سيدة إسرائيلية تحاول تهريب وثائق أملاك اليهود في مصر

حلم عمره آلاف السنين.. مازال يسيطر على يهود العالم.. ولأنه ذكر في كتابهم وتحديداً في سفر التكوين في النص «15-18» «لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»

.. الحلم هو امتلاك «أولاد العم» لأرض العالم الواقعة بين النيل للفرات لتصبح عقب حرب 1948 ومع بداية نشأة الدولة الإسرائيلية إثبات هذه الحقيقة بتكوين علمهم من خطين أزرقين يعبران عن النهر الكبير وهو نهر الشرق «الفرات».. والخط الثاني نهر الغرب «النيل».. ودولة الميعاد الواقعة بين خطي العلم.. النهرين.. وتأكيداً للحلم ولدعمه قال «دافيد بن جوريون» أول رئيس إسرائيلى.. والذي عمل صحفياً عام 1952.. أثناء حديثه عن حدود الدولة الإسرائيلية «إن إسرائيل - ليست إلا جزءاً من وطننا».. وامتد هذا الحلم إلي الأجيال اليهودية الإسرائيلية وتسعي هذه الأجيال بجميع الطرق للبحث عما يثبت ملكيتهم لأماكن مختلفة في دول الشرق الأوسط الموضحة في النص السابق الإشارة إليه.. ومن هذه الدول «مصر» بلد النيل.. لتفاجئنا الأحداث بخبر صغير تتناقله وسائل الإعلام بضبط مستندات ووثائق تحاول سيدة أجنبية تهريبها إلي دولة الأردن وبعدها إلى إسرائيل.. وتبين أنها تضم مستندات تثبت ملكية بعض اليهود المقيمين في مصر في سنوات ماضية لممتلكات وعقارات وأراض بمصر.
البداية.. معلومة لمباحث الأموال العامة بوجود طرود بداخلها أوراق قديمة باسم رجل أعمال بشركة شحن بضائع بمدينة نصر.. داهمت قوة من مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء محمد قاسم مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة الشركة وعثر على 6 أجولة بلاستيكية بيضاء اللون مسجل دخولها باسم رجل أعمال وتم وضع اسم سيدة أجنبية مقيمة بالأردن في خانة المستلم وتبين أنها من أصول يهودية.
وعلمت «الوفد» من مصدر أمني أن الطرود الستة تحتوى على ألفى كيلو من الورق القديم.. وتم تشكيل لجنة مكونة من ضباط مباحث الأموال العامة وخبراء آثار لفحص الأوراق ومدى أهميتها.. وتبين من الفحص المبدئى أن هذه الأوراق عبارة عن مستندات ووثائق تعود عمرها إلى 1863 بعضها مسجل بها أملاك اليهود الذين أقاموا في مصر قبل ثورة 1952 منها أن بعض الأسر اليهودية التي كان لها دور كبير في الاقتصاد المصرى في القرنين الماضيين ومنها.. تأسيس عدد من الأسر اليهودية التي كان لها دور كبير في الاقتصاد المصرى في القرنين الماضيين ومنها.. تأسيس عدد من الأسر اليهودية «سوارس ورولو وقطاوى» لبنوك مثل البنك العقارى المصرى الذي تأسس في 1880 وكان رأسمال البنك عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي، وصل إلى 8 ملايين جنيه عام 1942 وأن هذا البنك قد لعب دورًا خطيراً فى الاقتصاد الزراعى المصرى بسبب القروض التي منحها للملاك الزراعيين فأصبح يتحكم في أكثر من مليون فدان مصرى.. وأيضاً تأسيس البنك التجارى المصرى في عام 1905 والبنك الأهلي المصرى عام 1898.
وأخطر ما تضم هذه المستندات عقود تأسيس اليهود لعدد من سلاسل المحلات التجارية في مصر منها شركات «شملا» والتي أسسها «كليمان شملا» يهودي من أصل فرنسي وبشراكة شقيقيه ديفيد وفيكتور.. وسلسلة محلات «شيكوريل» والتي أسسها مورينو شيكوريل.. و«صيدناوي» والتي أسسها الأخوان سليم وسمعان.. ومحلات «جاتينيو» التي أسسها موريس جاتينيو رجل أعمال مصرى يهودى وكانت متخصصة في تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية.. و«هانو» وكانت من أملاك عائلة عدس اليهودية من أصل إيطالى.. وضمت شركات «بنزايون وريفولى وعدس وهانو» وتم تأميم هذه الشركات بعد ثورة 1952.
كما كشف لنا المصدر أن المستندات ضمت أيضاً كتيبات لحسابات دوائر للأمراء الذين أقاموا في مصر إبان حكم الخديوي اسماعيل ومنهم وثائق بامتلاك الأمير السوري ميشيل لطف الله وابنه الأمير حبيب لطف الله قصر بمنطقة الزمالك واتضح أنها مكان «فندق الماريوت» بالزمالك.
ورجح مصدر أمني أن تكون هذه المستندات قد تم الحصول عليها من داخل دار المحفوظات أو الوثائق عن طريق المغافلة وأنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الخطة التي وضعتها السيدة التي كانت ستتسلم هذه المستندات الى أين كانت تنوي التوجه بها.. وأكد المصدر أن هذه الأوراق لها أهمية سياسية في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد فقد يكون تهريبها سببه أن تكون ورقة ضغط على الحكومة المصرية بعودة اليهود الى مكانتهم القديمة في مصر من قبل أو ما شابه ذلك وقد يكون سبب خروج كل هذه الأوراق بغرض تهريب مطبوعات ووثائق اثرية في داخلها مثل الكتيب الذي تم العثور عليه وسط هذه الأوراق يعود عمره الى عام 1863 أي قبل الاحتلال البريطاني لمصر.. كما أعلن المصدر تخوفه من أن تستغل هذه الأوراق في اقامة دعاوى وقضايا مثلما فعل ورثة جوزيف سموحة «أسرة يهودية كانت تقيم في مصر قبل ثورة 52» وأقاموا دعوى قضائية برقم 146 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القيم ضد هيئة الاصلاح الزراعي ووزير المالية ورئيس جهاز تنمية وتعمير سموحة بمحافظة الاسكندرية وطالبوا فيها برد 37 فداناً بمنطقة سموحة والدعوى التي أقيمت من عائلة البرت ميزغز لاسترداد فندق «سيسل» بمحطة الرمل وتم تسوية القضية في عام 2007 ودفعت الشركة القابضة المصرية للسياحة والفنادق 10 ملايين دولار للملاك اليهود لإنهاء النزاع القضائي.
في النهاية تطرح هذه القضية الكثير من علامات الاستفهام منها ما هو سبب خروج هذه الأوراق والمستندات في هذا التوقيت هل لاستخدامها كذريعة لعودة حلم «أولاد العم» في دولة أرض الميعاد.. أم لإثارة البلبلة واللجوء الي مجالس  التحكيم الدولي؟! وهل وجود هذه المستندات بالفعل في يد اليهود الذين سبق لهم أن أقاموا في مصر على مختلف العهود يجعل لهم الحق في العودة بهذه القوة أم هذا مجرد حلم؟!

و"هاآرتس" تنفي صلة تل أبيب بطرود أملاك اليهود
إسرائيل تطالب بممتلكاتها قبل الثورة.. وتتجاهل تعويض مصر عن ثروات سيناء

تثير إسرائيل قضية أملاك اليهود في مصر بين الحين والآخر، عندما تجد نفسها في أزمة مع مصر، كما حدث في مارس 1979 أثناء مباحثات التسوية السياسية في عهد الرئيس السادات، وبعد توقيع اتفاقية السلام، حيث بدأت سلسلة من المطالبات باستعادة أملاك الجالية اليهودية في مصر وهو ما تجاهله الرئيس السادات في حينه.
وعندما أثيرت قضية قتل الأسري المصريين في عام 1998 طالبت إسرائيل أيضاً بما سمته أملاك اليهود في مصر، وفي هذه الأيام تحاول إسرائيل إحياء القضية مرة أخري، فتناولت بعض الصحف والمواقع العبرية بعض المطالبات من الجانب الإسرائيلي، وعلي رأسهم الوزير اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان الذي يدعم هذه القضية بقوة.
حيث ضبطت طرود داخل شركة شحن بمدينة نصر تحوي أوراقاً وملفات خاصة بيهود كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، وتبين من التحقيقات أن عدد المضبوطات 22 طرداً خاصة بيهود وأمراء وأسر مالكة جميعها أثرية ترجع إلي 100 سنة سابقة.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من هيئة الآثار المصرية لفحص تلك الملفات والأوراق، لبيان العصر الذي ترجع له، وهل هي من الآثار المصرية، وتحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة التوصل إلي السيدة الأجنبية الراسلة للمضبوطات.
وكشفت التحقيقات أن المضبوطات عبارة عن أوراق ومجلدات تعود إلي عام 1898 وحتي 1908 وهي عبارة عن عقود وخرائط لأراض، وقصور في مصر والسودان وبيروت تعود ملكيتها إلي الأمير حبيب

لطف الله.
وأفادت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بأن هذه الملفات تمت مصادرتها من قبل الدولة عقب الثورة، بالإضافة إلي احتوائها علي أوراق وسندات ملكية أراض، وقصور وفيلات خاصة بالأمراء المصريين والعرب وبعض اليهود الذين كانوا مقيمين في مصر في ذلك الوقت وتعود ملكية أغلبية الأوراق إلي عام 1860.
وقد علقت الصحافة الإسرائيلية علي هذا الخبر بالنفي، حيث قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية: إن إسرائيل ليس لها أي صلة بهذا الموضوع، ولكن «هاآرتس» لم تنف حق اليهود في ممتلكاتهم في مصر، مؤكدة أن من حق إسرائيل المطالبة بممتلكاتها ليس في مصر فقط ولكن في كل البلاد العربية التي كان يعيش فيها اليهود، فيما اعتبر موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي أن هذه القضية ملفقة وتريد مصر منها تشويه صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، رغم أن نفس الصحيفة نشرت في الأسبوع الماضي خبراً بأنه لا أملاك ليهود في الدول العربية.
وأجمع خبراء وسياسيون علي أن يهود مصر لم يتعرضوا للاضطهاد أو الاستيلاء علي ممتلكاتهم، كما أن خروجهم من مصر كان بإرادتهم من أجل العيش في إسرائيل، مؤكدين أن قضية المطالبة باسترداد أملاك اليهود المصريين في الأمم المتحدة أو الحصول علي تعويض هو استغلال سياسي.
فيقول الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري: إن الكثير من اليهود المصريين حصلوا علي حقوقهم بأحكام قضائية، وإذا كانت لدي بعضهم أسانيد قانونية تثبت وجود أملاك لهم في مصر باعتبارنا دولة قانون سوف ندفع لهم التعويضات المناسبة بلا تردد إذا ثبتت الملكية بالدليل القاطع.. وأضاف: أن هذا الملف يثار ويستخدم بشكل سياسي، إما في حالة بحثه فيجب الاطلاع أولاً علي عريضة الدعوي إذا تقدمت إسرائيل بها لإحدي المؤسسات الدولية، وأن توضح أسماء أصحاب الممتلكات وهل يمتلكون مستندات تثبت أملاكهم أم لا؟
وعن الربط بين ملف ممتلكات اليهود في مصر والمطالبة باستعادتها أو الحصول علي تعويضات وبين ملف المطالبة بتعويضات عن ثروات سيناء التي استغلتها إسرائيل، قال: إن الحقوق ترد لأصحابها حيث تثبت.. ورفض «أبوالمجد» الربط بين حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي بيوتهم وبين حق عودة اليهود واستعادة أملاكهم في مصر، وقاموا بتهريب أموالهم.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تعويضات اليهود المصريين إذا ثبتت بالمستندات تساوي ثروات مصر الطبيعية التي نهبتها إسرائيل أثناء احتلال سيناء أو الثروات والأموال التي هربوها قبل خروجهم من مصر؟
ويقول اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي: إنه لا داعي للمزايدة علي إثارة المشاكل مع العدو الصهيوني حتي لا نرمي القش في الوقود المشتعل.
وأضاف «خلف»: أنه يري ضرورة امتصاص كافة التصريحات التي تزكي نار الفتنة، فإسرائيل تعلم جيداً أن الساحة الداخلية مضطربة ولا يوجد نظام مستقر ولا رئيس يجتمع عليه كل الشعب، ولذلك فالجيش المصري غير قادر علي العدو.
وأشار إلي أن إسرائيل تمارس الضغط السياسي والدبلوماسي علي مصر عن طريق المرشح الأمريكي «ميت رومني» الذي يتبني وجهة نظر الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي يري أن العدو الأول لأمريكا هو الإسلام السياسي، لذلك تقوم إسرائيل بالضغط علي أمريكا بحجة أن مصر لا يوجد بها نظام مستقل.
وأكد «خلف» أن الحكومة والنظام المصري ضعاف في الوقت الحالي ولا تستطيع أن تفعل شيئاً في ظل وجود مرسي والإخوان.
ويقول الأديب المصري «يوسف القعيد»: إنه ضد هذه المطالبات، واصفاً إياها بالخطيرة، معتبراً أنه إذا سمحت مصر بدفع أي تعويض فستكون الخطوة القادمة هو التفريط في الوطن كله، مؤكداً أنه لا يعارض أن يعيش أي يهودي في مصر بسلام، ولكن المطالبة بالممتلكات، فهذا مرفوض تماماً، فالإسرائيليون محتالون فليس لهم أي حق في مصر ويطمعون في مصر كلها وليس ممتلكاتهم فقط.
وعند سؤاله عن حق مصر في المطالبة بتعويضات عن ثروات سيناء التي نهبتها إسرائيل في الفترة ما بين 1967 و1979 والربط بينها وبين ملف ممتلكات اليهود في مصر والمطالبة باستعادتها أو الحصول علي تعويضات؟.. قال «القعيد»: إنه يرفض خلط الأوراق ببعضها، فلا نطالبهم بشيء ولا نعطيهم شيئاً فلا نخلط الماء بالحليب.
ويقول الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: إن معظم اليهود الذين عاشوا في مصر باعوا أملاكهم قبل الهجرة منها ولا توجد لهم أي ممتلكات حالياً إلا أشياء بسيطة جداً، أغلب ممتلكات اليهود في مصر تمت تصفيتها مقابل المال.
وأشار إلي أن اليهود في مصر كانوا يعيشون بأمان، حتي إن الكثير من الساسة المصريين الكبار شاركوهم في تجارتهم وشركاتهم، فشارع 26 يوليو كان يمتلئ بمحال تجارية لليهود، وفي الحرب العالمية الثانية خرجت مجموعة كبيرة منهم بأموالهم.
وأشار إلي أن قضية ممتلكات اليهود في مصر موضوع حساس، وإسرائيل تصطاد في الماء العكر، ولابد أن ننتبه ولا نبتلع الطعم، معرباً عن مخاوفه من استغلال القضية في تقسيم مصر.