البدوي:لن نسمح لأمريكا بتضييع ثورتناـ فيديو.
حذر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائمين علي إدارة أمور البلاد من إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة بالنظام الفردي لأنه نظام مرفوض من كافة الأحزاب السياسية في مصر وجميع المواطنين الشرفاء الذين يريدون تمثيلاً حقيقياً لهم في مجلس الشعب.
وأكد أن الانتخاب علي أساس هذا النظام سيقابله فوراً امتناع جميع الأحزاب عن المشاركة في الانتخابات القادمة وهذا ليس تهديداً ولكنه سيكون واقعاً لمن يسيرون أمور البلاد الفترة الحالية.
وعبر رئيس الوفد عن قلقه الشديد من انقلاب الإخوان علي النظام الانتخابي بالقائمة النسبية التي كانوا ينادون بها علي مدي سنوات حيث يتحدثون اليوم عن ميزات النظام الفردي الذي يعني في مضمونه العودة للنظام السابق ممثلاً في الأشخاص الذين كانوا يمثلون انتخابات 2005.
ووجه الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد تحذيراً للمصريين عامة والوفديين بصفة خاصة من المخطط الصهيوني - الأمريكي لوأد الديمقراطية في مصر بالمظاهرات المضادة والبلبلة في الشارع المصري والعبث في بعض المؤسسات السياسية الشعبية عن طريق بعض الجمعيات الأهلية التي تمثل الاصابع الأمريكية للعبث في استقرار ووحدة الصف المصري بأصابع وأجندة وفكر أمريكي لتعبث في مصر.. وأشار الدكتور البدوي إلي أن أمريكا رصدت لهذا الأمر الملايين، مؤكداً أنها لن تسمح بقيام دولة ديمقراطية في مصر لتظل إسرائيل تروج لنفسها في العالم كله، باعتبارها واحة الديمقراطية بالمنطقة، ولتقتل أبناءنا في غزة وفلسطين باسم الديمقراطية.
وأوضح رئيس الوفد أن الثورة نجحت بإرادة الشعب المصري وإرادة الله، مؤكداً أنه سيسعي دوماً للحفاظ علي استقلال القرار الوطني داخل حزب الوفد.. ونبه الدكتور البدوي إلي أنه نظراً لما لمصر من دور محوري وأساسي في المنطقة فإن ذلك أدعي لأن ننتبه ونكون في يقظة حتي لا تضيع الثورة من بين أيدينا، ولا تضيع أرواح ودماء الشهداء بلا ثمن إلا بضعة دولارات.. وحرص رئيس الوفد علي التأكيد علي أننا لن نبيع دماءنا مقابل بضعة دولارات واعتزامه التصدي لهذا المخطط حتي لو كلفه ذلك حياته وحياة الوفديين جميعاً لأن الهدف هو مصر ونجاح ثورتها واستقلال قرارها.
ونبه رئيس الوفد مجموعة الشباب حديثي العضوية بالوفد لما يرتكبونه من تشوية لصورة وسمعة الوفد ببعض المهاترات التي يمارسها البعض منهم.. وأشار إلي أنهم واقعين تحت تأثير أفكار وأموال مجموعة معروفة بعينها تهدف لتفتيت وتشويه الوفد وهذا لن أسمح به ولن يحدث.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد باللجنة العامة للوفد بالقليوبية في حضور فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب ومحمد سرحان النائب الأول لرئيس الحزب وأيمن عبدالعال عضو الهيئة العليا ومصطفي البقلي رئيس اللجنة العامة والوفديين بالقليوبية.. وإلي نص الخطاب:
في البداية أكد الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد أن الحزب كان حاضراً في الثورة، مضيفاً: لن أزايد إذا قلت إن الوفد كان عنصراً أساسياً من عناصر قيام هذه الثورة وليس ذلك من قبيل المبالغة ولكنني أقرر أمراً من الواقع، فالوفد عندما بدأ انتخابات رئاسة الحزب أعاد للأذهان مشهداً اشتاق إليه المصريون جميعاً وهو مشهد تداول السلطة داخل حزب الوفد.
وأضاف: إن قرار دخول الوفد الانتخابات كان في الأصل قرار الهيئة العليا وقد جعلت هذه الانتخابات الوفد في مقدمة المشهد السياسي بمجرد إجرائها وسحبت البساط من تحت أقدام بعض الشخصيات التي كانت تسعي للترشح للرئاسة المستقلة وعلي ذلك بدأت حملة من بعض كبار الكتاب أن الوفد إذا خاض الانتخابات فإن ذلك يأتي علي خلفية صفقة مع الحزب الوطني.. واعتبرت هذا نوعاً من الفاشية ونوعاً من الإرهاب السياسي والفكري ورددت علي هذا الكلام وعلي بعض كبار الكتاب بأن الوفد لا يمكن أن يرضخ لإرهاب فكري يمارس عليه.. وأن قرار الوفد هو قرار أعضائه ودعوت الجمعية العمومية لاتخاذ القرار وكان قراراً صحيحاً 100٪ بالرغم من الفارق البسيط بين المؤيدين والمعارضين.. وقبل خوض الانتخابات ظلت مسألة الصفقة تطاردنا وجاءني صديق من المكتب التنفيذي وقال لي: سوف أنقل لك رسالة أحملها وناقل الكفر ليس بكافر ولكن علي أن أنقل إليك هذه الرسالة.. وقال: إن رئيس أحد الأحزاب يبعث لك برسالة من أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف »بيقولك هو زعلان منك لأنك لم تأت وتجلس معه لتتفق علي الكراسي«.. فقلت له: بلغه أن أي صفقة مع الحزب الوطني هي بمثابة انتحار سياسي وأنا أذكي من أن أقدم بالوفد علي انتحار سياسي أو أقدم بشخصي علي انتحار سياسي.. وكان هذا هو رد الوفد علي صفوت الشريف.
وعندما خضنا الانتخابات كانت المرة الأولي التي يتحدث إلي فيها تليفونياً صفوت الشريف مباشرة وقال لي: إن الإخوان المسلمين خالفوا المادة الخامسة من الدستور واستخدموا شعارات دينية ولابد من استبعادهم من الانتخابات.. وأشار خلال حديثه معي إلي أن هناك طلباً باستبعادهم موجهاً إلي النائب العام من جميع أحزاب المعارضة في مصر ويتبقي حزب الوفد الذي لم يوقع علي هذا الطلب وكان متأكداً أنني سوف أوقع معهم علي أساس أنها فرصة أن نستبعد الإخوان من طريقنا.. فقلت له: قد نختلف مع الإخوان وقد نختلف مع توجهاتهم واستخدامهم الشعارات التي تخالف نص المادة الخامسة من الدستور وتخالف القانون ولكن علي مدار تاريخ الوفد منذ تأسيسه لم يستبعد أي منافس بإجراء استثنائي ولكن نستبعده من خلال صناديق الانتخابات ورفضت التوقيع علي هذا الطلب، وبناء علي ذلك كان التقدم ببلاغ ضدي شخصياً للنائب العام بأنني تبرعت بحملة إعلامية للوفد ولم أنشر في صحيفتين يوميتين كما ينص القانون بشأن هذه التبرعات، فالوفد لا أحد يتبرع له.. الوفد غني وإمكانياته كبيرة وينفق علي نفسه ولكن هذا كان مقابل رفضي وهذا البلاغ لم يسأل فيه أحد وفشلت مسألة استبعاد الإخوان من الانتخابات عن طريق النائب العام.
مقاومة ضغوط عدم الانسحاب
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ قرار خوض الانتخابات كان ردي علي سؤال وجه لي في هذا المؤتمر: ماذا لو تم تزوير الانتخابات؟.. فأعلنت أنه إذا تم تزوير الانتخابات فسأعلن انسحابي من الانتخابات في أي مرحلة من مراحل الانتخابات.
ومع بدء الانتخابات يوم الأحد واتصل بي بعض زملائنا مثل الدكتور محمد كامل والدكتور محمود السقا وقالا لي: هناك تزوير ونريد أن نعلن انسحابنا، فقلت لهم: أعلنوا انسحابكم.. وفي أسيوط اتصلوا بي وقالوا إن هناك تزويراً ونريد أن نعلن انسحابنا فأخبرت غرفة العمليات بأن المحافظة التي تريد أن تعلن انسحابها لها ذلك لكن كان من الصعب في هذا الظرف أن أصدر قراراً جماعياً بانسحاب الوفد ولنا مرشحون لم يبدوا هذه الرغبة، وعاد الدكتور محمد كامل بعد ساعة فقال: إن هناك بوادر علي انضباط الانتخابات ولم ينسحب والدكتور محمود السقا قال نفس الكلام والإسكندرية عادوا وقالوا نفس الكلام، لكني بلغت غرفة العمليات أن تبلغ أي محافظة أن هذا من حقها ومن حق أي مرشح أن يعلن انسحابه في أي لحظة من لحظات الانتخابات.
ويوم الاثنين بدأت النتائج تأتي وظهر تضارب في النتائج، فهناك مرشحون أعلنوا نجاحهم وانتظرت حتي تم إعلان النتيجة النهائية يوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء وصباح يوم الأربعاء اتصلت برئيس تحرير الوفد المرحوم سعيد عبد الخالق وقلت له: أعلن أن رئيس الوفد يقرر الانسحاب من جولة الإعادة ودعوة المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب.
في تلك الفترة اتصل بي الدكتور عصام العريان وسألني عن قرارنا فأكدت له أننا اتخذنا قرار الانسحاب من جولة الإعادة فقرروا هم.. وهذا القرار الذي اتخذه الوفد كان القشة التي قصمت ظهر البعير وبمثابة المسمار الأخير في نعش النظام ولا تتصوروا مدي الضغوط التي مورست علي جميع أعضاء المكتب التنفيذي وهي ضغوط أدبية وللحقيقة فإنه علي مدار 26 سنة قضيتها في العمل السياسي في حزب الوفد لم تمارس علينا أي ضغوط سوي الضغوط الأدبية سواء أنا أو زملائي كقيادات لحزب الوفد.. وكلمني الدكتور مفيد شهاب وقال لي: إن قرار الانسحاب سيضر مصر اقتصادياً وسياسياً وسيسيء لسمعتنا إساءة كبيرة جداً وأنا يا دكتور سيد لو بيدي الأمر لتنازلت عن المقعد الذي فزت به لمرشح الوفد ونحن نراهن علي وطنيتك لكي تحافظ علي سمعة مصر وعلي الاقتصاد المصري الذي سيتعرض لأذي كبير بقرار انسحاب الوفد.. فقلت له: يا دكتور مفيد ولماذا لم تراهن علي وطنية أحمد عز الذي زور وزيف إرادة الأمة بالكامل.. وبدأوا يتصلون بأعضاء المكتب التنفيذي وعرضوا علينا نجاح الـ 11 مرشحاً الذين يخوضون جولة الإعادة وأكثر من ذلك انضمام ثلاثين أو أربعين مرشحاً مستقلاً بعد نجاحهم ينضمون للهيئة البرلمانية للوفد ويصبح للوفد أكثر من خمسين مقعداً في البرلمان ويمثل أكبر هيئة برلمانية بعد 1984، وكل هذه الأمور لم تجد منا أي التفات بل رفضت جميعها واجتمع المكتب التنفيذي وصوت بالإجماع لصالح الانسحاب من الانتخابات عدا عضواً واحداً لم يصوت من حيث المبدأ القانوني أي من حيث الشكل وليس من حيث المضمون.
وكان رأيه أن القرار يخالف قرار الجمعية العمومية بخوض الانتخابات ولكن هناك قرارات سياسية أكبر من اللوائح لتعلقها بمصير أمة ومصير حزب كبير هو حزب الوفد.
ورفضنا كل هذه الأمور وانسحبنا من الانتخابات وهو الأمر الذي علي أثره انسحب الإخوان المسلمون ايضا واصبح سيطر الحزب الوطني يحتكر علي 97٪ من المقاعد لتكون فضيحة عالمية كبري عجلت بسقوط هذا النظام.
قرار المشاركة في الثورة
وقال الدكتور السيد البدوي: إنني عقدت اجتماعاً مع شباب الوفد يوم الأحد الموافق 23 يناير حضره ممثلو الشباب بالمحافظات وأعلن عقب الاجتماع أن الوفد سيشارك في مظاهرات 25 يناير ولم يرد في ذهن أي شخص أن يوم 25 يناير كان يوم سقوط هذا النظام وبالرغم من ذلك أتي إلي شباب صباح يوم 25 يناير وأكدوا لي أن مبارك ونظامه سيرحل، فكان الوفد أول حزب أو مؤسسة تعلن موقفها من الثورة، فقبل 25 يناير توارت كل الأحزاب والتيارات السياسية.. البعض قال: إنه لعب عيال والبعض أغلق مقراته ولم يتواجد، والبعض قالوا إن هذا يوم مجيد من أيام مصر وحقيقة هو يوم مجيد، ففي نفس اليوم عام 1952 أعطي فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية حينئذ أوامره لجنود وضباط الشرطة في الإسماعيلية لمقاومة الاحتلال البريطاني وسقط شهداء مصر في هذا اليوم وأراد الله أن يضاف لهذا اليوم تكريما جديدا أن تكون ثورة تحرير مصر يوم 25 يناير وهو عيد فؤاد باشا سراج الدين وشهداء الشرطة في الإسماعيلية.. يوم 25 يناير شعرت أنه لابد من فعل شيء، فدعيت لمؤتمر صحفي حضره أكثر من 22 قناة محلية وعالمية، وبمجرد وصولهم الصحفيين إلي الحزب اتصل بي شخصية كبيرة وحاول اثنائي عن عقد المؤتمر الصحفي وأمام أصراري قال لي »أنت بتحرق مصر« وكذلك اتصل بي رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وقال: ما تقوم به مسئوليته كبيرة جداً وانتظر ما سيحدث لك وللحزب!!
ورفضت كل ذلك وأصررت علي عقد المؤتمر الصحفي في وجود فؤاد بدراوي ود. علي السلمي ومنير فخري عبدالنور وقررنا أن نقول موقف الوفد وأصدرت بياناً قلت فيه: إن هذا النظام فقد شرعيته ولابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل مجلس الشعب ووضع دستور جديد للبلاد.
وكان الوفد أول من يصدر مثل هذه الرؤية في أول يوم في الثورة وتوالت البيانات في الوقت الذي صمتت فيه الكثير من القوي السياسية، ثم خرجت جريدة الوفد في عددها الأسبوعي يوم 3 فبراير ورجال النظام في مناصبهم وقالت: حاكموا هؤلاء وهم حبيب العادلي وزير الداخلية وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة وصفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز وزكريا عزمي وجمال مبارك وتم نشر صفحة كاملة عن ثروة الرئيس، وقالت: إنها 70 مليار دولار.. وصفحة عن زوجة الرئيس تحت عنوان »سيدة القصر التي تحكم مصر.. وكيف بدأت حياتها بمدرسة براتب شهري 11 جنيهاً«.. الأمر الذي جعل الثوار في ميدان التحرير يرفعون الصحيفة ويتخاطفونها لدرجة أن سعر النسخة في هذا اليوم وصل إلي 25 جنيهاً.
أبطال الوفد ومقدمة كتيبة الثورة
أضاف رئيس الوفد: هذا هو الوفد الذي كان دائماً ضمير هذه الأمة الذي خاض كفاحاً منذ ثورة 1919 الذي استمر نضاله منذ عودته إلي الحياة السياسية مرة أخري علي مدي 26 عاماً وضع خلالها بذور هذه الثورة وفي هذا الصدد لا ننسي أبداً مصطفي شردي رئيس تحرير الوفد ومقالاته التي كانت مشاعل تضئ الطريق، ولا ننسي نواب الوفد العظام من أمثال علوي حافظ وممتاز نصار وعلي سلامة وعبدالمنعم حسين وطلعت رسلان صاحب الصفعة الشهيرة علي وجه أقوي وزير داخلية في عهد هذا النظام زكي بدر، هؤلاء هم أبطال الوفد الذين مهدوا الطريق وأناروا شعلة الكفاح وكانوا أصحاب اللبنة الأولي وحجر الأساس الذي قامت عليه ثورة 25 يناير واستمر الوفد يطالب بإصلاحات إلي أن قامت ثورة 25 يناير.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الثورة نتساءل: هل تحقق كل ما نرجوه؟.. في الحقيقة يوم 13 أبريل اكتملت مرحلة الحساب، فهناك مرحلة لابد أن يحاسب ويحاكم كل من مارس الاستبداد والفساد السياسي والمالي، وبمحاكمة رئيس الجمهورية السابق تعتبر بدأت مرحلة الحساب، التي يجب أن يصحبها مرحلة إصلاح أخري، فالثورة لم تقم فقط من أجل حساب النظام السابق وسجن بعض أعضائه ولكن قامت أيضا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية من أجل احداث تنمية حقيقية تحقق الرخاء والرفاهية لشعب مصر الذي عاش ولازال يعيش ظروفا قاسية.
وأشار رئيس الوفد إلي أنه عقد اجتماعاً ومعه الدكتور علي السلمي بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة استمر ما يقرب من 3 ساعات وناقشناهم في أمور كثيرة، من بينها أن دستور 71 سقط بقيام الثورة وتخلي الرئيس السابق مبارك عن الحكم دون اتباع الإجراءات الدستورية، خاصة أن الدستور لا يوجد به نص يشير إلي نقل السلطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولكن تم عرض مواد دستورية للاستفتاء بنفس أرقام المواد الواردة في الدستور القديم، وتداركوا هذا الأمر وأعلنوا إعلاناً دستورياً.
ومرت هذه المسألة، ولكن الإعلان الدستوري والتعديلات لم تطرح لحوار مجتمعي ولم تطرح علي الأحزاب واستمر نفس الأسلوب القديم في فرض سياسة الأمر الواقع، حيث المفاجأة بقوانين وتعديلات دستورية تطرح وتفرض وتصبح أمراً واقعاً.
مخاوف من الإعلان الدستوري
وعن المشهد السياسي الحالي قال الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد: نعم الإعلان الدستوري إعلان مؤقت، وأن هناك دستوراً جديداً، ولكن أخشي ما أخشاه أن يأتي رئيس جديد للبلاد يتمتع بالسلطات الصلاحيات الموجودة في الإعلان الدستوري.
أما قانون الأحزاب في حقيقة الأمر فقد صدر حرفياً كما طالب به الوفد، ولكن من حيث المبدأ كان من المفترض أن تطرح كل ما يتعلق بالإصلاح السياسي علي الأحزاب السياسية التي لديها خبرة سياسية، والوفد لديه خبرة سياسية تقترب من المائة عام »92 عاماً« لأن الوفد خبرته السياسية ليست في أشخاص بعينها ولكنها خبرة متراكمة تتمثل في تراث ثورتنا عبر الأجيال.. هذه الخبرة يمكن أن يقدمهاويستفيد بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وللحكومة الحالية التي يغيب عنها الكثير من أصحاب الخبرات السياسية.
من ناحية أخري سيصدر خلال أيام قانون خطير وهو قانون الانتخابات، الذي شرحته باستفاضة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وذكرت لهم مميزات قانون الانتخابات بالقائمة النسبية وكيف أن هذا القانون هو الأصلح لمصر في المرحلة الحالية والسابقة وأن هناك 72٪ من دول العالم تأخذ بالنظام النسبي، وقلت لهم أيضاً: إن لدينا انفلاتاً أمنياً وسيظل هذا الانفلات لفترة ليست بالقصيرة ولكي تعود هيبة الشرطة فإننا نحتاج لوقت لا يقل عن عام من الآن، والانتخابات الماضية ترشح فيها 6500 مرشح، وكان هناك حجب ومنع للكثير من الترشيح أما الانتخابات القادمة سيتراوح عدد المرشحين فيها ما بين 13 و15 ألفاً، وإذا دخلوا انتخابات فردية كل بعصبيته وأمواله وبلطجيته، في اعتقادي أن مصر ستدخل حرباً أهلية، في مرحلة لا تحتمل مثل هذه الصراعات وأوضحت لهم ميزة القائمة النسبية وأنها تحقق تمثيلاً كاملاً لكل أصوات الناخبين، ففي النظام الفردي إذا حصل مرشح علي 60٪ ينجح ويتم اهدار 40٪ من الأصوات التي لا تجد من يمثلها في البرلمان أما في نظام القائمة فإن 100٪ من أصوات الناخبين تمثل في مجلس الشعب ويصبح هذا المجلس معبراً عن 100٪ من أصوات الناخبين من الشعب المصري، فلو أن القائمة 10 مقاعد تمثل 60٪ بـ6 مقاعد بينما يمثل 40٪ بـ4 مقاعد وأكدت كذلك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أهمية القائمة النسبية في اتاحة الفرصة لتمثيل الأقباط وأصحاب الفكر والرأي في المجتمع الذين لا يجيدون الألاعيب الانتخابية، بالإضافة إلي اتاحة تمثيل شباب ثورة 25 يناير الذي وصنع هذه الثورة وروي بدمائه حرية هذا الوطن، الأمر الذي لن يتأتي بانتخابات نظام فردي، وأشار البعض إلي إمكانية إجراء انتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام المختلط الفردي، وكشفت لهم أن النظام المختلط عيبه الـ 50٪ عمال وفلاحين، وفوجئنا بخروج الإعلان الدستوري وبه نسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين علي الرغم من أن كل تيارات اليسار في مصر تطالب وتنادي بإلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها مدخل للسيطرة علي القرار بمجلسي الشعب والشوري ومدخل لتطويع المجلسين، ولا ننكر أن هذه النسبة في الستينيات كانت ضرورية لأن العامل والفلاح لم يكن يستطيع أن يعلم أبناءه ولا يوجد لديه أبناء يمثلونه فتم وضع هذه النسبة لفترة انتقالية مؤقتة، أما اليوم فالعامل والفلاح أبناؤه أساتذة في الجامعة ومحامون ومهندسون وغيرهم بشكل يمكن لابن العامل أو الفلاح أن يعبر عن مشاكل العمال والفلاحين بشكل أفضل، لذا اعتبر أن التمسك بنص الـ 50٪ عمال وفلاحين في الإعلان الدستوري سوأة كبري لابد من علاجها.
قلق من موقف الإخوان
وعبر رئيس الوفد عن قلقه الشديد من حديث الإخوان عن طريق الدكتور عصام العريان في أحد البرامج التليفزيونية عن مزايا النظام الفردي في الانتخابات، ما اعتبره انقلاباً عكس ما كان
وقال رئيس الوفد: إن الانتخابات بالنظام الفردي سيقابلها فوراً امتناع جميع الأحزاب عن المشاركة في الانتخابات القادمة وهذا ليس تهديداً ولكنه سيكون واقعا لمن يسيرون أمور البلاد الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور السيد البدوي قائلاً: نحن لا نضع قانونا لفئة دون فئة أو لتيار دون أحزاب ولكن نضع قانوناً لصالح هذا الشعب، فالمجلس القادم عليه مهام كثيرة جداً في الإصلاح السياسي الدستوري والتشريعي إذا كان هذا المجلس لا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً فمعني هذا أن الثورة لم تقم وأن ميدان التحرير كأن لم يكن، وأن الشهداء الذين سقطوا ضاعت دماؤهم دون ثمن، وأكرر مرة أخري أن أنسب النظم الانتخابية للشعب المصري التي طبقناها عامي 84 و87 وأفرزت مجلسين من أرقي المجالس النيابية التي شهدها التاريخ المصري الحديث، وإذا لم يتم وضع قانون الانتخابات بالنظام النسبي سنبدأ فوراً في دعوة جميع الأحزاب للاتفاق علي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفيما يتعلق بنسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين وبما أنه من الصعب المطالبة بإعداد إعلان دستوري جديد أو التعديل في الإعلان الدستوري فإنه يمكن تجاوزها بالقانون، لأن القانون يعرف من هو العامل ومن هو الفلاح ممن الممكن أن يعرف القانون العامل بأنه كل من يعمل في الدولة بنظرة جديدة من الخفير إلي الوزير ويعرف الفلاح بأنه كل من يمتهن مهنة الزراعة بغض النظر عن تملكه من أفدنة.
تحديات أمام الثورة
وتحدث رئيس الوفد عن الأوضاع الاقتصادية قائلاً: قامت الثورة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والرخاء ومن أجل القضاء علي الفساد والاستبداد.. كل هذه الأمور تحتاج إلي تشريعات، ولا أريد أن أحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو الحكومة الحالية هذه الأمور بالكامل، ولكن عليهم النظر أقل القليل اللازم لتسير الأمور في هذه الأيام، وقد أعلنا من قبل وقدمنا مذكرات مكتوبة للمجلس العسكري والحكومة طالبنا بحل وتفكيك بنية الاستبداد السياسي وهذه البنية مازالت قائمة، وأول أمس تم البدء في تفكيك جزء منها وهو تغيير المحافظين، ولكن يبقي أهم من المحافظين والمجالس المحلية لأنه لدينا 53 ألف عضو مجلس محلي منهم 51 ألفاً حزب وطني، وألفان أحزاب أخري ومستقلين، والـ 51 ألف عضو ينتشرون في كل قرية ونجع ومدينة في مصر، سكرتيرا العموم بالمحافظات والسكرتارية المساعدة ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية كلهم عينهم الحزب الوطني.. العُمد والمشايخ بالقري ووكلاء الوزارة في المحافظات ومديرو الإدارات ومجالس إدارة مراكز الشباب والكثير من جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقري، كل هؤلاء يبشرون بعودة سطوتهم مرة أخري، وهناك قلق شعبي منهم، لذلك لابد من قرار فوري تلك التشكيلات وإذا كان البعض يتحجج بالقانون.. وأتساءل: أين كان القانون في العهد السابق ؟!.. فالثورة أسقطت الدستور، فأي قانون يعلو علي الدستور؟.. والدستور هو أبوالقوانين، لذا فإن حل المجالس المحلية مسألة أساسية ومهمة وتعطينا رسالة أن هناك اتجاها حقيقيا نحو تغيير حقيقي وليس تغييراً شكلياً في مسميات الأشخاص، وإن لم يتم هدم هذه البنية التحتية فسيعود الأساس بمسميات مختلفة!.. ولا ننسي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي كان فرعاً من فروع الحزب الوطني ومجالس إدارات النقابات الفرعية.. كل هذه فروع للحزب الوطني وبنية للاستبداد السياسي مازالت قائمة حتي الآن ولم يصدر قرار بحلها، ولا يجب أن نلتفت إلي من يرددون أن حل الحزب الوطني يعتبر إقصاء للآخر، لأن هذا الحزب كان واجهة للاستبداد والفساد علي مدي 30 عاماً، استولي علي مقرات تقدر قيمتها بالمليارات مملوكة للدولة.
وأضاف الدكتور البدوي: إننا لا نطالب بإقصاء أعضائه أو عزلهم سياسياً ولكن نطالب بالعزل السياسي لمن يصدر ضده حكم قضائي نهائي بتهمة الفساد السياسي بأن يعزل مدة ضعف المدة التي حكم عليه بها، أما باقي الأعضاء فمن حقهم أن يمارسوا العمل السياسي ولكن من خلال أحزاب أخري.
وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن ما سبق أمور يجب أن يصدر قرارات بها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يحظي بتقدير واحترام وإجلال كل المصريين، ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الثورة لم تكن لتنجح إذا لم تساندها القوات المسلحة وأشهد علي ذلك، فمنذ اليوم الأول للثورة انحازت إلي الشعب.. لم يعتاد الشعب من الجيش أن يسلك دروب السياسة الملتوية، اعتدنا من الجيش الخط المستقيم والقرار الحازم والحاسم والسريع الذي يطمئن الشعب ويدفعه إلي الأمام، وعلينا أن ننظر جميعاً إلي الأمام لأن مصر في خطر، خطر اقتصادي شديد إذا لم تعد الأمور إلي طبيعتها وإذا لم يعد الهدوء والأمان والطمأنينة إلي الشارع المصري.. لقد تراجع الإنتاج المحلي في هذه الفترة 40٪ وتوقف التصدير تماماً لأن المنتجات التي تنتج لا تكاد تكفي الأسواق الحالية، ولن ينهض الاقتصاد وتنتعش الأوضاع إلا إذا عاد الجيش إلي ثكناته، وعاد الهدوء للشارع، وبدأت الشرطة تمارس مهامها، فلا ننكر أن للشرطة سلبيات كثيرة، ولا ننكر أن 6 عقود من الممارسة السيئة لبعض رجال الشرطة أوجدت علاقة سيئة بين الشعب والشرطة، ولكن دعونا نتفق أن في كل مهنة يوجد الفاسد والصالح، وليس من الصحيح أن تلغي هذه المهن تحت دعوي مكافحة الفساد؟.. هذا خطأ.. وأعتقد أن ما حدث في 25 يناير وما بعده وما حدث يوم الخميس 13 أبريل من محاكمة رئيس الجمهورية السابق وولديه درس لكل طاغية صغير في موقعه، بدءاً من الموظف الصغير إلي رئيس الجمهورية، ففي كل دول العالم يعلمون الموظف أنه الخادم العام، علي عكس ما يحدث في مصر، وآن الأوان أن نغير هذه الثقافة وأنا علي يقين أن ثورة 25 يناير قد غيرت هذه الثقافة.
تطبيع الأوضاع مع الشرطة
وشدد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد علي ضرورة التعاون مع الشرطة لعودتها لممارسة دورها لخدمة الشعب لأنها قضية مهمة جداً، لكي نطمئن علي أبنائنا في الشارع وعلي أنفسنا.
واستطرد رئيس الوفد قائلاً: يوم 28 يناير رابع يوم الثورة ويوم جمعة الغضب يوم انسحاب الشرطة ومن خلال مقر الوفد أطلقنا دعوة تكوين اللجان الشعبية التي استوحيناها من ثورة 1919 وأعلنا رقماً مختصراً هو 19614 وهو الكول سنتر لحزب الوفد الذي أعلن علي جميع فضائيات مصر وبلغنا جميع المحافظات ونشرنا عناوين مقارات الوفد في جميع المحافظات بجريدة الوفد وتليفوناتها لتنطلق منها اللجان الشعبية علي مستوي الجمهورية، ولكن لا يمكن أن نستمر في الاعتماد علي اللجان الشعبية.
وعاد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد للحديث عن الشأن الداخلي لحزب الوفد قائلاً: لا شك أن الوفد حتي الآن لم يقم بالدور الذي يجب أن يكون عليه وما يتمناه ويعول عليه الشعب المصري، وفي الحقيقة أن اللجان العامة في المحافظات معظمها غير فاعلة ولا تقوم بالدور المنوط بها.. وهذه كانت ملحوظة لي منذ أن توليت رئاسة الوفد، فالمقرات مغلقة ولم تتحرك إلا قيام ثورة 25 يناير وبعدها ولكن ليس بالحجم والدور المطلوب، خاصة أن الوفد أمامه فرصة تاريخية ليربط حاضره ومستقبله بماضيه وتراثه، وأن يعود حزباً حاكماً مرة أخري، وهذه ليست مبالغة، فلو أن الانتخابات بالقائمة النسبية فإن حزب الوفد سيكون ضمن ائتلاف حاكم وبنسبة كبيرة من الوزراء في الحكومة القادمة، وبالتالي هل نظل ننتظر في اللجان والمقرات نغلقها لا نجتمع ولا نلتقي ولا نبحث من هم مرشحونا في الانتخابات القادمة إلي تفاجئنا بالانتخابات، فالمؤكد أن لا شيء يأتي بدون جهد، فأمامكم فرصة تاريخية كبري، كل منا ينكر ذاته، ويتجنب الصراعات ويتجنب المعوقين للحركة.
ووجه رئيس الوفد رسالة لجميع الوفديين قائلاً: إن الصراعات الداخلية لن تؤتي ثمارها لأحد، بل علي العكس ستزيد التفكك وستزيد الحزب ضعفاً، أمامنا هذه الفرصة ولكن للأسف البعض لديه قصر نظر ولديه حساباته الخاصة، ولديه بعض المصالح الخاصة وهم قلة قليلة، وكل أملي ومعي زملائي عدم الإساءة للحزب في هذه المرحلة.
ولفت رئيس الوفد النظر إلي أن الهيئة العليا للحزب أصدرت قراراً بعدم إضافة أسماء جديدة إلي الجمعية العمومية، وأن تظل الجمعية العمومية التي انتخبت رئيس الحزب الحالي والسابق والهيئة العليا الحالية كما هي حتي تنتخب الهيئة العليا القادمة، وبالتالي حتي 27 مايو القادم، لا يوجد أي تعديلات في اللجان، ولكن اعتبارًا من 2011/5/28 ستكون انطلاقة ديدة للنظيم داخل الفد في جميع لجانه بدء من الشياخة في المدينة والقرية في المركز وصولاً إلي اللجنة العامة بالمحافظة.
لن نخضع للابتزاز
وأعلن رئيس الوفد أننا لن نخضع للابتزاز الذي يمارسه البعض للنيل من سمعة وهيبة وشكل ومسيرة الوفد بنشر أكاذيب في الصحف وإحضار بعض الشباب من دوائرهم يتظاهرون بلافتات أمام المقر الرئيسي وتهديد آخرين بالاعتصام أو الإضراب والبحث عن »شو إعلامي« يؤثر علي الوفد في الوقت الذي يسعي الوفد بكل قوة لصدارة المشهد السياسي.
وأضاف الدكتور السيد البدوي أنه منذ يوم 28 مايو الماضي وحتي اليوم تمت إضافة أكثر من 30 مقراً جديداً، بالإضافة إلي المقرات القديمة وأصبح لدينا 188 مقر، لأن المقر هو العلم الذي يتجه إليه المواطن لينضم إلي الوفد والعمل داخل حزب الوفد وهو الأمر الذي يدفعنا للتوسع في مقرات المراكز، شريطة أن تكون هناك لجنة مشكلة ومعتمدة من الحزب.
كما أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد عن صدور قرار بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع لائحة جديدة وتكون بمثابة دستور دائم للوفد تتكون من رئيس وسكرتير عام لكل لجنة عامة في المحافظة، ورئيس وسكرتير عام اللجان العامة للشباب بالمحافظات، ورئيس وسكرتير عام لجان المرأة في المحافظات وجميع هؤلاء منتخبون منتخبا، وبرئاسة السكرتير العام، وهذه الجمعية ستضع مشروع اللائحة وسنضعها علي الموقع الإلكتروني، وهناك بريد إلكتروني وفاكس ترسل عليه الاقتراحات بحيث نضع لائحة تتوافق وما طرأ علي مصر من تغييرات بعد 25 يناير، ويجب أن نتوسع في عدد أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لم يكن قصوراً في اللائحة الحالية، لكنها وضعت في عصر كنا نطارد فيه، وكذلك سيكون التصويت إليكترونياً مما يجعل العضو يصوت في مقار اللجان العامة عن طريق كارنيه العضوية والذي ما يحتوي علي باركود يمكن من التصويت الإلكتروني.
وكشف رئيس الوفد عن أسباب تراجعه عن استخدام حقه وصلاحياته في الاستمرار في دعوة الجمعية العمومية في 18 مارس الماضي للتصويت علي طرح الثقة في رئيس الوفد والهيئة العليا، أن أحد نواب رئيس الوفد أرسل إنذاراً علي يد محضر لي وقال فيه: إن دعوتك للجمعية العمومية مخالف للائحة وإذا لم تؤجل هذه الجمعية سنلجأ للقضاء لإيقافها، وإذا تمت انتخابات هيئة عليا فسوف نلجأ للقضاء بالطعن في الهيئة العليا والطعن في المكتب التنفيذي والطعن في السكرتارية العامة والطعن في وأمانة الصندوق، وحقيقة الأمر أنني لم أدع لهذه الجمعية رغبة مني في تغير الهيئة العليا فقط.. فالهيئة العليا الحالية لا يوجد بها مشاكل وبل علي العكس بها قيادات تاريخية وستظل موجودة، دافعت عن الحزب علي مدار تاريخه ولكن الهدف من التبكير بانتخاب الهيئة العليا، إعادة تشكيل اللجان العامة بالمحافظات.
أما بالنسبة للمرشح لرئاسة الجمهورية فسيأتي بالانتخاب الجمعية العمومية بعد أن يجوب المرشحون المحافظات لشرح برامجهم، وللحقيقة أن الترشيح لرئاسة الجمهورية ليس بمثابة أن ولكن نريد أن نطرح مرشحاً محتملاً أن يكون رئيساً للبلاد، ويجب أن يكون مرشح قوي، ولن يخوض الانتخابات إلا بموافقة الجمعية العمومية.
شاهد فيديو