مخالفات جسيمة فى الشركة المصرية لتجارة الجملة

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية في فرع «هايبر الطيران» التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة للعام المالي 2011.

وذكر التقرير انه تلاحظ خلال الاشراف علي اعمال لجان الجرد أن الشركة تقوم باسناد رئاسة وعضوية لجان الجرد لاعضاء معظمهم من موظفي الهايبر علي اعمال لجان الجرد ان الشركة تقوم باسناد رئاسة وعضوية لجان الجرد لاعضاء من معظمهم موظفي الهايبر علي اعمال لجان الجرد في 2010 برقم 407  وذلك بالمخالفة لقواعد  الرقابة السليمة وما يؤثر علي سلامة اعمال الجرد، كذلك تغيب 6 اعضاء من لجان الجرد منهم 5 من اللجنة التأسيسية.
واضاف تقرير الجهاز ان موظفي الجهاز لم يتمكنوا من الاشراف علي اعمال لجنة جرد المخزن الرئيسي نتيجة قيام لجنة الهايبر باعمالها يوم 29 /12 /2010 وذلك بالمخالفة لمواعيد قواعد الجرد المبلغة لادارة مراقبة الحسابات، بالاضافة الي عدم تواجد اعضاء اللجنة اثناء قيامها بجرد الفرع من الساعة 12 مساء يوم 30 /12 /2010 وحتي الساعة العاشرة من صباح يوم 2 /1 /2011 علي الرغم من عدم انتهاء اللجنة من اعمالها بتسليم عهدة المخزن لامين العهدة الجديدة ، بالاضافة الي عدم قيام لجان الجرد بالتوقيع علي اخر مستندات مستخدمة قبل الجرد، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة للجرد، كما لاحظ الجهاز وجود فروق جردية بالزيادة او النقص عن الجرد بمعرفة اللجان مما يدل علي عدم دقة تلك اللجان في قيامها بعملها.
اما بالنسبة لحالة السلع والبضائع فيشير التقرير الي احتواء مخزن المرتجعات علي كميات من السلع منتهية الصلاحية مطالبا بتحديد المسئولية حيال وجود تلك السلع بالفرع وتحميل المتسبب مسئوليتها طبقا لما جاءت به اللوائح والقوانين، كذلك تصنيع 74 كيلو كنافة خلال شهر رمضان وبيعها بمبلغ 518 جنيها دون وجود دراسة مسبقة للتكلفة والايراد، ومدي اقتصاديات تصنيع هذا الصنف كما لاحظ الجهاز عدم وجود معدلات نمطية للخامات المستخدمة للمحاسبة عند الاسراف في تلك الخامات حيث تبين للجهاز استخدام 250 كيلو دقيق بتكلفة 785 بخلاف المسلي والزيت.
واوصي التقرير بضرورة اعداد الدراسات الكافية للحكم علي جدوي اقتصاديات تصنيع مثل تلك الاصناف ووضع المعدلات النمطية للكميات المستخدمة تجنبا لتحمل الشركة اي اعباء مالية كما كشف التقارير وشراء 6 خراف ونعاج مذبوحة بوزن 191 كيلو لحوم ضاني من الادارة العامة لمنطقة مبيعات بني سويف بمبلغ 8585 جنيها بسعر 45 جنيها للكيلو وقد تم تحرير قسيمة استلام رقم 64746 في 3 /11 /2010 .
ولاحظ تقرير الجهاز قيام اللجنة المشكلة من المديرية العامة للطب البيطري بحي شرق مدينة نصر في 4 /11 /2010 .
بمصادرة 4 خراف بوزن 80٫5 كيلو وتحرير محضر رقم 32800 لعدم  وجود ما يدل علي الذبح بالمجازر الحكومية، وقد تم بيع الكمية بمبلغ 3059 بسعر 38 جنيها للكيلو وتوريد المبلغ لخزينة الطب البيطري بالقاهرة لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية علي ذمة القضية، كذلك لوحظ مخالفة المسئولين بالفرع للقوانين والقرارات والمواصفات القياسية المنظمة لذبح وتداول اللحوم البلدية الطازجة.
واكد التقرير استمرار الشركة في اسناد عهد سلفة الشراء المباشر البالغة 350 الفا كذلك سلفة المصروفات البالغة 40 ألف جنية لشخص واحد وهو اسلام السيد محمد بخلاف المبالغ المحصلة يوميا والبالغة 55 الف جنية والتي تكون بحوزته لايداعها بالبنك وذلك بالمخالفة لأسس الضبط والرقابة الداخلية السليمة واوصي التقرير بعدم اسناد عهدة البقالة المتواجدة بالصالة الرئيسية لامناء عهد المسئولين رغم وجود 15 مشرفا بالصالة مما ادي الي عدم وجود مسئول عن البضائع البالغ قيمتها 10 ملايين جنية وقد ترتب علي ذلك وجود عجز قيمته 129 الف جنيه

وعجز اخر قيمته 992 ألف جنيه.
وكشف التقرير انتهاء صلاحية كثير من الاصناف لعدم متابعتها مما ادي الي اعدامها بمعرفة لجنة مشكلة والبالغ قيمتها 2049 جنيه رلم يتم تحديد المسئول عنها مشيرا الي عدم امكانية استخراج الأرصدة الدفترية للاصناف بنظام الحاسب الآلي أولا بأول عند إجراء الجرود الدورية، حيث يتم الاعتماد عليه في تحديد الاسعار فقط كما رصد التقرير تشغيل الفرع ثلاثه ورديات منها الوردية الثالثة من الواحدة صباحا حتي التاسعة صباحا وفي حين بلغت مبيعات الفرع خلال الفترة من 1 /7 /2010 حتي 31 /12 /2010  10 ملايين،  كانت قيمة مبيعات الوردية الثالثة 885 ألف جنيه بنسبة 8٫8٪ من إجمالي المبيعات رغم تكبد الشركة اعباء تشغيل الفرع تتمثل في العمالة واجهزة التكييف والباركود والإضاءة.
وطالب التقرير ببحث جدوي الايرادات المحققة من الوردية الثالثة مقارنة بالتكاليف لضمان اقتصادية تشغيل الفرع خلال تلك الوردية.
كما اشار التقرير الي عدم وجود سجل بكل من الثلاجة ومخزن المرتجعات لقيد حركة الاضافة والصرف وذلك بالمخالفة للقواعد المخزنية السليمة.
واوصي التقرير بضرورة اجراء التحقيق اللازم في شأن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومخالفة القوانين ومحاسبة المسئولين.
ولاحظ الجهاز تعاقد الشركة مع ثلاثة مشرفين وهم ماجد عبد الفتاح ووائل سيد دسوقي ومحمد عبد الرحمن وذلك للإشراف علي ادارة الفرع نظير مكافأة شهرية قدرها 3500 جنية مع منح كل من الثاني والثالث 1500 جنيه شهريا مقابل المحافظة علي النظافة والزي والالتزام بالاسعار مطابقة للكمبيوتر وقد تبين للجهاز مخالفة الشركة لكتاب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن عدم التعاقد مع مستشارين تزيد او تقل اعمارهم عن 60 عاما تحت اي مسمي
«خبراء ــ مستشارين ــ تعاقد خاص او باليومية» الا ان الشركة  تعاقدت مع المشرف الاول وهو عقيد بالقوات المسلحة كما ان المشرف الثاني لم يقدم شهادة خبرة في مجال العمل وكذلك  لوحظ مخالفة الشركة لكتاب وزير قطاع الاعمال الصادر في مايو 2001 لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن استمرار بعض العاملين بعد سن الستين بتعاقدها والتعليمات الصادرة بشأن التعاقدات واخذ موافقة الشركة القابضة، وترشيد الإنفاق.
وأشار التقرير الي قيام الشركة بتأجير جزء من الدور الاول وكامل الدور الثاني لمدة سبع سنوات بقيمة إيجارية الف جنيه تبين للجهاز عدم قيام المستأجر بسداد الإيجار لمدة 4 شهور وعدم استغلال الموقع كما في العقد مما اعتبره الجهاز اهدارا للمال العام.