فتحي مُصٌر على إهدار أموال الدولة
منذ صدور قرار رئيس الوزراء الأسبق وتحديداً في عام 2008 بإنشاء محافظة 6 أكتوبر، وتعيين الدكتور فتحي سعد محافظاً لها.. ظهر الفساد في البر والبحر..
فقد كشفت الأجهزة الرقابية عن وجود الفساد المالي والإداري بالمحافظة والمديريات التابعة لها.. بلغ ما أمكن حصره أكثر من 70 مليون جنيه تم إهدارها في فترة لا تتجاوز بضعة أشهر.
لقد انتابت المحافظ حالة من التوهان وعدم التركيز، حيث قصر اهتماماته علي مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد رغم أنهما تتبعان هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يتبعان المحافظ.
ترك المحافظ الأراضي الشاسعة التي تتبع المحافظة والواقعة في نطاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، وطريق الواحات البحرية، ملعباً مفتوحاً لحيتان الأراضي الذين استولوا علي آلاف الأفدنة بأثمان بخسة تمهيداً لتسقيعها وبيعها بالمليارات!
أيضاً من مظاهر الفساد قيام أحد رجال الأعمال بشراء 3620 فداناً في قري »برقاس« بمركز منشأة القناطر و320 فداناً في المنصورية، وقام بتسقيعها، ما جعل أهالي القرية يتظاهرون لمحاسبة المسئولة عن هذا الفساد، فما كان من نائب المحافظ إلا إصدار قرار بنقل رئيس الوحدة المحلية لامتصاص غضب الأهالي الذين طالبوا النائب العام بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبها المسئولون بالمحافظة وما أكثرها!
كما تقدم أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة عن حزب الوفد بعدة طلبات إحاطة لمحاكمة المتورطين في بيع أراضي المحافظة الوليدة بأسعار ولا في الخيال هي أقرب إلي الهدايا، وانتشار الفساد داخل الديوان العام، واهتمام المحافظ بالشيخ زايد وأكتوبر بسبب وجود فيلات وقصور الوزراء السابقين ورجال الأعمال في المدينتين!
لقد كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد المالي والإداري في دواوين محافظة 6 أكتوبر، وذلك تحت سمع وبصر جميع المسئولين.. ورصد مخالفات مالية وإدارة أثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة 6 أكتوبر عن الفترة من يوليو 2009 حتي ديسمبر 2009، حيث تبين لأعضاء الجهاز صرف مبالغ دون وجود مستندات صرف عنها مما قد يؤدي إلي تكرار الصرف بالخطأ نتيجة ذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون جنيه. أيضاً إغفال خصم قيمة الضرائب والتمغات علي بعض المبالغ المنصرفة بلغت 2 مليون جنيه.
أيضاً كشف التقرير عن شراء معدات وسيارات لمديرية الطرق والنقل بمحافظة 6 أكتوبر بما قيمته 2 مليون جنيه دون استخدامها في الغرض المشتراة من أجله. بالإضافة إلي صرف العديد من المبالغ لجهات دون قيدها بالدفاتر كمقدم لتلك الجهات بالمخالفة لأحكام اللائحة لمالية للموازنة والحسابات بلغت سبعة ملايين جنيه، كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن هناك مبالغ تم صرفها لشركات كدفعات مقدمة دون وجود ضمانات لتلك المبالغ بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بلغ ما أمكن حصره 795 ألف جنيه، والاستمرار في صرف قيمة تليغرافات وتهاني وتعازي والمغالاة في الاتصال بالمحمول، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية بلغت ما أمكن حصره 35 ألف جنيه. أيضاً طرح أعمال تقوية وإعادة رصف طرق بنطاق المحافظة، وذلك بمبلغ قدره 31 مليون جنيه بالرغم من وجود طرق ترابية لم يتم النظر في رصفها.
تبين أيضاً عدم إبلاغ مصلحة الضرائب للتوريدات والأعمال التي أجرتها المحافظة بالمخالفة لأحكام قانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية عن عدة مبالغ بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروع المواقف والسرفيس بمحافظة 6 أكتوبر عن الفترة الأولي من المشروع التي تنتهي في 2009/6/30 عن تحصيل مبلغ 500 ألف جنيه، في حين بلغت جملة المنصرف عن تلك الفترة 282 ألف جنيه، تم صرفها بالكامل رواتب
تبين أيضاً عدم وجود موازنة تقديرية لمصروفات وإيرادات المشروع والأحكام الرقابية علي متحصلات ومصروفات الحساب، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المشروع، أيضاً أشار التقرير إلي عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس، حيث تنص المادة السابعة من لائحة المشروع بأن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر إلا أنه تبين بالمخالفة لذلك عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع وتبين أيضاً عدم وجود دورة مستندية ودفترية مستقلة تكفل إحكام الرقابة علي الحساب، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة وتم صرف مبلغ 800 ألف جنيه، أيضاً عدم إعداد الميزانية العمومية للمشروع في 2009/6/30 بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس، كما كشف التقرير أيضاً صرف مبالغ مالية للمدير التنفيذي للمشروع خارج نطاق عقد العمل بالمشروع، حيث اكتشف أعضاء الجهاز المركزي صرف مبالغ مالية لمدير المشروع عن أبريل ويونيو عام 2009 بلغت خمسة آلاف جنيه، وذلك بالمخالفة لبنود العقد، أيضاً تبين أن المواقف في محافظة 6 أكتوبر تعاني من عدة مشاكل منها: استمرار التحصيل العشوائي دون تطبيق نظام الكارتة المجمعة، وانتشار المواقف العشوائية فيما بين القري والمدن وعدم وجود خطوط مباشرة بين هذه المواقف بالمدن والقري ومدينة 6 أكتوبر مقر الديوان العام للمحافظة.
تبين أيضاً أن الشركة التي كلفت منذ عام بالعمل علي تلك الخطوط لم تعمل منذ اسناد العمل إليها وحتي الآن بتلك الخطوط، وانتقلت سياراتها للعمل داخل مدينة الجيزة لما يحققه ذلك من عائد مادي مجز لها وتركت أماكن العمل المكلفة بها في المدن وأيضاً مراكز محافظة 6 أكتوبر وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الشركة ومحافظة 6 أكتوبر.
كل تلك الحقائق والمخالفات نتقدم بها كبلاغ للنائب العام لسرعة القبض علي كل فاسد أهدر المال العام في تلك المحافظة الوليدة.