رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سمير سلام‮ .. ‬ديكتاتور أفسد الدقهلية

ملفات محلية

الجمعة, 25 مارس 2011 09:47
محمد طاهر

 

اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها إلي‮ ‬حجرات مغلقة وهو من‮ ‬يحمل مفاتيح المنح والرفض ليخرج بقرارات عشوائية لا تقبل المناقشة،‮ ‬

وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي‮ ‬وهو في‮ ‬الأصل إجباري‮ ‬ليجمع كل هذا في‮ ‬صناديق ترسل لحكومة الفاسدين لينل الرضا ويبقي‮ ‬في‮ ‬منصبه ليأتي‮ ‬متباهيا في‮ ‬أحد الاجتماعات أنه جمع‮ ‬120‮ ‬مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها‮ ‬72‮ ‬مليونا علي‮ ‬الخدمات المفقودة‮.. ‬وأرسل منها لحكومة نظيف‮ ‬48‮ ‬مليون جنيه رغم شكاوي‮ ‬وأنين شعب الدقهلية من كل شيء ساهم في‮ ‬خراب ودمار للجمال والمرافق‮.‬
كشف تقرير الجهاز المركزي‮ ‬مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في‮ ‬أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق ممايعد مخالفة لأحكام القانون‮. ‬كشف التقرير صرف‮ ‬2‮ ‬مليون و669‮ ‬ألف جنيه علي‮ ‬البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ‮ ‬من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في‮ ‬مناسبات مختلفة منها‮ ‬120‮ ‬ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية وشيكولاتة و»بنبونيرات‮« ‬في‮ ‬مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني‮ ‬وقيادات محافظة الاسكندرية التي‮ ‬ينتمي‮ ‬اليها،‮ ‬علاوة علي‮ ‬أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ‮ ‬للاجتماعات بلغت‮ ‬293‮ ‬ألف جنيه منها علي‮ ‬سبيل المثال صرف‮ ‬28‮ ‬ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي‮ ‬للوزراء واللجان ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة والمستشارين بمجلس الدولة.
‮ ‬كما تم صرف‮ ‬2‮ ‬مليون و591‮ ‬ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة المحافظة وهي‮ ‬الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا وتعددت التجاوزات في‮ ‬تقرير الجهاز المركزي‮
‬لتكشف عن قيام المحافظة بإنشاء برج سكني‮ ‬وعمارتين بعدد‮ ‬112‮ ‬شقة في‮ ‬نطاق حي‮ ‬غرب المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه بالمخالفة للقانون المنظم للصناديق بأن‮ ‬يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي‮.‬
وبالنسبة لمصيف جمصة أحد استثمارات محافظة الدقهلية لتحسين مستوي‮ ‬الخدمات داخل هذه المحافظة البائسة التي‮ ‬شهدت مع قدوم سمير سلام محافظ الدقهلية صدور العديد من القرارات‮ ‬غير المدروسة منها هدم الجزر الوسطي‮ ‬بشارعي‮ ‬الكورنيش وآمون الذي‮ ‬تكلف أكثر من‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه بما‮ ‬يحويه من حجر الجرانيت والبازل الذي‮ ‬أنشئ منذ‮ ‬20‮ ‬عاما وقتل الأشجار والزهور بها وقام بأمر إسناد مباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه رغم أن سلطة المحافظة لاتتعدي‮ ‬300‮ ‬ألف جنيه لأمر الإسناد المباشر وعندما حاول المحافظ تدارك المخالفة بالحصول علي‮ ‬موافقة رئيس الوزراء الذي‮ ‬رفض الاعتماد قامت الشركة بترك موقع العمل وحصلت علي‮ ‬بعض أشجار النخيل التي‮ ‬اقتلعتها من هذه الجزر لترحل تاركة دمارا لشارعي‮ ‬الإدارة وآمون وليضطر العمال ردم هذه الطرق بالتراب والرمال وقاموا بزراعة أماكن الأحواض من زراعات حدائق الفيلات الخاصة‮.‬
وجاء بلاغ‮ ‬للنائب العام من مستثمري‮ ‬جمصة ردا علي‮ ‬قرارات محافظ الدقهلية التي‮ ‬حملت رقم‮ ‬644‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬في‮ ‬2010‭/‬12‭/‬3‮ ‬بفرض تحميل كل متر مبان بتقسيم‮ ‬15‮ ‬مايو بجمصة مبلغ‮ ‬60‮ ‬جنيها للمتر الواحد الذي‮ ‬اعتبره الجميع فسادا إداريا وماليا لجمع حوالي‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه حيث جاء هذا التحصيل بحجة أنه تم فرض هذه الرسوم الجديدة لصرفها
علي‮ ‬شبكات المياه والصرف الصحي‮.‬
وهناك العديد من القضايا التي‮ ‬قام برفعها أكثر من‮ ‬120‮ ‬شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين،‮ ‬علي‮ ‬سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية‮ »‬إجبارية‮« ‬تصل الي‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه للحصول علي‮ ‬ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه‮ ‬11‮ ‬ألف جنيه للعداد الواحد ومحاسبات الاستهلاك أعلي‮ ‬محاسبة عن مصايف شرم الشيخ‮.‬
أضف الي‮ ‬ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديد‮ ‬يقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد والجزر‮ ‬يصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي‮ ‬حدود الكورنيش القديم وتساهم في‮ ‬غرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر‮.‬
وما‮ ‬يثير الدهشة هو الكرم الزائد لسيادة رئيس جمهورية الدقهلية سمير سلام علي‮ ‬محبيه وأعوانه من جهاز الشرطة التي‮ ‬زادت علي‮ ‬الحد مما جعلها عزبة الداخلية الخاصة وجهاز السجون فقد منح‮ ‬30‮ ‬فدانا لعمل سجن الدقهلية‮ »‬البستيل الجديد‮« ‬وسط الكتلة السكنية و35‮ ‬فدانا أخري‮ ‬داخل الحيز العمراني‮ ‬لمصيف جمصة لعمل مركزلقوات الأمن المركزي‮ ‬وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض‮.. ‬بالإضافة لتخصيص مساحة‮ ‬33‮ ‬ألفا و500‮ ‬متر بمنطقة خدمات‮ ‬15‮ ‬مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها علي‮ ‬رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع‮ ‬70‮ ‬ألف جنيه لإيصال الحجز وخصص‮ ‬4‮ ‬آلاف متر أخري‮ ‬لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان‮.. ‬وفندقا للشرطة علي‮ ‬مساحة‮ ‬10‮ ‬آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي‮ ‬البحر مباشرة إضافة الي‮ ‬أرض الجهاز الأمن المركزي‮ ‬وتتعدي‮ ‬30‮ ‬ألف متر داخل كردون جمصة علي‮ ‬الطريق الدولي‮ ‬مباشرة‮.. ‬بالإضافة الي‮ ‬تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم عدم التواجد الأمني‮ ‬والأمان‮.‬

انشغل المحافظ بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم‮ ‬ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري‮ ‬والحال الأكثر سوءا،‮ ‬ورغم ذلك كله‮ ‬يصدر قرارا بتحصيل‮ ‬30‮ ‬جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مباني‮ ‬عن الدور الواحد علاوة علي‮ ‬إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي‮ ‬أصحاب الرخص ليصل الرسم ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬40‮ ‬ألف جنيه لأقل قطعة‮.. ‬وكأن المحافظ جاء الي‮ ‬كرسي‮ ‬المحافظة لجباية الأموال التي‮ ‬لا تعود علي‮ ‬أهالي‮ ‬الدقهلية بأي‮ ‬نفع‮ ‬يذكر‮.‬

أهم الاخبار