كيف نفرض هيبة الدولة؟
شهران كاملان مرا علي نجاح ثورة 25 يناير. ورغم ما شهدته البلاد علي مدي هذين الشهرين من تغيير حكومات وحل مجلسي الشعب والشوري وتعطيل الدستور،
وتعديل مواده للعمل بها خلال المرحلة المقبلة.وما صاحب ذلك من قرارات واصلاحات التزم بتنفيذها المجلس العسكري، والأهم من هذا كله، تنحي الرئيس مبارك عن السلطة، وايداع رموز فساد النظام ، من وزراء ومسئولين ورجال أعمال، السجون علي ذمة تحقيقات وقضايا، وما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات لاصلاح أحوال الموظفين والعمال وكافة فئات المجتمع. مع هذا كله يفتقد المجتمع الاستقرار والأمان ويتسع نطاق الخسائر الاقتصادية، يوما بعد آخر، مع تواصل الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التي من شأن بعضها تعطيل العمل، واثارة الفوضي والبلطجة في البلاد، حتي صار هناك شعور عام، بغياب مؤسسات وقوانين الدولة، وبالتبعية سقوط هيبة الدولة. لقد تعامل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مع تطلعات المجتمع المصري، بمرونة وسعة صدر، وكذلك حكومة الدكتور عصام شرف،لدرجة أقرب إلي التسامح منه إلي الحزم والحسم ، ومن ثم استغلت بعض الفئات هذا الكرم، وواصلت حشودها امام مجلس الوزراء وماسبيرو وفي ميدان التحرير فضلا عن المحافظات الاخري، ما يعني ان هناك مخاوف من عدم الوصول إلي الاستقرار والهدوء ، والشروع في بناء الوطن ، الذي شهد خرابا وخسائر بمليارات الجنيهات.
الذين طالبوا بإسقاط النظام، لا يرضون ـ قطعا بضياع هيبة الدولة ولا سقوط مؤسساتها ولا قوانينها، وبالتالي ينبغي ان نعطي المجلس العسكري والحكومة الفرصة، للبدء في البناء ، وتفعيل دور المؤسسات والقوانين ، حتي تعود مصر دولة قوية مهيبة.
ولعل مرسوم القانون، الذي سوف يصدر قريبا بتجريم أعمال بعض الاعتصامات والاضرابات التي تضر بأمن واقتصاد مصر، بداية لإرساء دولة القانون ، وإن جاء متأخرا، لكن أفضل من ألا يصدر.
علينا جميعا فهم الرسالة، واحترام القانون والتطلع إلي أن تكون مصر دولة قوية يحترمها المواطنون ويعملون لهيبتها ألف حساب ليعود الأمن والاستقرار إلي الشارع، وتدور عجلة الانتاج لبناء اقتصاد الوطن.
»الوفد« استطلعت آراء سياسيين ورجال قانون واقتصاد وخبراء أمن حول استعادة هيبة الدولة.
فقهاء القانون:
ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية
الدكتور ثروت بدوي:
لا بديل عن حكم الشعب نفسه
الدكتور ثروت بدوي: الفقيه الدستوري ـ أكد: سقوط الدولة وضياع هيبتها في الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة، ورغبتهم في الاستمرار حتي ولو كان ذلك علي حساب أمن الوطن.
وأضاف: لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي الشعب حتي نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها، ولن يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل ، يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين، وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة.
المستشار محمد حامد الجمل :
تجاهل تطبيق الأحكام القضائية يضيع هيبة الدولة
المستشار محمد حامد الجمل ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق قال: تحكم الدولة بسيادة القانون علي اساس الهيبة والرضا العام، ولا تستخدام القوي الشرطية إلا في الظروف الاستثنائية، لان الغالبية العظمي من أفراد المجتمع تخشي هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها.
وأضاف: الثوارت الشعبية يتبعها انحدار في هيبة الدولة، خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية، التي شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، نتج عنه سقوط قتلي وجرحي من الطرفين.
وأكد أن السبب الرئيسي في ضياع هيبة الدولة، هو عدم تطبيق الأحكام القضائية، وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك يتعين علي أجهزة الدولة والمواطنين معا، احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي البلطجة وعودة الأمن.
المستشار بهاء الدين أبو شقة:
ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية
المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ مساعد رئيس حزب الوفد قال : لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية، تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية، والنتيجة دخول مصر في نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه.
لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري مجموعة من القوانين الجديدة، التي تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، بالاضافة إلي ضرورة سن العقوبات، الرادعة للمصرين والمحرضين عليها، للحفاظ علي أمن مصر، خاصة أنها مجرمة في الباب الخاص بأمن الدولة في قانون العقوبات.
خبراء الأمن :
الدولة فقدت هيبتها.. ولابديل عن الأحكام العسكرية
اللواء فؤاد علام:
تضامن مؤسسات الدول يعيد هيبتها
اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق ـ أكد: يجب تشكيل »توليفة« خاصة تشترك فيها فئات ومؤسسات المجتمع كافة من أجل استعادة الهيبة المفقودة للدولة، وذلك عن طريق نزول قوات الشرطة بشكل مكثف إلي الشارع، والتنسيق مع قوات الجيش لتقسيم العمل فيها بينهم ، وتفعيل دور اللجان الشعبية في تحقيق الأمن الداخلي، بالاضافة إلي دور وسائل الإعلام في نشر التوعية بين جميع افراد المجتمع.
وأضاف: بعد التنظيم فيما بينهم يتم مواجهة الخارجين عن القانون بكافة الوسائل وتقديمهم للمحاكمة العسكرية من أجل الحكم عليهم بأحكام رادعة.
اللواء سعد الجمال:
هيبة الدولة انكسرت ولابد من تطبيق الأحكام العسكرية
اللواء سعد الجمال ـ مدير أمن قنا الأسبق ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب السابق ـ قال: هيبة الدولة هي المظلة التي تؤمن العمل في كافة مؤسسات الدولة، »التنفيذية والتشريعية والقضائية« والدليل علي ذلك ان رجل الشرطة الذي يقف أمام منشاة لحمايتها لا يستمد قوته من شخصه ولكن من هيبة المؤسسة التي يتبع له.
وأضاف: لا شك ان هيبة الدولة تعرضت لشيء من الانكسار بسبب السلبيات، التي صاحبت ثورة 25 يناير، واستغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون غياب أجهزة الأمن في ممارسة البلطجة والاعتداءات والسرقة. لذلك يجب ان يعي المواطن أن هيبة الدولة أمر ضروري وهام وان هناك خطورة سوف تنتج عن انكسارها ولتفادي هذا الانكسار لابد من:
* أولا: تعاون رجل الشارع مع أفراد الأمن، لانهم شركاء لهم في الدفاع عن الوطن ومؤسساته.
* ثانيا: لابد من تحقيق التعاون بين قوات الشرطة العسكرية وأجهرة الأمن بصورة أكبر. من المعمول بها حاليا، لان هناك العديد من المناطق المتطرفة في محافظات مصر، تعاني من عدم الطمأنينة الناتجة عن عمليات السطو والبلطجة.
* ثالثا: تفعيل قانون الأحكام العسكرية، واصدار احكام رادعة تصل إلي الحكم بالإعدام علي الذين يقومون بعمليات السطو المسلح وترويع المواطنين.
اللواء سفير نور:
ضرورة الحزم في التعامل مع
اللواء سفير نور ـ مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحكومة الظل الوفدية ـ أكد:ن الضروري العمل الجاد من أجل استعادة هيبة الدولة الأمنية، وذلك عن طريق تدعيم القوات المسلحة لجهاز الشرطة وتضامن المواطنين مع افرادها من أجل الحفاظ علي أمن الوطن الذي اهتز بسبب عمليات البلطجة وأحداث الشغب، التي تقع من بعض الخارجين عن القانون، بالاضافة الي ضرورة عمل كادر جديد متكامل يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي لأفراد الأمن »ضباط وجنود« والمعاملة الحسنة من قبل القيادات العليا في الجهاز، وإعادة تسليحهم بالاسلحة المناسبة التي تتناسب مع الوقت الراهن.
ويجب الاستفادة من التجربة الامنية في دولتي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق قاعدة الحزم في التعامل مع
اللواء طلعت مسلم :
الحزم في تنفيذ القوانين
اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني قال: هيبة الدولة اهتزت ولم تعد كسابق عهدها، ولا ستعادتها لابد من الحزم في تنفيذ القوانين علي جميع المواطنين، من فيهم المسئولون والاسماء الرنانة.
وأضاف: الفترة الماضية شهدت نوعا من التجاوز من قبل بعض المواطنين تحت مظلة الثورة وحركة الشباب مما يؤثر علي حركة الإصلاح ، لذلك لابد من اقرار النظام والعمل علي عودته.
فقهاء القانون:
ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية
الدكتور ثروت بدوي:
لا بديل عن حكم الشعب نفسه
الدكتور ثروت بدوي: الفقيه الدستوري ـ أكد: سقوط الدولة وضياع هيبتها في الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة، ورغبتهم في الاستمرار حتي ولو كان ذلك علي حساب أمن الوطن.
وأضاف: لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي الشعب حتي نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها، ولن يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل ، يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين، وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة.
المستشار محمد حامد الجمل :
تجاهل تطبيق الأحكام القضائية يضيع هيبة الدولة
المستشار محمد حامد الجمل ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق قال: تحكم الدولة بسيادة القانون علي اساس الهيبة والرضا العام، ولا تستخدام القوي الشرطية إلا في الظروف الاستثنائية، لان الغالبية العظمي من أفراد المجتمع تخشي هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها.
وأضاف: الثوارت الشعبية يتبعها انحدار في هيبة الدولة، خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية، التي شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، نتج عنه سقوط قتلي وجرحي من الطرفين.
وأكد أن السبب الرئيسي في ضياع هيبة الدولة، هو عدم تطبيق الأحكام القضائية، وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك يتعين علي أجهزة الدولة والمواطنين معا، احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي البلطجة وعودة الأمن.
المستشار بهاء الدين أبو شقة:
ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية
المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ مساعد رئيس حزب الوفد قال : لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية، تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية، والنتيجة دخول مصر في نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه.
لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري مجموعة من القوانين الجديدة، التي تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، بالاضافة إلي ضرورة سن العقوبات، الرادعة للمصرين والمحرضين عليها، للحفاظ علي أمن مصر، خاصة أنها مجرمة في الباب الخاص بأمن الدولة في قانون العقوبات.
اقتصاديون:
الاقتصاد المصري يمر بمرحلة ما قبل الموت
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ أستاذ الاقتصاد وعميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية قال: الهياكل الاساسية للاقتصاد المصري مازالت قائمة ولم تمس، وكذلك مصانع ومؤسسات الدولة لم تصب بتلفيات.
وأضاف: من الممكن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، في فترة زمنية تتراوح مابين 3 إلي 5 سنوات، يتم خلالها تغيير المنظومة الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وذلك عن طريق.
* أولاً: محاربة الفساد والاستفادة من تجربة الدول الصناعية الكبري في إنشاء جهاز خاص لمحاربة الفساد.
* ثانياً: العمل علي زيادة الانتاج من السلع الغذائية الاساسية، التي نستورد ما يزيد علي 90٪ منها.
* ثالثاً: القضاء علي احتكار السلع وزيادة المعروض منها.
* رابعاً: تنمية الموارد البشرية وزيادة معدل الاستثمار فيها، اصلاح التعليم ، وزيادة مخصصات الصحة والقضاء علي الأمية في أقل من عام.
* خامساً: القضاء المشكلات المتعلقة بالاستثمار.
الدكتور مختار الشريف:
مطلوب استقرار الأوضاع ليعود الاقتصاد لطبيعته
الدكتور مختار الشريف ـ الخبير الاقتصادي ـ قال: الوضع الحالي للاقتصاد المصري، يأتي في نهاية المنحني الاقتصادي العالمي، لدرجة تجعل من الصعب عودته مرة أخري إلي ما كان عليه، في فترة وجيزة.
وأضاف : لابد من ايقاف المظاهرات الفئوية والاعتصامات بشكل عام، حتي تتمكن عجلة الانتاج من السير مرة أخري، بالاضافة إلي ضرورة العمل بحرية من أجل تحقيق نهضة الدولة.
الدكتور حمدي عبدالعظيم:
لا بديل عن عودة الأموال المسروقة
الدكتور حمدي عبد العظيم ـ استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق ـ أكد أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب انخفاض مصادر الدخل ابتداء من السياحة وانتهاء بقناة السويس والنتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلي 3.2٪ ، بالاضافة لزيادة معدل التضخم وتدهور الانتاج الزراعي والصناعي.
وأضاف: لابديل عن التوسع في الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة معدل الانتاج الداخلي، لتخفيض حجم الاستيراد، مع ضرورة حل مشكلة البطالة، من خلال وضع برنامج تشغيل مشترك بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب حجم العمالة الزائدة القادمة من الدولة العربية مع ضرورة التحرك السريع للحكومة الحالية لاصدار أحكام قضائية تعيد الأموال التي سرقت في عهد النظام السابق.