ثورة الميكروباص
اعتاد سائقو الميكروباص في مختلف محافظات مصر علي وضعهم في قفص الاتهام ووصفهم بالبلطجة والعشوائية والفوضي،
رغم أن مملكة الميكروباص تحمل علي أعتاقها العبء الأكبر للنقل البري في مصر خاصة بعد تراجع دور الدولة والقطاع العام في تحمل هذه المسئولية الثقيلة وإذا كانت حالات فردية قد تسببت في هذه النظرة لسائقي الميكروباص، فإن الواقع يؤكد أن الغالبية العظمي لعشرات الآلاف من سائقي الميكروباص هم ضحايا مطحونون لا يجدون من يمثلهم أو يدافع عنهم، ورغم أن المظاهرات الفئوية اجتاحت مصر بعد ثورة 25 يناير فإن سائقي الميكروباص كانوا أكثر التزاماً ولم يتقاعسوا عن تنفيذ واجبهم تجاه بلدهم، خاصة أن إضرابهم يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة علي المستوي القومي، ورصد مراسلو »الوفد« ظاهرة الظروف الصعبة والمشاكل التي يعيشها سائقو الميكروباص الذين فاض بهم الكيل وتحدثوا بمرارة عن تجاهل مشاكلهم خاصة في غياب نقابة محترمة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
كان العشرات من العاملين بمشروع مواقف السيارات بالقليوبية قد دخلوا في اعتصام مفتوح لليوم الرابع علي التوالي داخل إدارة المشروع بمنطقة كوبري الرياح التوفيقي ببنها وأضربوا عن العمل احتجاجاً علي رفض الإدارة تنفيذ مطالبهم وتوفيق أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وطالب المعتصمون المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية، بإلغاء انتداب جميع الموظفين المنتدبين بالمشروع من خارجه ولجان التسيير لصرفهم رواتب ومكافآت وحوافز مبالغ فيها دون قيامهم بأي أعمال تذكر مشيرين إلي أنهم يكلفون المشروع شهرياً أكثر من 200 ألف جنيه، كما طالبوا بتثبيت العاملين علي درجة مالية ثابتة وإلغاء ما تفرضه إدارة المشروع عليهم من تحصيل رسوم كارتة من السيارات بمبالغ ثابتة محددة متصاعدة سنوياً بنسب ثابتة ما يدفعهم إلي فرض رسوم أزيد من الرسوم القانونية المقررة يتم تحصيلها من السائقين دون سند مما يعرضهم للبلطجة والاحتكاك بهم وأشاروا إلي ضرورة تخصيص 1٪ من الإيرادات لصندوق الزمالة وفتح الإجازات بدون راتب لمدة عام وصرف مكافآت نهاية الخدمة بما يعادل 60 شهراً، إضافة إلي رفع الحافز بنسبة 150٪ من الراتب الأساسي لجميع العاملين بالمشروع.
علي جانب متصل، أعلن العاملون بالمشروع رفضهم للواء فاروق خاطر، الذي عينه محافظ القليوبية خلفاً للواء عبدالحميد سراج الدين في محاولة لامتصاص غضب السائقين
إتاوات الإسماعيلية
وفي الإسماعيلية، اتهم أعضاء جمعية شباب الخريجين وأصحاب سيارات مشروع نقل الركاب مجلس إدارة الجمعية بالتربح بفرض إتاوات مالية باهظة علي أصحاب السيارات ووجود مخالفات مالية وإدارية داخل الجمعية وأعلن المئات من الأعضاء سحب الثقة من مجلس الإدارة مطالبين بإجراء انتخابات نزيهة لتشكيل مجلس إدارة جديد.
أكد الأعضاء أن مجلس إدارة الجمعية فرض مبلغ 6000 جنيه علي 15 سيارة سوزوكي عاملة علي الخطوط الداخلية بإجمالي 90 ألف جنيه مقابل خدمات تتمثل في تعيين لجنة تشغيل وإشراف علي المشروع للتدخل الفوري في حل أي مشاكل في التشغيل وخدمات إدارية ومالية طوال مدة القرض وتابع الأعضاء أن الجمعية فرضت عليهم الأموال دون تقديم أية خدمات تماماً. وذكر البلاغ الذي قدمه الأعضاء للحاكم العسكري قيام مجلس إدارة الجمعية بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و1200 جنيه من كل سيارة عند التجديد دون وجه حق ودون استناد لموافقة المجلس المحلي.
أكد البلاغ أن الهدف المعلن عنه من إدارة الجمعية لتحصيل الرسوم الباهظة وغير المبررة كان لإنشاء مبرد مياه لخدمة السائقين وإنشاء كشك صغير ألومونيوم علي أحد الأرصفة الداخلية لموقف الفردوس واخر في مدينة المستقبل وعمل مظلات معدنية وزراعة الأشجار المحيطة وخلافه من خدمات ولم يتم تنفيذ أي شيء من هذه الخدمات مدفوعة الأجر من الأعضاء.
وقال البلاغ ان مجلس إدارة الجمعية قام بطبع دفاتر تحصيل فئة 3 جنيهات وخمسين قرشاً وفئة 5 جنيهات تم تحصيلها وتوريدها لإدارة الجمعية بدون تصريح بالطبع لهذه الدفاتر من الأموال العامة ومن وزارة التضامن الاجتماعي التابعة لها الجمعية وهذه مخالفة إدارية جسيمة.
اتهم الأعضاء رئيس مجلس الادارة باستغلاله لمكتب الجمعية ومحتوياته في إدارة العملية الانتخابية التي كان يخوضها في انتخابات مجلس الشعب السابقة واتهم البلاغ مجلس الادارة بسوء استخدام المبالغ المحصلة من الأعضاء في اقامة مشروعات وخدمات لهم وتعيين افراد لا حاجة للعمل لهم.
وقال البلاغ ان الجمعية خالفت قرار محافظ الاسماعيلية الصادر في نوفمبر 2009 بدخول 41 سيارة إلي ميدان الفردوس بدلا من العمل علي الخط الجديد الموقف الجديد المستقبل الواصفية وذلك مما يزيد من الأعباء علي سيارات شباب الخريجين بزيادة سيارات علي نفس الخط وفي المقابل يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه عبارة عن 600 جنيه لسنة 2009 و600 جنيه لسنة 2010 و300 جنيه اشتراك عضوية الجمعية من هذه السيارات نظير التشغيل بطريق غير شرعي رغم ان اشتراك الجمعية الرسمي 12 جنيهاً سنوياً.
وطالب الأعضاء بسحب الثقة من مجلس ادارة الجمعية وتعيين لجنة 5 أفراد مرشحة من شباب الجمعية لتستلم الجمعية وتسيير أعمالها إلي أن تتم انتخابات حرة ديمقراطية في أقرب وقت، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ووقف التحصيل فوراً وعدم اجبار أي سيارة من سيارات الشباب بشكل أو بآخر بدفع أي مبالغ للجمعية وفصل عملية الترخيص والتجديد لسيارات الشباب بخطاب من الجمعية علي اعتبار انها ملكية خاصة للشباب وعدم ربطها بالتحصيل وابلاغ ادارة المرور بذلك، وتعيين محاسب علي نفقة الجمعية لحصر جميع المبالغ المحصلة من مشروع الشباب لنقل الركاب ومشروع السوزوكي.
مشاكل بالجملة
يقول فضل صبحي إنه ومنذ أكثر من 15 عاماً لم يحصل علي مليم واحد من تأمينات البدرشين أو الهرم بسبب عدم ضم خدمة القوات المسلحة له أو الخدمات التي تم خصم أقساط شهرية منه أثناء عمله لدي أصحاب الشركات.. أما علي البهلول، صاحب شركة نقل، فيطالب بحل نقابات السائقين والتي لا تمثلهم ولا تقوم بأية خدمات لأعضائها الذين يدفعون اشتراكات شهرية ولا يحصلون علي أية مزايا أو أية حقوق خصوصاً صندوق الزمالة الذي لا يعطي للسائق إلا الفتات علاوة علي عدم علاجهم وإلحاقهم بمستشفيات بالمقارنة بالنقابات المهنية الأخري، رغم أن الاشتراك السنوي يقترب من هذه النقابات ولكن الخدمات هي التي تختلف.
أما مدحت بكار، فيؤكد أن هذه النقابات تتلقي الملايين من أعضائها ومن جهات أخري ولا نجد من يحاسبها ولا أحد من السائقين يستطيع محاسبتهم أو معرفة أي شيء عن كيفية إدارة أنشطة النقابة.
أما خالد القط، أحد السائقين، فيؤكد أن صناديق المواقف والمحاجر تكتظ بمئات الملايين وتقسم علي المسئولين الجالسين علي مقاعد وثيرة رغم أنها تجمع من دمائنا وتحصل بطريقة ظالمة ولا يعود للسائقين مليم واحد منها.
كارتة واحدة لا تكفي
وهنا يتدخل أحمد قرني، سائق نقل، فيؤكد أن السيارات النقل تتعرض لمضايقات عديدة تتمثل في
يؤكد السائق عمر أبوالسعود بموقف الجيزة أن هناك غرامات جزائية تفرض عليهم خصوصاً سيارات الرحلات والتي قامت محافظة الجيزة وأكتوبر بوقف ترخيصها بعد أن أوقفت ترخيص السيارات الأجرة دون أن تقول ما هو السبب وهذه الغرامات تقوم إدارة السيرفيس بفرضها علي السيارات وهي بواقع 301 جنيه علي كل سيارة تقوم بالتحميل داخل الموقف أو خارجه وهذا الظلم أدي إلي قيام العديد من أصحاب السيارات ببيع سياراتهم وتفاجأ أن هذه الحصيلة التي تبلغ مئات الآلاف شهرياً تقسم علي إدارات المواقف والمحافظة والأجهزة المعاونة ورجال الشرطة ولا يستفيد السائق أو صاحب السيارة من هذه المبالغ ويجب أن يدخل جزء من هذه المبالغ إلي صندوق المعاشات للسائقين الذين يدفعون هذه المبالغ من دمائهم.
كما يطالب خالد حسن بإعادة منح الترخيص لهذه السيارات مرة أخري بدلاً من لجوئنا إلي المحافظات الأخري والتي نضطر إلي التحايل علي القانون ونقوم باستئجار محل إقامة بالمحافظات الأخري وندفع مبالغ طائلة تذهب لهذه المحافظات ولا يدخل منها مليم واحد لمحافظتي الجيزة وأكتوبر.
ثورة ضد النقابة
وفي مطروح، تظاهر عشرات السائقين الأجرة والسرفيس وقاموا بإيقاف السيارات بشارع إسكندرية مطالبين بحل النقابة لأسباب عديدة أهمها دفع رسوم عن رخصة القيادة دون وجه حق وعدم الاستفادة من النقابة من جانب السائقين من أي شيء وتحصيل مبالغ من السائقين وعدم مراعاتهم وعدم وجود تأمين صحي، وعدم وجود محام تابع للنقابة للدفاع عن حقوق السائقين، وعدم وجود صندوق للزمالة يفيد السائق عند الإصابة أو المرض بالرغم من إلزام النقابة بدفع إجباري للسائقين »صندوق زمالة«، بالإضافة إلي عدم وجود مواقف للسرفيس بمرسي مطروح أو تحديد أماكن لها علي مستوي المحافظة بها ضباط لمباحث المرور .
وأكد السائقون أن قانون لائحة النقابة لسنة 2009 ينص في مادته 87 علي أن تتولي اللجان النقابية رعاية الشئون الصحية والاجتماعية للسائقين وأن تساهم النقابة بالمحافظة في العلاج والأدوية للسائقين في العمليات الجراحية الصغري والكبري تحت إشراف طبيب اللجنة وفي الأمراض المزمنة بمبالغ تحددها اللائحة طبقاً للحالة المرضية لكل سائق، وفي حالة عدم القدرة علي ممارسة المهنة يصرف إعانة للسائق، مشيرين إلي أن بنود اللائحة النقابية لا تطبق في محافظة مطروح نهائياً، وأن هناك تعسفاً من قبل أعضاء ومسئولي النقابة الفرعية للسائقين بالمحافظة.
قطع الغيار
كما يعاني السائقون من مشكلة قطع الغيار الصيني والتي تملأ الأسواق والتي تعتبر درجة ثالثة أو رابعة بالنسبة لقطع الغيار التي تستوردها الدول العربية من الصين وهذه القطع تتسبب في وقوع حوادث كثيرة جداً علي الطرق وخصوصاً تيل الفرامل ووسائل الأمان والإطارات والتي تعتبر من أخطر المسببات لهذه الحوادث ناهيك عن الطرق وتأتي في المؤخرة، كما يؤكد العديد هي الأخطاء البشرية التي تقع منهم.
أيمن بشير سائق ميكروباص يؤكد أن الحكومة المقبلة، عليها عبء كبير ومهم في التصدي لقطع الغيار المضروبة التي تملأ الأسواق والتعامل مع جهات ومؤسسات يجب تغييرها وإدخال أخري بديلة تضمن سلامة هذه المواصفات بدلاً من البحث في مسائل أخري، الكلام نفسه يؤكد عليه أحمد حماد الذي يطلب محاسبة التجار الفاسدين والمستوردين الذين يجلبون قطع الغيار بأسعار زهيدة طمعاً في الربح السريع وعدم النظر إلي عواقبها، خصوصاً الإطارات الصينية التي يحدث لها تشققات وانفجارات بعد السير عليها بعدة مئات من الكيلو مترات وبدلاً من إصدار تشريعات تحمي أرواح المواطنين والتي تصل إلي 15 ألف قتيل سنوي بسبب هذه الحوادث نجد شركات التأمين الإجباري رفعت قيمة هذا التأمين من 275 جنيهاً إلي 900 جنيه لتغطية التعويضات التي تقع علي الطرق بفعل الحوادث أي أننا نعالج خطأ بخطأ آخر، وهو فرض ضرائب ترهق أصحاب السيارات والسائقين في الوقت نفسه، أما فضل صابر أحد السائقين القدامي فيؤكد أن فئة السائقين هي الفئة الأكثر ظلماً في المجتمع والتي تحصل علي معاشات ضئيلة جداً بالمقارنة بموظفي الشركات والهيئات.