عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مزارعو القطن غاضبون


تهم مزارعو القطن أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالبحث عن مصالحهم ولو علي حساب الفلاح المصري الغلبان الذي ظل يعاني سنوات كثيرة ظل القطن فيها ينهار ويذل معه الفلاح ولم نسمعهم يطالبون بدعم الفلاح وشراء القطن المصري بأرخص الأسعار.

وعندما تغيرت الصورة واسترد القطن عرشه بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 100٪ شن أصحاب المصانع حملة إعلامية يطالبون فيها بمنع تصدير القطن المصري والتهديد بتشريد آلاف العمال من المصانع، وتعقيد الفلاحون بأن هذه اللعبة يلعبها أصحاب المصالح والمصانع علي حساب الفلاحين الغلابة الذين لا يجدون من يحميهم أو يدافع عنهم.

أصحاب المصالح

محمد علي فلاح من بردين شرقية - قال: الكبار أصحاب المصانع الذين ظلوا سنوات يحصدون ملايين الجنيهات من شراء الغزول المستوردة بأسعار منخفضة وتركوا القطن المصري للفلاح المصري يتجرع مراراته ولم يفكروا يوما في مد يد العون له، الآن يصرخون ويملئون الدنيا صراخاً وعويلاً وتنديداً بالحكومة والفلاحين مطالبين بمنع تصدير القطن.. فهل عز عليهم أن يتنفس الفلاح الصعداء ويشعر بتحسن أحواله بعد ارتفاع سعر قنطار القطن من1200 إلي 1400 جنيه؟ لقد نسوا أن سعر القنطار في عام 2004 انخفض لأقل من 600 جنيه حتي أن خسائر شركات القطن وقتها وصلت إلي 2.3 مليار جنيه.. فأين كان وقتها أصحاب المصانع من أهات وآلالام الفلاحين، اليوم فقط يحاولون بنفوذهم منع تصدير القطن ونحن نعلن أننا لن نزرعه نهائياً طالما لن يصدر!

السيد عزت من عزبة الملاك - شلنجة قليوبية أوضح ان حال فلاح القطن لا يسر أحدا وقد تكبد خسائر كثيرة خلال السنوات الماضية من إجراء زراعة القطن وكان أسوأ عام هو 2009 ومن قبله عام 2008 حيث تراكم القطن في المنازل ولم نجد من يشتريه منا حتي الحكومة عندما دعمت القطن لم نستفد نحن الفلاحون منه والذي استفاد هم أصحاب المحالج والتجار وهذا الدعم وصل إلي 325 مليون جنيه عبارة عن فرق سعر حصل عليه المورد بواقع 270 جنيها عن كل قنطار جيزة 86 وهو الذي يمثل ثلثي المساحة المنزرعة من القطن في مصر وحوالي170 جنيها علي قنطار قطن جيزة 80 وجيزة 90 الذي يزرع في الوجه القبلي.. وكان الهدف من الدعم هو التخلص من المخزون الاستراتيجي او "الفضلة" وهذا هو السبب في الازمة التي تعاني منها المحالج الآن نظرا لعدم وجود قطن في السوق، وقال: ان ارتفاع القطن هذا العام قد يعوضنا عن خسائر سنوات 7 عجاف عشناها وقد يفتح شهيتنا لمزيد من زراعة القطن مستقبلاً.

فرج إبراهيم من القراقرة شرقية يذكر أن أهل بلدته منذ أكثر من 13 عاما عزفوا عن زراعة القطن ما عدا بيت واحد في البلد ظل مصراً علي زراعة 3 أفدنة قطناً وأكد أن عم عبدالستار صاحب هذه الأرض

أكد لهم انه سيظل يزرع القطن لانه بركة الأرض والخير ومهما خسر سوف يظل يزرعه وعندما ارتفع سعر التوريد هذا العام إلي 1300 جنيه للقنطار أكد لنا أن القطن لم يخيب ظنه ولكنه حزن مما سمعه من مطالبة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمنع تصديره وقال نحن معهم في عدم التصدير ولكن يدفعون لنا سعره العالمي.

سألت فرج إبراهيم: ألا يدفعك هذا الارتفاع في سعر القطن لإعادة زراعته؟!!

فأجاب بدون أدني تفكير: أبدأ لن أفكر في زراعة القطن مهما ارتفع سعره لانه قد يرتفع عاما وينخفض أعواما. أضف إلي ذلك ان مشاكله لا تعد ولا تحصي ومنها ارتفاع تكلفة زراعة الفدان لأكثر من 4 آلاف جنيه بخلاف إيجار الفدان لـ 4 آلاف جنيه وعمالة جمع القطن كلها ترفع سعر زراعته لأكثر من 9 آلاف جنيه وبالطبع العائد لا يغطي ذلك ولذلك لن أزرع القطن مرة أخري. ويكفينا زراعة البرسيم والذرة والأرز!!

ويري بدوي السراوي من كفر صقر ان الحكومة، قتلت زراعة القطن منذ سنوات طويلة عندما اسبتدلت البذور المصرية العفية مثل »الكرنك والجيزة والزجورة« ببذور أخري ضعيفة تكبر وتطول بدون إنتاج وفير.

والآن تبحث الحكومة عن القطن من أجل عيون أصحاب المصانع وليس من أجل راحة الفلاح الذي خسر الجلد والسقط.. وأؤكد ان الفلاحين لن يتوسعوا في زراعة القطن لارتفاع تكلفته!! وعدم وجود عائد مجز.

محمد سعيد من كوم حلين بكفر الغنيمي شرقية: محصول القطن مربح ومفيد للأرض لان جذوره طويلة تمتد عمودياً في بطن الأرض بعمق ما بين40 و50 سنتيمترا وعندما يخلع يعمل تهوية للأرض بالإضافة إلي ان ما يتبقي من الجذور في الأرض يعد سمادا طبيعياً للأرض ولكن للأسف كل هذه المميزات التي تأخذها الأرض لا تعوض خسائرنا منه.. والحرب التي يشنها أصحاب المصانع لوقف تصدير القطن ليست في محلها.