رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"برما" تنتحر.. والحسبة خابت

قلعة إنتاج الدواجن أغلقت المزارع والمعامل.. والديون تهدد المئات بالحبس

ملفات محلية

الخميس, 04 أكتوبر 2012 07:03
قلعة إنتاج الدواجن أغلقت المزارع والمعامل.. والديون تهدد المئات بالحبس
كتبت: نادية صبحي وتصوير - أشرف شبانة

  كانت الفلاحة «ترص» البيض فيما كان الباشا يعبر الطريق بحصانه الذي دهس مصدر رزقها ورزق «عيالها».. لم يعلم أحد كم من البيض تكسر ليعوض الباشا الفلاحة المسكينة.. وكثرت «الحكاوي» عن «حسبة برما».

مرت السنوات ومازالت برما تحسب حسابات المكسب والخسارة في تربية الدواجن والبط وتفريخ البيض.. فالقرية التي ينتج أهلها ثلثي الثروة الداجنة في بر مصر كله مهددة بالافلاس، ويواجه شبابها ورجالها خطر الحبس بسبب تراكم الديون.
لقد خابت «حسبة برما» وذهب الخير عن القرية التي كانت عنواناً له.. بسبب لعبة المصالح ومافيا احتكار الأعلاف والدواجن، والتي يؤكد المربون ضلوع آل مبارك فيها، ويقال إن سوزان مبارك ونجليها يشكلون جزءا كبيراً من مافيا عمدت لتحطيم حلم مصر في الاكتفاء الذاتي من انتاج الدواجن وتصديره.
من أجل المليارات حرموا آلاف الفلاحات من تربية بضع دجاجات تبيعهن في سوق الأربعاء، وبسبب الجشع ينفق الكتاكيت الخضر بأمصال فاسدة فيما تباع «الأمهات» في أسواق القاهرة بأبخس الأسعار.
في قرية برما بـ «طنطا» دراما انسانية لها بعد «قومي»، فقراء يبحثون عن فرصة «حياة» ومربون يفتشون عن «طوق نجاة».
على بعد حوالي 12 كيلو من طنطا بمحافظة الغربية تبدأ رحلتك الى قرية برما القرية الأكبر في مساحة في مصر وينتابك شعور بأنك مقدم على شىء غير عادي، فالقرية لها طابع شديد الخصوصية، رغم أنها تعاني كثيراً مثل قرى مصر.. فاللون الأخضر بات نادراً بفعل بيوت خرسانية مرتفعة بشكل لا يتفق مع طبيعتها الريفية، بداية من «بسيون» التي لابد أن تمر بها في طريقك الى برما هناك تقابلك النساء بملامحهن الجادة في وداعة وطيبة.. ورغم أن هذه القرية تعد من أكثر القرى نشاطاً، إذ يعمل كل سكانها تقريباً في مجال تربية الدواجن إلا أن الزائر لها يتضح له الآن أن الحال تبدل بأهلها.. وبرما التي تنتج ثلثي الثروة الداجنة بمصر زحف إليها الفقر في أبشع صوره.. ونالت الفوضى من شوارعها بشكل يفوق التصوير.. فالبيوت أتت على «الغيطان» بفعل التعديات وتوسعت مزارع الدواجن بشكل غير مدروس، وانتشر غير المرخص منها ليزاحم الكتلة السكنية مما يضر بالثروة الداجنة وبصحة البشر، مما اضطر اصحاب المزارع للخروج من القرية والتوسع في نشاطهم في برج العرب ومركز بدر بالبحيرة.
ولعل القارئ لا يعرف عن برما الكثير، وتكاد تكون «حسبة برما» هي المقولة الأشهر التي تعبر عن الحيرة في الحسابات.. ولا يعلم الكثيرون أن أصل الحكاية بدأ هنا على أرض برما.. الشباب والصغار لا يعرفون ما المقصود بالحسبة، لكن الشيوخ والنساء يحفظونها عن ظهر قلب، صحيح اختلفت الحسبة من شخص لآخر ولم يصل أحد لنتيجة محددة.. لكن الحاج سعيد أكد أن الفلاحة كانت ترص البيض على شكل هرمي وهي لا تعرف عدده.. فيما كان يمر أحد البشوات بحصانه فكسر لها البيض.. وعندما سأل عن العدد ليعوضها خسارتها احتارت، وقال الحاج سعيد كانت الفلاحة تعد أربع «طور» و«الطورة» 12 بيضة فلم تضبط الحسبة فجربتها بالخمسة.. فلم تصل الى حل إلا أنها توصلت في النهاية الى أن العدد كان 300 بيضة.
فيما حكت لنا فلاحة أخرى أن الباشا عندما وجدها حائرة قال لها «هي حسبة برما» ومن هنا جاءت المقولة الشهيرة.
ورغم تبدل أحوال القرية الا أنك لا تكاد تدخل شارعاً أو حارة الا وتفوح منه رائحة الدواجن وأصوات الفراخ والكتاكيت والبط، ويتطاير بعض الريش في الهواء معلناً أنك في أكبر مركز للدواجن في مصر.. ورغم ذلك فالقرية عتيقة وعريقة ولها مميزات أخرى كثيرة، حيث تنتشر فيها المساجد بشكل كبير «50 مسجداً» والشيخ ابراهيم البرماوي من أهلها وهو ثاني شيوخ الجامع الأزهر، وبها كنيسة مارجرجس العتيقة بالاضافة الى مطار حربي تحتضنه أهلها.
رغم أن برما محاطة بآلاف الأفدنة الزراعية إلا أن عدد العاملين في الزراعة لا يقارن بالمشتغلين بمهنة تربية الدواجن، سواء في المزارع التي تزيد على الـ 300 مزرعة ومعمل، وصولاً الى كل بيت في القرية لا يخلو من عشة أو حجرة بجوار البيت أو داخله أو فوق سطح بل أن كثيراً من البيوت بها حضانات وماكينات للتفريغ.
وكثير من شباب القرية يتجه الى حمل الكتاكيت في أقفاص وبيعها في القرى المجاورة.

ديون
كان اليوم قد انتصف فيما يلتف أصحاب المزارع والمعامل في شبه حلقات بجوار محال عملهم لمناقشة مشكلاتهم وديونهم وتهديد الكثيرين منهم بالحبس أو وقف نشاطه، والواقع الذي صرخ به اكثر ممن قبلنا هو أن القرية كلها مهددة بالحبس بسبب الديون.. بل ان البعض أفلس وأغلق معامله ومزارعه بسبب الصعوبات التي تواجه هذا النشاط والديون التي تخنق الجميع، بسبب الاستدانة لتجار الاعلاف والبنوك.
حتى الفلاحات الفقيرات اللائي يعتبرن تربية «الفراخ» وتفريخ الكتاكيت مصدر رزقهن الوحيد تغلق الواحدة منهن بابها على

أحزانها، فبعد أن كان البيت زاخراً بالخير من الدجاج والبط اضطرت الكثيرات لبيع ما تبقى، فيما حرصت بعضهن على الإبقاء على القليل لاستهلاك البيت وليس للبيع والشراء، كانت هنية الفلاحة «الشاطرة الذكية» تحاول ان تتغلب على الأمر بشراء الذرة من فلاحة جارتها وتجفيفه وطحنه لتوفير ثمن الأعلاف قالت: كان عندي بالـ 500 بطة وأربي وأبيع للناس.. دلوقتي كل حاجة غالية ولو ربيت 50 بطة يبقي خير ونعمة!
أما كريمة التي كان عليها أن تطعم «10 عيال» فيما يعاني الزوج من «قلة الشغل وضيق الحال» كان على كريمة أن تجد حلاً.. فصنعت عشة بنفسها بجوار البيت ويادوب تربي 10 فرخات على ما تبقى من «أكل البيت» لكن لا توجد ميزانية لأي علف.
المشكلة تأخذ بعداً أكبر يصل الى حد تهديد الثروة الداجنة في مصر.. لدى كبار المربين، وهو ما وصفه «سامح عبدالصادق» بأنه خراب بيوت، وقال: إنه شخصياً مديون لتجار الأعلاف بحوالي 100 ألف جنيه، وكل المربين وأصحاب معامل التفريخ مديونون لتجار الأعلاف بسبب ارتفاعه بعد الثورة مباشرة مع انخفاض سعر الكتكوت، فكلما ارتفعت الأعلاف انخفض سعر الكتاكيت حيث يكثر الانتاج، مشيراً الى أن سعر الكتكوت البلدي وصل عشرة قروش، فيما وصل سعر العلف لأربعة آلاف جنيه للطن، وكان ذلك بعد الثورة مباشرة، أما الآن فوصل لـ 2500 للطن ليرتفع سعر الكتكوت لجنيه، لأن سعر البيضة 75 قرشاً وتفريخها يتكلف 10 قروش، وكل ذلك استمرت آثاره الى الآن، لأن المربين اشتروا الأعلاف بالأجل وكتبوا على أنفسهم شيكات وايصالات أمانة.
وقال: إن الأدوية أو التحصينات الفاسدة تسببت في خسائر فادحة للمربين، مؤكداً نفوق 43 ألف كتكوت لديه بالأمس فقط وهي تحصينات نيوكاسل والانفلونزا.. فضلاً عن أن «العترة المصرية» لا تصلح لاستخدام، وهذا ما اتفق معه مربٍ آخر «محمد» وقال: إن مركز بحوث العباسية أكد لنا عدم صلاحيتها فيما أن البديل هو العترة الصيني «ومش لاقيينها» وقال إنه خسر 150 ألف جنيه بسبب التحصينات الفاسدة..
سألت عن تكلفة الكتكوت حتى أعلم حجم الخسارة بدقة، فقال: البلدي يتكلف 45 جنيها للكتكوت أما «الساسو» 60 جنيهاً والبط البكيني ما بين90 لـ 110 «البطاية».
وحذر مربٍ آخر من خطر انقراض البط، لأن تكلفة البيض 125 قرشاً والبكيني خط انتاجه شبه متوقف وقال: إننا بعنا «البطة» بـ 20 جنيها وتكلفت علينا 110 جنيهات، لو لدي 40 ألف بطة تخسر 3 ملايين و60 ألف جنيه، وكل ذلك بسبب استيراد أصناف الـ «بيشوردو» من فرنسا والـ «مازنجر والجريمو البلينشار والأوليفيرا».
علامات الغضب والثورة تعلو ملامح الجميع، وعبر البدري أبو علي عن أزمته قائلا: الديون تخنقنا لكننا مضطرون للاستمرار بالخسارة على الأقل لتسديدها، لكن الدين يتجدد ويتزايد والتكلفة أكثر من الربح، وقال: مش عارف أجيب أكل ومافيش بياض يعني مش هنلاقي فراخ خضرا، بعدين المفروض أسدد القديم وأنامش عارف أأكل يومي، ودي شغلتنا وأكل عيشنا! وقال مربٍ آخر لابد من وجود رقابة على الاعلاف ودعم أسعارها، الصويا 4500 جنيه والذرة 2500، المركزات 5 آلاف جنيه للطن والجيلاتين بـ 7 آلاف ونصف.
وأكد كثير من المربين وجود مافيا لاحتكار أعلاف الدواجن تشارك فيها سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، مؤكدين أن «انفلونزا الطيور» كانت بداية اللعبة للقضاء على الثروة الداجنة بمصر لصالح شبكة من رجال الأعمال وأبناء حسني مبارك، وقال أحد كبار المربين: كنا لسنة 2002 نحقق الاكتفاء الذاتي وبل وبدأنا عملية التصدير، لكن ذلك كان في غير صالح شبكة المصالح، فبدأوا بضرب الأمصال ثم كانت انفلونزا الطيور وقرار منع التداول وخراب بيوت كثيرين منا بعد إعدام الطيور، وقال: لو كان هذا الكلام صحيحاً لكانت «برما» كلها ماتت لكن الفلاحات كن يربين الكتاكيت في بيوتهن.
وقال يوسف محمود، صاحب معمل تفريخ، مربون كثيرون تم حبسهم فعلاً بسبب الديون، ونحن نعمل بالخسارة وأعرب عن استيائه لتزايد الضغوط على أكبر منتج للدواجن في مصر، فالقرية بفعل نشاطها تعاني بشدة في مشكلة أنابيب البوتاجاز، وكذلك أزمة السولار.. وهذه المشكلة تتزايد مع دخول فصل الشتاء إذ تحتاج للتدفئة والمشكلة الأكبر إن الناس بدأت
في بيع الأمهات، وبالتالي لن نجد بيضاً أو كتاكيت لتربيها.
مشكلة أخرى يعاني منها المربون في برما، وهي تكدس المزارع بجوار بعضها وداخل الكتلة السكنية، ويمثل ذلك خطراً شديداً على الكتاكيت بفعل انتشار العدوى، وقال: سبق وأن طالبنا بتخصيص اراض في وادي النطرون يعمل بها شباب من قرية برما للحد من الخسائر التي يقدرها بعض العاملين بالمهنة بـ 500 مليون جنيه، في الوقت الذي منعت فيه التراخيص من الثمانينيات والشغل «عشوائي» المرخص فقط 145 مزرعة بط و165 مزرعة فراخ!!
شباب برما لا يجدون غير تفريخ الكتاكيت وبيعها يعد مصدراً للرزق فهى مهنة الآباء والاجداد ومن لا يملك رأسمالاً لعمل معمل أو مزرعة فانه يشتري «موتوسيكل صيني» بالتقسيط - كما قال لنا شهاب دبلوم زراعة - ويسرح في القرى والعزب المجاورة لبيع الكتاكيت والبط لمدة 10 أيام أو أكثر، وقال: لو لم نفعل ذلك نموت من البطالة وليس لنا حرفة غيرها.. حتى أصحاب الشهادات العليا يعملون في هذا المجال.

حصة برما
حصة برما.. بقعة شديدة القتامة في قرية برما، مئات من فقراء القرية صنعوا لأنفسهم بيوتاً من الطوب الأسمنتي.. تجدهم ارتصوا بجوار بعضهم البعض كأنهم يبحثون عن «الونس» وسط وحشة الفقر على باب أحد هذه البيوت الحزينة جلس الحاج عبد القادر واضعاً رأسه بين يديه وبدا وجهه شاحباً، وعلمت أنه فريسة للعديد من الأمراض التي يقف الفقر متهماً رئيسياً فيها.. وعندما سألته عن تربية الدواجن قال بكل بؤس «كان زمان.. هو احنا لاقيين ناكل». وقال أيضاً «العليقة غالية» وعلقت احدى جاراته قائلة «احنا عايشين في ضلمة المنطقة ليس بها كهرباء ولا صرف ولا حتى مية شرب»، من بعيد جاء «عبد السلام» يهرول ويصرخ «الناس دي ما معهاش حاجة وأنا باشتغل على دراعي ولو وقعت عيالي يموتوا وأقسم أنه يتناوب السهر في المنطقة مع الرجالة خوفاً من الكلاب الضالة واللصوص، لأن حصة برما تتحول الى كتلة ظلام في المساء.. كما تعيش في بئر حرمان نهاراً!


صناعة الدواجن تنهار والحكومة تعجز عن اتخاذ القرار
2.5 مليون عامل و25 مليار جنيه في مهب الريح
رئيس اتحاد المنتجين: حكومة نظيف استبدلت تعويضات المربين بالقروض
الدجاج المستورد يحرق السوق و90٪ منه لا يذبح علي الطريقة الإسلامية
«خسارة كبيرة ولا مكسب بعيد» شعار مؤلم لأصحاب المزارع


«خسارة قريبة.. ولا مكسب بعيد» هذا الشعار يرفعه مربو الدواجن الآن بسبب توالي نزيف الخسائر التي يتكبدها القطاع علي مدي عامين، الأمر الذي يهدد بانهيار صناعة الدواجن في مصر والتي يعمل بها أكثر من 2.5 مليون عامل باستثمارات تفوق 25 مليار جنيه.
وفيما يعاني المستهلك من ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق يؤكد المسئولون باتحاد منتجي الدواجن ان خسائر المربين وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه خلال عامين فقط، وأرجع العاملون في هذا القطاع المهم من الإنتاج الوطني السبب إلي ان سعر البيع أقل من التكلفة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل 65٪ من قيمة الفرخة فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الذرة والصويا بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكده الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مشيراً إلي ان إجراءات عديدة لابد ان تتخذ فوراً لإنقاذ إنتاج الدواجن وهو أرخص بروتين حيواني أولها تفعيل القرارات الخاصة بحظر بيع الدواجن والالتزام بالذبح داخل المجازر التي تم انشاؤها وتكلفت الملايين حيث ساهمت الظروف الأمنية والفوضي في الذبح بالأسواق سعياً وراء الربح، وأكد الدكتور نبيل ان القدرة الشرائية للمواطنين قد ضعفت كثيرا بسبب الظروف الاقتصادية، مما قلل الاستهلاك من الدواجن مما يزيد من انخفاض الأسعار وخسائر المنتجين لبيعها بأقل من أسعار التكلفة. بالإضافة إلي إغراق البلاد بالدواجن المستوردة من دول عديدة ولو ان البرازيل هي المورد الأساسي وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان 90٪ من هذه الدواجن ليست مذبوحة علي الطريقة الإسلامية فضلاً عن انها تحمل العديد من الميكروبات والأمراض، صحيح هي غير مؤثرة في الإنسان لكنها تمثل ضرراً علي الإنتاج المحلي.
سألت الدكتور نبيل درويش عن سر انخفاض أسعارها مقارنة بالدجاج المحلي فقال: البرازيل منتج للذرة فهي لا تستورد مثلنا والدولة هناك تدعم الأعلاف وبهذا نتحايل علي قضية إغراق السوق المصري. أما الدجاج المحلي تكلفته أعلي فضلا عن ان هذه الدول تعمل بنظام الـ highproductioh أي الإنتاج الضخم وذلك يقلل التكلفة..
إذن هناك إغراق بشكل غير مباشر للسوق المحلي بالمنتج المستورد.
مشكلة استيراد الكتاكيت أيضا تشكل خطراً كبيرا علي صناعة الدواجن ولابد من وقفها فوراً إذ إنها سبباً رئيسياً في تدني أسعار الكتاكيت المحلية التي تباع بأقل من التكلفة بنسبة أكثر من 50٪ كما أنها وسيلة لنقل الأوبئة والأمراض.
سألت رئيس اتحاد الدواجن عن دورهم للتصدي لعمليات الاستيراد باعتباره يهدد الإنتاج المحلي فقال:
كنا مجبرين علي الموافقة علي الاسيتراد إبان انتشار انفلونزا الطيور لكن الحكومة وقتها وعدتنا بأنها مرحلة مؤقتة لن تزيد علي الـ 6 شهور حتي تتعافي الصناعة المحلية التي هبط الإنتاج فيها بنسبة 50٪ ثم تم تمديد المدة لـ 6 أشهر أخري.. بعدها فتحت الحكومة الباب علي مصراعيه للاستيراد دون إعلامنا أصلاً.
الحقيقة الأخطر التي تهدد قطاع الدواجن هي مشكلة الديون التي تلاحق المربين والتي بدأت مع صغار المربين أثناء أزمة الانفلونزا وعزوف الناس عن شراء الدواجن وارتفاع نسبة النافق دون تعويضات، الأمر الذي دفع الاتحاد للانشقاق مع وزارة الزراعة بمنح المربين تعويضات علي ان يساهم الاتحاد بـ 50 مليون جنيه والحكومة 150 مليون أي 200 مليون جنيه علي سبيل التعويض للمربين وبعضهم لم يتمكن من بيع إنتاجه ولم يتمكنوا من الذبح بالمجازر فنفق إنتاجهم، وتعامل البنك مع التعويضات علي أنها ديون وصلت لـ 45 مليون جنيه.. المشكلة ان الاتحاد عرض علي الوزارة دفع المديونيات عن المتعثرين إلا ان الوزراء رفضت، والخوف الآن يسيطر علي الوزارة الذين لا يستطيعون اتخاذ القرارات مما ينعكس سلباً علي قطاع الإنتاج الداجن المهدد بالانهيار.

أهم الاخبار