كما أو جبت علي‮ ‬كل من‮ ‬يخالف لأحكام هذا القرار‮ ‬يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدي‮ ‬هاتين العقوبتين وفي‮ ‬جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها‮.‬

صناعات بئر السلم تمثل‮ ‬70‮ ‬مليار جنيه من حجم التجارة الداخلية‮ ‬

الدكتور حمدي‮ ‬عبدالعظيم ـ الخبير الاقتصادي‮ ‬ـ أكد ضرورة مواجهة تلك الظاهرة التي‮ ‬تضر بالاقتصاد المصري‮ ‬وطالب بضرورة إصدار مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية الذي‮ ‬تم الانتهاء من إعداده ومن المنتظر الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حاليا،‮ ‬حيث إن بتفعيله سيمنع عرض أي‮ ‬منتجات بالاسواق بدون ترخيص أو‮ ‬غير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية مما‮ ‬يسهم في‮ ‬حماية صحة المواطنين ومنع حدوث أي‮ ‬سلبيات تأتي‮ ‬من هذه المنتجات ونظرا لخطورة ذلك علي‮ ‬صحة المواطنين فتبلغ‮ ‬عقوبة الحبس أشدها‮.‬

وأكد الدكتور عبدالعظيم ان مشكلة صناعات بير السلم تكمن في‮ ‬تغاضي‮ ‬اصحابها عن الالتزام بالمعايير أو الاشتراطات الصحية أو المواصفات القياسية لمنتجاتها،‮ ‬فضلا عن هروب اصحابها من

الجهات الرقابية الصحية واستخدامها للعديد من المكونات أو المركبات الصناعية الضارة والمواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة‮. ‬

واضاف‮: ‬صناعات بير السلم هي‮ ‬أحد اشكال الاقتصاد الخفي‮ ‬وهي‮ ‬صناعات عشوائية تقدر بحوالي‮ ‬70‮ ‬مليار جنيه من إجمالي‮ ‬قطاع التجارة الداخلية الذي‮ ‬يقدر بـ140‮ ‬مليار جنيه وتفتقد لأية ضوابط أو ضمانات للجودة الصحية أو البيئية والأخطر ان مشكلة منتجات بير السلم لا تقف عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي‮ ‬تنفقها لعلاج الامراض الناتجة عنها،‮ ‬بل في‮ ‬الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد الذين ليست لديهم أية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم‮ ‬غير مسجلين لدي‮ ‬الجهات الرسمية،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬ان تنامي‮ ‬تلك الصناعات قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬توقف بعض المصانع الغذائية المسجلة لدي‮ ‬الدولة لأن منتجات بير السلم أو المقلدة تدخل كمنافس شرس لمنتجات المصنع الرسمية،‮ ‬وغالبا ما تكون سلع بير السلم أرخص بكثير،‮ ‬نظرا لعدم التزام اصحابها بدفع الضرائب ويزيد من حدة المشكلة الثقافة الاستهلاكية للمصريين التي‮ ‬تميل إلي‮ ‬تفضيل المنتج الأرخص سعرا لأن الذين‮ ‬يقبلون علي‮ ‬هذه المنتجات من سكان الأحياء الشعبية والريفيين‮.‬

صحة المواطن المصري‮ ‬في‮ ‬خطر‮:‬

500‮ ‬ألف قضية مخالفات‮ ‬غذائية سنويا‮!‬

الوضع الغذائي‮ ‬في‮ ‬مصر اصبح في‮ ‬حالة لايرثي‮ ‬لها ومعدلات الغش في‮ ‬الاسواق في‮ ‬تزايد مستمر،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عدد المخالفات الغذائية‮ ‬500‮ ‬ألف قضية سنويا وأن عدد المصانع المسجلة رسميا نحو‮ ‬300‮ ‬مصنع تنتج‮ ‬20٪‮ ‬فقط من الانتاج الغذائي‮ ‬و80٪‮ ‬تنتجها المصانع العشوائية،‮ ‬مما زاد من خطورة التعرض للعديد من الامراض التي‮ ‬تنقلها الأغذية من الباعة الجائلين مثل التهاب الكبد الوبائي‮ ‬والتيفود وذلك وفقاً‮ ‬لما جاء بإحدي‮ ‬الندوات التي‮ ‬عقدت منذ عام تقريبا بالاسكندرية ودار حولها نقاش لتوضيح مدي‮ ‬أهمية تفعيل مشروع قانون‮ ‬إنشاء جهاز سلامة الغذاء‮.‬

اللواء محمد أبو شادي‮ ‬رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق‮:‬

قطاع الصحة المسئول الأول عن البضائعة المتداولة بالأسواق

اللواء دكتور محمد أبو شادي‮ ‬ـ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق‮ :‬أكد أن قطاع الصحة هو المسئول الأول عن سلامة المعروض والمتداول بالاسواق ومطابقته للمواصفات القياسية بالتعاون مع الطب البيطري‮ ‬وذلك من أجل اخذ عينة منها وإذا ثبت عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الجيدة للاغذية وانها مجهولة المصدر أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو تالفة فيحرر محضر‮ ‬غش تجاري‮ ‬لهذا البائع‮ ‬ينتهي‮ ‬بالحبس طبقا لاحكام القانون‮. ‬

وأضاف‮: ‬ينبغي‮ ‬حصول البائع علي‮ ‬ترخيص مزاولة عمل بيع متجول وشهادة صحية تضمن خلو منتجاته من الامراض،‮ ‬مضيفا إلي‮ ‬ان قطاع التجارة الداخلية توجد به‮ ‬غرفة عمليات تختص باستقبال من‮ ‬100‮ ‬إلي‮ ‬150‮ ‬شكوي‮ ‬متنوعة‮ ‬يوميا من بيع سلعة مجهولة المصدر وسلعة بدون فاتورة واسترداد للسلعة‮ .. ‬وما‮ ‬غير ذلك من شكاوي‮ ‬المواطنين،‮ ‬ورغم ان الصناعات العشوائية جزء من عشوائية التجارة في‮ ‬مصر التي‮ ‬تحتاج إلي‮ ‬تنظيم وتطوير‮. ‬

وأشار اللواء دكتور‮ »‬أبو شادي‮« ‬إلي‮ ‬ان هؤلاء الشباب الذين لجأوا إلي‮ ‬تجارة الشارع سعيا لكسب لقمة عيش شريفة من وسيلة مشروعة‮ ‬يعانون من مشكلة البطالة وخاصة انهم من خريجي‮ ‬الجامعات ولم‮ ‬يجدوا فرص عمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة ويوجد لديهم التزامات تجاه اسرهم وهذا موجود بالفعل في‮ ‬جميع الدول المتقدمة مثل انجلترا التي‮ ‬يوجد بها سوق اليوم الواحد وتركيا وايطاليا،‮ ‬لذا مطلوب توفير اسواق منظمة تضم مختلف الباعة الجائلين لما لهم من مزايا ومنها تقديم سلعة قد تكون رخيصة الثمن ولا تحمل الدولة اعباء المحال التجارية المرخصة من كهرباء ومرافق‮ .. ‬وما‮ ‬غير ذلك،‮ ‬تقديم الخدمات والبضائع للمواطنين في‮ ‬منازلهم مما‮ ‬يقدم خدمة جيدة لكبار السن وهم جزء من الطاقة الانتاجية ويمتصون جزءا من مشكلة البطالة‮ . ‬وعن عيوب هذه التجارة العشوائية تقديم سلعة أو منتج مجهول المصدر أو ضار بالصحة،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد شروط لدخول المهنة وهروب اصحابها من الجهات الرقابية الصحية والالتزامات القانونية كدفع الضرائب والتأمينات والرسوم لانهم‮ ‬غير مسجلين لدي‮ ‬الجهات الرسمية ويتسببون في‮ ‬عرقلة المرور بالشوارع‮. ‬

وينبه اللواء الدكتو‮ »‬أبو شادي‮« ‬المواطنين‮ ‬إلي‮ ‬ضرورة شراء المنتجات أو البضائع من أماكن معلومة مثل محال البقالة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة التي‮ ‬نثق بها،‮ ‬والابتعاد عن الشراء عن بعد أو من باعة المنازل‮.‬

الدكتورة سعاد الديب‮:‬

قانون مستقل لجهاز سلامة الغذاء‮ .. ‬وآلية لتنظيم الباعة الجائلين

الدكتورة سعاد الديب ـ رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ـ قالت‮ ‬ينبغي‮ ‬علي‮ ‬الدولة ان تعطي‮ ‬مزيدا من الاهتمام والأولوية لقضية أطعمة الشوارع وبائعيها باعتبار أنها تمس صحة المواطنين‮. ‬ودعت‮ »‬الديب‮« ‬الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين،‮ ‬حيث ان هؤلاء الباعة‮ ‬يعتمدون علي‮ ‬مصادر لحوم وما‮ ‬غير ذلك من المواد‮ ‬غير الخاضعة للاشتراطات الصحية واحيانا تالفة ويقومون بتصنيعها أو تجهيزها في‮ ‬أماكن تحت بير السلم مثل المقابر‮ .. ‬وما‮ ‬غير ذلك‮ . ‬

وأكدت رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬بعمل جمعيات تنتمي‮ ‬لهذه المؤسسات‮ ‬يكون من مهامها الاساسية احتضان ورعاية هؤلاء الباعة من الشباب الذين‮ ‬يكون معظمهم عاطلين وبدون خبرة ومرضي‮ ‬ومدمنين ويتسببون في‮ ‬عرقلة المرور والأضرار بصحة المواطنين،‮ ‬لذا طالبت الدولة بأن‮ ‬يكون مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء مستقلا بذاته ليضفي‮ ‬نوعا من الحيادية إليه بدلا من ان تحمله اعباء اضافية بشأن الوزارات المختلفة الذي‮ ‬شملهم المشروع‮.‬

الدكتور محمود محمد عمرو‮:‬

التسمم الغذائي‮ ‬يمثل‮ ‬40٪‮ ‬من حالات التسمم في‮ ‬مصر

الدكتور محمود محمد عمرو ـ مستشار المركز القومي‮ ‬للسموم ـ من المفترض ان‮ ‬يكون لكل بائع أغذية شهادة صحية‮ ‬يقوم بوضعها علي‮ ‬عربته‮ ‬،‮ ‬إلا ان هذا لا‮ ‬يحدث إلا بنسبة قليلة جداً‮ ‬،‮ ‬حيث ان التسمم الغذائي‮ ‬يمثل حوالي‮ ‬40٪‮ ‬من مجموع المتسممين في‮ ‬مصر‮. ‬ويطالب دكتور محمود عمرو بضرورة زيادة اعداد مراكز السموم الموجودة علي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية لكي‮ ‬تسهم في‮ ‬استقبال هذه الاعداد الكبيرة من المصابين،‮ ‬مع ضرورة تفعيل جهات الرقابة علي‮ ‬هؤلاء الباعة،‮ ‬حيث ان جهات الرقابة والتفتيش علي‮ ‬هؤلاء الباعة في‮ ‬منتهي‮ ‬السوء‮ ‬،‮ ‬فلا‮ ‬يوجد ضبط أو رقابة من جانب الجهات المسئولة علي‮ ‬هؤلاء الباعة المتمثلة في‮ ‬وزارة الصحة والمسئول الأول عن المشاكل الصحية وحالات تسمم الغذاء كما‮ ‬يطالب الدولة بضرورة توافر مجمعات تعاونية تتيح أنواعاً‮ ‬من اللحوم التي‮ ‬تخضع للاشراف الصحي‮ ‬وتضمن خلوها من الامراض بما‮ ‬يضمن خدمة مصالح المواطنين والتأكد من سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق مع تواجد جهة رقابية متخصصة تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر علي‮ ‬هذه المجمعات‮.‬

 

أهم الاخبار