الفساد..تحت رعاية رئيس الوزراء!!
على طريقته الشهيرة فى العناد وتنشيف الدماغ بالحق أحيانا وبالباطل فى معظم الأحيان، بدأت حكومة الإخوان تسير على درب المخلوع حسنى مبارك، الذى عرف عنه انه إذا اشتد فساد وزير أو قيادى بالجهاز الإدارى للدولة وتناولته الصحف بالنقد، وأثبتت فساده، ورشحته دوائر الرأى العام للإقالة أو المحاكمة، أبقى عليه مبارك وربما رقاه لمنصب أعلى، لا لشيء سوى رغبته فى عناد الرأى العام ووسائل الإعلام، و اخراج لسان سيادته لهم!
شىء من هذا القبيل يفعله - تقريباً - الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تجاه رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم. فبينما أوضحت «الوفد» فى تحقيق سابق ان الرجل يدير الهيئة وكأنها عزبة خاصة، وأكدنا بالمستندات وجود مخالفات مالية وإدارية مارسها ويمارسها رئيس الهيئة فوجئنا كما فوجىء العاملون بالهيئة بتكليف الدكتور هشام قنديل لرئيس الهيئة بالسفر لهولندا فى مهمة عمل رسمية!!
الغريب انها ليست المرة الأولى التى تكشف فيها الوفد عن تلك الممارسات الخاطئة للرجل، كما أن ذات الموضوع تناولته بالنشر صحف أخرى فى الفترة الأخيرة، غير أن رئيس الوزراء رفع شعار «ودن من طين والتانية من عجين»، ولم يعر أى بادرة اهتمام لكل ما يقال، وبدلا من إقالة رئيس الهيئة أو التحقيق معه فى تلك الوقائع والممارسات، أرسله فى رحلة لهولندا رغم ان كل سفريات الرجل ومستشاريه إلى الخارج لم تجن منها مصر شيئا ولم تجد نفعآ فى رفع كفاءة الهيئة، إذ انه كما قلنا من قبل - على لسان من استقالوا من مجلس إدارة - ان الهيئة غير ممثلة فى الهيئات والمؤسسات الدولية المشابهة، ولم تنعكس آثار هذه الزيارات على الهيئة، سواء فى صورة جلب دعم مادى أو الحصول على منح تدريبيه وبرامج تطور أداء القائمين بعملية اعتماد الجودة.
إن السكوت على الرجل دون مساءلته من الجهة التى عينته والتى تعد الراعى المباشر له وهى مجلس الوزراء ورئيسه، جعل الرجل يزداد عصفا وتنكيلاً بموظفى الهيئة اعتقادا منه بأنهم وراء تسريب المستندات والمعلومات التى تناولناها بالنشر. فبعد قيامه بفصل اثنين من الموظفين أحال للتحقيق يحيى الشاعر مسئول الموازنة كما أحال من قبل 18 موظفا من أكفأ موظفى الهيئة - بشهادة نواب رئيس الهيئة - إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم والتى لم تصدر قرارها بعد لكى يتاح لهم الدفاع عن أنفسهم وهم الآن يعيشون حالة من الترقب والقلق على مصيرهم ووظائفهم التى تمثل قوت أولادهم ويعتقدون أنهم أمام سلطان وقوة الرجل المعجزة «رئيس الهيئة»، سوف تصدر قرارات بادانتهم رغم كونهم أبرياء.بعد أن استعد رئيس الهيئة لاستكمال خطة احلالهم، بتعيينه عدد كبير من المتدربين بالهيئة لكى يحلوا محل العمالة الثابتة لأن المتدربين يستطيع رئيس الهيئة التحكم بهم ولا يستطيعون الاعتراض على قراراته لكون مصيرهم معلقاً، بيده وحده، أو هكذا يعتقد.
أما عن آخر المستجدات فى الحرب بين العاملين ورئيس الهيئة، فهى اكتشافهم لمخالفات مالية كبيرة ارتكبها رئيس الهيئة، حيث قدم مكافآت مالية لمندوب وزارة المالية محمد بدر المكلف بعملية الاشراف المالى على الهيئة وكذلك بدلات انتقال وذلك بالمخالفه للقانون رقم 92 لسنة 2012 والذى يحظر على من أسماهم «حماة المال العام» وهم القائمون بالاشراف المالى على المؤسسات الحكومية تقاضى اية مبالغ من الجهات التى يتولون الاشراف عليها.
ويحضر بدر للهيئة يوما واحدا كل شهر يتقاضى عنه – بالمخالفة للقانون - 500 جنيه بدل انتقال علاوة على مكافآت بلغت 4480 جنيه شهريا كبدل حضور. وممن شملتهم انعامات رئيس الهيئة السيدة شيماء جمال زوجة المستشار احمد الطباخ والذى انتدبه قاسم من هيئة الرقابة الإدارية، التى حصلت على 1680 جنيهاً كبدل حضور إحدى اللجان متخطية من هم اقدم منها فيما يتعلق بمبلغ المكافأة كما حصلت على مكافأه تشجيعية قدرها 638 جنيهاً فى شهر سبتمبر من عام 2009.
«أنا ليا ظهر»..!
وفى معرض ارهاب رئيس الهيئة للعاملين يكرر عبارة «ان له ظهر»، حتى يخيف من يفكر فى معارضة سياساته والوقوف فى وجه استبداده وانفراده بالقرار داخل الهيئة، وظل العاملون يبحثون عن
هيئة السائقين العائلية
وعملا بمنطق الأقربون أولى بالمعروف يحيط رئيس الهيئة نفسه بستة سائقين بعضهم تربطه بهم علاقات مصاهرة على سبيل المثال تعاقد مع السائقين اشرف عبدالفتاح وشقيقه احمد عبدالفتاح محمد خليفة وهو السائق الشخصى لرئيس الهيئة والسائق محمد طه وهو صهر شقيق رئيس الهيئة والسائق طاهر سليمان وهو ابن أخت السائق احمد عبد الفتاح أما طاهر سليمان فهو ابن خالة رئيس الهيئة كما انتدب سيادته سائقا لتوصيل زوجته التى تعمل في إحدى الجامعات من البيت وإلى الجامعة وبالعكس.
فروع تسكنها الأشباح
ورغم قيام رئيس الهيئة بستئجار أراض بنظام حق الانتفاع فى القليوبية وغيرها من المحافظات، فلم تستخدمها الهيئة فى أية انشطة، ومع ذلك فقد قامت الهيئة مؤخراً باستئجار مقرين فى كل من المنصورة والاسماعيلية رغم عدم حاجة العمل لهما.
وامتدادا لمسلسل إهدار المال العام فى الاراضى وغيرها، فيحكى ان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد أرسلت انذاراً على يد محضر للهيئة استنادا إلى العقد المبرم بينها وبين الهيئة والقاضى باستئجار 1210 متراً مربعاً من المديرية بنظام حق الانتفاع، لتأخر رئيس الهيئة فى سداد مبلغ 280 ألف جنيه متجمد ايجار عن الفترة من1-11- 2010 وحتى 13- 12 2011 ولما لم يرد رئيس الهيئة على الانذار ولم يسدد مبلغ الايجار البالغ عشرين الف جنيه شهريا -لأرض لم تستفد منها الهيئة شيئاً- أرسلت الهيئة له إنذاراً شديد اللهجة فى 12 يوليه 2012 تطالبه بمبلغ 400000 جنيه متجمد إيجار عن الفترة من 1-11- 2010 وحتى 30- 6- 2012 ولم يسدد رئيس الهيئة مليما واحدا منها، وما زال عقد الانتفاع ساريا وما زال الدكتور يضيع عشرين ألف جنيه كل شهر فى بند الإيجار وحده ويهدر أضعافا مضاعفة فى بنود أخرى فى دولة مفلسة تقترض لسد العجز فى ميزانيتها بينما الهدر مستمر فى كل القطاعات.
