الندب .. طريقة مبارك في إفساد القضاة
الندب.. طريقة النظام السابق في تأليف قلوب وجيوب عدد من القضاة بتحسين دخولهم في وظائف شكلية في عدد ومن المصالح والشركات والمؤسسات الحكومية ولو علي حساب العدالة.
ففي الوقت الذي تواجه مليون و300 ألف قضية في المحاكم المختلفة سنويا مصير التأجيل بسبب قلة أعداد القضاة البالغ عددهم 14 ألف قاضٍ بينهم ثلاثة آلاف في مجلس الدولة، لم تستطع الضوابط التي جاء بها القانون 74 لسنة 1963 الحد من أضرار عملية ندب القضاة للقطاعات المختلفة في الدولة، وتحديداً الندب الخارجي للوزارات والقطاعات الحكومية.. القانون 56 لسنة 1959 سمح بعملية الندب، إلا أن القضاة أظهروا ضيقاً عند صدوره، حيث تم انتداب بعضهم للقيام بأعمال غير قضائية ومن ضمنها التدريس في الجامعة، أو الندب مستشاراً لجهة ما، وكان الندب هدفه توسيع مصادر دخل القضاة، لمواجهة غلاء المعيشة واحتياجات الحياة.
لم يخف عدد من القضاة ضيقهم من التوسع في عملية الندب الخارجي خاصة في فترة تولي ممدوح مرعي وزارة العدل، فبرغم ان ندب القضاة كان معمولاً به في عهود سابقة مثل ندب القاضي السيد المحمودي ليكون مستشاراً للاتحاد الاشتراكي والقاضي عبدالرحيم عامر مستشاراً لوزارة الصحة، والقاضي علي القط مستشاراً لمحافظة دمياط إلا أن فترة »مرعي« كانت الأنشط لندب القضاة.
وتنفرد »الوفد الأسبوعي« بنشر أسماء القضاة والمستشارين المنتدبين لوزارات وقطاعات حكومية الذين يتحملون جزءا من فساد هذه المؤسسات ومن يديرونها.. ولاننسي تنصل زهير جرانة وزير السياحة المحبوس حاليا خلال التحقيقات من أي تضارب في العقود المبرمة بين الوزارة والشركات بقوله: »ارجع في ذلك إلي مستشار الوزارة القانوني« وهو ما ردده وزير الإسكان المحبوس أيضا أحمد المغربي في حين قدم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق مذكرة موقعة من اثنين من المستشارين المنتدبين للهيئة توصي بضرورة منح أحمد عز ترخيصين بإنشاء مصنعين جديدين للحديد مجانا.
وزير العدل السابق نفسه تم انتدابه لأعمال إدارية في سلك القضاة نفس الحال مع المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق فقد تم انتدابه مساعداً لوزير العدل لمدة تتجاوز عشرين عاما، والمستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاة الأعلي الأسبق الذي تم انتدابه رئيساً لمحكمة ابتدائية.
وعلي قوائم الندب الخارجي المقصود بهذه الطريقة نجد أسماء المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ظل منتدبا لفترة طويلة لمجلس الشعب وكان يشغل منصب مساعد وزير العدل للتشريع، فضلاً عن توليه وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.. ويأتي المستشار خالد القاضي في القائمة، حيث تم انتدابه أكثر من مرة مستشاراً قانونياً للدكتور أحمد فتحي سرور، وتم تجديد الانتداب له مؤخراً بعد انتخابات الشعب الأخيرة وظل منتدبا حتي قبل أن يتم حل المجلس.
وعلي رأس المنتدبين من القضاة لمجلس الوزراء المستشار يسري زين العابدين وهو نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وهو كبير المستشارين لرئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف، والمستشار القانوني للشركة القابضة للتأمين وعضو مجلس الإدارة بها، ورئيس اللجنة القانونية بالشركة القابضة.. والشركة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها محمود عبدالله تضم عدداً كبيراً من المستشارين المنتدبين، الذين تركوا منصة القضاء وتفرغوا للانتداب.
وأبرز المنتدبين لرئاسة الجمهورية المستشار محمد الدكروري نائب سابق بمجلس الدولة وتم انتدابه للرئاسة بعد ان وكله الرئيس مبارك شخصياً بتقديم أوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2005، وبجانب انتدابه للرئاسة، كان منتدبا لعدة جهات أخري منها وزارة الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك أثناء تولي مني ياسين رئاسة الجهاز وأيضا تم انتداب القاضي مصطفي حنفي مستشاراً منتدبا أيضا برئاسة الجمهورية، وهو من قضاة مجلس الدولة والقاضي إبراهيم الصغير منتدبا لرئاسة الجمهورية وهو نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزير البترول سامح فهمي.
وحظيت وزارة الاستثمار بعدد كبير من القضاة المنتدبين ومنهم القاضي أحمد حسان مستشار وزير الاستثمار وهو من قضاة مجلس الدولة والقاضي طه عبده مستشاراً لوزير الاستثمار أيضاً والقاضي محمد حسام مستشار شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لوزارة الاستثمار، والقاضي محمد أمين غازي بهيئة الاستثمار.
وفي وزارة الصحة برز اسم القاضي محمد أحمد محمود مستشار وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وكان يشغل رئيس وحدة »إرادة« بوزارة الصحة وعضو لجنة »زراعة الأعضاء« التي ترأسها حاتم الجبلي سابقا، وأيضا هو المستشار القانوني لوزير الثقافة السابق فاروق حسني.
وفي وزارة الزراعة برز اسم القاضي نبيل مرهم الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة فقد تم انتدابه مستشاراً قانونياً لوزير الزراعة، وأيضا المستشار عزت عجوة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فقد كان منتدبا لهيئة المشروعات الزراعية بوزارة الزراعة والمستشار إبراهيم الدخميسي كان منتدبا مستشاراً للإصلاح الزراعة بوزارة الزراعة والقاضيان يوسف دلاز وشريف فهمي لديوان وزارة الزراعة ومحسن منصور بمجلس الدولة وعضو وحدة إرادة بوزارة الزراعة »وإرادة« هي سيادة مصرية لإصلاح مناخ الأعمال.. ويرأس هذه المبادرة المستشار وليد حسن.
وفي وزارة الصناعة والتجارة فقد برزت أسماء منها القاضي هشام رجب مستشار وزير التجارة لشئون التشريعات والقوانين والمستشار أشرف عمران من قضاة مجلس الدولة وكان منتدبا مستشارا بوزارة الصناعة والمستشار عبدالله أبوالعز نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رشيد محمد رشيد (الهارب) علي ذمة قضايا إهدار مال عام.. وتم انتداب القاضي حسن هند مستشاراً لقطاع التنمية التكنولوجية الذي كان يرأسه الدكتور هاني بركات، والذي تم اتهامه في القضايا أرقام 305، 306، 307 لسنة 2009 بنيابة الصناعة الإدارية. وجمال منصور مستشار الوزير السابق.. وإيهاب نبيل إسماعيل المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة لشئون المبادرة (إرادة) قطاع الصناعة.. والمستشار عمرو حسين مدير وحدة »إرادة« بوزارة الصناعة قطاع التجارة.
وفي هيئة التنمية الصناعية تم انتداب المستشار محسن كلوب وشاكر عبدالغني وضم نائبي رئيس مجلس الدولة، وترأس هذه الهيئة المهندس عمرو عسل المحبوس حاليا بتهمة إهدار المال العام وذلك لمنحه رجل
وفي الأوقاف تم انتداب القاضي محمد ضياء مستشاراً لهيئة الأوقاف ويشغل ضياء وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، والقاضي عبدالناصر أبوالوفا في نفس الهيئة و»أبوالوفا« نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي وزارة السياحة يأتي القاضي شريف إسماعيل علي رأس المنتدبين، فهو يشغل منصب المستشار القانوني لزهير جرانة المحبوس حاليا علي ذمة اتهامه بقضايا إهدار المال العام، ويشغل أيضا رئيس وحدة »إرادة« بوزارة السياحة، بجانب وجود المستشار عصام عبدالعزيز وهو مستشار وزير السياحة جرانة والمستشار القانوني لوزير الإسكان أحمد المغربي المحبوس حالياً.
وفي نفس الوزارة تم انتداب المستشارين صفوت هلال وزكريا عبدالعزيز عثمان مستشار قانوني للوزارة وأحمد عبدالستار نصار.
وفي وزارة الداخلية تم انتداب المستشار أيمن محمد حجاج، وهو المستشار القانوني لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الذي تم اتهامه في قضايا غسل أموال والمحبوس حاليا بعدة تهم منها التحريض علي قتل المتظاهرين.
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم انتداب المستشار عادل الشوربجي مستشاراً قانونياً للجهاز، والشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ويشغل منصب رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة. وهو نفس المنصب الذي كان يشغله المستشار سامر أبوالخير، وفي نفس الاتحاد يوجد المستشار محمود رسلان وهو رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة.
وفي وزارة التنمية الإدارية تم انتداب علاء قطب مستشاراً قانونياً للوزير أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في حكومة أحمد نظيف.
وفي وزارة التعليم العالي تم انتداب عبدالعزيز القاضي مستشارا قانونيا للوزارة في عهد هاني هلال وزير التعليم العالي في حكومتي أحمد نظيف وأحمد شفيق.
وتم انتداب عبدالحليم أبوالفضل مستشاراً لرئيس هيئة سوق المال (البورصة) أثناء وجود ماجد شوقي رئيس البورصة السابق.
وكان نصيب مجلس الشعب كبيراً في انتداب القضاة والمستشارين، وعلي رأسهم محمد الدكروري وخالد القاضي الذي تم انتدابهما عدة مرات ليكونا مستشار قانوني لأحمد فتحي سرور والقاضي ظل عدة أعوام بإدارة التشريع إلي أن تمت إعارته لمجلس وزراء قطر برغم صغر سنه وكان يشغل منصب رئيس نيابة من الفئة (ب) ثم عاد ليتم انتدابه في مجلس الشعب وذلك بأوامر من ممدوح مرعي وزير العدل السابق.
وأيضا المستشار محمد مصطفي الفقي الذي تم انتدابه مستشارا في مجلس الشعب.
وفي هيئة النقل العام تم انتداب المستشار بدر الدين السيد مستشاراً قانونياً للهيئة.
وفي الشركة المصرية للاتصالات تم انتداب عمر الشريف مستشاراً قانونياً للشركة.
سألت الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش عن (قضية) انتداب القضاة قال: لك أن تعرف أن 80٪ من قضاة مجلس الدولة في حالة انتداب، وهذا يؤثر علي عملية التقاضي وأضاف درويش.. هناك بعض القضاة المنتدبين تورطوا في إصدار أحكام قضائية لصالح المؤسسات والوزارات المنتدبين إليها وأثبت ذلك المجلس الخاص في مجلس الدولة.
وعندما سألت المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق عن معايير انتداب القضاة قال: لا يتم تطبيق قواعد معينة بل تخضع لرضا الوزير عن القاضي، وأحياناً يتم الترشيح من قاض منتدب لزميله، وأضاف: مرتبات القضاة »الضعيفة« هي الدافع الأول واء عمليات الانتداب، علماً بأن القاضي المنتدب لإحدي الوزارات فإنه يتقاضي راتب الانتداب بالإضافة إلي نصف في المائة من العمولة إذا كانت الوزارة أو الجهة المنتدب إليها تبرم مناقصات مع جهات أخري..