بالأسماء.. التوريث في هيئة قضايا الدولة
فور تصدي "الوفد الأسبوعي" لملف »تطهير القضاة« لم تنقطع ردود الفعل المتصاعدة من هنا وهناك حول هذا المطلب العاجل والملح لثورة يناير.
المستشار أحمد عبدالفتاح يوسف، مؤسس جمعية الجيل الذهبي، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، حضر إلي مقر الجريدة، يؤكد لنا أن الغرض من إنشاء هذه الجمعية كان »نبيلاً« وهو خدمة أبناء المجتمع، وقال: إن الكتيب الذي صدر عن »الجمعية« التي تضم في عضويتها عدداً من القضاة، وتصدت »الوفد« لما به من تمجيد لعائلة الرئيس المخلوع، ليس للقضاة شأن به ولا يسئلون عنه، موضحاً أن القضاة أعضاء الجمعية هم جميعاً يعملون تحت شعار واحد »ناس بتحب مصر« ـ حسب قوله ـ ضمن هذا الحوار.
ما الغرض من تأسيس جمعية »الجيل الذهبي«؟
- الهدف من إنشاء الجمعية تنمية المجتمع والمساهمة في حلول للعشوائيات والمشاكل البيئية ومعالجة جميع مشاكل المجتمع مثل مشكلات المناطق الأشد فقراً ولخدمة بعض أعضائها في تيسير الحج والعمرة ومساعدة الأسر الفقيرة والتكافل الاجتماعي وتأسيسها كان وفقاً للقانون الخاص بالجمعيات.
من أين نشأت فكرة تكوين الجمعية؟
- من خلال ملاحظتي للمشاكل الاجتماعية داخل مصر ورصدي لبعض الظواهر السلبية في المجتمع فكان الشعار هو »ناس بتحب مصر« وزودتنا الفكرة في تأسيس جمعية هدفها البناء والتوعية وعلاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكانت الشخصيات المؤسسة للجمعية من المدنيين والقضاة علي حد سواء.
ألا يتعارض وجود قضاة في جمعية خيرية مع القانون؟
- لا يتعارض إطلاقاً مع قانون السلطة القضائية فهناك جمعيات كثيرة جداً تهدف إلي تنمية المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين، وحل المشاكل البيئية وقد أضفنا نشاط حقوق الإنسان، وشارك بعض ممثلي الجمعية في دورات لحقوق الإنسان، وهو عمل تطوعي لا يهدف للربح لنساهم به في بناء هذا البلد العظيم.
وكيف اشترك القضاة في هذه الجمعية؟
- الزملاء اطلعوا علي الأوراق واللوائح الداخلية للجمعية وكانت أنشطتها ثقافية اجتماعية بحتة وأضفنا أهدافاً أخري كلها مصرح بها، وقطعاً الأهداف النبيلة والغرض السامي الذي قامت عليه الجمعية شجع الجميع ومنهم القضاة لأنهم أشد حباً لهذا البلد، كان اشتراكهم عن حب وبذلوا الجهد والوقت وفي سبيل إسعاد مجتمعهم، ولم يستفد أحد من عمل الجمعية، لأن عملها تطوعي خالص ولم نتلق دعماً من أي جهة من جهات الدولة إطلاقاً.
لكن بعض القضاة اعترضوا علي وجودهم بالجمعية دون إعلامهم؟
- حدث خلط في المفاهيم، حيث ذكرت »الوفد« أن المؤسسين 150 والصحيح أن المؤسسين كانوا عشرة أعضاء وعدد القضاة لا يتجاوز 400 من الهيئات القضائية والأعضاء المدنيين أكثر من هذا ولجان الجمعية 40 لجنة تقريباً، ويوجد بها بعض الزملاء من الهيئات القضائية التي تشارك بالجهد والفكر والوقت لحل مشكلات المجتمع.
هل أعلمت القضاة بوجودهم في الجمعية؟
- الزملاء القضاة كانوا يعرفون باشتراكهم في الجمعية بعد اطلاعهم علي قرار إشهارها والأنشطة التي تقوم بها، وهي جمعية تمارس أنشطتها علي مستوي الجمهورية، بالإضافة لعضويتها في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كما اطلع الزملاء القضاة علي التصاريح الخاصة بهم.
هل حرروا استمارات العضوية بأيديهم؟
- نعم.. ونحن جمعية ترفع شعار »ناس بتحب مصر«.
لماذا سارع بعض القضاة بإعلان نفي عضويتهم؟
- لأن عنوان الموضوع المنشور في ملف »تطهير القضاة« كان صادماً لأننا لسنا »دراويش« لمبارك أو جمال أو سوزان أو أي إنسان وأؤكد أننا لم نتلق أي دعم من الدولة أو أي جهة نهائياً بمليم واحد، وقامت الجمعية علي الجهود الذاتية ولم يستفد أحد منها وأتحدي بل بالعكس لضيق ذات اليد قام أحد الأعضاء بطبع كتيب لشرح اللائحة الداخلية للجمعية والتعريف بأهدافها، أما صورة مبارك ونجله وسوزان فليس للقضاة أي دخل بهما ولا يسئلون عن ذلك، والذي تطوع بطبعه هو من وضع هذه الصور تطوعاً منه برغم أن الكتاب ليس فيه شيء علي الإطلاق ولا يدل علي أي »دروشة« وجميع القطاعات الحكومية كانت ترفع صور الرئيس مبارك لأنه كان وقتها رمزاً للدولة.
تعيين أبناء المستشارين الحاصلين علي تقدير "مقبول" في الدور الثاني
أسقطت ثورة يناير مخطط وحلم التوريث في قصر الرئاسة إلا أنها لم تسقط بعد نظام التوريث المتحقق فعلاً في ساحات القضاء.
وصارت عبارة »بيئة قضائية« مع تقدير مقبول شادي تساوي في عرف القضاة.
هنا ننشر بالمستندات أسماء القضاة والمستشارين الذين قاموا بتوريث الوظائف والمناصب القضائية لأبنائهم رغم حصولهم علي التقديرات الأدني غير المطلوبة، وإقصاء الكفاءات وأصحاب التقديرات الأعلي في كليات الحقوق.
ويتصدر هذه الأسماء في هيئة قضايا الدولة المستشار صدقي خلوصي، رئيس الهيئة السابق، الذي وقف ضد مجموعة الـ45 الحاصلين علي الأحكام القضائية الصادرة، بأحقيتهم في التغيير في حين قام بتعيين نجل زوجته محمد أمير السبع، الحاصل علي تقدير »مقبول«، دفعة 97 بجامعة عين شمس، وصدر القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1999 لإلحاقه بالهيئة.. وعندما طالبت مجموعة الـ45 بحقهم في تخطي زميلهم المتخلف عنهم في التقدير، توعدهم خلوصي بعدم التعيين حتي لو حصلوا علي الدكتوراه!!
ويأتي في القائمة المستشار حسن هاشم حسن، نائب هيئة قضايا الدولة، وقام بتعيين ابنه إيهاب ، خريج كلية الشرطة دفعة 97 بتقدير مقبول.
وقام المستشار إسماعيل محمود علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين نجله محمد بتقدير مقبول هو دفعة 89 دور أكتوبر والتحق بالهيئة بالقرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2003.
أما بالنسبة للمستشار أيمن خميس بهيئة قضايا الدولة فقد التحق بالقرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2003 برغم كونه حاصلاً علي تقدير مقبول وهو من دفعة 1992 خريج جامعة الإسكندرية.
ومن الطرائف صدور القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2003، حيث تم تعيين ٧ من المستشارين وهم عمرو السيد وماجد محمد ومحمد بهاء الدين، وأحمد محمد ومحمد عبدالمنعم وحسني محمود وخالد إسماعيل، حيث تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة وذلك في سابقة كان يشترط الحصول علي درجة الماجستير في وقت الإعلان، ولكونهم أبناء مستشارين فلم يتم الالتفات إلي هذا الشرط برغم كونهم حصلوا علي الماجستير لكن كان ذلك في سنوات لاحقة علي تاريخ المسابقة، حيث تطلب الإعلان دفعة 1995 وما قبلها شرط الحصول علي الماجستير.
ومن مظاهر الوساطة والتوريث تعيين كامل عبدالقادر بهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم 202 لسنة 96 الصادر في ١١ يوليو 1996 برغم تجاوزه سن الخمسين عاماً، حيث إنه من مواليد 1947/11/12.
كما تم تعيين المستشار محمد مصطفي بهيئة قضايا الدولة، حيث التحق بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1999، رغم كونه خريج عين شمس بتقدير مقبول فقد تم غض النظر عن التقدير، لكونه نجل مصطفي شلوفة، مدير العلاقات العامة بهيئة قضايا الدولة.
الأخطر في ذلك هو ما قاله المستشار عبدالقهار الزهوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلي للهيئة التي يتم أمامها إجراء الاختبارات للمرشحين، من أدلي بشهادته الخطيرة في الدعوي رقم 11467 لسنة 49 والمقامة من نشأت جلال عثمان ضد رئيس الجمهورية، حيث قال: إنه حضر مقابلات خريجي دفعة 1995 من المرشحين لوظائف مندوبين بالهيئة وأنه لا جدوي في المقابلات التي تجريها الهيئة، طالما أنه يصبح الطالب من المرشحين للتعيين، وتم تعيين رفيق سليم بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2001 وحصوله علي تقدير جيد، دون اجتياز المقابلة الشخصية وفقاً لمحاضر المقابلات الشخصية بالهيئة، وكذلك حسن عبدالعزيز خريج جامعة بني سويف.
المحامي العام لنيابات أمن الدولة يؤكد ثبوت تهمة الرشوة علي أحد القضاة.. ويطلب عدم محاكمته »حفاظا علي هيبة القضاة«
في ديننا أن »العصمة لاتكون إلا لنبي«.. وفي دين القضاة أن العصمة والحصانة والقداسة أيضاً لهم وحدهم من بين كل البشر.
شيء ما خاطئ يميل بكفة ميزان العدالة بسبب هذا الاعتقاد الراسخ لدي
لم ينطق قضاة مصر بكلمة قبل 4 سنوات حين ألقي كيسي كيلسون، مدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة الشفافية الدولية، بنتائج تقريرها الصادم حول »فساد النظام القضائي« في مصر ودول أفريقية أخري في وجوه الجميع..بينما نطق كثير منهم بكلمة رجل واحد ضدنا حين رحنا نفتح ملف تطهير القضاء كمسئولية واجبة من مسئوليات ثورة يناير، وذهبوا بنا إلي مكتب النائب العام.
كيسي قال وقتها: إن نتائج التقرير أمر يسبب الصدمة بسبب أن غالبية الأشخاص الذين شاركوا بآرائهم يعتقدون أن النظام القضائي فاسد مشيرا إلي أن معظم الناس الذين تم استطلاع رأيهم يعتبرون أن النظام القانوني والقضاء بهما فساد، وفقا للمقياس العالمي للفساد لمنظمة الشفافية الدولية..وأكد التقرير أن واحداً من كل خمسة أشخاص تفاعلوا مع النظام القضائي دفعوا رشوة، وتساءلوا »لماذا نستعين بمحام إذا استطعت شراء قاض؟«.
ومن أبرز خطايا هذا النظام - حسب التقرير - السيطرة الإدارية علي شؤون القضاء من جانب مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل، والندب والتعيينات بالواسطة والميزانية المستقلة..وهي المظاهر التي تعرضت لها »الوفد الأسبوعي« في العدد الماضي دون زيادة أو نقصان.
نعم، حكم القاضي عنوان للحقيقة، إلا أن القاضي لا يجب أن يكون ممثلا للحق..فلا تتطرق الحصانة في المفهوم التشريعي إلي شخص القاضي نهائياً، إلا في حالة واحدة: عندما يجلس علي منصة القضاء للحكم بين الناس..والحقيقة أنها ترجمة لحق مكفول لجميع الموظفين العموميين في حمايتهم أثناء أداء أعمالهم لا أكثر.
إلا أن قضاة مصر راحوا يتسلحون بسطوة وجبروت الأحكام القضائية وسيف الحبس المسلط في تهمة إهانة القضاة المنصوص عليها لحمايتهم في أداء وظيفتهم، ويضفون عملية تقديس غريبة مستهجنة في دولة مدنية حديثة علي أنفسهم، ليس لحماية الشرفاء منهم فقط بل والمفسدين أيضاً.
نعم المفسدين.. فقبل عام واحد، كان المصريون علي موعد مع واقعة مستفزة في القضية رقم 770 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا،والتي اتهم فيها المستشار سيد زكي بمجلس الدولة بتلقي رشاوي من رجل الأعمال محمد فريد خميس عضو مجلس الشوري عبر عدد من المحامين وموظفي مجلس الدولة لإصدار أحكام لصالحه.. بعد أن أكدت مذكرة المحامي العام لنيابات أمن الدولة ثبوت التهمة قطعا بحق المتهمين بعد تحريات وأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية للشركات، إلا أن اتجاهاً غريباً أخذته القضية بناء علي توصيات السيد المحامي العام »أحد أعضاء السلك القضائي« نرصده في نص قراره.. »لما كان ما تقدم وكانت واقعة الدعوي علي شكلها تسجل في صحيح نظر القانون،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة بين الأطراف وكانت النيابة قد اطلعت علي جميع ظروف وملابسات القضية وفحص ظروفها وأسبابها.. وكان من سلطة النيابة العامة في المواءمة بين موجبات إحالتها لمحكمة الموضوع أو الوقوف لدي الاكتفاء بحكم تأديبي يوقع علي المتهم.. وكانت الغاية من تلك المواءمة تجنب التعرض إلي فداحة الآثار الناجمة عن المحاكمة الجنائية علي المصالح المجتمعية المعتبرة من جانب مع الوفاء بالغاية من العقاب من جانب آخر زجراً للمتهم وردعاً له ولغيره.. وما من شك في أن إحالة الدعوي الماثلة إلي قضاء الموضوع وإتاحة موضوعها للعلم العام تطبيقاً لمقتضي مبدأ علانية المحاكمة ،فيها ما ينال من سمعة صرح قضائي شامخ وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة في ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح، ولما كان ذلك وكان في صون أعمال السلطة القضائية، وما يتصل بها من أعمال المحاماة، عما يمس هيبتها أو يقدح في مصداقيتها مصلحة مجتمعية شديدة الاعتبار فإنه حري بالنيابة العامة وفاء لتلك المصلحة أن تعدل بمسار الدعوي عن تقديمها إلي قضاء الموضوع والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً«.
وتعجب و»عجب قولهم«.. كيف تصبح إحالة قاض ثبت تلقيه الرشوة للمحاكمة إضرارا بمصلحة المجتمع وتقليلا من هيبة القضاة.. رغم أن طبيعة الأمور والتفكير السوي تستوجب معاقبته مرتين..بحيث تصبح حالة هذا القاضي عبرة للآخرين »فيضاعف لها العذاب«.. ما يكون كفيلا بترسيخ احترام القضاء ودعم الثقة في حصانته الذاتية وليس الإيحاء بأن أهله طبقة فوق القانون..وهو ما لم يعد مقبولا في عهد الثورة بحال من الأحوال.
فما حرص عليه النظام المخلوع من ترضيات للقضاة لتثبيت دعائم بقائه علي صدورنا 30 عاما بدعوي باطلة هي »استقلال القضاء« لا يصح أن يبقي قدراً مقدوراً.
كما لم يعد مقبولا لشباب الثورة أن تذهب كل الامتيازات لأبناء القضاة بينما يسندون هم أكفهم إلي خدودهم بانتظار فرصة عمل تسترهم في أوطانهم وتحميهم من نار الهجرة غير الشرعية في بلاد الله.. تلك الامتيازات التي دفعت وزير العدل في نوفمبر قبل الماضي لإصدار قرار بندب المستشار محمد ماهر عبدالواحد نجل المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية وقتها، مديرا لمركز حكومي هو مركز تسوية منازعات المستثمرين مع تفرغه الكامل بدرجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجميع البدلات والحوافز والمزايا المالية المقررة لهذه الدرجة، قبل صدور قرار وزير الاستثمار بإنشاء المركز بنحو 7 أشهر أصلا.