لعبة "عض" الأصابع بين الحكومة والمعلمين!

تسود حالة من القلق والترقب داخل أروقة وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بالمحافظات انتظارا لما ستسفر عنه اعتصامات المعلمين أمام مجلس الوزراء احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المطروحة منذ سنوات.

وتشمل المطالب تصحيح أوضاعهم المالية وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه وصرف حافز 200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف جميع خريجى كليات التربية، وتجريم الدروس الخصوصية. وتتكرر مع بداية العام الدراسى الحالى نفس الأزمة التى حدثت العام الماضى وكانت بسبب تعنت الحكومة فى عدم صرف حافز الاثابة للمعلمين وتعطيل الكادر وتحدث نفس الأزمة هذا العام مع بداية العام الدراسى الجديد ولكن فى ظل مطالب جديدة وهى زيادة بدل الكادر ورفض الزيادة الجديدة التى وافق عليها رئيس الجمهورية بعد تهديدات بالاضراب عن الدراسة ونسبتها 100% من الراتب الاساسى وصرفها على دفعتين الاولى 50%فى اكتوبر القادم والثانية نفس النسبة فى يناير وهو موعد اجازة نصف العام الدراسى وقوبلت هذه الزيادة بالرفض من المعلمين وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء ولم يتبق على بداية الدراسة سوى ساعات معدودة.. وأصر المعلمون على الاستمرار فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم وقد يمتد الاعتصام الى تعطيل بداية العام الدراسى ويذهب الطلاب الى المدارس ويدخلون الفصول الدراسية ولا يجدون معلمين ويتكرر نفس  سيناريو العام الماضى وهو وقوع التلاميذ ضحايا للأزمات التى تصنعها الحكومة وتترك المشاكل بدون وضع حلول حاسمة لها حتى تقع الكارثة. المعلمون فى حالة إصرارهم على ما يشبه حالة العصيان المدنى عن اعمال التدريس وترك التلاميذ بدون معلمين فى الفصول قد يتسببون فى حالة من الفوضى داخل المدارس واصابة اولياء الامور بحالة من الاستياء العام بسبب ترك ابنائهم بدون تعليم مع بداية الدراسة واصابة العملية التعليمية بحالة من الارتباك الشديد ورواج سوق الدروس الخصوصية التى سيلجأ الية أولياء الامور لتعويض أبنائهم عن الوقت الضائع من الساعات الدراسية وقد لا يعرف احد متى ينتهى هذا الإضراب والاعتصام لتعود الدراسة الى طبيعتها.
كما يتسبب إضراب المعلمين عن الدراسة فى ضياع الوقت من مدة العام الدراسى والتى تحتاج الى ضغط الحصص الدراسية لتعويضها وتبلغ أيام الدراسة الفعلية بالفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 206 أيام بما يعادل 34 أسبوعاً تقريباً بالنسبة للتعليم العام، و212 يوماً بما يعادل 36 أسبوعاً تقريباً بالنسبة للتعليم الفني. استبعدت وزارة التربية والتعليم تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب اعتصام المعلمين المطالبين بزيادة رواتبهم تحت أى مسمى من المسميات.
وأكدت الوزارة أن العام الدراسى سيبدأ فى موعده وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يمتنع عن التدريس. وكانت نفس الأزمة قد حدثت العام الماضى بسبب عدم حصول المعلمين على حافز الاثابة وتطبيق الكادر وبدأ العام الدراسى وسط دعوات بالاضراب واستجاب المعلمون لدعوة الإضراب، فى الوقت الذى رفضت فيه جماعة الإخوان المسلمين الانضمام إلى الإضراب داعية للتفاوض مع الوزير، وسط حالة من الترقب داخل الوزارة. وناشد المعلمون أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس فى هذا اليوم حفاظاً على سلامتهم، وأعلنوا خلال بيان أصدروه على أن يتم تنظيم مظاهرة حاشدة فى اليوم الثالث من العام الدراسى أمام مجلس الوزراء قبل الدخول فى اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب .وحدد المعلمون ١٤ مطلباً رئيسياً لإضرابهم أبرزها إقالة وزير التربية والتعليم فى ذلك الوقت وهو احمد جمال الدين موسى  وتعيين وزير تربوى، ووضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه مضافاً إليه حوافز الـ٢٠٠% مع زيادة المكافأة السنوية إلى ٥٠٠ يوم أسوة بالجامعات، وتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تعد يقع على المعلم .وطالب بيان مشترك للنقابة المستقلة واتحاد معلمى مصر بضرورة مشاركة المعلم فى وضع المناهج التعليمية، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، إلغاء امتحانات الكادر وعودة ترقية المعلمين، وتطهير الوزارة من كل الهيئات التى تستحوذ على ميزانية التعليم من المستشارين وتكاليف الأكاديمية، ومساواة موظفى الوزارة مع المعلمين فى الرواتب.
وتضمن البيان مجموعة من الإرشادات للمعلمين الذين يريدون الانضمام إلى الإضراب وهى إبلاغ الإدارة التعليمية بخطاب رسمى أو مذكرة أو منشور يحتوى على توقيعات المعلمين المضربين، وعمل لافتة أو اثنتين أمام المدرسة للإعلان عن الإضراب، وإبلاغ قسم الشرطة التابع له المدرسة بميعاد الإضراب وأسماء المدارس المشاركة فيه، الذهاب إلى المدرسة والتوقيع فى دفتر الحضور والغياب، الامتناع عن أى وظائف تعليمية، وضبط النفس وعدم الاحتكاك بأى زميل غير مضرب أو ولى أمر.
بالمقابل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عبر موقعها الإليكترونى «إخوان أون لاين» رفضها الإضراب أول أيام الدرسة، وتكرر نفس موقف الجماعة هذا العام من الاضراب والاعتصام حيث دعا الدكتور أحمد الحلوانى، مسئول ملف التعليم بالجماعة، المعلمين إلى عدم الإضراب حرصاً على مستقبل الطلاب، مؤكدا أن مطالب المعلمين سيتم التشاور فيها مع وزير التربية التعليم من خلال المعلمين المنتخبين.
ورد عليه أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة إن الإضراب حق مشروع طبقاً للقوانين والمواثيق الدولية، والمعلمون فئة ضمن فئات المجتمع من حقهم الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمى، منتقدا مقاطعة جماعة الإخوان لإضراب، معتبراً أن القرار لن يكون له تأثير يذكر فى الإضراب بل إنه سيزيد من توحيد صفوف باقى الحركات التعليمية فى مواجهة الوزير وأعوانه، حسب قوله.
وفسر البيلى مقاطعة معلمى الإخوان للإضراب بما سماه «التحالف» مع الوزير منذ ١٦ أغسطس الفائت، مقابل توفير خروج آمن للنقيب الحالى الدكتور محمد كمال سليمان، فضلاً عن الدفاع عن الوزير ورفض مطلب إقالته الذى وضعته جميع الحركات على قائمة مطالب المعلمين.
وأكد البيلى أن المعلمين سيذهبون إلى المدرسة فى الميعاد الرسمى والتوقيع فى دفتر الحضور والانصراف، وتسليم مدير المدرسة أو من ينوب عنه ورقة مكتوباً فيها المطالب وموقع عليها من كل الزملاء المضربين، والحديث إلى التلاميذ وتوزيع أوراق مطالب الإضراب لنقلها إلى أولياء الأمور.
وأسفر إضراب المعلمين العام الماضى عن موافقة وزارة المالية على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل حافز المعلمين، على أن يبدأ صرفه بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة 75٪ من الأجر الأساسى للمعلم المساعد و50٪ للمعلم و25٪ للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
واكد وزير المالية، أن الحكومة حريصة على زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمى، مع منح الأفضلية لشباب المعلمين. وأضاف: إن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها نحو مليار و468 مليون جنيه سنوياً، بتمويل ذاتى، ودون إضافة أى أعباء على الموازنة العامة الجديدة، فى إطار الجهود المبذولة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام. وأضاف: بالنسبة للإداريين بوزارة التربية والتعليم فسيستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة الذى تضمنته الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم رفع حافز نحو 570 ألف إدارى بنسب تتراوح بين 110٪ و200٪ شهرياً.
ومع إضراب واعتصام المعلمين هذا العام يتكرر نفس موقف الجماعة ولكنه يتمثل فى نقابة المعلمين التى أصبح نقيبها الدكتور أحمد الحلوانى الذى كان مسئولا عن ملف التعليم فى الجماعة وقت إضراب المعلمين العام الماضى وأصدر الحلوانى بيانا. أعلنت النقابة فيه عدم مشاركتها  فى الوقفات والتظاهرات التى دعت لها حركات وائتلافات المعلمين أمام مجلس الوزراء وكأن الداعين للاضراب والاعتصام ليسوا بمعلمين.
وأوضحت النقابة أن سبب عدم مشاركتها فى تلك الفعاليات يرجع لعدم وجود هدف واضح منها، مشيراً إلى أن أزمة المعلمين قد انتهت منذ تدخل رئيس الجمهورية لاحتواء الموقف ووافق على تطبيق الكادر وأصدر توجيهات صريحة للحكومة من أجل صالح المعلم والطالب.
وأوضحت أن مطالب المعلمين واحدة إنما الاختلاف فى وسيلة التنفيذ، موضحا أن النقابة ترى أن الاعتصام والتظاهر والإضراب هى من أدوات الضغط لا يجب اللجوء اليها إلا فى حالات الضرورة القسوى.
مشيراً إلى أنهم قد هددوا بها بالفعل من قبل حينما وجدنا الحكومة تماطل فى تطبيق الكادر، وذلك قبل أن يتم حل الكادر من قبل الرئيس محمد مرسى وأكدت النقابة فى بيانها أنها كممثل شرعى للمعلمين ترحب بكافة المحاولات من جميع المعلمين المحتجين، وذلك لنيل مطالب العمال، مشيرين إلى أن كل مكسب يحققه أى معلم من مطالبنا المشروعة هو مكسب للمعلمين. وعلق علي مطلب المعلمين بزيادة أجرهم الي 3000 جنيه قائلا: «إذا أردت أن تطاع فامر بما يستطاع».
وأعلنت الوزارة أن الإضراب حق مكفول للجميع شدداً على أنه لن يتم السماح بإغلاق أي مدرسة أو مكان عمل بالجنازير أو تعطيل مصالح المواطنين، وأن من يقوم بهذه الأعمال سيتم توقيع قانون العقوبات عليه.
وتسببت هذه التصريحات الاستفزازية للوزير ونقيب المعلمين فى اشتعال غضب المعلمين وإصرارهم على عدم التنازل عن حقوقهم باعتبار ان الوزير والنقيب تابعين للسلطة ويعملان ما يرضيها ولا يقفان فى صفوف المعلمين.. وأعلنت الوزارة أنها رصدت مبلغ 1.3 مليار جنيه لتطبيق كادر المعلمين

الجديد، وهو  غير كاف ولا يلبى مطالبهم ولكن ما باليد حيلة وخطوة على الطريق لتصحيح المسار.

عند الكادر الخبر اليقين!
الدروس الخصوصية تكلف الأسرة 40% من الميزانية الشهرية والمستوى التعليمى صفر
خبراء: زيادة أجور المعلمين الطريق الوحيد للقضاء الدروس الخصوصية

«مع مطلع العام الدراسى الجديد يبدأ الأهالى عادتهم السنوية فى حجز مجموعات الدروس الخصوصية لأبنائهم وتجهيز المنازل لاستقبال الطلبة والمدرسين وإعداد جداول الدروس والتنسيق بين مواعيدها والاتفاق مع المدرسين على «تسعيرة» الدرس ويبدأ المدرسون فى طباعة الملازم ونشر إعلاناتهم على جدران المدارس.. وتبدأ المعاناة الفعلية مع أول شهر حيث تدخل الأسرة فى حسبة برمة لتوفير ميزانية الدروس الخصوصية بالادخار والسلف «المهم العيال يتعلموا» وتختلف أسعار الدروس باختلاف المرحلة التعليمية والمستوى الاجتماعى, فالمدرس الثانوى يختلف عن الإعدادى والابتدائى.. والطلبة الغلابة تختلف أسعار دروسهم عن أسعار طلبة الطبقات الراقية, ولكن يبقى القاسم المشترك بين الجميع هى الطاولة التى تجمعهم أمام المدرس بعد انتهاء اليوم الدراسى ليبدأ يوم دراسى جديد فى المنزل» فهل يقضي الكادر على ظاهرة الدروس الخصوصية؟
يقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية, إن مشكلة الدروس الخصوصية هى أزمة مجتمعية توارثتها الأجيال الحالية نتيجة سوء وتردى العملية التعليمية فى الحقبة الماضية, ولكن بعد الثورة التى جاءت لتصحيح سلبيات المجتمع المصرى كان لابد أن يكون لقطاع التعليم نصيب من الاهتمام باعتباره مكوناً أساسياً لفكر الشعوب التى تبغى النهضة.
وطرح مغيث عدة حلول لهذه المشكلة من السهل تنفيذها على أرض الواقع كان أولها وأهمها هو رفع الراتب الشهرى للمعلم بمستوى لائق وإنساني بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً ,لأن المدرس المصرى فى السبعينيات كان يتقاضى ما يعادل نفس القيمة, حتى يتناسب الأجر مع متطالبات الحياة, وذلك مع قيام وزارة التربية والتعليم بفرض شروط فى التعاقد مع المدرسين تحظر عليهم إعطاء أو الترويج للدروس الخصوصية ويقابل كل من يخالف ذلك بالعقاب والخصم من راتبه الأساسى.
ثانياً: العمل على تطوير طرق التدريس بما يتناسب مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والاهتمام بالأنشطة حتى ينجذب الطالب للحضور إلى المدرسة والانتظام فى الدراسة بحيث لا يركز المعلم فى الوقت المخصص للحصة الدراسية على إعطاء المعلومات وتفريغها فى عقلية الطالب والاعتماد على ثقافة التلقين التى انتهت فى جميع دول العالم, ولكن لابد من التركيز على وسائل حديثة لتبسيط المعلومة وتقديمها بصورة موضحة للطالب حتى يستطيع استيعابها بالشكل المطلوب مع المداومة على متابعة تقديم المعلومات المترابطة ببعضها حتى تكون شبكة معرفية عند الطالب تعينه على فهم المواد الدراسية.
ثالثاً: التخلى عن فكرة الامتحانات التحريرية كمعيار أساسى فى تقييم الطلبة والتى تؤدى إلى رهبة الطالب من المواد الدراسية حتى السهلة منها وتلقى به فى أحضان المراكز التعليمية والمدرس الخصوصى, كما أن هذه الامتحانات توضع بطرق لا تقيس المستوى الفعلى للطالب وتعتمد على الطالب الحافظ وليس الفاهم, فالمعلم لا يحتاج لهذا الكم من الأسئلة لتقييم أداء ومستوى الطالب الذى يقضى معه عام كامل فى الفصل و يسهل عليه تقييمه بناءً على التعامل الشخصي معه فى الفصل, ويتم توزيع الدرجات بنسب مختلفة على أداء الطالب فى الفصل والامتحانات الشفوية والأنشطة المدرسية التى تشجع الطالب على الحضور.
يقول سيد خليفة مدرس الأحياء والجيولوجيا, إن ظاهرة الدروس الخصوصية لا تعتمد فقط على المعلم ولكنها قاسم مشترك بين المعلم والطالب وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم فالمعلم يعطى الدروس الخصوصية مضطراً، حيث إن أساسها الاحتياجات المادية التى يتطلبها البيت المصرى وذلك مع المرتبات الهزيلة التى يتقاضها من وزارة التربية والتعليم والتى لا تثمن ولا تغنى من جوع, أما أولياء الأمور فجميعهم يرون أن الدروس الخصوصية هى طوق النجاة لأبنائهم خوفاً عليهم من الفشل وهروباً بأبنائهم من كثافة الفصول المزدحمة التى تقلل من فرصهم للحصول على تعليم جيد, كما ان المستوى المهنى للمدرس من أهم الحلقات المفقودة فى سلسلة النظام التعليمى فى مصر إذ إن المعلم يفتقد للقدرة على التطوير من نفسه ومن وسائل الإيضاح والشرح التى لا تناسب الجيل الحالى المحاط بهذا الكم من التقدم العلمى المذهل , وكلية التربية لا تخرج مدرساً قادراً على ذلك.
ويضيف سعد الشوادفى مدرس لغة إنجليزية, أن المدرس عندما يتقاضى راتباً محترماً لن يضطر للدروس الخصوصية وإذا توفر له ذلك الأجر المناسب الذى يوفر له حياة كريمة هو وأسرته سوف يقل معدل الدروس ومعها يتم تجريم كل من يعطى الدروس الخصوصية . كذلك الطالب سيبتعد عن الدروس عندما يذهب إلى المدرسة ويجد غايته فى الشرح لأن الدروس أصبحت بالنسبة له عقيدة ترسخت فى فكره، حيث أصبحت فكرة الدرس تساوى النجاح وأنه «هيسقط لو مخدش درس خصوصى» حتى انتشرت هذه الظاهرة بشكل مفجع فى كافة المراحل الدراسية فالطالب من الصف الأول الإبتدائى وحتى الثانوية العامة أصبح أسير الدروس الخصوصية حتى فى المواد النظرية التى لا تتطلب شرحاً من مدرس وتعتمد على حفظ الطالب فقط ,وكل ذلك يزيد من تكلفة الدروس فى ميزانية الأسرة التى تصل إلى 40% من الميزانية الشهرية للأسرة.
أما دكتور حاتم ربيع, أستاذ الحضارة بجامعة عين شمس, يرى أن أزمة الدروس الخصوصية تنعكس بشكل مباشر على الطالب الجامعى الذى يأتى الينا بعد أن يمر بمراحل التعليم المختلفة ويظهر ذلك على الطالب من العام الجامعى الأول حيث إن الطالب الذى كان يعتمد على الدروس الخصوصية يهمل فى حضور المحاضرات ويعتمد على الدروس التى تقدمها المراكز الخارجية والتى تزيد الطين بلة, فالطالب الذى كان يعتمد على تخزين المعلومات طوال العام وتفريغها فى ورقة الإجابة فى الامتحانات يستسهل ذلك ويبتعد عن الدراسة العملية فى الجامعة ويلجأ إلى ذلك النظام الذى يضعف من فرصته فى الوصول إلى متطلبات سوق العمل.