انقلاب موازين العدالة فى 100 يوم

انقلاب الموازين كان عنوان المشهد القضائى خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى فلم يشهد الوسط القضائى المصرى حالة من التقلبات وتبادل الأدوار والمواقع والكراسي.

مثلما حدث خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقضاة تيار الاستقلال والذى يعد أهم رموزه المستشارون زكريا عبدالعزيز وأحمد مكى ومحمود مكى والذى تم اقصاؤهم عمدا والتنكيل بهم أحيانا في عهد النظام السابق تحولوا خلال المائة يوم ليتقلدوا أعلى المناصب القيادية في الدولة.
بداية ظهور تيار الاستقلال كان في الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز حينها والتى عقدت في 13 مايو 2005 احتجاجا على الاعتداء على أحد القضاة في الاسكندرية وخلال فاعليات الجمعية الطارئة طالبوا القضاة باستقلال كامل للقضاء عن السلطة «وهذا السبب وراء تسميتهم بقضاة الاستقلال» واشترط القضاة في الجمعية العمومية ايضا اشرافاً قضائياً كاملاً للقضاة غير منتقص على الانتخابات التشريعية والرئاسية التى كان مقرراً عقدها نهاية نفس العام و شهدت العمومية حضوراً حاشداً تجاوز 6 الاف قاض وخلالها ارسل وزير العدل خطاباً أكد فيه موافقته على نقل تبعية التفتيش القضائى والموازنة المالية من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى والذى لم ينفذ.
وفى 17 ديسمبر من نفس العام عقد النادى جمعية عمومية طارئة اعلن فيها المستشار زكريا عبد العزيز الاب الروحى للتيار ورئيس النادى عن وجود تجاوزات شابت الانتخابات التشريعية التى عقدت وطالب بتحقيق دولى في الممارسات التى انتهكت في الانتخابات وطالب محمود مكى وهشام البسطويسى باجراء تحقيق واعلانه للرأى العام فيما يعرف بالقائمة السوداء والتى ظهرت في نقابة المحامين والتى نسب لبعض القضاة فيها تهم تزوير الانتخابات.
وأعقبها ما عرف بمذبحة القضاء الثانية حيث تمت احالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى بمذبحة القضاة الثانية للصلاحية بسبب بلاغ قدم ضدهما بالطعن والسب والقذف أعقبها إجراء سلسلة من التحقيقات مع المستشارين محمود الخضيرى وحسام الغريانى وأحمد مكى والذى دفع القضاة للاعتصام بمقر ناديهم من اواخر فبراير 2006 حتى منتصف مارس وانتهت ببراءة المستشار محمود مكى وتوجيه اللوم للبسطويسى وآخر وقفة احتجاجية نظمها قضاة الاستقلال في 25 مايو 2006 للمطالبة بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية وبالفعل صدر القانون في سبتمبر 2006 رقم 142 ولم يحرز القضاة اية مكاسب سوى نقل الميزانية تبعية النيابة العامة فقط لمجلس القضاء الأعلى وادراج التقاضى على درجتين في حالة الاحالة للصلاحية وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية والاعارة مرة واحدة إلا أن ممدوح مرعى وزير العدل حينها ألغى البندين الاخيرين.
وخلال تلك الفترة من 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 شهد قضاة الاستقلال حالة من الاقصاء والتضييق تمثلت في التضييق على نادى القضاة ماديا واجتماعيا إبان فترة رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيسا للنادى منها على سبيل المثال لا الحصر:
حصول النادى على قرض سيارات للقضاة من البنك الاهلى وتدخل البنك المركزى لوقف القرض وبالفعل توقف لمدة أسبوع إلا أن القضاة هددوا باللجوء لاتحاد البنوك العالمى والمطالبة بتعويض 100 مليون جنيه فتمت عودة القرض مرة أخرى.
وتم ارهاب القضاة بالاحالة للتفتيش القضائي كان أبرزها احالة القاضى حمدى وثيق عضو النادى عام 2007 للصلاحية بتهم اهانة رئيس الجمهورية بامره انزال صورته من الحائط.
وظهر عداء النظام الحاكم لتيار الاستقلال إبان انتخابات التجديد الكلى للنادى في فبراير 2008 حيث قامت الدولة بحشد كافة جهودها التنفيذية لمساندة قائمة المستشار أحمد الزند التى تواجه قائمة تيار الاستقلال برئاسة المستشار هشام جنينة حيث قامت الوزارة بالاتيان بالمعارين من الخارج والمنتدبين للتصويت للقائمة المضادة فضلا عن قيام مساعدى وزير العدل ومديرى التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية بتوجيه القضاة للتصويت ضد قائمة الاستقلال.
ورغم الحشد الذى قامت به الأجهزة التنفيذية والتى أسفرت عن فوز المستشار أحمد الزند برئاسة النادى بفارق 300 صوت فقط عن منافسه هشام جنينة لم تنجح قائمة الزند كاملة ونجح اربعة اعضاء من قضاة تيار الاستقلال وهم المستشارون أشرف زهران وأشرف عليوه وأشرف قراعة وكمال عشيش.
ولم يكتف النظام الحاكم باقصاء تيار الاستقلال من مجلس إدارة نادى القضاة العام ولكن جرت محاولات مستميتة باقصاء المستشار حسام الغريانى عن دوره فى رئاسة مجلس القضاء الاعلى وأرسلت له وللمستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى أيضا تنبيهات «تمنع العضو من تقلد المناصب التنفيذية» ولكن كل من الغريانى ومكى حصلا على أحكام قضائية بالغاء تلك التنبيهات ليتولى المستشار حسام الغريانى دوره في رئاسة مجلس القضاء الأعلى في يوليو 2011.
وبعد ثورة يناير وتولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية وخلال مائة يوم فقط تغير مصير قضاة تيار الاستقلال من الاقصاء والتنكيل الى تقلد أعلى المناصب التنفيذية في الدولة حيث تقلد المستشار محمود مكى منصب نائب رئيس الجمهورية والمستشار هشام جنينة رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار حسام الغريانى الذى أحيل للتقاعد تقلد منصب رئيس الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والمستشار أحمد مكى وزيرا للعدل والمستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل للديوان العام والمستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية والمستشار زغلول البلشى رئيسا للتفتيش القضائى.