رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كيف نفرض هيبة الدولة؟

ملفات محلية

الأحد, 27 مارس 2011 10:37
استطلاع‮ : ‬محمود عبدالرحمن

شهران كاملان مرا علي‮ ‬نجاح ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮. ‬ورغم ما شهدته البلاد علي‮ ‬مدي‮ ‬هذين الشهرين من تغيير حكومات وحل مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮ ‬وتعطيل الدستور،‮

‬وتعديل مواده للعمل بها خلال المرحلة المقبلة.وما صاحب ذلك من قرارات واصلاحات التزم بتنفيذها المجلس العسكري،‮ ‬والأهم من هذا كله،‮ ‬تنحي‮ ‬الرئيس مبارك عن السلطة،‮ ‬وايداع رموز فساد النظام‮ ‬،‮ ‬من وزراء ومسئولين ورجال أعمال،‮ ‬السجون علي‮ ‬ذمة تحقيقات وقضايا،‮ ‬وما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات لاصلاح أحوال الموظفين والعمال وكافة فئات المجتمع‮. ‬

مع هذا كله‮ ‬يفتقد المجتمع الاستقرار والأمان ويتسع نطاق الخسائر الاقتصادية،‮ ‬يوما بعد آخر،‮ ‬مع تواصل الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التي‮ ‬من شأن بعضها تعطيل العمل،‮ ‬واثارة الفوضي‮ ‬والبلطجة في‮ ‬البلاد،‮ ‬حتي‮ ‬صار هناك شعور عام،‮ ‬بغياب مؤسسات وقوانين الدولة،‮ ‬وبالتبعية سقوط هيبة الدولة‮. ‬لقد تعامل المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة،‮ ‬مع تطلعات المجتمع المصري،‮ ‬بمرونة وسعة صدر،‮ ‬وكذلك حكومة الدكتور عصام شرف،لدرجة أقرب إلي‮ ‬التسامح منه إلي‮ ‬الحزم والحسم‮ ‬،‮ ‬ومن ثم استغلت بعض الفئات هذا الكرم،‮ ‬وواصلت حشودها امام مجلس الوزراء وماسبيرو وفي‮ ‬ميدان التحرير فضلا عن المحافظات الاخري،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬ان هناك مخاوف من عدم الوصول إلي‮ ‬الاستقرار والهدوء‮ ‬،‮ ‬والشروع في‮ ‬بناء الوطن‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬شهد خرابا‮ ‬وخسائر بمليارات الجنيهات‮. ‬

الذين طالبوا بإسقاط النظام،‮ ‬لا‮ ‬يرضون ـ قطعا بضياع هيبة الدولة ولا سقوط مؤسساتها ولا قوانينها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ينبغي‮ ‬ان نعطي‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬والحكومة الفرصة،‮ ‬للبدء في‮ ‬البناء‮ ‬،‮ ‬وتفعيل دور المؤسسات والقوانين‮ ‬،‮ ‬حتي‮ ‬تعود مصر دولة قوية مهيبة‮. ‬

ولعل مرسوم القانون،‮ ‬الذي‮ ‬سوف‮ ‬يصدر قريبا بتجريم أعمال بعض الاعتصامات والاضرابات التي‮ ‬تضر بأمن واقتصاد مصر،‮ ‬بداية لإرساء دولة القانون‮ ‬،‮ ‬وإن جاء متأخرا،‮ ‬لكن أفضل من ألا‮ ‬يصدر‮. ‬

علينا جميعا فهم الرسالة،‮ ‬واحترام القانون والتطلع إلي‮ ‬أن تكون مصر دولة قوية‮ ‬يحترمها المواطنون ويعملون لهيبتها ألف حساب ليعود الأمن والاستقرار إلي‮ ‬الشارع،‮ ‬وتدور عجلة الانتاج لبناء اقتصاد الوطن‮. ‬

‮»‬الوفد‮« ‬استطلعت آراء سياسيين ورجال قانون واقتصاد وخبراء أمن حول استعادة هيبة الدولة‮.‬

فقهاء القانون‮:‬

ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية

الدكتور ثروت بدوي‮: ‬

لا بديل عن حكم الشعب نفسه‮ ‬

الدكتور ثروت بدوي‮: ‬الفقيه الدستوري‮ ‬ـ أكد‮: ‬سقوط الدولة وضياع هيبتها في‮ ‬الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة،‮ ‬ورغبتهم في‮ ‬الاستمرار حتي‮ ‬ولو كان ذلك علي‮ ‬حساب أمن الوطن‮.‬

وأضاف‮: ‬لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي‮ ‬الشعب حتي‮ ‬نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها،‮ ‬ولن‮ ‬يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل‮ ‬،‮ ‬يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين،‮ ‬وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة‮. ‬

المستشار محمد حامد الجمل‮ :‬

تجاهل تطبيق الأحكام القضائية‮ ‬يضيع هيبة الدولة

المستشار محمد حامد الجمل ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق قال‮: ‬تحكم الدولة بسيادة القانون علي‮ ‬اساس الهيبة والرضا العام،‮ ‬ولا تستخدام القوي‮ ‬الشرطية إلا في‮ ‬الظروف الاستثنائية،‮ ‬لان الغالبية العظمي‮ ‬من أفراد المجتمع تخشي‮ ‬هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها‮.‬

وأضاف‮: ‬الثوارت الشعبية‮ ‬يتبعها انحدار في‮ ‬هيبة الدولة،‮ ‬خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية،‮ ‬التي‮ ‬شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن،‮ ‬نتج عنه سقوط قتلي‮ ‬وجرحي‮ ‬من الطرفين‮.‬

وأكد أن السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬ضياع هيبة الدولة،‮ ‬هو عدم تطبيق الأحكام القضائية،‮ ‬وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك‮ ‬يتعين علي‮ ‬أجهزة الدولة والمواطنين معا،‮ ‬احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي‮ ‬البلطجة وعودة الأمن‮.‬

المستشار بهاء الدين أبو شقة‮:‬

ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية

المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ مساعد رئيس حزب الوفد

قال‮ : ‬لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية،‮ ‬تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية،‮ ‬والنتيجة دخول مصر في‮ ‬نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه‮. ‬

لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري‮ ‬مجموعة من القوانين الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬ضرورة سن العقوبات،‮ ‬الرادعة للمصرين والمحرضين عليها،‮ ‬للحفاظ علي‮ ‬أمن مصر،‮ ‬خاصة أنها مجرمة في‮ ‬الباب الخاص بأمن الدولة في‮ ‬قانون العقوبات‮. ‬

خبراء الأمن‮ :‬

الدولة فقدت هيبتها‮.. ‬ولابديل عن الأحكام العسكرية

اللواء فؤاد علام‮: ‬

تضامن مؤسسات الدول‮ ‬يعيد هيبتها

اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق ـ أكد‮: ‬يجب تشكيل‮ »‬توليفة‮« ‬خاصة تشترك فيها فئات ومؤسسات المجتمع كافة من أجل استعادة الهيبة المفقودة للدولة،‮ ‬وذلك عن طريق نزول قوات الشرطة بشكل مكثف إلي‮ ‬الشارع،‮ ‬والتنسيق مع قوات الجيش لتقسيم العمل فيها بينهم‮ ‬،‮ ‬وتفعيل دور اللجان الشعبية في‮ ‬تحقيق الأمن الداخلي،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬دور وسائل الإعلام في‮ ‬نشر التوعية بين جميع افراد المجتمع‮. ‬

وأضاف‮: ‬بعد التنظيم فيما بينهم‮ ‬يتم مواجهة الخارجين عن القانون بكافة الوسائل وتقديمهم للمحاكمة العسكرية من أجل الحكم عليهم بأحكام رادعة‮.‬

اللواء سعد الجمال‮:‬

هيبة الدولة انكسرت ولابد من تطبيق الأحكام العسكرية

اللواء سعد الجمال‮ ‬ـ مدير أمن قنا الأسبق ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب السابق ـ قال‮: ‬هيبة الدولة هي‮ ‬المظلة التي‮ ‬تؤمن العمل في‮ ‬كافة مؤسسات الدولة،‮ »‬التنفيذية والتشريعية والقضائية‮« ‬والدليل علي‮ ‬ذلك ان رجل الشرطة الذي‮ ‬يقف أمام منشاة لحمايتها لا‮ ‬يستمد قوته من شخصه ولكن من هيبة المؤسسة التي‮ ‬يتبع له‮.‬

وأضاف‮: ‬لا شك ان هيبة الدولة تعرضت لشيء من الانكسار بسبب السلبيات،‮ ‬التي‮ ‬صاحبت ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬واستغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون‮ ‬غياب أجهزة الأمن في‮ ‬ممارسة البلطجة والاعتداءات والسرقة‮. ‬لذلك‮ ‬يجب ان‮ ‬يعي‮ ‬المواطن أن هيبة الدولة أمر ضروري‮ ‬وهام وان هناك خطورة سوف تنتج عن انكسارها ولتفادي‮ ‬هذا الانكسار لابد من‮:‬

‮* ‬أولا‮: ‬تعاون رجل الشارع مع أفراد الأمن،‮ ‬لانهم شركاء لهم في‮ ‬الدفاع عن الوطن ومؤسساته‮.‬

‮* ‬ثانيا‮: ‬لابد من تحقيق التعاون بين قوات الشرطة العسكرية وأجهرة الأمن بصورة أكبر‮. ‬من المعمول بها حاليا،‮ ‬لان هناك العديد من المناطق المتطرفة في‮ ‬محافظات مصر،‮ ‬تعاني‮ ‬من عدم الطمأنينة الناتجة عن عمليات السطو والبلطجة‮.‬

‮* ‬ثالثا‮: ‬تفعيل قانون الأحكام العسكرية،‮ ‬واصدار احكام رادعة تصل إلي‮ ‬الحكم بالإعدام علي‮ ‬الذين‮ ‬يقومون بعمليات السطو المسلح وترويع المواطنين‮.‬

اللواء سفير نور‮:‬

ضرورة الحزم في‮ ‬التعامل مع المخالفين للتعليمات الأمنية

اللواء سفير نور ـ مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي‮ ‬بحكومة الظل الوفدية ـ أكد:ن الضروري‮ ‬العمل الجاد من أجل استعادة هيبة الدولة الأمنية،‮ ‬وذلك عن طريق تدعيم القوات المسلحة لجهاز الشرطة وتضامن المواطنين مع افرادها من أجل الحفاظ علي‮ ‬أمن الوطن الذي‮ ‬اهتز بسبب عمليات البلطجة وأحداث الشغب،‮ ‬التي‮ ‬تقع من بعض الخارجين عن القانون،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬ضرورة عمل كادر جديد متكامل‮ ‬يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي‮ ‬لأفراد الأمن‮ »‬ضباط وجنود‮« ‬والمعاملة الحسنة من قبل القيادات العليا في‮ ‬الجهاز،‮ ‬وإعادة تسليحهم بالاسلحة المناسبة التي‮ ‬تتناسب مع الوقت الراهن‮.‬

ويجب الاستفادة من التجربة الامنية في‮ ‬دولتي‮ ‬فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق قاعدة الحزم في‮ ‬التعامل مع المخالفين لتعليمات

الشرطة‮.‬

اللواء طلعت مسلم‮ :‬

الحزم في‮ ‬تنفيذ القوانين‮ ‬

اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني‮ ‬قال‮: ‬هيبة الدولة اهتزت ولم تعد كسابق عهدها،‮ ‬ولا ستعادتها لابد من الحزم في‮ ‬تنفيذ القوانين علي‮ ‬جميع المواطنين،‮ ‬من فيهم المسئولون والاسماء الرنانة‮. ‬

وأضاف‮: ‬الفترة الماضية شهدت نوعا من التجاوز من قبل بعض المواطنين تحت مظلة الثورة وحركة الشباب مما‮ ‬يؤثر علي‮ ‬حركة الإصلاح‮ ‬،‮ ‬لذلك لابد من اقرار النظام والعمل علي‮ ‬عودته‮.‬

فقهاء القانون‮:‬

ضرورة استحداث قوانين لتجريم المظاهرات الفئوية

الدكتور ثروت بدوي‮: ‬

لا بديل عن حكم الشعب نفسه‮ ‬

الدكتور ثروت بدوي‮: ‬الفقيه الدستوري‮ ‬ـ أكد‮: ‬سقوط الدولة وضياع هيبتها في‮ ‬الفترة الزمنية التالية للثورة بسبب تمسك قوات الأمن بامتيازات ما قبل الثورة،‮ ‬ورغبتهم في‮ ‬الاستمرار حتي‮ ‬ولو كان ذلك علي‮ ‬حساب أمن الوطن‮.‬

وأضاف‮: ‬لا بديل عن رحيل كل أذيال النظام السابق وعودة الحكم إلي‮ ‬الشعب حتي‮ ‬نتمكن من استعادة هيبة الدولة وبنائها،‮ ‬ولن‮ ‬يتم ذلك إلا من خلال وضع دستور جديد كامل‮ ‬،‮ ‬يحقق الاستقرار نستطيع من خلاله سن القوانين،‮ ‬وتحديد ملامح مصر الحديثة وإلا فلا بديل عن استمرار الثورة‮. ‬

المستشار محمد حامد الجمل‮ :‬

تجاهل تطبيق الأحكام القضائية‮ ‬يضيع هيبة الدولة

المستشار محمد حامد الجمل ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق قال‮: ‬تحكم الدولة بسيادة القانون علي‮ ‬اساس الهيبة والرضا العام،‮ ‬ولا تستخدام القوي‮ ‬الشرطية إلا في‮ ‬الظروف الاستثنائية،‮ ‬لان الغالبية العظمي‮ ‬من أفراد المجتمع تخشي‮ ‬هيبة الدولة وتحترم القوانين المنظمة لها‮.‬

وأضاف‮: ‬الثوارت الشعبية‮ ‬يتبعها انحدار في‮ ‬هيبة الدولة،‮ ‬خاصة إذا كانت مثل الثورة المصرية،‮ ‬التي‮ ‬شهدت وقوع صدام مباشر بين المتظاهرين وأجهزة الأمن،‮ ‬نتج عنه سقوط قتلي‮ ‬وجرحي‮ ‬من الطرفين‮.‬

وأكد أن السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬ضياع هيبة الدولة،‮ ‬هو عدم تطبيق الأحكام القضائية،‮ ‬وتجاهل الإدارات الحكومية للقوانين الشرعية المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم لذلك‮ ‬يتعين علي‮ ‬أجهزة الدولة والمواطنين معا،‮ ‬احترام سيادة القانون والدستور من أجل القضاء علي‮ ‬البلطجة وعودة الأمن‮.‬

المستشار بهاء الدين أبو شقة‮:‬

ضرورة تحجيم المظاهرات والاضرابات الفئوية

المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ مساعد رئيس حزب الوفد

قال‮ : ‬لا توجد دولة تنشد الحرية والديمقراطية،‮ ‬تشهد هذا الكم الهائل من الاضرابات والاعتصامات الفئوية،‮ ‬والنتيجة دخول مصر في‮ ‬نفق مظلم لن تستطيع الخروج منه‮. ‬

لذلك لابد من إصدار المجلس العسكري‮ ‬مجموعة من القوانين الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬تنظم الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬ضرورة سن العقوبات،‮ ‬الرادعة للمصرين والمحرضين عليها،‮ ‬للحفاظ علي‮ ‬أمن مصر،‮ ‬خاصة أنها مجرمة في‮ ‬الباب الخاص بأمن الدولة في‮ ‬قانون العقوبات‮. ‬

اقتصاديون‮:‬

الاقتصاد المصري‮ ‬يمر بمرحلة ما قبل الموت‮ ‬

الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ـ أستاذ الاقتصاد وعميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية قال‮: ‬الهياكل الاساسية للاقتصاد المصري‮ ‬مازالت قائمة ولم تمس،‮ ‬وكذلك مصانع ومؤسسات الدولة لم تصب بتلفيات‮.‬

وأضاف‮: ‬من الممكن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري،‮ ‬في‮ ‬فترة زمنية تتراوح مابين‮ ‬3‮ ‬إلي‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬يتم خلالها تغيير المنظومة الاقتصادية،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالسياسات الاقتصادية وذلك عن طريق‮.‬

‮* ‬أولاً‮: ‬محاربة الفساد والاستفادة من تجربة الدول الصناعية الكبري‮ ‬في‮ ‬إنشاء جهاز خاص لمحاربة الفساد‮.‬

‮* ‬ثانياً‮: ‬العمل علي‮ ‬زيادة الانتاج من السلع الغذائية الاساسية،‮ ‬التي‮ ‬نستورد ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬90٪‮ ‬منها‮.‬

‮* ‬ثالثاً‮: ‬القضاء علي‮ ‬احتكار السلع وزيادة المعروض منها‮.‬

‮* ‬رابعاً‮: ‬تنمية الموارد البشرية وزيادة معدل الاستثمار فيها،‮ ‬اصلاح التعليم‮ ‬،‮ ‬وزيادة مخصصات الصحة والقضاء علي‮ ‬الأمية في‮ ‬أقل من عام‮.‬

‮* ‬خامساً‮: ‬القضاء المشكلات المتعلقة بالاستثمار‮.‬

الدكتور مختار الشريف‮:‬

مطلوب استقرار الأوضاع ليعود الاقتصاد لطبيعته

الدكتور مختار الشريف ـ الخبير الاقتصادي‮ ‬ـ قال‮: ‬الوضع الحالي‮ ‬للاقتصاد المصري،‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬نهاية المنحني‮ ‬الاقتصادي‮ ‬العالمي،‮ ‬لدرجة تجعل من الصعب عودته مرة أخري‮ ‬إلي‮ ‬ما كان عليه،‮ ‬في‮ ‬فترة وجيزة‮.‬

وأضاف‮ : ‬لابد من ايقاف المظاهرات الفئوية والاعتصامات بشكل عام،‮ ‬حتي‮ ‬تتمكن عجلة الانتاج من السير مرة أخري،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬ضرورة العمل بحرية من أجل تحقيق نهضة الدولة‮.‬

الدكتور حمدي‮ ‬عبدالعظيم‮:‬

لا بديل عن عودة الأموال المسروقة

الدكتور حمدي‮ ‬عبد العظيم ـ استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق ـ أكد أن الاقتصاد المصري‮ ‬يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب انخفاض مصادر الدخل ابتداء من السياحة وانتهاء بقناة السويس والنتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي‮ ‬إلي‮ ‬3‭.‬2٪‮ ‬،‮ ‬بالاضافة لزيادة معدل التضخم وتدهور الانتاج الزراعي‮ ‬والصناعي‮. ‬

وأضاف‮: ‬لابديل عن التوسع في‮ ‬الاستثمارات الداخلية والخارجية،‮ ‬وزيادة معدل الانتاج الداخلي،‮ ‬لتخفيض حجم الاستيراد،‮ ‬مع ضرورة حل مشكلة البطالة،‮ ‬من خلال وضع برنامج تشغيل مشترك بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب حجم العمالة الزائدة القادمة من الدولة العربية مع ضرورة التحرك السريع للحكومة الحالية لاصدار أحكام قضائية تعيد الأموال التي‮ ‬سرقت في‮ ‬عهد النظام السابق‮.‬

 

أهم الاخبار