وزراء احتقروا مجلس الشعب.. و»سرور« رئيس برلمان بالقطعة!
ثلاثة وزراء في حكومة النظام السابق، كانوا يحتقرون مجلس الشعب، ولم يستجيبوا للدعوات التي كانت توجه إليهم لمناقشة ما يحدث في العزب التي يديرونها، ضرب الوزراء الثلاثة بالخطابات الرسمية الموقعة من رئيس مجلس الشعب السابق عرض الحائط للتهرب من المحاسبة السياسية، واعتبروا انفسهم فوق الدستور الذي منح البرلمان سلطة مساءلة الوزراء.
الثلاثة هم: أنس الفقي الذي كان محتمياً في سوزان مبارك السيدة الأولي السابقة والتي كان يناديها بالهانم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الذي كان تحت يده ملفات عن رئيس المجلس ونوابه وكان يلوح بها في أوقات الزنقة علي طريقة »سيب وأنا اسيب« التي شاعت في فترة حرجة كانت تمر فيها مصر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الذي كان يزعم ان لديه تعليمات رئاسية، وكان يسعي إلي غل يد البرلمان عن تناول ملفات السياسة الخارجية.الوزراء الثلاثة انتهكوا المادة 126 من الدستور التي تؤكد أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته، ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء، أو احد الوزراء، أو نوابهم بعد استجواب، وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس، انتهكوا المادة 129 التي تعطي لمجلس الشعب مثل رئيس الجمهورية حق احالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته أو بسببها، ويكون قرار المجلس باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء المجلس علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس،
والمادة 160 وتشير إلي وقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها، وأجازت المادة 63 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في فقرتها الثانية لكل لجنة برلمانية أن تدعو عن طريق رئيس المجلس اعضاء الحكومة، ورؤساء الادارات المركزية وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وغيرهم من القائمين علي ادارة أية قطاعات أو انشطة المجتمع لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا علي اللجنة من موضوعات، وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة - كما جاء في المادة - حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة، ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الاجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان ويجب عليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التي تساعد اللجان علي أداء اختصاصها.
وإذا استثنينا الجلسات البروتوكولية التي كان يحرص جميع الوزراء علي حضورها مثل جلسة افتتاح البرلمان التي يحضرها رئيس الجمهورية أو جلسة إلقاء بيان الحكومة، فإن الجلسات الرسمية التي حضرها العادلي هي جلسة دفاعه عن نفسه بعد محاولة اغتيال مبارك في بورسعيد عندما حاول مواطن بورسعيدي طعنه بالسكين وعقدت في لجنة الدفاع والأمن القومي وبكي العادلي، وصفق له أعضاء الحزب الوطني، وجددوا فيه الثقة وتحدي العادلي مجلس الشعب ورفض حضور جلسة الاستجواب التاريخي الذي قدمه له النائب سعد عبود واتهم فيه عبود بعض قيادات الداخلية بالتربح من وراء حج القرعة ، وبدلا من أن يحضر العادلي ويرد علي استجوابات النائب بالنفي في إطار الدفاع عن رجاله من خلال المستندات،
وجدناه يطالب بمعاقبة النائب رغم انف الدستور الذي يحمي النواب من كيد السلطة عما يبدونه من آراء طبقاً للمادة 98 من الدستور، ونؤكد أنه لايؤاخد أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، ومارس العادلي جبروته الذي كشفت عنه فيما بعد ثورة 25 يناير علي معاقبة النائب سعد عبود، وأقسم في لقاء حضره أحمد عز المحبوس في سجن طره حاليا وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني عدم دخول مجلس الشعب إلا إذا تمت معاقبة سعد عبود، وطلب منه أحمد عز مهلة للبحث عن تخريجة لتنفيذ قسم الوزير، وتحول النائب الذي منحه الدستور حق الرقابة علي الوزراء تنفيذا للقسم الذي أداه أمام مجلس الشعب علي حماية مصالح الشعب وعلي احترام الدستور والقانون إلي متهم، وأحيل إلي لجنة القيم التي حرمته.
أما الظهور الأول والأخير للاستاذ أنس الفقي وزير الاعلام في مجلس الشعب كان في بداية تكليفه بالوزارة وخلال مؤتمر صحفي عقد الدكتور أحمد فتحي سرور في البهو الفرعوني لشرح تعديلات معينة تقدمت بها الحكومة وكانت مثار جدل واحتجاج من المعارضة، وفوجئ النواب والصحفيون بشاب مملتئ يجري وراد الدكتور سرور بالمايك، وضحك الجميع عندما علموا أنه وزير الاعلام، وغضب الفقي من »تريقة« النواب عليه، وبدأ يتجرأ علي مقاطعة الجلسات، وعقاب النواب الذين دأبوا علي مهاجمة سياسته الاعلامية، عن طريق تشويه كلمتهم في المونتاج عند إذاعة جلسات المجلس، ثم قام بتأديب المجلس بالكامل عندما اشتد عوده، ووطد صلاته باجتماعات الهانم السيدة الاولي، ثم قاطع مجلس الشعب نهائيا، رغم مئات الخطابات الرسمية التي وصلت عن طريق الدكتور أحمد فتحي سرور والتي كان آخرها قبل أيام من قيام ثورة 25 يناير،
وكان السبب في هذه الدعوة هو رغبة لجنة السياحة والثقافة والاعلام في الاستماع إلي كلامه أو رده علي تقرير جهاز المحاسبات الذي احاله إليها الدكتور سرور بعد وروده من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز، وتناول نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية في 2009/6/30، وكالعادة تجاهل الاستاذ أنس الفقي الدعوة رغم الاتصالات الهاتفية التي تلقاها لمدة اسبوع كامل من رئيس اللجنة اللواء أحمد أبو طالب بخلاف الخطاب الرسمي المزيل بتوقيع رئيس مجلس الشعب للائحة، المناقشات التي تكبر الوزير عن حضورها معلناً احتقاره للبرلمان والدستور كانت ستتناول قضية العمالة في اتحاد الاذاعة والتليفزيون التي تفجرت بعد ثورة 25 يناير بسبب لائحة الاجور التي اعترض عليها العاملون في ماسبيرو والتي وضعها الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي خلف المهندس اسامة الشيخ المقيم مع انس الفقي في سجن مزرعة طره حاليا.
اشار تقرير جهاز المحاسبات الذي كان مطروحا للمناقشة إلي أن اجمالي العمالة المتاحة الدائمة والمؤقتة في اتحاد الاذاعة والتليفزيون حوالي 40 الف عامل، وزيادة استمرار نسبة الاعتماد علي العمالة المؤقتة، وانخفاض اعداد العاملين المدربين، وبلغت جملة التكاليف الفعلية للدورات التدريبية نحو 2 مليون و913 الف جنيه، وزادت أجور العاملين في عام 2008 - 2009 إلي 801 مليون و227 ألف جنيه، وبلغت اجور العمال الدائمين 778 مليوناً و461 الف جنيه، واجور العمال المؤقتين 22 مليوناً و766 الف جنيه وانخفضت انتاجية العامل حيث بلغت نحو 2.6 الف جنيه، مقوماً بتكلفة عوامله، وإلي 6.1 ألف جنيه باستخدام الناتج.
وكشف تقرير جهاز المحاسبات أن رأسمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغ نحو 3 مليارات و238 مليون جنيه و459 جنيها، واستمر ظهور العجز من سنة إلي أخري حتي بلغ في عام 2008 - 2009 نحو مليارًا و981 مليونًا و607 جنيهات، وبلغ إجمالي العجز المرحل نحو 11 مليارًا و540 مليونًا و921 جنيها بمثل نحو أربعة أمثال رأس المال تقريبا ونحو ثلاثة أمثال إجمالي حقوق الملكية.
وبلغت قيمة أقساط الإهلاك والفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي ملياراً و530 مليون جنيه. وتبين عدم حصول الاتحاد علي مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلانية لأجهزة الدولة والمواطنين وتبلغ 2.4 مليار جنيه، بلغ المتحصل فيها 535 مليون جنيه فقط، وانخفض إيرادات الاتحاد عام 2008 - 2009 إلي مليار 513 مليون جنيه، وبلغت المصروفات نحو 3 مليارات و494 مليون جنيه. وأسفرت نتائج عمليات العام عن تحقيق صافي خسائر بلغ نحو مليار و961 مليون جنيه. وزاد العجز التجاري إلي نحو مليار و982 مليون جنيه. وحقق قطاع التليفزيون عجزًا جاريا نحو 209 ملايين و544 ألف جنيه وحقق قطاع القنوات المتخصصة عجزا جاريا قدره 217 مليونًا و281 ألف جنيه. وحقق قطاع الإنتاج عجزا جاريا بلغ 227 مليونًا و285 ألف جنيه، وحقق قطاع الأخبار عجزا جاريا بلغ 96 مليونا و370 ألف جنيه، وحقق قطاع الأمن عجزا جاريا بلغ 71 مليونًا و164 ألف جنيه.
ونبه جهاز المحاسبات إلي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مازال يتحمل أعباء مالية خاصة بوزارة الإعلام تتمثل في مكافآت مصروفات ضيافة واستقبال
كما كشف جهاز المحاسبات عدم قيام الاتحاد بإجراء دراسات جدوي كاملة ودقيقة قبل البدء في تنفيذ العديد من مشروعاته، وعدم تأكده من الكفاية الفنية والمقدرة المالية لبعض الشركات المتقدمة لمشروعاته.
هذه الأرقام.. التي كشف عنها تقرير جهاز المحاسبات جعلت »الفقي« يتحول إلي »أسد« يكشر عن أنيابه للنواب ويضرب بالدستور وسلطة البرلمان عرض الحائط، ويرفض المثول أمام اللجنة البرلمانية للرد علي ماورد في التقرير حتي يهرب من المساءلة.
في حالة أبوالغيط فقد كان لديه اقتناع تام بأن السياسة الخارجية من أعمال السيادة ويمارسها وحده، ويرجع إلي السيد الرئيس فقط لاستشارته أو الحصول علي تعليمات منه، كما كان لديه اقتناع خاص بأن النواب الذين أتي بهم الحزب الوطني عن طريق التزوير والبلطجة والعصبية لا يفهمون في السياسة الخارجية أو لا يريد لهم أن يعرفوا أكثر من أسماء الدول الأجنبية التي تربطنا بها علاقات تجارية ومصالح سياسية فقط، أما الخلافات فكان أبوالغيط لا يريد للنواب أن يقحموا أنفسهم فيها، خاصة أنه بدأ تعامله مع النواب في ظل ملفات شائكة علت فيها أصوات المطالبة بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من مصر بعد قيامها بعمليات في فلسطين لا تتفق مع القانون الدولي،
في الوقت الذي حاول فيه الدكتور فتحي سرور توسيع مناقشات البرلمان للسياسة الخارجية، والسماح للنواب بانتقاد السياسة الخارجية، وتوجيه رسائل إلي رؤساء البرلمانات الدولية والأوروبية يحتج فيها علي الهجوم الذي وجهه بعض الأوروبيين إلي الدين الإسلامي، وإلي محاولات التدخل في السياسة الداخلية في مصر. وبدأت الخلافات تتسع بين أبوالغيط الذي كان يفضل الصوت الخفيض، والذي كان يري أن الحديث عن اتفاقية السلام بالسلب خطر علي العلاقات المصرية - الإسرائيلية التي يريد لها أن تمر في أجواء ناعمة.. إلي أن جاءت قضية اغتيال السفير المصري في العراق إيهاب الشريف، وانفلت النواب في أبوالغيط الذي اضطر إلي حضور عدة اجتماعات للجنة العلاقات الخارجية سمع فيها ما لا يعجبه، وكان آخر لقاءات له مع النواب وانضم إلي الوزراء الذين لا يهتمون بمجلس الشعب.
ومن الوزراء الذين كانوا يخفون احتقارهم لمجلس الشعب علي عكس الوزراء الثلاثة السابقين كان فاروق حسني وزير الثقافة الذي اصطدم في موقعة شهيرة مع نواب الإخوان بسبب رؤية في الحجاب وأقسم علي عدم دخول مجلس الشعب ونفذ تهديده لدورة كاملة، دون أن يحضر مناقشة الموضوع الذي كان سبب الخلاف، وفشلت محاولات الدكتور سرور في إقناعه بالحضور إلي المجلس. واكتفي برأي فاروق حسني في لجنة الثقافة والإعلام، وحضر حسني عدة جلسات متقطعة حتي نهاية الفصل التشريعي الماضي، وكان يغلب عليه جفاءه للنواب خاصة نواب الإخوان.
وأيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي شتم أحد النواب بأمه في واقعة شهيرة، ثم سب الدين في واقعة شهيرة شهدتها اللجنة الاقتصادية واشتهر بالتريقة علي النواب لاقتناعه أنهم لا يفهمون في الموازنة أو الحساب الختامي، واستطاع عن طريق صديقه أحمد عز إضافة مادة خطيرة إلي التعديلات الدستورية عام 2007 تلزم مجلس الشعب بفرض رسوم علي المواطنين في حالة طلبه اعتمادات إضافية للموازنة مثل تدبير العلاوة وتمكن غالي من أن يسوق الأونطة علي النواب عن طريق لجوئه إلي أسلوب يؤدي إلي توهانهم وعدم فهمهم للأرقام التي يتلوها عليهم، وتبين بعد فوات الأوان أن غالي رهن البلد بموافقة البرلمان.
كان الدكتور فتحي سرور يخفي عن النواب حدود السقف المتاح له التحرك فيه مع الوزراء الذين أطلقوا علي أنفسهم »وزراء النظام«، وكان يخشي الإفصاح عن ذلك إلي النواب الذين كثفوا من استخدام آليات الرقابة ضدهم لإجبارهم علي المثول في قاعة المجلس أو لجانه لمحاسبتهم سياسيا. وحاول الدكتور سرور عدة مرات مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لإقناع الوزراء خاصة العادلي وأبوالغيط والفقي بتلبية الدعوات التي توجه إليهم دون فائدة.
بعد أن تبين أن خيطا ما يربط الثلاثة بمبارك مباشرة، واستغلوا هذا القرب من رأس النظام في احتقار البرلمان وعدم احترام الدستور، ومكنهم نفوذهم في الهروب من المساءلة السياسية والمالية. وتعود الدكتور سرور علي هذه المعاملة لأنه كان يعلم أنه يمارس رئاسة مجلس الشعب بالقطعة، حيث يجدد له كل عام طبقا لسيره وسلوكه وسماعه الكلام وتنفيذه التعليمات، ورغم أنه استمر أكثر من 20 عاما في منصبه، لكن واحدًا من هؤلاء الثلاثة كان كفيلا بإنهاء عقده في أي دوره إذا غضب عليه ووصل الغضب إلي »فوق«، خاصة وأن استمرار سرور في رئاسة المجلس كان مرهونا بموافقة مبارك، الذي كان يفرض سرور علي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني رغم التربيطات التي كان يقودها الشريف وعز وعزمي لإقصائه. ولكن سرور كان من الذكاء وابتعد عن رأس الذئب الطائر المكون من الثلاثي العادلي والفقي وأبوالغيط والذي ساعد علي تحسين صورته أمام الرئيس السابق وفي صحة الرقابة البرلمانية!!