الشعب يريد حل مجلس خيل الحكومة
لا يستطيع أحد أن يأتي بسبب واحد واقعي لاستمرار مجلس الشوري في ممارسة دوره
مهما بلغ إعجابه به وفي المقابل فاننا نستطيع تقديم عشرات الاسباب المنطقية لإلغاء هذا المجلس ودفنه في قاع التاريخ علي طريقة إكرام الميت بعد أن أصبح من حيث اختصاصاته وتشكيله غير مناسب للمرحلة القادمة.
انشاء مجلس الشوري كان رغبة الرئيس أنور السادات بهدف ايجاد كيان يسمي مجلس العائلة أو مجلس المضبطة لتسلية أصحاب المعاشات أو الذين أصبحوا لا يصلحون للعمل الإداري والقيادي والتنفيذي من الذين يريد النظام مجاملتهم فكان مجلس الشوري ووافق عليه الشعب في استفتاء أجري يوم 19 ابريل 1979 وتم تعديل الدستور للنص علي الاحكام الاساسية الخاصة بمجلس الشوري ووافق مجلس الشعب بجلسة 30 ابريل عام 1980 علي تعديل بعض مواد الدستور وتم اضافة باب جديد الي الدستور هو الباب السابع وخصص الفصل الاول منه لمجلس الشوري وعقد أول اجتماع له في أول نوفمبر عام 1980 وتم حله مرة عام 1989 والاخري والاخيرة بعد ثورة 25 يناير.
استمر الشوري يمارس اختصاصات وسلطات هلامية علي مدي 24 عاماً حتي عام 2004 بداية من رئيسه الاول الدكتور صبحي عبدالحكيم والذي تولي رئاسة المجلس من أول نوفمبر عام 1980 حتي 31 أكتوبر عام 1986 والرئاسة الثانية كانت للدكتور علي لطفي من 11 نوفمبر عام 1986 حتي 22 ابريل عام 1989 والرئاسة الثالثة للدكتور مصطفي كمال حلمي الذي قضي أطول فترة من 24 يونيو عام 1989 حتي 23 يونيو .2004
كان المجلس يناقش تقارير تعدها لجانه النوعية عن بعض القضايا المثارة التي يطرحها نوابه وينتهي بإحالة نسخة من التقرير الي رئيس الجمهورية وأخري الي رئيس مجلس الشعب ونسخة ثالثة الي رئيس مجلس الوزراء وكان القرار الذي يتخذه المجلس ويتلوه رئيسه بعد المناقشات البيزنطية التي تستغرق ساعات وأياماً وجلسات طويلة هو إحالة النسخ الثلاث الي الجهات السابق ذكرها دون أن يكون له أي حق آخر في معرفة مصيرها وكانت هذه الجهات تلقي بهذه التقارير في صفيحة الزبالة وتأدباً كان يتم فرمها بالاضافة الي هذه المهمة كانت هناك اختصاصات شكلية للترضية فقط يمارسها مجلس الشوري مثل اختصاصه بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتجب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين المكملة للدستور
ومناقشة معاهدات الصلح والتحالف وأخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية والسماح لنواب المجلس بتقديم طلبات مناقشة واقتراحات برغبة. وتقف سلطات مجلس الشوري في هذه الاختصاصات الهلامية عند ابداء رأيه فقط.. ويحيل تقاريره عن مشروعات القوانين وغيرها من الاختصاصات السابقة الي الجهات الثلاث أيضاً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بابداء الرأي غير الملزم نهائياً لاي جهة من هذه الجهات.
وكان مجلس الشعب يناقش مشروعات القوانين والاتفاقيات وكافة ما يخص مجلس الشوري القوانين من البداية ولم يحدث يوماً أن أخذ مجلس الشعب بأي رأي لمجلس الشوري في أي مشروع طوال الاربعة وعشرين عاماً حتي عام 2004 وكان مجلس الشوري خاصة في عهد الدكتور مصطفي كمال حلمي الرجل المؤدب الذي قال عنه الكاتب الكبير صلاح عيسي في إحدي مقالاته انه كان يستأذن درج مكتبه قبل أن يفتحه. نقول كان مجلس الشوري لا يعدل حرفاً واحداً في أي مشروع يطرح عليه وكان يعيد المشروع بعد المناقشات التي كانت تستمر أياماً الي مجلس الشعب كما هو وكان تقبل وقت المناقشات في أحاديث وكلام مرسل لا يزيد علي توجيه أسمي آيات الشكر والحب للرئيس الذي أصبح مخلوعاً حسني مبارك ويا سلام لو جاءت سيرة السيدة الاولي السابقة سوزان مبارك في أي مناسبة في الجلسة فبسرعة تلحظ دموع الدكتور مصطفي كمال حلمي تسيل علي خديه وهو يهلل من فوق المنصة لصاحبة العصمة.. وكأنه يقول علي وزن بلادي.. بلادي.. سوزاني.. سوزاني مخلصلك بكل وجداني! حتي الحكومة كانت تترك أي تعديل أو كلام أو استجابة للمناقشات التي تتم في مجلس الشعب وكان الوزير منهم يقول لاي نائب يفتح الله عليه بطلب تعديل.. بعدين.. بعدين في مجلس الشعب سنعدل ونبدل.
وفهم أعضاء مجلس الشوري الذي هو في الاساس ملكية خاصة للحزب الوطني حيث لم يخرج تشكيله من الاساسيين المنتخبين والاحتياطي المبشرين المعينين عن أعضاء الحزب الوطني في أي انتخابات جرت فهم الاعضاء »الفولة« طالما أن كلامهم غير مسموع وليس لهم دور تشريعي أو رقابي واتجهوا لاستثمار الحصانة البرلمانية التي من تمتع بها هلب ونجا ومن ابتعدت عنه جاع وشقي.
والحديث عن تمتع نواب مجلس الشوري بالحصانة البرلمانية شيء غير مقبول ومنطقي إلا اذا كان وهو كذلك الهدف منه هو مساعدة البعض علي سرقة مال الشعب وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق الكارت الذهبي المعروف بالحصانة وكما هو معروف أن نواب البرلمان (أي مجلس الشعب) قررت لهم الحصانة لحماية آرائهم وأفكارهم من الكيدية باعتبار ان الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب ومنح الدستور لنواب الشعب سلطة استجواب الحكومة بدأ من رئيس الوزراء حتي الوزير وحتي يتمكن نائب الشعب من توجيه أية اتهامات لاي عضو من الحكومة دون أن يتعرض لاي تهديد أو وعيد تم منحه الحصانة البرلمانية وان كان بعض هؤلاء قد استغلها في السرقة وهذا الموضوع ليس مجاله بالنسبة لنواب الشعب، أما الوزراء فهم غير مسئولين أمام مجلس الشوري بحكم الدستور ولا يحق لعضو الشوري توجيه أي اتهام لاي وزير ولا يمكن له استجوابه أو مساءلته أو استخدام آليات الرقابة البرلمانية الرسمية ضد الحكومة كما أن حضور الوزراء لجلسات مجلس الشوري أمر جوازي ولا يستطيع مجلس الشوري استدعاء وزير أو حتي توجيه طلب له ولكن هي دعوة ودية لاستطلاع رأيه في مسألة ما فلماذا اذن الحصانة لنواب لشوري.
وكانت الحصانة في العهود السابقة قاصرة علي مدة الانعقاد البرلماني فقط والذي يعرف بالدورة البرلمانية وتحجب الحصانة عن النائب خلال العطلة البرلمانية لكن مع التعديل والتبديل قررت الحصانة طوال الوقت وتلازم النائب أينما ذهب سواء الي البرلمان أو الي المغارة لنهب أموال الدولة وتمتع بها أعضاء الشوري مثل أعضاء الشعب رغم تعيين ثلثهم بقرار جمهوري وكان يجدد لهم في كل فصل جديد اذن هو اختيار لأشخاص ينعمون بالحصانة البرلمانية دون أن يقدموا شيئاً ودون أن يكون هناك خطر يحدق بهم اذا كانوا بغير حصانة.
وفعلاً ظهرت بركات الحصانة في مجلس الشوري ولماذا لم يتاجر بها البعض طالما انها جاءت اليهم علي طبق من فضة وطالما أن كلمتهم غير مسموعة ولا يؤخذ بها ولا يلقي لها بال وتلقي في »الزبالة« لسواء من أكبر رأس في الدولة أو من الهيئات الاخري خذ مثلاً فيما ماذا استثمر ممدوح اسماعيل نائب الشوري السابق وصاحب العبارة السلاح »98« التي غرقت في البحر الاحمر بركابها في طريق عودتها من السعودية الي مصر عام 2006 وأهدي ممدوع اسماعيل وولده عمرو جثث أكثر من ألف مواطن مصري للاسماك المتوحشة.
أنظر كيف استفاد ممدوح اسماعيل من الحصانة أول شيء أو أول كارت رفعه ممدوح اسماعيل في وجه العدالة قف عندك أنا عندي حصانة واستطاع ممدوح اسماعيل أن يغل يد العدالة وهرب مستعيناً بالحصانة البرلمانية وبمساعدة زكريا عزمي وصفوت الشريف الي لندن بعد أن ماطل المجلس في رفع الحصانة البرلمانية عنه. تحول ممدوح اسماعيل عن طريق الحصانة الي ملك للبحر الاحمر ورثه بالكامل نيابة عن مصر فيما يخص موانيها كان ممدوح اسماعيل معينا في مجلس الشوري بقرار جمهوري ثم أميناً للحزب الوطني في مصر الجديدة ونائباً لامين الشئون المالية والادارية بالحزب الوطني والاهم من ذلك فهو صديق شخصي للدكتور زكريا عزمي صاحب الملكية الفكرية لعبارة »الفساد أصبح للركب« ونريد أن نسأله حالياً عن الفساد وصل لفين بعد أن تبين انه شريك فيه واستطاع ممدوح اسماعيل عن طريق الحصانة وعن طريق حبيبه زكريا عزمي وبمساعدة صفوت الشريف أن تفتح له موانئ مصر ذراعيها ليغرف منها ما يشاء كما استطاع أن يهرب من المسئولية عن غرق أكثر من ألف مواطن مصري.
واذا كان ممدوح اسماعيل نموذجاً للفساد السياسي فان هشام طلعت مصطفي الذي كان وكيلاً للجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بعد حصوله علي عضوية المجلس بالتعيين هو مثال صارخ للفساد الاخلاقي.. وماله.. عنده وقت فهو غير محتاج مجلس الشوري بعد أن نال غرضه في الحصول علي كارنيه العضوية، واقتناص الحصانة البرلمانية التي عن طريقها سيطر علي بر مصر أسوة بممدوح الذي دان له بحرها. وأقام هشام طلعت مشروعاته علي أراض بالمجان لبيع الشقة بملايين الجنيهات، ورفع كارت الحصانة في وجه القانون.
وكان هشام طلعت عنده وقت فهو لا يذهب ولم يذهب إلي مجلس الشوري أو اللجنة التي كان حجز منصب الوكيل فيها رغم وجود أقطاب من رجال الاقتصاد علي الدكة سواء في المجلس أو خارجه، واتجه للفساد الأخلاقي لقضاء وقت الفراغ إلي أن شاءت إرادة الله ليقتنص منه القضاء مقابل دوره في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهو حاليا خلف القضبان.
ومثال آخر للفساد الأخلاقي الذي ظهر في مجلس الشوري هو وقوع نائبه خليفة حسانين »حلوان« في عشق الرقص الشرقي والذي استغل زيارة ميدانية لنواب الشوري إلي الغردقة وهو بالمناسبة عمل رقابي لا يقع في اختصاص الشوري ولكن نقول إيه ارتكب الحاج خليفة جريمة في حق مجلس الشوري بالكامل، ورقص عشرة بلدي خلف الراقصة في الفندق الذي كان يضم فيه النواب وأخرج من جيبه مئات الجنيهات لينثرها علي الراقصة وطار الخبر إلي القاهرة وكان أن دعا الرجل الطيب الدكتور مصطفي كمال حلمي المجلس إلي وقف النائب دورة برلمانية كاملة. لم تكن هذه النماذج هي الوحيدة في مجلس الشوري، أو حتي هي الكافية لاعدام هذا المجلس فهناك مئات النماذج الصارخة التي ارتكبها نواب مجلس الشوري والتي وصلت إلي ساحات القضاء.
ومارس المجلس سلطاته في حماية النواب عن طريق الحصانة البرلمانية »التي تحمي من تشاء وتذل من تشاء« والبركة في المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية الذي كان نائبا عاما، وعين في مجلس الشوري كما كان أمينا علي الدعوي الجنائية وهو نائب عام كان أمينا علي نواب الشوري وهو رئيس لجنتهم التشريعية المسئولة عن اعداد تقارير رفع الحصانة البرلمانية وكان المستشار العربي يشهر »راية الكيدية« في وجه أي طلب برفع الحصانة عن أي نائب لتهريبه من المساءلة.
وإذا كان مجلس الشوري قد تحول علي يد الحزب الوطني إلي وكر لحماية الفاسدين، فإنه تحول أيضًا إلي باب خلف لإهدار المال العام، فالمجلس الذي جاء في الدستور أن عدد نوابه لا يقل عن 132 نائبا بدأ في عام 1980 بعدد 210 نواب وانتهي في 2011 بعدد 264 نائبا، ارتفعت ميزانية التخديم عليهم من خزانة الدولة أي من مال الشعب إلي ما يقرب من 400 مليون جنيه، يتقاضي منها كل عضو علي حوالي 14 ألف جنيه شهريا مقابل مكافآت ثابتة وبدلات حضور الجلسات واجتماعات اللجان، كما يتقاضي جيش المستشارين الذين يعملون في مكاتب اللجان وكاتب رئيس المجلس عدة آلاف، ويحصل الموظفون والعاملون البالغ عددهم أكثر من 2500 عامل علي باقي الفتات في صورة مرتبات، كما يعتبر مجلس الشوري أغني من مجلس الشعب، بسبب ملكيته لمقرات الاتحاد الاشتراكي السابق، وحصوله علي عائد من تأجيرها.
ومجلس الشوري الذي يعين رئيس الجمهورية ثلثه ويتم انتخاب ثلثيه في عملية تجديد نصفي تتم كل سنوات، كان عدد أعضائه 210 أعضاء عام 1980 موزعين علي 26 دائرة و258 عضوا عام 1989 في 86 دائرة، وأصبح عدد أعضائه 264 عضوا منذ عام 1995 حتي الآن، وأجري الشوري عملية التجديد النصفي 9 مرات، وتم حله مرة عام 1989، وبلغ عدد لجانه 5 لجان عام 1980، و6 لجان عام 1988، و9 لجان عام 1995، و10 لجان عام 2001، و12 لجنة عام 2010، وتناوب عليه 4 رؤساء مجلس و8 وكلاء، و11 وزيرا لشئون مجلسي الشوري والشعب، وتقلد 10 من أعضائه مناصب رؤساء مجالس شعب وشوري ونواب رئيس وزراء وتقلد 46 عضوا مناصب وزارية وبلغ عدد الأعضاء الذين حصلوا علي عضويته 2627 عضوا، ومثلت المرأة بحوالي 130 سيدة منذ إنشائه.
وعقد مجلس الشوري منذ أول نوفمبر عام 1980 وحتي آخر يونيه عام 2010 حوالي 2087 جلسة عادية، و10 جلسات غير عادية، وبلغ عدد الاجتماعات المشتركة مع مجلس الشعب 40 جلسة والاجتماعات المشتركة التي حضرها رئيس الجمهورية 38 جلسة، واستمع إلي 702 بيان من رؤساء وزارات ووزراء، وناقش 455 قانونا، و530 اتفاقية و178 تقريرًا للجان البرلمانية و114 طلب مناقشة، و102 اقتراح برغبة.
وعقدت لجانه النوعية 1683، و179 لجنة خاصة وألقي الأعضاء 38 ألفًا و156 كلمة، وتؤكد هذه الأرقام أن مجلس الشوري اعتمد علي الكم لتغطية فشله في الكيف لأنه مجلس كلام فقط، ينتهي مفعوله بانتهاء الجلسة، ولا يعمل به أحد، ولا يسأل عنه أحد، وأنفق المجلس ملايين الجنيهات علي طباعة هذه التقارير، بخلاف تكلفة
وجاء صفوت الشريف رئيسا لمجلس الشوري يوم 24 يونيه عام 2004 بعد استبعاده من وزارة الإعلام في تغيير وزاري عرف باقصاء وزراء الحرس القديم لافساح المجال أمام تصعيد جمال مبارك، وتولي الشريف في هذه الفترة منصب أمين الحزب الوطني، وكان قد جاء إلي الشوري بعد مؤامرة ضد الرجل الطيب مصطفي كمال حلمي الذي خاض الانتخابات رئيسا للمجلس، وخرج بعد فوزه ليصبح عضوا عاديا، ويتولي القيادة صفوت الشريف، استمر الشريف في منصب رئيس الشوري من 24 يونيه 2004 إلي 23 يونيه 2007 ومن 24 يونيه 2007 إلي 23 يونية 2010 ومن 24 يونيه 2010 إلي أن تم حل المجلس بعد ثورة 25 يناير وهو الحل الثاني بعد الحل الأول الذي كان عام 89.
جاء الشريف مجروحا بعد طرده من وزارة الإعلام، وحاول أن يضفي إلي منصب رئيس الشوري هيلمانا يعوضه عن نفوذه في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أيضا، ولكنه اكتشف أن مجلس الشوري هش، ولا يحقق له الوضع الذي يحلم به، فاستغل منصبه كأمين عام للحزب في تهديد الوزراء وارغامهم علي الحضور إلي المجلس وفي مقدمتهم رئيس الوزراء للرد علي استفسارات النواب، وخلط الشريف قليل الخبرة البرلمانية بين الاسئلة وطلبات الاحاطة التي هي من سلطات نواب الشعب فقط وسمح لنواب الشوري يقولون ما يشاءون وأجبر الوزراء علي الحضور إلي المجلس في الوقت الذي كانوا يتجاهلون فيه مجلس الشعب وهو يعلم أن سلطة مجلس الشوري لا تصل إلي محاسبة الوزراء، ولكن كان الوزراء يقبلون صاغرين، وجاء تعديل الدستور عام 2005، والذي اقتصر علي المادة 76 والذي جعل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلا من الاستفتاء لأول مرة، وحاول الشريف استغلال تعديل مادة في الدستور في توسيع اختصاصات مجلس الشوري ولكنه فشل، فقرر الانتقام ممن تطوله يده ومنصبه.
فاستغل سلطة رئاسته للجنة شئون الأحزاب بصفته رئيسا لمجلس الشوري في تصفية خلافاته مع الأحزاب السياسية ومع رؤساء الأحزاب الذين شمتوا في خروجه من الوزارة، ورفض في عهده الموافقة علي اصدار أي حزب جديد ولجأ مؤسسو الأحزاب إلي المحاكم، كما نشر الشريف الفتنة بين رؤساء الأحزاب وهيئاتهم الحزبية واستغل رئاسته للمجلس الأعلي للصحافة بحكم منصبه، واستغل ملكية مجلس الشوري للصحف القومية، أيضا في تصفية الحسابات مع رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس إدارتها، وقام خلال رئاسته للمجلس باستبعاد كل رؤساء التحرير القدامي وقام بتعيين شباب ينتمون إلي الحزب الوطني بدلا منهم، وهددهم بتغييرهم إذا لم يسمعوا كلامه، ويلمعوه إعلاميا، ويلمعوا مجلس الشوري.
وبالفعل أصبح النشر عن جلسات مجلس الشوري يستحوذ علي مساحات كبيرة من الصحف القومية رغم ان الصحفيين متأكدون أنه مجرد كلام فاضي ليس له أي فائدة، لكنهم كانوا ينشرونه خوفاً من الشريف، وكانت كلمات الشريف تنشر في مانشيتات الأهرام والأخبار والجمهورية مع صورة له علي »4« أعمدة علي الأقل، وكانت جلسات مجلس الشعب تنشر مقتضبة في صفحات داخلية، كما استغل الشريف تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشوري في تصفية الحسابات مع أعضائه وتغيير من يريد وتعيين من يريد.
وجاءت التعديلات الدستورية عام 2007 لتفتح باب أمل جديد أمام الشريف في توسيع سلطاته، واستطاع إقناع مبارك في منح مجلس الشوري سلطات دستورية، ووافق مبارك ولكن بطريقة ظهور مجلس الشوري في»نيولوك« جديد فقط مع بقاء العصمة في يد مجلس الشعب الذي له الرأي النهائي في كل ما يتعلق بالبرلمان، وتم منح مجلس الشوري حق الموافقة علي مشروعات القوانين المكملة للدستور بدلاً من الاكتفاء بأخذ رأي المجلس فقط حسبما كان الوضع قبل التعديل، ونفخ الشريف في هذا التعديل، وحاول مناطحة مجلس الشعب مستنداً الي انه الأمين العام للمجلس وشاكس مع فتحي سرور وكان يحرض عليه النواب لإقصائه عن رئاسة المجلس، ولكن طبقاً للدستور فإن مجلس الشعب هو المجلس التشريعي الرقابي، ورضي الشريف بهذاالوضع طالما أن في يديه ذل الوزراء والسيطرة علي الأحزاب والصحفيين ومجلس حقوق الإنسان، وجيش من المستشارين.
وحول الشريف مجلس الشوري الي شركة خاصة للحزب الوطني، وجرت في عهده أكثر الانتخابات تزويراً، وطرد الشريف النواب الذين استمر تعيينهم اكثر من »25« عاماً متواصلة وجاء بمجموعة من الشباب عن طريق التعيين والانتخاب، وحولوه الي الحاكم بأمره، وظهر في عهده الفساد الذي كان يقبع خلف ستارة سوداء، وكان من نجومه ممدوح إسماعيل وهشام طلعت مصطفي وعدد آخر من شباب النواب الذين كانوا يذكرونه بصباه أيام »موافي«.
حاول الشريف التكيف مع الوضع الجديد، لكن عين الحسود صابته بعد »4 سنوات« من توليه رئاسة الشوري وبالتحديد في شهر أغسس 2008 شب حريق مروع في مجلس الشوري أخذ معه الأخضر واليابس واحترقت جميع التجهيزات الفاخرة التي شهدها مجلس الشوري في عهده، وسقطت المباني التاريخية وشعر الشريف بأن نهايته قربت بعد أن تحول المبني بالكامل الي رماد ومعه جزء من مجلس الشعب، وزار مبارك الموقع وكاد يبصق علي وجه الشريف وسرور، وتردد في هذا الوقت أن رجال الأعمال سوف يتبرعون لترميم المباني، ثم تراجع النظام وقال انه سيبنيه من مال الدولة حتي لا يكون لرجال الأعمال فضل علي البرلمان وبصراحة جاء هذا الاقتراح من المعارضة التي رفضت قيام نواب الحزب الوطني ورجال الأعمال الأعضاء فيه ببناء برلمان مصر علي حسابهم،وأعيد بناء البرلمان ولم يعرف حتي الآن من الذي أحرقه، وهل الحريق بسبب الإهمال أم بفعل فاعل.
ولم تعلن نتائج التحقيقات أو ربما لم تتم تحقيقات من الأصل، وكما لم يعرف سبب الحريق لم يعرف أيضاً تكلفة إعادة البناء والترميم فكم مليوناً أنفقت علي المباني التي أصبحت أكثر من فاخرة.. تحول مجلس الشوري الي ما يشبه الفندق الفخم.. عدة قاعات خاصة بصفوت الشريف،ومثلها لمستشاريه، وعدد آخر من المكاتب لهيئة مكتبه، وتجهيزات وفرش فاخر، وكافتيريا وطاقم ضيافة من الفتيات الجميلات مازلن يعملن حتي الآن رغم حل المجلس ويرحن ويجئن بأكواب بها جميع المشروبات.. يقدمنها لمن لا أحد يعرف، رغم أن المجلس عمل ورديات للحضور تشمل كل وردية عدداً قليلاً من الموظفين والمسئولين.
وخصص الشريف قاعة ضخمة لمبارك ـ أطلق عليها قاعة مبارك ووضع في المدخل الرئيسي لوحة رخام أزال مبارك الستار عنها عندما زار مجلس الشوري لافتتاح التجديدات، هذه اللوحة تم تكسيرها بعد ثورة »25 يناير« كما تم رفع جميع صور مبارك المصنوعة من »السجاد الفاخري« من جميع المكاتب، ومن علي القاعة المخصصة باسمه.
وكان الشريف قد استغل السنوات الماضية في التسبيح بمبارك وكان يقول عندما قامت الثورة التونسية إن مصر ليست تونس، وكان يبدأ الجلسات بكلام يشبه الترانيم والتسبيح للحزب الوطني وخرج الشريف من مجلس الشوري الي غير عودة.. كأنه في حلم، ومنع من دخول مكتبه عندما تسلل اليه لجمع أوراقه الهامة.
كما تم وضع سياراته التي ليس لها عدد في جراج المجلس. وتحول مجلس الشوري الي ما يشبه الأطلال، واختفي بريق المباني الفخمة والتقسيمات المنمقة والتي كوفئ عليها المهندس ابراهيم محلب رئيس المقاولون العرب بتعيينه عضواً في مجلس الشوري.
والآن هل يقتنع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور شرف بأن مجلس الشوري ليس من ورائه فائدة، وأن وجوده مثل عدمه،وأن مناقشاته للقوانين مثل عدمها لأنه لا يحمل أي سلطة لتعديل القوانين وتمريرها.
وليس له سلطة محاسبة الوزراء، هل يقتنع أحد أن تمتع نواب الشوري بالحصانة البرلمانية لا يحقق أي هدف الا حماية الفاسدين، هل يجرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة شرف بأن يعلنا إلغاء الحصانة البرلمانية عن نواب الشوري فلن يجدا من يرشح نفسه لهذا المجلس أن المرشحين يهرولون وراء الحصانة فيكفي حصانة واحدة ومجلس واحد، هو مجلس الشعب.
ونوفر الملايين التي يتم انفاقها هدراً علي مجلس لايهش ولا ينش إن إلغاء مجلس الشوري هو أحد مطالب ثورة 25 يناير، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن كلمة الشعب لابد ان نقول لها نعم فنعم لإلغاء الشوري الذي يتم تعيينه ونمنح نوابه الحصانة ليسرقوا مال الشعب، نعم هناك شرفاء ولا يسئ لهم أن نطالب بإلغاء هذا المجلس لأنهم مقتنعون أن لا دور لهم والإلغاء حرصاً علي المال العام أهم من حصانة يطاردها القانون والعدالة.