ضابط يرفض 21 مليون رشوة فعاقبه العادلي
هذه الواقعة نضعها بجميع تفاصيلها أمام اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، لأننا علي ثقة كبيرة أنه لن يرضي علي ضابط من ضباطه، خاصة إذا كان هذا الضابط يشهد له بالأمانة والشرف،
والكفاءة، وانه كان في أحد الأيام مثلاً طيباً وشريفاً لرجال الشرطة،وقد تسابقت اليه وسائل الإعلام تكريماً واعترافاً بما قدمه للوطن، بطل هذه الواقعة هو النقيب محمد عليان ضابط نظامي بمركز شرطة أبوالنمرس والذي كان يعمل رئيساً لمباحث مركز شرطة نقادة بقنا، وبسبب خلافات مع مفتش أمن الدولة بالمحافظة، تم نقله من عمله بالمباحث الي النظامي، وتبدأ وقائع القصة بعد أن كشف رئيس مباحث مركز نفادة النقيب محمد عليان في شهر نوفمبر عام 2008 تشكيلاً للتنقيب عن الآثار وبيعها حيث تقدم له أحد أفراد العصابة، وعرض عليه مبلغ »12« مليون جنيه، مقابل أن يتغاضي عن عمليات التنقيب عن الآثار، وقام الضابط عليان بمجاراته في العرض، وقام الضابط بالعرض علي مدير المباحث ومدير الأمن،وعقب تسليمه المبلغ ألقي القبض علي العصابة، أعلنت وزارة الداخلية هذا الخبر في بيان رسمي، وتناولته الصحافة والفضائيات ووكالات الأنباء بفخر وانبهار ودهشة!!
فكيف يرفض شاب في سنه هذا المبلغ »12« مليون جنيه؟!
ما الذي سيأخذه من عمله حتي تقاعده؟!
هل سيوفر هذا المبلغ؟!
وقامت أيامها الفضائيات باستضافته، وقام وزير الداخلية آنذاك بتكريمه، بعد هذه الواقعة فوجئ »عليان« بتدخل أمن الدولة في عمله، ومحاولة ابعاده عن بعض القضايا، خاصة المصالحات بين العائلات المتخاصمة والتي من الممكن ان تثير خصوماتهم فتنة طائفية، حيث قام عليان بمصالحة عائلة مسلمة مع أخري مسيحية وأنهي الخلافات القائمة بينهما تماماً، بعد هذه الجلسة فوجئ باستدعائه من قبل العميد محمود دياب مفتش أمن الدولة بالمحافظة له، ومعاتبته له لقيامه بمصالحة العائلتين، وحذره دياب من التدخل مرة أخري بين العائلات المسيحية والمسلمة.
وقال له بالحرف: هذا ليس شغلك هذه الخصومات من صميم عمل أمن الدولة، وأكد له عليان ان العائلتين تقعان في دائرة عمله، وخلافاتهما سوف توتر الأمن، وأنه من واجبه ان يصفي هذه الخلافات لتجنيب البلدة والمحافظة والبلاد اخطار الفتنة الطائفية، فحذره مفتش أمن عمل أي مصالحات أخري وطالبه بالانصراف،وكانت الخصومة بين أهالي عزب حاجر منشية دائرة المركز مسلمين وبين دير الملاك ميخائيل مسيحيين،وقد نشب الخلاف بينهما منذ عام 1997، علي قطعة أرض، وتدخل النقيب محمد عليان وأنهي الخصومة، ووجه اليه العميد محمد بدر مدير المباحث واللواء محمود جوهر مدير الأمن السابق الشكر علي هذه الخطوة، والتي لم تلق ترحيباً من مفتش أمن الدولة بالمحافظة، وأمام اصرار عليان علي القيام بواجبه الشرطي في نطاق دائرته، بدأ مفتش أمن الدولة محمود دياب ينصب له الشر لكي يبعده تماماً عن عمله، إما بجريمة أو بالنقل،حيث قام بتحريض أحد الأشخاص العملاء للجهاز من قرية طوخ التابعة لدائرة المركز بتقديم شكوي ضد النقيب عليان، وأحد الأمناء التابعين اليه، بأن الأخير طلب منه مبلغ »2300« لشراء سلاح، وذلك بعلم النقيب عليان، وكان هذا العميل سبق وألغي له النقيب عليان فرحاً استقدم فيه راقصات وسبق وتم ضبطه بسلاح بدون ترخيص، وسُئل النقيب العليان في الشكوي من قبل مفتش الداخلية بمديرية أمن قنا وتدخل مفتش أمن الدولة في التحقيقات، وطلب من مدير الأمن وتحت إصراره، باصدار قرار بنقله من المركز ورفعه من عمل المباحث، والعمل نظامي، رفض مدير الأمن بشدة مؤكداً لمحمود دياب مفتش أمن الدولة أن الضابط من الكفاءات فضلاً عن نزاهته وشرفه، ويبذل جهوداً طيبة في خدمة المركز والمحافظة ووطنه،بعد هذه الواقعة قام النقيب عليان بضبط أحد تجار الأسلحة وبحوزته بـ»15« قطعة سلاح بدون ترخيص، وقدمه للنيابة وأمرت بحبسه »4« أيام ثم »15« يوماً علي ذمة التحقيق وخلال حبسه طلب أحد ضابط أمن الدولة بعرض المتهم عليه،وبعد عرضه حرر ضابط أمن الدولة تقريراً، أكد فيه المتهم أنه لا يتاجر بالسلاح وان النقيب عليان ضبط هذا الرجل لكي يغطي علي التاجر الحقيقي، وتمسك العليان بموقفه وبالتحقيق مع المتهم، اعترف المتهم أمام مدير المباحث ومدير الأمن ومفتش الداخلية ببيعه »15« قطعة سلاح، وأن النقيب عليان هو الذي قام بضبط الأسلحة، قام مدير الأمن والمباحث بمكافأة النقيب لجهده، وقدم له شهادة تقدير علي جهوده، بعدها باتصال تليفوني من ضابط أمن الدولة، وعنفه لأنه أعاد التحقيق مع المتهم وجعله يعترف بقطع الأسلحة الأخري، وأكد له النقيب عليان ان هذا عمله ولن يتراجع عنه، بعد أيام علم النقيب عليان ان جهاز أمن
وحكي له الاتصال والواقعة، لكنه أنهي المقابلة بعنف، بعدها طلبه مفتش الداخلية، وسأله في مذكرة جديدة مقدمة ضده من جهاز أمن الدولة بقنا، اتهموه فيها بالتوسط للافراج عن أحد متعاطي المخدرات، وحكي الواقعة كما حدثت،وتم استدعاء معاون المباحث وضابط النظام، وأقرا الواقعة كما حدثت، وأكد أنني لم أتصل بأي ضابط في بني سويف للتوسط، وانهما هما اللذان تبرعا بالاتصال،وعندما عرف بحقيقة الواقعة، أخبرهما النقيب عليان بأن يطلبا من ضابط كمين بني سويف تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونياً، رأي مفتش الداخلية عدم مجازاته، وبعد معرفتهم بتحقيق مفتش الداخلية وعدم صحة الواقعة، تقدموا بمذكرة جديدة للأمن العام بنقله من المباحث،وتم رفض طلبهم تماماً.
وعند دخول حركة الشرطة تقدم عليان بطلب الي شئون الضباط بنقله الي مديرية أمن »6 أكتوبر« للعمل بمباحث العياط بناء علي نصائح مدير المباحث، وتمت الموافقة علي طلبه ونقل للعمل بمباحث العياط، وعندما علم ضباط جهاز أمن الدولة بقنا، حرروا مذكرة لوزير الداخلية حبيب العادلي طلبوا فيها بإبعاده عن العمل بالمباحث، ووافق العادلي وأصدر قراراً وزارياً »برفع النقيب عليان من أعمال المباحث وبنقله الي النظام وتحريكه« وتم تنفيذ القرار ونقل النقيب عليان للعمل كضابط نظامي في مركز شرطة أبوالنمرس، بعد ما قدمه هذا الشاب للوطن من وأدا الفتنة الطائفية والقبض علي تجار السلاح، ورفض رشوة »12« مليون جنيه يتم مجازاته وإبعاده عن العمل بالمباحث؟! العمل النظامي هذا الضابط الشاب الذي كان قدوة لزملائه الشباب والذي كان رمزاً للطهارة، وشرف وبسالة واخلاص ضابط الشرطة، ضباط أمن الدولة يعاقبوه لأنه أصر علي أداء عمله كما يراه، وقاموا بإبعاده وتحطيم مستقبله، هذه الواقعة نضعها امام اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية،ونطالبه باسم الشرفاء في هذا الوطن ان ينصف هذا الضابط الشاب، وأن يعيده الي عمله مرفوع الرأس، فماذا يقول هذا الضابط لأولاده.. بعد أ ن رفض رشوة »12« مليون جنيه وبعد أن وأد الفتنة الطائفية، وبعد أن خدم وطنه بكل إخلاص وشرف، تنكر له الوطن وعاقبه؟! وأنا أعلم أن الوزير منصور عيسوي سوف يعيد حق هذا الضابط لأن عيسوي صاحب حق ودائماً يقف بجانب الشرفاء سواء في الوزارة أو خارجها!!