المستشار زكريا عبدالعزيز: 12 خطوة لاستعادة استقلال القضاة المفقود
يضع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، ورئيس محكمة استئناف القاهرة خطة علاج من 12 خطوة تكفل استعادة القضاء لاستقلاله المفقود.
خطة »عبدالعزيز« تتضمن إلغاء بعض السلوكيات الإدارية التي اقتحمت عالم القضاء منذ سنوات، فضلاً عن إحياء لبعض المبادئ التي تم اغتيالها بفعل فاعل.»عبدالعزيز« قال لـ »الوفد الأسبوعي«: هناك بعض التصرفات التي يجب وقفها فوراً، وفي مقدمتها ندب القضاة للعمل بالسلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف: »للأسف هناك قضاة كانوا منتدبين في بعض الوزارات وكانوا مستشارين لوزراء سابقين محبوسين حالياً، وهناك قضاة آخرون كانوا منتدبين في مجلسي الشعب والشوري، ويجب أن تنأي السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتي لا تتداخل السلطات، فضلاً عن أن مثل هذا الندب قد يجر إلي أمور تحسب علي القضاء«.
مشيراً إلي ضرورة توزيع القضايا علي الدوائر الجنائية والمدنية وفقاً لقواعد محددة وليس طبقاً للأهواء وأوضح أن توزيع قضايا معينة علي دوائر بعينها ينال من هيبة القضاء ويجعل المتقاضي يختار قاضيه.
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز لعلاج ضعف مناعة القضاء تتضمن أيضاً نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وتقنين قواعد الندب الداخلي للقضاء لكي تقتصر فقط علي 3 سنوات، مؤكداً أنه »لا يجوز أن يتولي القاضي أي منصب سياسي أو تنفيذي إلا بعد تركه القضاء بمدة لا تقل عن ٣ سنوات.
وأضاف: »لا يجوز - أبداً - تعيين رئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات في مجلس الشوري بمجرد خروجه علي المعاش لأن هذا التعيين يثير تساؤلات عديدة. وتساءل: هل من المقبول أن يتم تعيين رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وزيراً للعدل بعد فترة وجيزة من تلك الانتخابات؟.. ألا يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة.. ألا يجعل البعض يسيل لعابه فيسعي سعياً للتقرب من السلطة التنفيذية لعله يفوز بمنصب وزاري أو يصبح محافظاً هنا أو هناك »إن مثل هذه التعيينات تمثل إفساداً متعمداً للقضاء«.
روشتة المستشار زكريا عبدالعزيز تتضمن أيضاً تغيير طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلي فلا يقتصر علي النائب العام وأقدم ٦ قضاة بل يجب أن يضاف إلي هؤلاء خمسة قضاة يتم انتخابهم من جموع القضاة، كما يجب أن يكون منصب النائب
ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز: »هناك أمور أخري تعزز استقلال القضاء وتحمي في ذات الوقت الحقوق والحريات وتشمل نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلي وزارة العدل وتوفير ضمانات كاملة للمتهمين في القضايا المختلفة وذلك بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق بإعادة غرفة الاتهام، إضافة إلي تفعيل النص الخاص بالتفتيش الدائم علي السجون وأماكن احتجاز المتهمين«.
ويضيف رئيس نادي القضاة السابق استمرار حالة الطوارئ يحد من استقلال القضاء، ففي حالة الطوارئ يمكن للقاضي أن يخلي سبيل متهم ثبتت براءته وبعدها بدقائق تستطيع وزارة الداخلية أن تعيد اعتقاله من جديد ولهذا يجب استحداث نص دستوري يقر عدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من ٠١ أيام وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب مع النص علي عدم استمرار الطوارئ لعشرة أيام أخري إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب أيضاً.
ويؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز علي ضرورة أن تكون كل القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات في مصر تحت إشراف ورقابة القضاء. ويقول: »القضاء هو الملاذ والحصن الحصين لكل المصريين ولهذا يجب ألا يصدر أي قرار يتعلق بالحقوق والحريات إلا بعد موافقة القضاء عليها وعلي رأسها القرارات الصادرة من جهاز الأمن الوطني الذي أقيم علي أنقاض أمن الدولة.