سمير سلام .. ديكتاتور أفسد الدقهلية
اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها إلي حجرات مغلقة وهو من يحمل مفاتيح المنح والرفض ليخرج بقرارات عشوائية لا تقبل المناقشة،
وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي وهو في الأصل إجباري ليجمع كل هذا في صناديق ترسل لحكومة الفاسدين لينل الرضا ويبقي في منصبه ليأتي متباهيا في أحد الاجتماعات أنه جمع 120 مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها 72 مليونا علي الخدمات المفقودة.. وأرسل منها لحكومة نظيف 48 مليون جنيه رغم شكاوي وأنين شعب الدقهلية من كل شيء ساهم في خراب ودمار للجمال والمرافق.كشف تقرير الجهاز المركزي مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق ممايعد مخالفة لأحكام القانون. كشف التقرير صرف 2 مليون و669 ألف جنيه علي البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في مناسبات مختلفة منها 120 ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية وشيكولاتة و»بنبونيرات« في مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني وقيادات محافظة الاسكندرية التي ينتمي اليها، علاوة علي أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ للاجتماعات بلغت 293 ألف جنيه منها علي سبيل المثال صرف 28 ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي للوزراء واللجان ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة والمستشارين بمجلس الدولة.
كما تم صرف 2 مليون و591 ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة المحافظة وهي الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا وتعددت التجاوزات في تقرير الجهاز المركزي لتكشف عن قيام المحافظة بإنشاء برج سكني وعمارتين بعدد 112 شقة في نطاق حي غرب المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون المنظم للصناديق بأن يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي.
وبالنسبة لمصيف جمصة أحد استثمارات محافظة الدقهلية لتحسين مستوي الخدمات داخل هذه المحافظة البائسة التي شهدت مع قدوم سمير سلام محافظ الدقهلية صدور العديد من القرارات غير المدروسة منها هدم الجزر الوسطي بشارعي الكورنيش وآمون الذي تكلف أكثر من 50 مليون جنيه بما يحويه من حجر الجرانيت والبازل الذي أنشئ منذ 20 عاما وقتل الأشجار والزهور بها وقام بأمر إسناد مباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ 4 ملايين جنيه رغم أن سلطة المحافظة لاتتعدي 300 ألف جنيه لأمر الإسناد المباشر وعندما حاول المحافظ تدارك المخالفة بالحصول علي موافقة رئيس الوزراء الذي رفض الاعتماد قامت الشركة بترك موقع العمل وحصلت علي بعض أشجار النخيل التي اقتلعتها من هذه الجزر لترحل تاركة دمارا لشارعي الإدارة وآمون وليضطر العمال ردم هذه الطرق بالتراب والرمال وقاموا بزراعة أماكن الأحواض من زراعات حدائق الفيلات الخاصة.
وجاء بلاغ للنائب العام من مستثمري جمصة ردا علي قرارات محافظ الدقهلية التي حملت رقم 644 لسنة 2010 في 2010/12/3 بفرض تحميل كل متر مبان بتقسيم 15 مايو بجمصة مبلغ 60 جنيها للمتر الواحد الذي اعتبره الجميع فسادا إداريا وماليا لجمع حوالي 30 مليون جنيه حيث جاء هذا التحصيل بحجة أنه تم فرض هذه الرسوم الجديدة لصرفها علي شبكات
وهناك العديد من القضايا التي قام برفعها أكثر من 120 شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين، علي سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية »إجبارية« تصل الي 25 ألف جنيه للحصول علي ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه 11 ألف جنيه للعداد الواحد ومحاسبات الاستهلاك أعلي محاسبة عن مصايف شرم الشيخ.
أضف الي ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديد يقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد والجزر يصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي حدود الكورنيش القديم وتساهم في غرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر.
وما يثير الدهشة هو الكرم الزائد لسيادة رئيس جمهورية الدقهلية سمير سلام علي محبيه وأعوانه من جهاز الشرطة التي زادت علي الحد مما جعلها عزبة الداخلية الخاصة وجهاز السجون فقد منح 30 فدانا لعمل سجن الدقهلية »البستيل الجديد« وسط الكتلة السكنية و35 فدانا أخري داخل الحيز العمراني لمصيف جمصة لعمل مركزلقوات الأمن المركزي وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض.. بالإضافة لتخصيص مساحة 33 ألفا و500 متر بمنطقة خدمات 15 مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها علي رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع 70 ألف جنيه لإيصال الحجز وخصص 4 آلاف متر أخري لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان.. وفندقا للشرطة علي مساحة 10 آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي البحر مباشرة إضافة الي أرض الجهاز الأمن المركزي وتتعدي 30 ألف متر داخل كردون جمصة علي الطريق الدولي مباشرة.. بالإضافة الي تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم عدم التواجد الأمني والأمان.
انشغل المحافظ بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري والحال الأكثر سوءا، ورغم ذلك كله يصدر قرارا بتحصيل 30 جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مباني عن الدور الواحد علاوة علي إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي أصحاب الرخص ليصل الرسم ما يزيد علي 40 ألف جنيه لأقل قطعة.. وكأن المحافظ جاء الي كرسي المحافظة لجباية الأموال التي لا تعود علي أهالي الدقهلية بأي نفع يذكر.