عملاء أمن الدولة في السلك القضائي
عندما يستهين القاضي بوشاح عدالته، ويفضل - طائعاً مختاراً - أن يضعه جانباً، ويستبدله برتبة في جهاز أمني.. فإنه يضع أمة كاملة في نفس الخطر.
»الوفد الأسبوعي« حصلت علي إحدي وثائق أمن الدولة التي تم تسريبها مؤخراً وتكشف عن تورط عدد من القضاة بعلاقات - أقل ما توجهنا به بأنها مشبوهة وشائنة.
وثيقة صادرة بتاريخ 2005/9/21 عن فرع جهاز أمن الدولة بمحافظة البحيرة وتحمل توقيع العميد طارق عطية وموجهة إلي العقيد عاطف الجمال، تقول: »احتياج عاجل.. الإفادة بما يلي: (1) أسماء القضاة ورجال النيابة المتعاونين مع الفرع وفقاً لتصنيف »أ - ب- جـ«.
أسماء القضاة من خارج المحافظة والمتعاونين مع الفرع والذين يرغب الفرع في حضورهم للمحافظة للمشاركة في العملية الانتخابية بها.
اسماء القضاة المتشددين الذين يتخوف من مشاركتهم في العملية الانتخابية بالفرع.
انتهت الوثيقة وكلمة »التعاون« التي تضمنتها تعني أن هناك قضاة كانوا يبلغون أمن الدولة بكل صغيرة وكبيرة تحدث أمامهم، وبالطبع يبلغونهم بتفاصيل القضايا المنظورة أمامهم، ولا مانع ماداموا متعاونين أن ينفذوا أية تعليمات تصدر إليهم فيما يتعلق بالأحكام التي يصدرونها.
وثيقة أخري تحمل رقم 295 لسنة 2005
وحددت الوثيقة أسماء 7 مستشارين و6 قضاة قالت: إنهم علي استعداد تام للقيام بما يطلب منهم خلال الانتخابات!
والوثيقتان تقولان بصريح العبارة: إن بعض القضاة يتعاونون مع أمن الدولة وأن منهم من زور الانتخابات تنفيذاً لتعليمات أمن الدولة.. فهل هؤلاء قضاة.. وهل تلك عدالة؟!