العالم يترقب ثورة ثانية
ينظر العالم إلى مصر الآن مندهشاً دهشته الأولى عند قيام ثورة 25 يناير 2011 بعد أن تصور البعض ومنهم نظام مبارك البائد أنها مجرد «زوبعة في فنجان» وليست ثورة وستنتهي إما بنهاية النهار أو بالعصى وخرطوم مياه الشرطة وقنابل الدخان، إلا ان البعض أكد منذ أول يوم أنها غير ذلك تماماً وأنها ثورة ولن تنتهي إلا بالتغيير الكامل والاستجابة لمطالب هذا الشعب العظيم.
واليوم يعيد التاريخ القريب نفسه ويوجه العالم أجمع أنظاره إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير الجاري ترقباً لاندلاع ثورة ثانية، حيث إن كل مؤشراتها تقول إنها لن تنتهي نهاية سعيدة للرئيس مرسي والإخوان والسلفيين، على الرغم من محاولات تشويه صورة الثائرين عليهم، وفي هذا الصدد عددت الكثير من التقارير الغريبة الأسباب التي ترى أنها أخطر كثيرا من موقف الشعب المصري قبل سقوط مبارك وهي :
1 - وجود رئيس منتخب ديمقراطيا من الشعب بنسبة 51% ولكنه يعتبر أن الـ49% لا وجود لهم وأن الأغلبية هي التي تحكم وتسن القوانين بما بلائمها ويتماشي مع اعتقاداتها ولم يكن مبارك يرتكن إلا لحزبه الوطني وقيادات الجيش والشرطة.
2 - يعتقد الكثيرون أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة التي أحدثت شرخا عميقا في المجتمع ليست من صنعه ولا من صنع غالبية مستشاريه بل يتحكم فيها أولاً وأخيراً قيادات جماعته الذين أقسم على الولاء لهم ولذلك لن يستطيع تغييرها إلا بموافقتهم وهذا مستبعد.
3 - أصبح هناك فريقان في مصر لا يجمعهم أي شئ تقريباً، فالرئيس في جانب أحد هذين الفريقين يقود المعركة بين أنصاره ومعارضيهم، والجيش ينظر من بعيد متربصاً بالمتصارعين ولا يستبعد أن يتدخل لفض المعركة في أي وقت ويعود بمصر الى الحكم العسكري، أما الشرطة فسيظل على الحياد ولن تخطئ خطأها السابق وتطلق النار على الثوار حتى ولو أمرهم مرسي بذلك.
4 - حالة الاقتصاد المنهار والذى بدأ مؤشره يتهاوى بشكل سريع للغاية منذ تولي مرسي مقاليد الحكم وتكليفه بأحد الأشخاص (هشام قنديل) غير الأكفاء لقيادة الحكومة الحالية التى لم تقدم أي جديد يذكر على المستوى الاقتصادي، في ظل حالة الغلاء الرهيبة التى تطول كافة السلع ومستلزمات المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.
وبعد كل هذه الأسباب يترقب العالم بأسره ما ستسفر عنه المظاهرات المتوقعة يوم 25 يناير الجاري في ظل دعوات بالاعتصام والمطالبات باندلاع ثورة ثانية لإسقاظ نظام الإخوان الحالي.
الغرب «خائف» من تزايد نفوذ الإخوان
أحداث «الاتحادية» عكست نية الجماعة .. وعلامة استفهام حول موقف الجيش.jpg)
تنامت قوة الإخوان المسلمين عقب أحداث ثورة 25 يناير، وتنامت في المقابل مخاوف الغرب وبصفة خاصة الولايات المتحدة، خاصة بعد توليهم السلطة في مصر في ظل وجود العديد من القضايا الشائكة التي تتباعد فيها وجهات النظر بين الطرفين، وازدادت هذه المخاوف مع بداية الاستفتاء على الدستور، مع التأكيد أن تمريره يصب في مصلحة جماعة الإخوان، لأنها ستكون أكبر مستفيد منها كونها الأكثر تنظيما وسط كل الأطياف السياسية في مصر.
هذه المخاوف عبرت عنها العديد من التقارير الغربية من خلال وسائلها الإعلامية التي أفردت تقارير ومقالات عكست حالة القلق التي تعتري الإدارات الغربية من وصول الإخوان في مصر إلى سدة الحكم محاولة أن تستشرف سلوك الإخوان خلال المرحلة المقبلة، ومن بين تلك الكتابات ما نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية حول مخاوف الدول الغربية وبلدان الجوار من أن تتسبب المظاهرات التي ستنظم في القاهرة فى حالة من عدم الاستقرار من شأنها أن تقوض التوازنات الإقليمية.
وتحت عنوان «الوضع فى مصر يحيي مخاوف الغرب»، أشارت الصحيفة فى تحليلها للأوضاع الجارية فى مصر إلى أن المجتمع الدولى بأسره تابع عن كثب الاشتباكات التى وقعت في مصر منذ شهرين بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي في مصر أمام قصر الاتحادية، وهو ما أشعر الجميع بالقلق إزاء عدم الاستقرار في هذا البلد الذي يقوم بدور مركزي في الشرق الأوسط.
بينما استشهد أحد مراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية، بما دعت إليه كل من واشنطن ولندن وباريس، وعواصم أخرى من ضرورة «ضبط النفس» و «الحوار» بين كافة الأطراف فى مصر، ونقلت الصحف الغربية والامريكية عن عدد من المحللين الغربيين قولهم إن طريقة تمسك الرئيس المصري بالإعلان الدستوري الذى يوسع «بشكل مؤقت» صلاحياته وتمريره عن طريق الأغلبية التى يشكلها أنصاره تصدر للعالم أجمع مخاوف من اعتماده هو وجماعته على مبدأ المغالبة.
كما أكد المحللون وبحسب الصحيفة الفرنسية انه بعد ان تمت الموافقة على مسودة الدستور فإن الرئيس مرسى قال إنه «سلك الطريق الصحيح للاختيار»، واعتبر المحللون الغربيون أن هذا الرهان «الخطير» لايزال قادرا على توسيع الفجوة بين مرسي وبين كافة أطياف الشعب المصري بخلاف جماعة الإخوان وأتباعها.
واعتبرت «لوفيجارو» أن الغربيين يخشون من أن تحكم جماعة «الإخوان المسلمين» قبضتهم على الدولة التى تقع في قلب العالم العربي، موضحة أن هذه الأزمة تؤكد عزم الرئيس محمد مرسي على تعزيز سيطرة «الإخوان» على المجتمع المصري باسم الإسلام، مشيرة إلى أن إحدي علامات الاستفهام الكبيرة تبقى موقف الجيش المصري الذي لعب دورا منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر.
يأتي هذا في الوقت الذي عبر فيه الخبراء عن أن التزام الجيش المصري والذى عبر عنه سابقاً بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين «يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال التوازن» بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش، ويضفى نوعا من الطمأنة بالنسبة لشركاء مصر مما سيكون وبالتأكيد موضع ترحيب، موضحة أن القوة السياسية المتنامية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى عكستها أحداث القاهرة الأخيرة، تحمل أيضا تهديدات إقليمية قوية حيث تتحول الأنظار إلى سيناء بشأن أوضاع الفلسطينيين.
حقوق الأقباط والأقليات .. أزمة صدرها وصول الإخوان لحكم مصر.jpg)
أثار وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر وفوزها بالانتخابات الرئاسية تساؤلات خطيرة بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والغرب، خاصة في ظل الواجبات المتعلقة بالتزام الإخوان بحقوق الأقليات والمدنية داخل مؤسسات الدولة، حيث كان هذا الشأن موضع أبحاث للعديد من الجهات الأجنبية في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة «الديلي تليجراف» عن أن هناك مناقشات عديدة تجرى في الوقت الحالي داخل المملكة المتحدة بشأن تحويل الاخوان لوضع يماثل
ومع ذلك، فإن المعضلة التي تواجه الحركة هي أن الحكومات الأجنبية مترددة في التعامل مع الإخوان كجماعة سياسية منتظمة، حيث إن الأغلبية العظمى من أعضائها انضموا إليها بصفتها جماعة دينية، ولكي تصبح عضواً فاعلاً وتتقدم في سلم القيادة بها يستلزم ذلك أن تكون مسلماً، وهو ما يجعل من المستحيل انضمام غير المسلمين لها، وبالتالي يستحيل أن تمثل كافة أطياف الشعب بدون الخلفيات العرقية والعقائدية.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك العديد من المخاوف بشأن نهج الجماعة تجاه الديمقراطية والتعددية، فمشاركتها في الانتخابات مع الأحزاب الأخرى لا يعني أنها قبلت التعددية، أو أنها ستقبل وتعترف بحقوق الأقليات من البهائيين أو اليهود أو غيرهم، ففي الواقع تم سن عدد من التدابير غير الليبرالية في البرلمان الإسلامي الذي قادته الجماعة قبل حله من أجل استحواذها على الغالبية في كل شئ والسيطرة على مفاصل الدولة.
ولم تغفل الصحيفة تأثر النظام القضائي في مصر كثيراً بصعود جماعة الإخوان المسلمين، ويكفي ما حدث في الأزمة الاخيرة وانتهاك استقلال القضاء الذى عانى كثيراً خلال الأشهر الأخيرة مع نظام حكم مرسي وجماعته.
كما سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على هجرة الأقباط من مصر عقب الثورة، والتي تبعتها سيطرة الفصائل الاسلامية على السلطة، مؤكدة أن كنائس الولايات المتحدة تسعى للتوسع لاستقبال وافدين جدد، لأن كهنة الكنائس فى القاهرة والاسكندرية يترقبون مزيداً من أجواء الخوف والشك خاصة بعد هيمنة الفصائل الاسلامية على الحكم.
ونقلت الصحيفة عن أحد الكهنة بمصر قوله ان «عدداً غير قليل من الاقباط يهاجر لدول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وهناك عشرات العائلات من هذه كنيسته فقط يحاولون الهروب أيضاً»، إلا أن مساندة المسلمين من الفصائل الليبرالية للأقباط ورفعهم لشعارات «الهلال والصليب» يبقى تأكيداً على معنى الوحدة الوطنية.
وأكد «التليجراف» أن النصر الذي حققه الإخوان المسلمين في معركة الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية أعاد الشعور بالذعر وخيبة الأمل للأقباط مرة أخرى، خاصة لأن الحزب السلفي المتشدد هو أكبر أحزاب المعارضة ويريد التطبيق المتشدد للشريعة، وبالرغم من وعود الرئيس المنتخب محمد مرسى، باحترام الأقباط إلا أن تغيراً ملحوظاً في السلوك العام بدا واضحاً، خاصة بعد التصديق على الدستور الذي أعطى حقوقاً أكبر للشريعة الإسلامية.
تقرير دولي يكشف : مصر من أكثر الدول المتضررة من الربيع العربي.jpg)
ذكر تقرير لمجموعة استشارات ان الانتفاضات الشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط، المعروفة بالربيع العربي، كلفت المنطقة اكثر من 50 مليار يورو، وقال التقرير الصادر عن مجموعة «جيوبولوسيتي» ان الاكثر تضررا كانت مصر وسوريا وليبيا.
وحذر التقرير من انه بدون برنامج دعم اقليمي يمكن ان تكون تداعيات الربيع العربي اكثر ضررا، ومع ذلك، فقد استفادت المنطقة اجمالا من الربيع العربي مع ارتفاع اسعار النفط الذي عاد باكبر المكاسب على الدول المنتجة للنفط التي لم يصل اليها الربيع العربي.
ومع انه لا توجد ارقام دقيقة حول التكلفة الاقتصادية لتلك الانتفاضات، إلا أن حساب المكاسب والخسائر للمنطقة، كما يقول التقرير، يشير الى فائدة اقتصادية، ويعني ذلك ان حصيلة ارتفاع اسعار النفط لدى الدول المنتجة اكبر بكثير من خسائر الدول التي شهدت انتفاضات.
وتعود الخسائر الاقتصادية لتلك الدول نتيجة تأثر الانتاجية الاقتصادية سلبا بالانتفاضات الشعبية، ورغم ان التقرير يقول بوضوح ان «الكثير من البيانات والمؤشرات الاقتصادية غير متوفرة، والوضع في غاية السيولة»، إلا أنه يفصل التكاليف.
وقدرت التكلفة على الناتج المحلي الاجمالي لمصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن والبحرين بقيمة 20.56 مليار دولار والتكلفة على المالية العامة لتلك الدول بقيمة 35.28 مليار دولار. وأضاف التقرير أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بصورة كبيرة متزامناً مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 55% بمصر و77% باليمن و84% بليبيا.
ولم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية والمشروعات وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما في المقابل زادت عائدات الدول النفطية خاصة الامارات والسعودية والكويت، كما زادت عائدات الميزانية العامة للإمارات بنسبة 31%، فيما زادت عائدات السعودية بنسبة 25%.