رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أطنان المخالفات تنتظر الثوار في‮ ‬شرق العوينات

ملفات محلية

الأربعاء, 13 أبريل 2011 12:55
علي‮ ‬خميس


أسفر فحص مشروع شرق العوينات من قبل خبراء الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات عن أطنان من المخالفات والملاحظات التي‮ ‬لا‮ ‬يعرف مصيرها حتي‮ ‬الآن،‮ ‬والخوف أن تكون قد ألقيت في‮ ‬سراديب الوزارات والأجهزة الحكومية بعدما تم تقليم أظافر جهاز المحاسبات بنقل تبعيته من مجلس الشعب إلي‮ ‬رئاسة الجمهورية،‮ ‬فاختلط الحابل بالنابل،‮ ‬وأصبح‮ ‬يهتم بالبطالة والفقر بدلا من التركيز علي‮ ‬السرقة والنهب فانتشر الفساد في‮ ‬البر والبحر‮.‬

نعم تعددت تقارير الجهاز حتي‮ ‬بلغت‮ ‬1000‮ ‬تقرير في‮ ‬الأونة الأخيرة ولكن من‮ ‬يحاسب من فالجهاز تابع للرئاسة والفساد‮ ‬يحتمي‮ ‬بالنظام وأراضي‮ ‬الشعب تباع قطاعي‮ ‬وجملة بلا حسيب ولا رقيب،‮ ‬وما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬شرق العوينات‮ »‬المنسية‮« ‬لا‮ ‬يقل بشاعة عما حدث في‮ ‬توشكي‮ ‬ليجد ثوار التحرير أنفسهم مجددا أمام تركة ثقيلة تتطلب اجراءات ثورية لتصحيح مسار جهاز التصرف في‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة،‮ ‬واستقلال وتحصين جهاز‮ »‬ديوان المحاسبة‮«.‬

تكفيك إلقاء نظرة سريعة علي‮ ‬تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات بحوض مشروع شرق العوينات لتكتشف حجم الفوضي‮ ‬العارمة في‮ ‬توزيع أراضي‮ ‬الدولة،‮ ‬حيث عج التقرير بالملاحظات التالية‮:‬

‮* ‬بلغت صافي‮ ‬المساحة المسلمة للمستثمرين نحو‮ ‬220‮ ‬ألف فدان في‮ ‬حين لم‮ ‬يتم استصلاح سوي‮ ‬مساحة‮ ‬49‮ ‬ألف فدان بنسبة‮ ‬22٪‮ ‬فقط من المساحة المسلمة،‮ ‬علي‮ ‬الرغم من أن عقود البيع الابتدائية قد حددت فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات للانتهاء من استصلاح المساحات المتعاقد عليها‮.‬

‮* ‬لم تظهر الدفاتر المالية‮ »‬حساب العملاء‮« ‬رصيد للمديونيات المستحقة علي‮ ‬الشركات المباع لها الأراضي‮ ‬بمنطقة شرق العوينات،‮ ‬والأرقام المالية الواردة بالتقرير تعتمد علي‮ ‬ما ورد بملفات البيع‮.‬

‮* ‬لم‮ ‬يقدم لنا ما‮ ‬يفيد موقف القطعة رقم‮ ‬19‮ ‬والبالغ‮ ‬مساحتها نحو‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان والجهة التي‮ ‬تم تخصيصها لها‮.‬

‮* ‬تم بيع القطعة رقم‮ ‬9‮ ‬بمساحة‮ ‬10000‮ ‬فدان بقيمة اجمالية قدرها‮ ‬552500‮ ‬جنيه للشركة المصرية الامريكية للتنمية الزراعية والعمرانية بعقد ابتدائي‮ ‬بتاريخ‮ ‬1999‮/‬5‮/‬5،‮ ‬كما بيعت القطعة رقم‮ ‬14‮ ‬بمساحة‮ ‬10000‮ ‬فدان لشركة شرق العوينات للتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي‮ ‬في‮ ‬1999‮/‬4‮/‬20،‮ ‬وقد تبين قيام الشركتين بالتصرف في‮ ‬القطع المخصصة لهما لشخص سعودي‮ ‬الجنسية وذلك طبقا لتقرير المرور الذي‮ ‬تم للمساحات المخصصة للمستثمرين وأوضحه كتاب الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة من واقع مذكرة مقدمة من السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف في‮ ‬2005‮/‬4‮/‬13،‮ ‬كما تبين عدم التزام الشركتين بالانتهاء من استصلاح كامل المساحة المباعة لهما خلال الفترة الزمنية المقررة بالمخالفة للبند رقم‮ ‬5‮ ‬من عقد البيع الابتدائي،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬ان شركة شرق العوينات لم تقدم بسداد كامل قيمة المساحة المباعة حيث تبلغ‮ ‬اجمالي‮ ‬الأقساط المستحقة ولم تسدد نحو‮ ‬427500‮ ‬جنيه،‮ ‬وقد أفادت الهيئة بردها بأنه‮ ‬يتم التعامل مع الشركتين ولم‮ ‬يرد للهيئة ما‮ ‬يفيد التنازل والتفتت الهيئة عن تقرير المرور المشار إليه والذي‮ ‬تم بمعرفة المسئولين بالهيئة‮.‬

‮* ‬بيع القطعة رقم‮ ‬11‮ ‬بمساحة‮ ‬10000‮ ‬فدان لشركة الشمس لاستصلاح الأراضي‮ ‬بعقد بيع

ابتدائي‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬1999‮/‬5‮/‬15،‮ ‬وقد تبين بالفحص عدم قيام الشركة المذكورة بسداد القسطين الثاني‮ ‬والثالث والمستحقين حتي‮ ‬2001‮/‬6‮/‬18‮ ‬بمبلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬285‮ ‬ألف جنيه بخلاف‮ ‬غرامات التأخير،‮ ‬وعدم التزامها باستصلاح أية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة طبقا للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮.‬

الأوقاف وسباق الفوضي

‮* ‬طالما باتت الفوضي‮ ‬وعدم الجدية هما شعار النظام السابق فما الذي‮ ‬يجعل هيئة الأوقاف المصرية ان تلتزم،‮ ‬وما جدوي‮ ‬هذا الالتزام في‮ ‬عهد فوضوي؟ هذا ما تنطق به حروف تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الذي‮ ‬يكشف عن أن القطعتين‮ ‬8‮ ‬و12‮ ‬بمساحة‮ ‬20‮ ‬ألف فدان بيعتا لهيئة الأوقاف المصرية بموافقة السيد المهندس نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ ‬في‮ ‬1998‮/‬6‮/‬30‮ ‬وقد تبين الآتي‮:‬

‮- ‬ان مجلس الوزراء في‮ ‬تاريخ‮ ‬1997‮/‬5‮/‬12‮ ‬قرر أن‮ ‬يخصص للمستثمر أحد المربعات بالخريطة والبالغ‮ ‬مساحتها‮ ‬24‮ ‬ألف فدان ويباع له عشرة آلاف فدان والباقي‮ ‬يمثل صمام أمان لطاقة الخزان الجوفي،‮ ‬في‮ ‬حين تبين تسليم هيئة الأوقاف مساحة‮ ‬20‮ ‬ألف فدان‮.‬

‮- ‬لم‮ ‬يتم تحرير عقد بيع ابتدائي‮ ‬مع هيئة الأوقاف المصرية‮.‬

‮- ‬تم سداد‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه بالشيك رقم‮ ‬1103195‮ ‬في‮ ‬1998‮/‬7‮/‬11‮ ‬يمثل‮ ‬25٪‮ ‬من قيمة الأرض فقط دون سداد باقي‮ ‬قيمة المساحة والتي‮ ‬تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬750‮ ‬ألف جنيه حتي‮ ‬تاريخه‮ »‬قيمة الأرض لا تتضمن فائدة التقسيط‮«.‬

مال سايب

لم‮ ‬يكن حظ القطعة رقم‮ ‬4‮ ‬بمساحة‮ ‬10000‮ ‬فدان والتي‮ ‬بيعت لشركة‮ »‬ريجوا الخريف للاستثمار الزراعي‮« »‬رخاء‮« ‬بعقد بيع ابتدائي‮ ‬في‮ ‬1999‮/‬4‮/‬20‮ ‬أفضل حظاً‮ ‬من باقي‮ ‬أراضي‮ ‬المنطقة ومصر،‮ ‬حيث تبين للجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات انه علي‮ ‬الرغم من قرار مجلس الوزراء في‮ ‬1997‮/‬9‮/‬21‮ ‬بأن‮ ‬يكون التصرف للشركات التي‮ ‬يقل نسبة مساهمة المصريين فيها عن‮ ‬51٪‮ ‬بالتأجير علي‮ ‬أن تتولي‮ ‬الدولة توفير البنية القومية والمتمثلة في‮ ‬المصدر الرئيسي‮ ‬لمياه الري‮ ‬ومصدر الطاقة والطرق العمومية‮.. ‬إلا أنه تبين بيع مساحة‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان لشركة ريجوا الخريف للاستثمار الزراعي‮ ‬رغم ان نسبة مساهمة المصريين فيها تبلغ‮ ‬30٪‮ ‬فقط والباقي‮ ‬مناصفة بين شركة الخريف‮ »‬سعودي‮« ‬وشركة فارم تك‮ »‬سويسري‮«.‬

هذا بخلاف عدم التزام الشركة بسداد القسط الثالث والمستحق في‮ ‬2002‮/‬4‮/‬21‮ ‬بمبلغ‮ ‬142500‮ ‬جنيه،‮ ‬كما ان الشركة لم تقم باستصلاح سوي‮ ‬مساحة‮ ‬600‮ ‬فدان فقط طبقا لتقرير المنطقة في‮ ‬2006‮/‬4‮/‬30‮ ‬بالمخالفة للبند رقم‮ ‬5‮ ‬من عقد البيع الابتدائي‮.‬

مخالفات جملة وقطاعي

نظرا لتعدد المخالفات وكثرة الملاحظات التي‮ ‬أرهقت خبراء الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات اقتصروا علي‮ ‬مطالبة‮ ‬يائسة من الحكومة بموافاتهم بالاجراءات القانونية المتخذة ضد كل من‮:‬

‮- ‬شركة قطا لاستصلاح واستزراع الأراضي‮ ‬والمباع لها القطعة رقم‮ ‬16‮ ‬بمساحة‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان بموجب عقد ابتدائي‮ ‬في‮ ‬2001‮/‬9‮/‬24‮ ‬لعدم التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة وآخرها القسط الثالث المستحق في‮ ‬2001‮/‬10‮/‬17‮ ‬والبالغ‮ ‬قيمتها نحو‮ ‬285‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وكذا عدم التزامها باستصلاح أية مساحة خلال الفترة الزمنية المقررة طبقا للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮.‬

‮- ‬شركة أبناء الواحة للاستصلاح واستزراع الأراضي‮ ‬والمخصص لها القطعة رقم‮ ‬20‮ ‬بمساحة تبلغ‮ ‬10000‮ ‬فدان والتي‮ ‬تبين عدم التزامها بسداد جميع الأقساط المستحقة وآخرها‮ »‬القسط الثالث المستحق في‮ ‬2004‮/‬2‮/‬1‮« ‬والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬427500‮ ‬جنيه،‮ ‬وعدم التزامها بالانتهاء من استصلاح كامل المساحة المباعة لها خلال الفترة الزمنية المقررة،‮ ‬حيث انه لم‮ ‬يتم استصلاح سوي‮ ‬مساحة‮ ‬240‮ ‬فدانا من اجمالي‮ ‬المساحة المباعة والبالغة‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان‮.‬

‮- ‬الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية‮ »‬البورصة الزراعية‮« ‬شركة مساهمة مصرية‮ »‬اميباك‮« ‬التي‮ ‬حصلت علي‮ ‬40‮ ‬ألف فدان وقد تبين الآتي‮:‬

‮- ‬تم تخصيص القطع أرقام‮ ‬1‮ ‬و2و‮ ‬3‮ ‬بموجب عقد بيع ابتدائي‮ ‬في‮ ‬1999‮/‬4‮/‬19‮ ‬وكذا القطعة رقم‮ ‬10‮ ‬بموجب عقد بيع ابتدائي‮ ‬في‮ ‬1999‮/‬6‮/‬8‮ ‬للشركة بصافي‮ ‬مساحة تبلغ‮ ‬40‮ ‬ألف فدان باجمالي‮ ‬قيمة بيعية تبلغ‮ ‬2‭.‬210‮ ‬مليون جنيه بالمخالفة لما قرره مجلس الوزراء في‮ ‬تاريخ‮ ‬1997‮/‬5‮/‬12‮ ‬بتخصيص مساحة‮ ‬24‮ ‬ألف فدان لكل مستثمر‮ ‬يباع له عشرة آلاف فدان منها والباقي‮ ‬يمثل صمام أمان لطاقة الخزان الجوفي‮.‬

‮- ‬قامت الشركة المذكورة بسداد مبلغ‮ ‬1‭.‬500‮ ‬مليون جنيه حتي‮ ‬2001‮/‬6‮/‬25‮ ‬في‮ ‬حين تبلغ‮ ‬قيمة الاقساط المستحقة ولم‮ ‬يتم سدادها نحو‮ ‬710‮ ‬آلاف جنيه بخلاف قيمة‮ ‬غرامات التأخير،‮ ‬ووافق الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي‮ ‬الأسبق في‮ ‬2003‮/‬9‮/‬28‮ ‬علي‮ ‬ان تحل وحدة الخدمات البستانية في‮ ‬القطع أرقام‮ ‬1‮ ‬و2و‮ ‬3والبالغ‮ ‬صافي‮ ‬مساحتها‮ ‬30‮ ‬ألف فدان علي‮ ‬ان تقوم وحدة الخدمات البستانية بسداد كل ما علي‮ ‬الشركة المذكورة من التزامات‮.‬

وحيث انه تم إلغاء وحدة الخدمات البستانية بمركز البحوث الزراعية وزير الزراعة رقم‮ ‬2400‮ ‬لسنة‮ ‬2004‮ ‬والذي‮ ‬تضمن بمادته الأولي‮ »‬إلغاء وحدة الخدمات الببستانية الصادر بشأنها القرار الوزاري‮ ‬رقم‮ ‬1621‮ ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬المشار إليه وإلغاء جميع القرارات الوزارية بنقل تبعية بعض الجهات أو الأصول الإنتاجية إلي‮ ‬الوحدة المذكورة وتعاد تبعيتها إلي‮ ‬الجهات التي‮ ‬كانت تتبعها أصلا،‮ ‬لم تقم الشركة باستصلاح سوي‮ ‬مساحة‮ ‬10460‮ ‬فدانا تم زراعة‮ ‬7570‮ ‬فدانا فقط بالمخالفة للبند الخامس من عقد البيع الابتدائي‮ ‬والذي‮ ‬يلزم المشتري‮ ‬بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لجميع المساحات المباعة له‮.‬

لغز القطعة‮ ‬18

تم تسليم القطعة رقم‮ ‬18‮ ‬والبالغ‮ ‬صافي‮ ‬مساحتها‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان للشركة المصرية الأمريكية لاستصلاح الأراضي‮ ‬بالساحل الشمالي‮ ‬بمحضر تسليم في‮ ‬1998‮/‬10‮/‬1‮ ‬وقد تبين للجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الآتي‮:‬

‮- ‬عدم استصلاح الشركة لأية مساحة بالمخالفة للبند الخامس من شروط عقد البيع الابتدائي‮ ‬والذي‮ ‬يقضي‮ ‬بتعهد المشتري‮ ‬بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لكافة المساحة المباعة له خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات أو‮ ‬يعتبر العقد مفسوخاً‮ ‬من تلقاء نفسه‮.‬

‮- ‬قامت الهيئة بإلغاء تخصيص القطعة رقم‮ ‬18‮ ‬وسحبها بتاريخ‮ ‬2000‮/‬5‮/‬26،‮ ‬كما وافقت اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري‮ ‬في‮ ‬اجتماعها المنعقد في‮ ‬2000‮/‬9‮/‬30‮ ‬علي‮ ‬تسليم المساحة لشركة انترناشيونال،‮ ‬في‮ ‬حين جاء برد الهيئة بأنه تم تخصيص القطعة‮ ‬18‮ ‬لشركة السنيورة‮.‬

لم‮ ‬يقف الأمر عند هذا التخبط والارتجالية في‮ ‬التخصيص،‮ ‬فاللجنة الوزارية تخصص القطعة لمن تشاء والهيئة تخصص نفس القطعة لمن تريد،‮ ‬والنتيجة أن الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات لم‮ ‬يعرف مصير هذه القطعة حتي‮ ‬كتابة تقريره الذي‮ ‬لا‮ ‬يعرف أحد نصيبه هو الآخر من التنفيذ،‮ ‬حيث ذيل الجهاز تقريره بعبارة‮ »‬لم‮ ‬يقدم لنا ما‮ ‬يفيد تنفيذ هذه القرارات ويتعين بحث أسباب ذلك والإفادة‮«.‬

أهم الاخبار