"الجمال" و"منصور" و"المغربي" .. استولوا علي 18 ألف فدان بقيمة 18 ملياراً جنية
إذا كان الرئيس مبارك سيخضع للتحقيق أمام النائب العام فيما نسب إليه من اتهامات عدة سواء قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير أو الاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ وكذلك أولاده فينبغي أيضاً محاكمة عائلتي
راسخ والجمال صهري ابنيه علاء وجمال لما ارتكبوه من جرائم الاستيلاء علي أراضي الدولة، مستغلين نفوذهم وقرابتهم لولدي الرئيس، حصل الجمال علي المليارات من البنوك بضمان 1659 فدانا استولي عليها بالساحل الشمالي في منطقة العلمين فقط بالإضافة إلي 6 آلاف فدان أخري أيضاً بالساحل الشمالي وكذلك 11 ألف فدان قبلي سكة حديد مطروح تابعة لشركاته الأربع ويشاركه ياسين لطفي منصور شقيق وزير النقل السابق والمغربي وزير الإسكان السابق وشهاب مظهر ابن الفنان الراحل أحمد مظهر صهر محمود الجمال »أي أن الجمال متزوج من شقيقة شهاب« ومحمد أشرف أبوالدهب وعلي ثابت وخالد إمام ومحمد عمر الجارحي ومعهم محمود محمدين وشقيقه كامل وجيش من البلطجية. وتكشف »الوفد« في هذا التقرير استيلاء الجمال وشركائه ورئيس ميليشياته محمود محمدين وشقيقه كامل علي أراضي الدولة بالبلطجة وترويع المواطنين مستخدمين مئات الأفراد القادمين من سوهاج وأعطوهم الأسلحة والذخائر لضرب كل من يعترضهم أو يقف في طريقهم تحت حماية الجمال وشركائه، بحجة حمايتهم »كخفر« للأراضي المسروقة، كشف أحد البلاعات المقدم من المهندس تاج الدين حسين شلبي إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد محمود الجمال وياسين منصور وابن خالته أحمد المغربي وشهاب مظهر أصحاب شركات: »بالم هيلز« و»المنصور« و»المغربي« و»ركين إيجبت«.. وآخرين معهم منهم: محمود محمدين وشقيقه واللواء سعد خليل محافظ مطروح السابق لتسهيله إجراءات الاستيلاء بالأمر المباشر وبأسعار زهيدة علي مساحة 6 ملايين و967 ألفاً و800 مترمربع »1659 فداناً« بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي »الغربي« بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998، مما أدي إلي إهدار 2 مليار جنيه علي خزينة الدولة.
وقام النائب العام بتحويل البلاغ رقم 2301 لسنة 2011 ضد المذكورين إلي نيابة الأموال العامة، وجاء بالبلاغ أن شركة »بالم هيلز« للاستثمار العقاري استولت علي »1659 فداناً« بقرية سيدي عبدالرحمن بمركز العلمين التابع لمحافظة مطروح بالكيلو 123 - 124 طريق إسكندرية مطروح الساحلي، بالعقد المؤرخ في 2008/9/1 بين محافظة مطروح ويمثلها اللواء سعد خليل وشهاب مظهر رئيس مجلس إدارة شركة »بالم هيلز« الشرق الأوسط للاستثمار العقاري، والتي تضم في عضوية مجلس إدارتها ياسين سيد لطفي منصور ومحمود يحيي الجمال »زوج شقيقة شهاب مظهر« ومحمد أشرف كمال أبوالدهب وعلي ثابت وخالد إمام ومحمد عمر الجارحي بالمخالفة للقانون ودون مزايدات، وتم الاتفاق بينهم علي تسعير متر الأرض مقابل 43 جنيهاً فقط في حين أن سعر المتر بالمناطق المجاورة بلغ 445 جنيهاً وأن شركة »إعمار مصر« حصلت علي المتر بـ160 جنيهاً قبل عقد الجمال بسنتين »عام 2006«، وجاء بالبلاغ أن الجمال لم يسدد للمحافظة سوي 15٪ فقط عند التعاقد، وجاء بالبلاغ قيام الجمال ومحمدين وشركائهم بالاستيلاء علي مساحة 323 فداناً و21 قيراطاً وثلاثة أسهم من المسطح المخصص من المحافظة عام 90 والمملوكة للمهندس تاج ممثل الشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، وذلك بالتواطؤ بين محمود الجمال بصفته الممثل القانوني لشركة »ركين إيجبت« والتي يرأس مجلس إدارتها »ياسين منصور ومحمود محمدين«، وأن محمدين استغل سفر المهندس تاج بالخارج وقام ببيع أرضه مستغلاً شراكته مع محمود الجمال وعصابته، وتبين خلال تسجيل أرض الجمال البالغة 1659 فداناً أنه جاء بصحبة إبراهيم كامل المحبوس حالياً علي ذمة قضية »موقعة الجمل« علي متن طائرة كامل، ومن العجيب حصول الجمال علي رخصة تسجيل المساحة في ساعة واحدة فقط بمعاونة المحافظ ولجنته المكونة من المستشار شكري السماحي والمنتدب مستشاراً للمحافظ واللواء محمد محرم سكرتير المحافظة الحالي ومدير إدارة الاستثمار آنذاك، وهو أسرع تسجيل لقطعة أرض في تاريخ مصر، وكشف المهندس تاج في بلاغه أن الجمال مارس أبشع أنواع الضغوط والتهديد والترهيب للحصول علي موافقة تاج بالبيع، وقام بالاستيلاء علي أرضه بأوراق مزورة عن طريق محمدين شريكه في إحدي شركاته الأربع، وأمام رفض وإصرار تاج علي عدم البيع تعرض نجلا تاج عبدالكريم وخالد للقتل وأنقذتهما العناية الإلهية وأصيب خالد في ذراعه اليسري برصاصة كادت تودي بحياته، في حين أن الجمال لم يستول علي أرض تاج فقط وإنما استولي علي باقي مسطح 1659 فداناً بالقوي من أصحابها الحائزين بوضع اليد واشتري منهم بالقوة وتحت الترهيب وبالسعر الذي يحدده هو ورجاله خاصة محمدين زعيم ميليشياته، وجيش البلطجية المدججين بالسلاح والمحبوس عدد كبير منهم الآن علي ذمة قضايا البلطجة بالذخيرة الحية، ومعروف لدي قبائل العرب في العلمين والضبعة ومطروح أن قيادات الشرطة خلال الأعوام السابقة مكنت الجمال من الشراء بوضع اليد بالقوة ومصير المعترض هو الاعتقال حتي يرضخ بالبيع للجمال، وتم اعتقال عدد كبير من الأعراب والحائزين علي الأراضي ثم يتم تسجيلها وتخصيصها من المحافظ المطيع وجهازه التنفيذي، رغم أن مسطح 1659 فداناً والتي تقع داخل كردون مدينة العلمين تم شراؤها بمستندات مزورة تمهيداً لنقلها عن طريق السماسرة لصالح »ركين إيجيبت« ويتم بيعها مرة أخري لشركة »بالم هيلز« بعشرة أضعاف الثمن بغرض رفع قيمة أسهم »بالم هيلز« بالبورصة، ويتم الاقتراض من البنوك بالمليارات بضمانها علي غير الحقيقة، مما أدي إلي غلق كثير من الشركات الصغيرة المضاربة في البورصة لشركاتهم وأصابوا صغار المستثمرين في مقتل وخربوا بيوتهم.
مستندات مزورة
وحقيقة أن الجمال وشركاءه من الوزراء السابقين والمسئولين وأقارب الرئيس مبارك قد سهلوا الاستيلاء علي حوالي 6 آلاف فدان بالمنطقة بوضع اليد بالإضافة إلي 11 ألف فدان أخري قبلي سكة حديد مطروح، ويجري التسجيل فيها حالياً لرئيس ميليشياته محمود محمدين، ويسانده من الشركاء أحد أفراد عصابته وهو مندوب مشتريات انتيكات »أسرة مبارك« وهو محل التحقيقات الآن في النيابة بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة واستعمال البلطجة لإرهاب الملاك الأصليين والمواطنين واضعي اليد منذ عشرات ومئات السنين، ومن ضمن المستندات المزورة التي استخدمها محمدين وعائلته لتقنين الأرض قيام المجلس الشعبي المحلي لقرية سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بإصدار شهادة يشهد فيها المجلس أن محمود محمدين وعائلته وبعض المقربين منه وخفراءه »المحبوس عدد منهم الآن علي ذمة قضايا بلطجة بالذخيرة« هم حائزون للأراضي الزراعية بالكيلو 123، وموضح بالشهادة ملكية كل واحد من عائلة محمدين ومساحته بالأرض الزراعية، و»الوفد« تتساءل: هل أراضي الساحل الشمالي أراض زراعية؟ فنحن نطالب وزير الزراعة الجديد بزيارة مساحة الـ11 ألف فدان المدونة بشهادة المجلس المحلي لاستبيان حالة أراضي محمدين والجمال هل هي زراعية من عدمه؟ وهو أحد المستندات المزورة التي يستند إليها الجمال وشريكه محمدين في تسجيل الأراضي المغتصبة علي سبيل المثال لا الحصر، ولم تكن مساحة الـ325 فداناً المسروقة من المهندس تاج هي الوحيدة فقط بل امتدت السرقات إلي باقي المساحات وهو محل التحقيق في بلاغات أخري التي تدين ميليشيات الجمال برئاسة محمود محمدين، مما ضرب مشروع »جنة العريف« وهي مناصفة بين تاج ومحمدين، من خلال شراكتهما بالشركة القطرية في مقتل.
والجدير بالذكر أن الجمال ورئيس ميليشياته محمدين قاما بتحويل 200 فدان من مساحة الـ11 ألفاً إلي أكبر ملاعب للجولف التابعة لقرية »هاسيندا« وهي كلمة إنجليزية مأخوذة من الإسبانية ومعناها »مزرعة« وجاري العمل لتغذية الملاعب بخط مياه عكرة من خلال الخط الذي يغذي قرية مارينا.
بلطجة الجمال
ولم تصل جرائم الجمال ومحمدين إلي حد سرقة أراضي الدولة وأراضي الحائزين علي وضع اليد بل امتدت إلي إلغاء تخصيصات لأفراد ونقابات وتحويلها إلي أراضي الجمال، مما جعل محمود محمدين يستمد قوته من نفوذ الجمال وقامت ميليشياته بتكرار أحداث »موقعة الجمال« التي خرجت بإشارة من إبراهيم
شروع في قتل
في 2008/10/1 نتيجته أن الأسلحة التي تم ضبطها بالقرية تابعة لرجال محمدين، إلا أن نجلي تاج لم يتمكن من دخول القرية سواء عبدالكريم أو خالد بالرغم من حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية النهائي بتعيين عبدالكريم حارساً لإدارة أموال أبيه، إلا أنهما لم يستطيعا تنفيذ الحكم لاستقواء محمدين بالجمال وشركاه ومعهما الجهات التنفيذية والأمنية، كما قام رجال محمدين بتحطيم سيارة خالد التي تحمل رقم 337636 إسكندرية بالأعيرة النارية عند محاولته دخول أرضه وقد أثبت المتهمون أنفسهم في القضية رقم 297 لسنة 2008 جنايات مطروح بالشروع في قتل خالد وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة واتلاف السيارة، بأن محمدين وشقيقه هما المحرضان لهم بالشروع في قتل خالد تاج، وتكرر الحال نفسه مع عبدالكريم تاج عندما حاول دخول مشروع والده تنفيذاً لتأشيرة النيابة العامة لمعاينة القرية، قام رجال محمدين بإطلاق الأعيرة النارية علي عبدالكريم ورفاقه واتلفوا سيارتين كانتا تقلهما، وتحرر المحضر رقم 60 لسنة 2011 يوم 23 يناير 2011 قبل ثورة 25 بيومين، وتم القبض علي الخفراء في الجناية رقم 63 لسنة 2011 جنايات عسكرية واستغل محمدين حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد وجلب أسلحة وذخيرة غير مرخصة بسيارة »لانوس« لونها فضي لولا تدخل قوات الجيش وقبضت عليهم وتم إحراز الأسلحة وتم الحكم علي عمر عبدالرحمن حسن ورفعت ثابت عبدالعال وحسن السيد حسني ومحمد السيد علي محمود بالحبس لمدة عشرة أعوام ومصادرة الأسلحة المضبوطة، وإرجاء الفصل بشأن محمود محمدين بحجة إعلانه قانوناً بعد إخلاء سبيله رغم الحكم علي العاملين معه بالسجن واعترافهم بأنه وشقيقه المحرضان.
وإذا فلت محمدين من هذه القضية بأساليبه المعروفة فلن ينجو من عدالة السماء، رغم تحريات المخابرات العسكرية والمباحث العامة بمديرية أمن مطروح واللتين تؤكدان أن محمدين جعل من قرية العريف بؤرة إجرامية باستئجار عشرات من البلطجية والخارجين علي القانون وأمدهم بالأسلحة غير المرخصة، وتأمل »الوفد« من المشير طنطاوي الحاكم العسكري أن يتدخل في منع »محمدين« و»الجمال« والبلطجية التابعين لهما من استمرار أعمالهم الإجرامية بالساحل الشمالي وأن يتدخل لتطبيق العدالة والقانون علي محمود محمدين الذي مازال مسنوداً من أصحاب الثورة المضادة، وأن يتم تقديمه للعدالة مرة أخري لما أصدره من أفعال الشروع في القتل والترويع ونشر البلطجية بالساحل الشمالي وإصدار أوامره للميليشيات بضرب المواطنين أصحاب الأراضي، حتي تطمئن قلوب المواطنين والمصيفين بالمنطقة دعوة الاستثمار مرة أخري الذي هرب بسبب السيطرة التي فرضها »الجمال« و»محمدين« علي الساحل الشمالي خاصة بسيدي عبدالرحمن والعلمين وجنة العريف وهاسيندا وغيرها والذي كشف بلاغ تاج للنائب العام من خلال تزاوج المال والسلطة واستباحة التروير في المحررات الرسمية والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية غير مرخيصة، وأكدت المستندات أن »الجمال« و»محمدين« وشركاءهم الجدد »ثابت والملواني« و»وليد حافظ« بالإضافة إلي الشركاء الأصليين أمثال »المغربي« و»منصور« كونوا مجتمعين عدداً من الشركات بهدف التربح عن طريق الاستيلاء ونهب أراضي الدولة، بالأمر المباشر وبأسعار بخسة بمساعدة الأجهزة التنفيذية، كان النائب العام قد أمر بالتحفظ ومنع شهاب وزوجته مها عبيد والجمال وزوجته منال عبيد وياسين منصور من التصرف في أرصدتهم الشخصية وممتلكاتهم، أما المغربي فهو محبوس في عدة قضايا حالياً ويواجهون جميعاً تهماً كثيرة.. و»الوفد« تؤكد للحاكم العسكرية والنائب العام أن فلول النظام مازالت تعمل وأن الكثير منهم مازال حراً طليقاً وأن المواطنين يعانون من بطء العدالة ويطالبون بحبس المتورطين.