رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الوفد‮.. ‬ومعركة استقلال القضاء

ملفات محلية

الجمعة, 01 أبريل 2011 16:00
بقلم‮: ‬سيد عبدالعاطي



عندما نشرت‮ »‬الوفد الأسبوعية‮« ‬ملفاً‮ ‬عن تطهير القضاء العدد الماضي،‮ ‬قامت الدنيا ولم تقعد‮.. ‬تقدم عدد من القضاة والمستشارين ببلاغات للنيابة العامة ضدنا،‮ ‬وعقد نادي القضاة اجتماعاً‮ ‬أدانوا فيه ما نشرته‮ »‬الوفد‮«‬،‮ ‬واتهمنا البعض بإهانة القضاء،‮ ‬وفي هذا افتراء علينا،‮ ‬فلم‮ ‬يستوعب البعض الرسالة التي قصدناها‮.‬

وبداية نحن نحترم قضاة مصر ونجلهم،‮ ‬ونحتمي بهم من طغيان النظام السياسي الفاسد،‮ ‬والحاكم الظالم‮.. ‬ونلجأ إليهم وقلوبنا مطمئنة،‮ ‬لأن‮ ‬غالبية قضاة مصر شرفاء‮.‬

ولا‮ ‬ينكر أحد موقف حزب الوفد وصحيفته في الدفاع عن القضاة،‮ ‬وعن استقلال القضاء،‮ ‬وكم خضنا معارك ضارية ضد السلطة السياسية دفاعاً‮ ‬عن السلطة القضائية إيماناً‮ ‬منا بأن استقلال القضاء هو الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة‮.. ‬فبدونها ـ أي العدالة ـ لن‮ ‬ينصلح حال هذا البلد‮..‬ولن‮ ‬يكون لهذه الأمة وزن بين الأمم‮.‬

إننا جميعاً‮ ‬نسلم بوجوب احترام القضاء من أجل ضمان الحريات وحماية الحقوق وكرامة كل فرد والحيلولة دون الطغيان،‮ ‬وذلك كضرورة أولية لضمان التقدم‮.‬

لكنه‮...‬لا‮ ‬ينكر أحد أن السلطة القضائية تعرضت للاختراق وللاعتداء طوال الثلاثين عاماً‮ ‬الماضية،‮ ‬وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك‮.. ‬ولا‮ ‬ينكر أحد ان السلطة السياسية طوال هذه السنوات،‮ ‬أفسدت قلة من القضاة الذين ارتضوا لأنفسهم أن‮ ‬يكونوا في ركاب السلطة طمعاً‮ ‬في مناصب قضائية وسياسية‮.. ‬وأن رموز السلطة الغاشمة استغلوا عدداً‮ ‬قليلاً‮ ‬من الدوائر القضائية،‮ ‬لتملي عليها التعليمات للحكم بالباطل في قضايا معينة،‮ ‬طبعاً‮ ‬ليست كل الدوائر،‮ ‬بل بعض الدوائر‮.. ‬وهو ما أساء لثوب القضاء المصري الناصع،‮ ‬ولشرف القضاة،‮ ‬ولاستقلال القضاء المصري النزيه‮.‬

وعندما طالبنا في‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬بتطهير القضاء،‮ ‬لم‮ ‬يكن قصدنا إهانة القضاة،‮ ‬بل نريد هذا الثواب ناصع البياض،‮ ‬نظيفاً‮ ‬كما عهدناه قبل أن‮ ‬يلوثه نظام مبارك‮.. ‬وعندما نشرنا الصورة الخاصة بدائرة محكمة النقض والقضاة‮ ‬يرتدون‮ »‬كابات‮« ‬الشرطة،‮ ‬لم‮ ‬يكن القصد بها الإساءة لأحد بعينه،‮ ‬ولم‮ ‬يكن المقصود أيضاً‮ ‬التعميم،‮ ‬بل‮ ‬يؤكد‮ ‬غيرتنا علي قضاة مصر،‮ ‬ويؤكد إننا نكن كل الاحترام والتقدير للقضاة جميعاً‮.‬

وإذا كان بعض القضاة رأوا أن الوفد‮ ‬يسيء إلي قضاة مصر،‮ ‬فإنني أذكرهم بمواقف الوفد تجاه استقلال القضاء المصري،‮ ‬وهنا أتذكر ما قاله رئيس وزراء مصر عام‮ ‬1943‮ ‬زعيم الأمة وزعيم الوفد مصطفي النحاس باشا بمناسبة صدور قانون استقلال القضاء‮.. ‬قال في كلمته‮: »‬معني استقلال القضاء الذي وكلت حقوق الناس إليه،‮ ‬وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين‮ ‬يديه،‮ ‬أن‮ ‬يجلس في محراب العدالة قبلته القسطاس المستقيم وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم،‮ ‬لا سيف من نقل أو عزل‮ ‬يسلط عليه،‮ ‬ولا تهديد ولا وعيد‮ ‬ينال منه،‮ ‬بل‮ ‬يختلي في صومعته المقدسة،‮ ‬هادئة نفسه،‮ ‬مطمئناً‮ ‬ضميره،‮ ‬يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتي‮ ‬يصل إلي ما‮ ‬يستريح إليه،‮ ‬وليس عليه من رقيب سوي علام الغيوب‮.. ‬ألا ما أسعد مصر وحكومتها الشعبية إذ أحيط قضاتها بضمانات قرت بها عيونهم،‮ ‬ورفعت بين الناس ذكرهم،‮ ‬ومكنت لهم استقرارهم،‮ ‬فلا‮ ‬يقال لقاض بعد اليوم عزلناك لأنك حكمت،‮ ‬أو أقصيناك لأنك تحديت وما خضعت‮«.‬

هذا ما قاله زعيم الوفد مصطفي النحاس دفاعاً‮ ‬عن استقلال القضاء المصري الشامخ العريق‮.‬

‮ ‬المستشار حسام مكاوي‮: ‬رئيس‮ »‬الجيل الذهبي‮« ‬خدعنا وقال إنها جمعية للحج والعمرة

الجمعية مارست التدليس ووضعت أسماء لقضاة من تيار الاستقلال في‮ ‬الكتيب للإيهام بتأييد مبارك

كشف المستشار حسام مكاوي‮- ‬القاضي‮ ‬بمحكمة جنوب القاهرة عن مفاجآت جديدة في‮ ‬جمعية الجيل الذهبي‮ ‬التي‮ ‬نشرت‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬قصتها العدد الماضي‮.‬

قال‮ »‬مكاوي‮« ‬إن المستشار أحمد عبدالفتاح‮- ‬رئيس محكمة الاستئناف هو صاحب الدعوة لهذه الجمعية بين صفوف القضاة وكان‮ ‬يقول إنها جمعية اجتماعية ثقافية وخدمية،‮ ‬تقدم مساعدات للمحتاجين وتنظم رحلات حج وعمرة لأعضائها وعلي‮ ‬هذا الأساس انضم عدد من القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية لعضويتها‮.‬

وواصل المستشار مكاوي‮: ‬لم‮ ‬يقل المستشار أحمد عبدالفتاح أبدا إن الجمعية لها توجهات سياسية ولم‮ ‬يقل أبدا إن اللواء منير ثابت هو الرئيس الشرفي‮ ‬للجمعية‮.‬

‮ ‬سألته‮: ‬حتي‮ ‬أعضاء مجلس إدارة الجمعية لم‮ ‬يعرفوا أن اللواء منير ثابت هو الرئيس الشرفي‮ ‬للجمعية؟

فقال‮: ‬لم‮ ‬يكن للجمعية مجلس إدارة أساساً‮.‬

‮‬ولكن أوراق الجمعية تقول إن مجلس إدارة الجمعية‮ ‬يضم‮ ‬40‮ ‬قاضيا منهم المستشار حسام مكاوي‮.‬

‮ ‬المستشار حسام مكاوي‮: ‬أوراق الجمعية تقول ما تشاء وأنا أؤكد أن هذا الكلام‮ ‬غير صحيح فلم‮ ‬يكن للجمعية مجلس إدارة أساسا ولم أحضر أية اجتماعات بالجمعية ولم أحصل علي‮ ‬أية ميزة أو خدمة منها‮.‬

وكيف‮ ‬يوافق القضاة أعضاء الجمعية علي‮ ‬أن‮ ‬يصدر الكتيب الخاص بالجمعية وتتصدره صورة الرئيس السابق مبارك وزوجته وابنه جمال؟

‮ ‬أولا لم‮ ‬يصل لعلم أي‮ ‬من أعضاء الجمعية أن رئيسها قام بطباعة

مثل هذا الكتيب‮.‬

‮ ‬ولكن الكتيب تمت طباعته وتداوله‮.‬

‮ ‬ولهذا‮ ‬يجب مساءلة رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار أحمد عبدالفتاح ومدير الجمعية خالد حافظ الهواري‮ ‬لأنهما أدخلا الغش والتدليس علي‮ ‬أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين أفاضل ورؤساء محاكم جنايات واستئاف وقضاة ووكلاء نيابة بأن زج بأسمائهم علي‮ ‬كتيب منسوب علي‮ ‬خلاف الحقيقة،‮ ‬وهذا تزييف لإرادة هؤلاء القضاة‮.‬

‮ ‬تزييف لإرادتهم؟

‮ ‬نعم‮.. ‬إذا كان من حق أي‮ ‬إنسان أن‮ ‬يحب من‮ ‬يشاء ويؤمن بأفكار من‮ ‬يشاء،‮ ‬فإنه ليس من حق أي‮ ‬إنسان أن‮ ‬يضع اسمك أو صورتك في‮ ‬كتاب دون أن‮ ‬يستأذنك،‮ ‬فما بالك إذا وضعت اسمك وصورتك في‮ ‬كتاب لم تره ولا تعرف عنه شيئا وما بالك إذا كان هذا الكتاب‮ ‬يحمل مدحا لمسئول‮.. ‬هذا عمل لا‮ ‬يليق بالقضاة‮.‬

‮ ‬ما الذي‮ ‬لا‮ ‬يليق بالتحديد؟

‮ ‬لا‮ ‬يليق أن توضع صورة الرئيس المخلوع وزوجته وابنه علي‮ ‬صدر كتيب لجمعية تضم في‮ ‬عضويتها قضاة‮.. ‬ولا‮ ‬يليق أن‮ ‬يقال أن الجمعية تأسست انطلاقا من الإيمان بأفكار وآراء حسني‮ ‬مبارك كما جاء في‮ ‬مقدمة الكتيب‮.‬

بصراحة لا أجد كلمة تصف هذا الأمر إلا كلمة‮ »‬الغباء‮« ‬فليس من المعقول أن‮ ‬يتبني‮ ‬قاض‮ - ‬أي‮ ‬قاض‮ - ‬أفكار رئيس أو وريث لسبب بديهي‮ ‬هو أن الاشتغال بالسياسة والمحاباة ليس من عمل القضاة‮.‬

 

يا سيدي‮ ‬هناك قضاة كثيرون‮ ‬يرفضون دخول قاعة المحكمة والجلوس علي‮ ‬المنصة لوجود صورة رئيس الدولة خلفهم‮.. ‬هذا هو القضاء وهؤلاء هم القضاة،‮ ‬وأنا لا أقول هذا تحيزا للقضاة أو دفاعا عنهم‮ »‬عمال علي‮ ‬بطال‮« ‬فمن‮ ‬يسرق أو‮ ‬يرتشي‮ ‬يجب أن تقطع‮ ‬يده ولكن إن اتهم أحد بأنه‮ ‬يتبع فلاناً‮ ‬ويؤمن بفكر الرئيس المخلوع مبارك فهذا ما لا‮ ‬يقبله أي‮ ‬قاض‮.‬

‮ ‬ولكن الواقع‮ ‬يقول إن هناك كتيبا‮ ‬يتضمن صور العديد من القضاة ويتضمن مدحا بلا حدود للرئيس السابق وزوجته ونجله‮.‬

‮ ‬ولهذا‮ ‬يجب مساءلة من أصدر الكتيب الذي‮ ‬يتضمن تزييفا لإرادة القضاة وهناك نقطة أخري‮ ‬لاحظتها عندما قرأت الاسماء التي‮ ‬نشرتها الوفد الاسبوع الماضي،‮ ‬وهي‮ ‬ان عددا كبيرا من تلك الاسماء من كبار القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحياد وعلي‮ ‬رأسهم المستشار المحمدي‮ ‬قنصوة‮.. ‬هذا الرجل الذي‮ ‬يعد وبحق قاضي‮ ‬الشعب هل‮ ‬يعقل أن‮ ‬يكون منحازا لفكر رئيس أو وريث‮.. ‬لا‮ ‬يعقل بالطبع‮.‬

‮‬ولكن اسمه ضمن اسماء أعضاء الجمعية؟

‮ ‬لا استبعد أبدا أن‮ ‬يكون تم الزج باسمه في‮ ‬كتيب الجمعية دون علمه وربما كان لا‮ ‬يعلم شيئا عن الجمعية اساسا‮.‬

‮ ‬ومن الذي‮ ‬يمكنه وضع اسم قاض كبير وشهير كالمستشار المحمدي‮ ‬قنصوة ضمن أعضاء جمعية إذا لم‮ ‬يكن عضوا فيها بالفعل‮.‬

‮ ‬مرة أخري‮ ‬يسأل في‮ ‬ذلك رئيس الجمعية ومديرها وبالمناسبة ضمن الاسماء قضاة كانوا ضمن تيار الاستقلال إضافة إلي‮ ‬العشرات من شباب القضاة الذين شاركوا في‮ ‬ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وهتفوا بسقوط مبارك‮.. ‬علي‮ ‬سبيل المثال أنا طالبت من خلال إحدي‮ ‬الصحف اليومية في‮ ‬يناير الماضي‮ ‬بتعديلات دستورية وقانونية تضمن تحقيق العدالة وقلت بالحرف الواحد إن الشارع‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬قاض‮ ‬يعيش مشاكله ليحكم من الواقع وليس بنصوص القانون العمياء وعقب جمعة الغضب ومن قلب ميدان التحرير قلت علي‮ ‬الهواء مباشرة في‮ ‬الـ‮ ‬B.B.C‮ ‬انه‮ ‬يجب محاكمة وزير الداخلية بتهمة اطلاق الرصاص علي‮ ‬المتظاهرين طبقا لقانون‮ ‬76‮ ‬عقوبات وقلت إن عقوبة هذه الجريمة هي‮ ‬الإعدام‮.. ‬وفي‮ ‬29‮ ‬يناير حذرت وسائل الإعلام أيضا من أن ضباط أمن الدولة سيحرقون الملفات التي‮ ‬تدينهم وطالبت أيضا بمحاكمة أحمد عز لتزويره الانتخابات البرلمانية‮.‬

كل هذا قلته وفي‮ ‬وسط ميدان التحرير كان هناك العشرات بل المئات من شباب القضاة الذين شاركوا الشعب ثورتهم وهتفوا بسقوط مبارك‮.‬

هكذا فعل شباب القضاء الذين‮ ‬يؤمنون بحق المصريين في‮ ‬الديمقراطية الكاملة والذين‮ ‬يقفون علي‮ ‬الحياد الإيجابي‮ ‬وليس الحياد الذي‮ ‬يعني‮ ‬الخنوع والخضوع‮.. ‬وكل هؤلاء القضاة الشرفاء المحترمين‮ ‬يدركون تماما أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة في‮ ‬تاريخها‮.. ‬مرحلة تستلزم تكاتف كل الجهود لبناء دولة حديثة نستحقها وتستحقنا‮.‬

‮ ‬هل أنت قلق من المستقبل؟

‮.. ‬ليست حكاية قلق ولكننا في‮ ‬مرحلة تستدعي‮ ‬منا جميعا التوحد لا الانقسام والفرقة خاصة ان ما جري‮ ‬يوم الاستفتاء علي‮ ‬التعديلات الدستورية كان مرعبا وما رأيته بعيني‮ ‬كان نذيرا كبيرا‮.‬

‬ماذا رأيت؟

‬كنت أشرف علي‮ ‬الانتخابات بدائرة سنورس بمحافظة الفيوم وتحديدا كنت في‮ ‬لجان مدرسة عويس عويضة وبدا اليوم هادئا ومطمئنا ولكن بعد فترة فوجئت بمئات السيدات المنتقبات اللاتي‮ ‬يردن الادلاء بأصواتهن دون أن‮ ‬يكشفن وجوههن لأتبين ما إذا كانوا هن أصحاب البطاقات التي‮ ‬يحملنها‮.. ‬وأمام رفضهن عرضت أن‮ ‬يخترن واحدة منهن لكي‮ ‬تري‮ ‬وجوههن لتتأكد من شخصياتهن وأيضا رفضن وبعدها جاء أزواجهن وهتفوا ضد القضاة وقالوا لنا أنتم لستم قضاة لأنكم لا تحكمون بالشريعة وأنتم تفعلون الحرام وبعدها ردد الجميع شعارات نعم لنصرة الإسلام ونعم لنصرة سيدنا محمد ولا لعودة الكفار ولا العلمانيين الليبراليين‮.‬

‮ ‬وماذا فعلت؟

‮ ‬ظللت علي‮ ‬موقفي‮ ‬وزاد إصراري‮ ‬علي‮ ‬ضرورة أن اتبين وجه التي‮ ‬ستدلي‮ ‬بصوتها وحررت مذكرة بهذه الواقعة وقدمتها لرئيس اللجنة المشرفة علي‮ ‬الانتخابات فأفادني‮ ‬بأن هذا الأمر تكرر في‮ ‬لجان كثيرة‮.‬

‮ ‬وماذا فعلت المنتقبات؟

‮ ‬للأسف ذهبن إلي‮ ‬لجان أخري‮ ‬وأدلين بأصواتهن بدون كشف النقاب وانصاع لهن بعض القضاة خوفا وخشية من التجمهر أو تعرض حياتهم للخطر خاصة في‮ ‬ظل‮ ‬غياب أمني‮ ‬كامل أمام اللجان‮.‬

‮ ‬وهل تتوقع أن‮ ‬يتكرر ذات الأمر في‮ ‬الانتخابات البرلمانية التي‮ ‬ستجري‮ ‬بعد شهور قليلة؟

‮ ‬وارد جدا ولهذا علينا أن ننتبه لذلك ونستعد له حتي‮ ‬لا نجد أنفسنا فجأة في‮ ‬وسط كارثة‮.‬

‮ ‬وكيف نتجنب هذه الكارثة؟

‮ ‬شباب القضاة لديهم أفكار متكاملة لتحقيق ذلك وقد أبلغنا المستشار أحمد الزند رئيس نادي‮ ‬القضاة ولا أدري‮ ‬إن كان قد أبلغ‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬أم لا‮.‬

‮ ‬وما أهم ملامح تلك الأفكار؟

‮ ‬ببساطة أهم ملمح هو إجراء الانتخابات الكترونيا وبواسطة الرقم القومي‮.‬

‬ولكن ذلك‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬أجهزة خاصة‮ ‬غير متوفرة في‮ ‬مصر حاليا‮.‬

‮ ‬إذا كنا نستورد من الصين أقلام الرصاص فمن الأولي‮ ‬الآن أن نستورد تلك الأجهزة‮.‬

‮ ‬ربما كانت‮ ‬غالية الثمن؟

‮ ‬ثمنها لن‮ ‬يتجاوز‮ ‬100‮ ‬مليون دولار وستضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في‮ ‬مصر إلي‮ ‬الأبد‮.‬

‮ ‬وهل تعتقد أن الحكومة‮ ‬يمكنها في‮ ‬الظروف الحالية تدبير هذا المبلغ؟

‮ ‬يا سيدي‮ ‬يفتحون باب التبرعات والقضاة مستعدون للتبرع بجزء كبير من هذا المبلغ‮.‬

المستشاران أحمد عبدالفتاح علي‮ ‬ومحمد إسماعيل نافع‮ ‬يتبرآن من الجيل الذهبي

في‮ ‬رسالتين منفصلتين تلقتهما‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬تبرأ المستشاران أحمد عبدالفتاح علي‮ ‬ومحمد إسماعيل نافع من جمعية‮ »‬الجيل الذهبي‮«.‬

وقال المستشار أحمد عبدالفتاح علي‮ ‬نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية‮: ‬إن رئيس جمعية الجيل الذهبي‮ ‬هو المستشار أحمد عبدالفتاح‮ ‬يوسف المستشار بمحاكم الاستئناف،‮ ‬وأضاف‮: »‬كنت رئيسا للجنة الاستقلال والإصلاح بالنيابة الإدارية وأول من طالبوا باستقلال الهيئات القضائية الذي‮ ‬وقف لها النظام البائد الفاسد بالمرصاد من أجل عدم إجراء أي‮ ‬إصلاح أو استقلال للهيئات القضائية جميعها ومنها النيابة الإدارية وكنت من المناهضين دائما لفساد النظام السابق‮.‬

ونفي‮ ‬المستشار أحمد عبدالفتاح علي‮ ‬أن‮ ‬يكون عضوا بالجمعية‮.‬

وفي‮ ‬رسالته للوفد الأسبوعي‮ ‬قال المستشار محمد إسماعيل نافع الوكيل العام الأول بمكتب فني‮ ‬رئيس هيئة النيابة الإدارية‮: ‬إنه ليس عضوا في‮ ‬الجمعية ولا‮ ‬يعلم عنها شيئا‮.‬

وطبعا نثق تماما في‮ ‬صدق كل من المستشارين،‮ ‬ولكننا نجد أنفسنا أمام لغز‮ ‬غريب وهو أن الكتيب الذي‮ ‬يحوي‮ ‬اسماء اعضاء الجمعية‮ ‬يتضمن اسم وصورة كلا المستشارين‮!.. ‬فإذا كاناً‮ ‬غير عضوين في‮ ‬الجمعية فمن إذن الذي‮ ‬وضع اسميهما وصورتيهما وسط اسماء وصور أعضاء الجمعية؟‮!‬

المستشار أحمد مكي‮:‬

عبد الناصر اخترق القضاء بتنظيم سري‮ ‬ومبارك أفسده بالمال

من‮ ‬يقول بأن القضاء طاهر وليس فيه ما‮ ‬يشوبه فإنه‮ ‬ينكر واقعاً‮ ‬ملموساً‮ ‬ويخالف الواقع‮.. ‬هكذا أكد المستشار أحمد مكي‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي‮ ‬وقال‮ »‬القضاة ليسوا ملائكة والقضاء كغيره من القطاعات به مساوئ ورتوش وثقوب‮.‬

وأضاف رغم ذلك فإن القضاء قادر علي‮ ‬أن‮ ‬ينقي‮ ‬خبثه ويتطهر مما علق بثوبه من فساد،‮ ‬فيما عدا الفساد الأكبر وهو الاقتراب من السلطان‮.‬

وأكد‮ »‬مكي‮« ‬أن ثوب القضاء كان طاهراً‮ ‬ونقياً‮ ‬حتي‮ ‬أواخر الستينيات‮.. ‬وقال فمنذ ذلك الوقت بدأ تشكيل تنظيم سري‮ ‬يلوذ بالسلطان وبدوره كان السلطان‮ ‬ينعم عليهم بالحماية وهذا هو الفساد الأكبر الذي‮ ‬يجب مقاومته بكل قوة‮.‬

وأضاف الرئيس عبدالناصر حارب القضاء بالسيف ولم‮ ‬يحاول في‮ ‬أول عهده أن‮ ‬ينفذ إليه وقال بالحرف الواحد في‮ ‬حديث له في‮ ‬ابريل عام‮ ‬1968‮: ‬إن ثوار‮ ‬يوليو قرروا عدم التدخل في‮ ‬القضاء وعندما كنا نجد قضية سياسية كنا نشكل لها محكمة خاصة مثل محاكم العذر ومحاكم الثورة ومحاكم الشعب والقضاء العسكري‮.‬

وواصل المستشار أحمد مكي‮: ‬ظلت علاقة جمال عبدالناصر بالقضاء علي‮ ‬هذا النحو حتي‮ ‬وقعت النكسة عام‮ ‬1967‮ ‬فضعف سلطانه وفكر في‮ ‬تشكيل تنظيم سري‮ ‬في‮ ‬القضاء‮ ‬يكون موالياً‮ ‬له‮.‬

وكشف المستشار مكي‮ ‬ان السادات عندما كان نائبا لعبد الناصر كان‮ ‬يتولي‮ ‬رئاسة لجنة فصل القضاء وقال عندما تولي‮ ‬السادات رئاسة مصر فكر في‮ ‬استمالة القضاء بالمال فأغدق المال علي‮ ‬بعض القضاة وحرم آخرين وعندما تولي‮ ‬مبارك رئاسة مصر استمر في‮ ‬تنفيذ ذات السياسة‮.‬

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة اصطدموا مع عبدالناصر عام‮ ‬1969‮ ‬عندما أراد إجبارهم علي‮ ‬الانضمام لعضوية الاتحاد الاشتراكي‮ ‬وكان هذا هو الصدام الوحيد في‮ ‬عهد عبدالناصر،‮ ‬وفي‮ ‬عصر السادات اصطدم القضاء بالرئيس بسبب انتخابات‮ ‬1976‮ ‬ثم بسبب معاهدة السلام،‮ ‬وكان الصدام الأكبر عام‮ ‬1980‮ ‬بمناسبة قانون العيب،‮ ‬وفي‮ ‬عهد مبارك حاول القضاة فتح صفحة جديدة وعقدوا أول مؤتمر للعدالة عام‮ ‬1986‮ ‬وقدموا مطالبهم لرئيس الدولة آنذاك ولكنه لم‮ ‬يستجب وقابل مطالب القضاة بالغضب ولهذا توترت العلاقة بين القضاة ورئيس الدولة منذ عام‮ ‬1986وتصاعد التوتر حتي‮ ‬وصل إلي‮ ‬قمته عام‮ ‬2005‮ ‬بينما اعتدت الشرطة علي‮ ‬قضاة مصر أمام ناديهم‮.‬

 

أهم الاخبار