"الكتاتنى" وريث "مرسى" فى دولة "الشاطر"
انتهت انتخابات الحرية والعدالة بفوز الدكتور سعد الكتاتنى، وهو فوز متوقع من اللحظات الأولى التى أعلن فيها رئيس مجلس الشعب المنحل ترشحه لرئاسة الحزب خلفًا للرئيس مرسى.
انتخابات الإخوان على منصب رئيس الحزب لم تأت بجديد، ولم يكن هناك مجال للحديث عن أى مفاجآت فى أول عملية انتخابية يمارسها أعضاء الجماعة فى العلن، وأمام وسائل الإعلام، لكن المشهد جاء كما رسمه وخطط له ساسة الجماعة وقادتها وعلى رأسهم ما يسمى بالتيار المحافظ بزعامة المرشد العام وخيرت الشاطر.
وبملاحظة سريعة نجد أن انتخابات رئاسة الحرية والعدالة مرت بمراحل تكتيكية عالية حاولت الجماعة من خلالها أن تظهر بمظهر ديمقراطى وأن تطبق الديمقراطية فى حزبها، ولكنها فى الحقيقة ديمقراطية مصطنعة ومنقوصة اكتفى الحزب منها بالشكل فقط وتجاهل المضمون والممارسة، فمنذ فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحزب قام 6 أعضاء بسحب استمارات الترشح وكان من بينهم امرأة، وذلك حتى لا يقال إن الإخوان يتجاهلون المرأة فقامت الدكتورة صباح حسين السقاري أمينة المرأة بشرق القاهرة بسحب استمارة ترشح.
كان من بين الستة الذين سحبوا الاستمارات مرشحان ينتميان إلى تيارين مختلفين، حتى يبدو الصراع فى قمته بين الكتاتنى الذى يمثل التيار المحافظ فى الجماعة، والعريان الذى ينتمى إلى تيار آخر يدعى بتيار الإصلاح، فشل 4 من بين من سحبوا استمارات الترشح وتقدم الكتاتنى بعد حصوله على 435 تزكية من أعضاء المؤتمر العام والعريان بـ 109 تزكية، فيما يتكون المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة من 1029 عضوًا بينهم 70 امرأة، و11عضوا قبطيا، بالإضافة إلي 3 وزراء من حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الأزهري، وزير القوي العاملة، وأسامة ياسين، وزير الشباب، والمهندس طارق وفيق، وزير الإسكان.
وبذلك انحصر الصراع بين اثنين من القيادات الإخوانية، واجريت الانتخابات تحت اشراف ومراقبة البرلمانى السابق حسين إبراهيم، ليقول الإخوان نحن جماعة وحزب ديمقراطى نمارس الانتخابات وسط جو من النزاهة والشفافية.
نتيجة الانتخابات ليس مشكوكاً فيها، وليس هناك تزوير مادى، لكن ما جرى الجمعة الماضية يعكس حقيقة ما قام به الإخوان من ترتيبات حتى يرث الكتاتنى المنصب خلفًا للدكتور مرسى ولكن بالانتخابات.
ورغم زعم بعض المتابعين والمحللين لمعركة رئاسة الحزب الإخوانى، بعودة الصراع القديم بين تياري الصقور والحمائم، إلا أن الحقيقة تكشف أن تيار الحمائم انتهى من الجماعة بخروج أبوالفتوح والزعفرانى وهيثم أبو خليل.
كانت بداية الصراع بين الجيلين عندما ذكى خيرت الشاطر الرجل الأول فى جماعة الإخوان المسلمون، الدكتور محمد مرسى لعضوية مكتب الارشاد فى 2003 لتجديد دماء مكتب الارشاد والاستفادة بخبرات مرسى البرلمانية والتى اكتسبها من عضوية مجلس الشعب فى دورة 2000 - 2005، وتلا ذلك دخول سعد الحسينى وعصام العريان فى عام 2009 ، وخروج كل من الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ليقضى «الشاطر» بذلك على طموح حبيب فى رئاسة مكتب الارشاد وعلى تطلعات «ابوالفتوح» فى تكوين تيار مستقل فى مواجهة الرعيل الأول أو بمعنى أدق «جيل 65» المعروف بالتيار المحافظ أو القطبى داخل الجماعة.
يرى «هيثم أبوخليل» القيادى السابق بجماعة «الإخوان المسلمون»، أن ثمة تساؤلاً يطرح نفسه عن كيفية اختيار أعضاء المؤتمر العام للحزب الحاكم فى مصر، وهل هناك مجال للمنضمين
وأشار «ابوخليل» إلى أن طريقة اختيار وتشكيل المكاتب التنفيذية فى المحافظات يشوبها الغموض أيضًا، رابطًا بين اختيار «الكتاتنى» لرئاسة البرلمان ثم رئاسة حزب الحرية والعدالة وبين دعمه من قبل «الشاطر» وتجهيزه لانتخابات رئاسة الجمهورية مستقبلاً.
ومن جانبها وصفت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، فوز الكتاتني بالكارثة الكبرى على مصر، وذلك بسبب انتمائه إلى التيار المحافظ داخل الجماعة.
وقالت «مصر وقعت فى دحضيرة» بفوز الكتاتنى لأن المحافظين فى الإخوان لا يقبلون بالآخر بأي شكل من الأشكال، ويعتمدون على مبدأ المغالبة لا المشاركة، ولا يرتضون إلا أن تكون الجماعة وحزبها فوق كل شىء حتى مصر؛ على غير تيار إصلاح الذي يتقبل وجود الآخر ويسمح له بالمشاركة فى الحكم.
وأوضحت أن المرشد العام يأتى على رأس التيار المتشدد الذى ينتمي إليه الكتاتني، وبالتالي فإن كل مؤسسات الدولة سوف تبحث عن إرضاء «الإرشاد» وتسقط في جعبة الحزب الحاكم بعد فوز الكتاتني؛ وهذا سيجعل مصر تسقط في دولة المرشد.
وشددت على أن مجىء الكتاتنى على رأس الحزب الحاكم لا يبشر بالخير، ومن شأنه أن يخلق أزمات سياسية حادة، لأن الكتاتنى شخص صدامى ولن يقبل إلا بإقصاء كافة القوى السياسية حتى يستأثر الحرية والعدالة بكافة المناصب فى الدولة.
وقالت: من يريد أن يعرف من هو الكتاتني فلينظر إلى دكتاتوريته عندما كان رئيسا لمجلس الشعب، والذي طالما حاول جاهدًا إعادة «المجلس سيد قراره».
فى حين أكدت الدكتور نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن الكتاتنى لا يختلف عن العريان، فكلاهما سوف ينفذ تعليمات المرشد ومكتب الإرشاد.
وأشارت إلى أن سياسيات الجبرية ستكون محل تنفيذ سواء كان الكتاتني أو العريان على رأس الحزب فكلاهما صورة ديكورية وضعتها الجماعة لتقول أمام الجميع «نحن نطبق الديمقراطية» ولكن فى الحقيقة ديمقراطية منقوصة ومصنوعة.
وحذرت من قيام جماعة الإخوان وحزبها من التوغل فى المؤسسات والاتجاه بشدة نحو أخونة الدولة، مشيرة إلى أنه فى حال عدم ادراك الجماعة حجم المسئولية فسوف تقوم ثورة على النظام الإخوانى لأن مصر أكبر من أن تحكمها جماعة.