غلق المحلات.. على فين واخد الغلابة!

استقبل أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت السياحية قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض وساخر ومستنكر. أما المواطنون فقد انقسموا ما بين مؤيد للقرار وبين معارض له. "بوابة الوفد" استطلعت الآراء في السطور التالية!

أكد وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين أن مجلس المحافظين وافق بأكمله علي اقتراح رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي في العاشرة مساء والثانية عشرة مساء للمطاعم مشيرا الي أن قرار الغلق لن يشمل أي منشأة سياحية بشرط الحصول علي تصريح نشاط سياحي لافتا الي أن الحكومة اجتمعت مع أصحاب المحال والغرف التجارية وقد وافق عدد كبير منهم علي القرار.
وقال عابدين: إنه سيتم إصدار قرار بآلية التنفيذ علي أن يتم التنفيذ نهائيا بعد عيد الأضحي مشيرا الي أن تنفيذ القرار سيكون بقانون وستوقع عقوبات علي المخالفين وأن من يريد العمل ليلا عليه بإصدار رخصة سياحية.

الغرامة والسجن!!
القرار أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة ما بين مؤيد ومعارض ولكن الحقيقة الواحدة الباقية أن القرار في حال تنفيذه سوف يعرض المخالفين للسجن والغرامة وإغلاق المحال لفترة زمنية هذا ما أكده عدلي راشد هيكل المحامي بالنقض.
وقال: حدد المشرع في قوانين المحال العامة مواعيد لفتح وغلق المحال العامة من الثامنة صباحا حتي التاسعة مساء فيما عدا المحال التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مثل الفنادق والملاهي والمطاعم وهذه لابد ألا تتقيد بمواعيد الفتح والغلق ومن حق الوزير المختص أن يصدر قرارا بتعديل المواعيد في حالات الضرورة كالزلازل والفيضانات والحروب وانتشار الأوبئة وهي فقط الحالات الوحيدة التي يمكن فيها تعديل المواعيد ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بهذا الشأن لأنها مسألة لوائح تنظيمية منوط بها الوزير المختص وهي تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة بما يضمن الاستقرار كل في مجال اختصاصه ونستطيع القول إن جميع المحال التي تتجاوز التاسعة مساء مخالفة لأحكام القانون المصري ولابد أن يطبق عليها عقوبات الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه والحبس

الذي لا تزيد مدته علي شهر إضافة الي الغلق كعقوبة تكميلية ولكن القانون في هذا الشأن معطل التنفيذ.
وأشار راشد الي أن القرار الجديد سيكون بقانون كما أكد وزير التنمية المحلية مما يعني وضع كافة الضوابط لتنفيذ القرار خاصة أنه ليس من حق المحافظين إعطاء أي استثناءات إلا في حدود معينة أقرها قانون الحكم المحلي فليس للمحافظ صلاحيات الوزير.

انخفاض الدخول!!
علي الجانب الآخر يري أصحاب المحلات ومنهم محمد فتحي صاحب محل ملابس بروكسي أن القرار سيؤدي الي انخفاض الدخول لن يتناسب مع الالتزامات المفروضة من فواتير كهرباء وإيجارات ورواتب العاملين كل هذا يتحمله صاحب المحل ولكن العامل في الأول والآخر هو المستفيد لأنه سيعمل ساعات عمل أقل بنفس الراتب والخاسر هو صاحب المحل المقيد بالالتزامات ليس أمامه قرار بالغلق لأنه ليس أمامه سبيل لأكل عيشه سوي المحل.
أما العاملون بالمحلات فأكدوا أن أصحاب المحلات سيتخذون من هذا القرار سببا لتسريحهم وتخفيض مرتباتهم في محاولة منهم للضغط علي الحكومة لسحب قرارها لأننا سنفعل كما يفعل غيرنا من أصحاب المطالب الفئوية بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية هذا ما أكده صابر سعيد عامل بأحد محلات وسط البلد.
أما ياسمين الباسل - طبيبة - فتؤكد أن القرار قد يؤدي الي ترشيد الكهرباء ولكن سيؤدي الي مزيد من الخوف والقلق في ظل شوارع خالية وأمن غير مستقر.