رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فتحي ‮ مُصٌر على إهدار أموال الدولة

ملفات محلية

الجمعة, 01 أبريل 2011 20:10
علاء‮ ‬غراب



منذ صدور قرار رئيس الوزراء الأسبق وتحديداً‮ ‬في عام‮ ‬2008‮ ‬بإنشاء محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬وتعيين الدكتور فتحي سعد محافظاً‮ ‬لها‮.. ‬ظهر الفساد في البر والبحر‮.. ‬فقد كشفت الأجهزة الرقابية عن وجود الفساد المالي والإداري بالمحافظة والمديريات التابعة لها‮.. ‬بلغ‮ ‬ما أمكن حصره أكثر من‮ ‬70‮ ‬مليون جنيه تم إهدارها في فترة لا تتجاوز بضعة أشهر‮.‬

لقد انتابت المحافظ حالة من التوهان وعدم التركيز،‮ ‬حيث قصر اهتماماته علي مدينتي‮ ‬6‮ ‬أكتوبر والشيخ زايد رغم أنهما تتبعان هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يتبعان المحافظ‮.‬

ترك المحافظ الأراضي الشاسعة التي تتبع المحافظة والواقعة في نطاق طريق الإسكندرية‮ - ‬القاهرة الصحراوي،‮ ‬وطريق الواحات البحرية،‮ ‬ملعباً‮ ‬مفتوحاً‮ ‬لحيتان الأراضي الذين استولوا علي آلاف الأفدنة بأثمان بخسة تمهيداً‮ ‬لتسقيعها وبيعها بالمليارات‮!‬

أيضاً‮ ‬من مظاهر الفساد قيام أحد رجال الأعمال بشراء‮ ‬3620‮ ‬فداناً‮ ‬في قري‮ »‬برقاس‮« ‬بمركز منشأة القناطر و320‮ ‬فداناً‮ ‬في المنصورية،‮ ‬وقام بتسقيعها،‮ ‬ما جعل أهالي القرية يتظاهرون لمحاسبة المسئولة عن هذا الفساد،‮ ‬فما كان من نائب المحافظ إلا إصدار قرار بنقل رئيس الوحدة المحلية لامتصاص‮ ‬غضب الأهالي الذين طالبوا النائب العام بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبها المسئولون بالمحافظة وما أكثرها‮!‬

كما تقدم أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة عن حزب الوفد بعدة طلبات إحاطة لمحاكمة المتورطين في بيع أراضي المحافظة الوليدة بأسعار ولا في الخيال هي أقرب إلي الهدايا،‮ ‬وانتشار الفساد داخل الديوان العام،‮ ‬واهتمام المحافظ بالشيخ زايد وأكتوبر بسبب وجود فيلات وقصور الوزراء السابقين ورجال الأعمال في المدينتين‮!‬

لقد كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد المالي والإداري في دواوين محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬وذلك تحت سمع وبصر جميع المسئولين‮.. ‬ورصد مخالفات مالية وإدارة أثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر عن الفترة من يوليو‮ ‬2009‮ ‬حتي ديسمبر‮ ‬2009،‮ ‬حيث تبين لأعضاء الجهاز صرف مبالغ‮ ‬دون وجود مستندات

صرف عنها مما قد يؤدي إلي تكرار الصرف بالخطأ نتيجة ذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة بلغ‮ ‬ما أمكن حصره منها‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮. ‬أيضاً‮ ‬إغفال خصم قيمة الضرائب والتمغات علي بعض المبالغ‮ ‬المنصرفة بلغت‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮.‬

أيضاً‮ ‬كشف التقرير عن شراء معدات وسيارات لمديرية الطرق والنقل بمحافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر بما قيمته‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه دون استخدامها في الغرض المشتراة من أجله‮. ‬بالإضافة إلي صرف العديد من المبالغ‮ ‬لجهات دون قيدها بالدفاتر كمقدم لتلك الجهات بالمخالفة لأحكام اللائحة لمالية للموازنة والحسابات بلغت سبعة ملايين جنيه،‮ ‬كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن هناك مبالغ‮ ‬تم صرفها لشركات كدفعات مقدمة دون وجود ضمانات لتلك المبالغ‮ ‬بالمخالفة لأحكام القانون‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬بلغ‮ ‬ما أمكن حصره‮ ‬795‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬والاستمرار في صرف قيمة تليغرافات وتهاني وتعازي والمغالاة في الاتصال بالمحمول،‮ ‬وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية بلغت ما أمكن حصره‮ ‬35‮ ‬ألف جنيه‮. ‬أيضاً‮ ‬طرح أعمال تقوية وإعادة رصف طرق بنطاق المحافظة،‮ ‬وذلك بمبلغ‮ ‬قدره‮ ‬31‮ ‬مليون جنيه بالرغم من وجود طرق ترابية لم يتم النظر في رصفها‮.‬

تبين أيضاً‮ ‬عدم إبلاغ‮ ‬مصلحة الضرائب للتوريدات والأعمال التي أجرتها المحافظة بالمخالفة لأحكام قانون‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬98‮ ‬ولائحته التنفيذية عن عدة مبالغ‮ ‬بقيمة‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮.‬

كما كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروع المواقف والسرفيس بمحافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر عن الفترة الأولي من المشروع التي تنتهي في‮ ‬2009‭/‬6‭/‬30‮ ‬عن تحصيل مبلغ‮ ‬500‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬في حين بلغت جملة المنصرف عن تلك الفترة‮ ‬282‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬تم

صرفها بالكامل رواتب ومكافآت للعاملين بالمشروع بموجب مستندات‮ ‬غير مرفق بها ما يؤيدها من مستندات صرف بالمخالفة لأحكام المادة‮ ‬15‮ ‬من اللائحة المالية وعدم صرف أي مبالغ‮ ‬علي خدمات المواقف مثل المظلات ومقاعد الركاب‮. ‬أوضح التقرير أن ما تم صرفه من رواتب ومكافآت لعدد‮ ‬270‮ ‬عاملاً‮ ‬بالمشروع وكانت المفاجأة بالرجوع لإدارة شئون العاملين بالمحافظة،‮ ‬تبين عدم وجود ملفات لهؤلاء العاملين طرف شئون العاملين،‮ ‬مما يوضح ضخامة عدد العاملين وعدم وجود بيانات تشير إلي أماكن عمل هؤلاء العمال‮.‬

تبين أيضاً‮ ‬عدم وجود موازنة تقديرية لمصروفات وإيرادات المشروع والأحكام الرقابية علي متحصلات ومصروفات الحساب،‮ ‬وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المشروع،‮ ‬أيضاً‮ ‬أشار التقرير إلي عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس،‮ ‬حيث تنص المادة السابعة من لائحة المشروع بأن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر إلا أنه تبين بالمخالفة لذلك عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع وتبين أيضاً‮ ‬عدم وجود دورة مستندية ودفترية مستقلة تكفل إحكام الرقابة علي الحساب،‮ ‬وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة وتم صرف مبلغ‮ ‬800‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬أيضاً‮ ‬عدم إعداد الميزانية العمومية للمشروع في‮ ‬2009‭/‬6‭/‬30‮ ‬بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس،‮ ‬كما كشف التقرير أيضاً‮ ‬صرف مبالغ‮ ‬مالية للمدير التنفيذي للمشروع خارج نطاق عقد العمل بالمشروع،‮ ‬حيث اكتشف أعضاء الجهاز المركزي صرف مبالغ‮ ‬مالية لمدير المشروع عن أبريل ويونيو عام‮ ‬2009‮ ‬بلغت خمسة آلاف جنيه،‮ ‬وذلك بالمخالفة لبنود العقد،‮ ‬أيضاً‮ ‬تبين أن المواقف في محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر تعاني من عدة مشاكل منها‮: ‬استمرار التحصيل العشوائي دون تطبيق نظام الكارتة المجمعة،‮ ‬وانتشار المواقف العشوائية فيما بين القري والمدن وعدم وجود خطوط مباشرة بين هذه المواقف بالمدن والقري ومدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر مقر الديوان العام للمحافظة‮.‬

تبين أيضاً‮ ‬أن الشركة التي كلفت منذ عام بالعمل علي تلك الخطوط لم تعمل منذ اسناد العمل إليها وحتي الآن بتلك الخطوط،‮ ‬وانتقلت سياراتها للعمل داخل مدينة الجيزة لما يحققه ذلك من عائد مادي مجز لها وتركت أماكن العمل المكلفة بها في المدن وأيضاً‮ ‬مراكز محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الشركة ومحافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮.‬

كل تلك الحقائق والمخالفات نتقدم بها كبلاغ‮ ‬للنائب العام لسرعة القبض علي كل فاسد أهدر المال العام في تلك المحافظة الوليدة‮.‬

 

أهم الاخبار