آبار الفساد تحرق قطاع البترول
رغم مرور أكثر من عام علي كشف آبار الفساد، التي حفرتها مافيا المال العام، في المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بمدينة نصر، التابع لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية، إلا أن الآبار لا تزال مشتعلة، وتحرق نارها آلاف الجنيهات كل صباح.
فالمركز الذي تكلف إنشاؤه ملايين الجنيهات لعلاج العاملين بقطاع البترول، وخرج إلي النور بموجب القرار الوزاري رقم 2010 لسنة 1993 ليقدم الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بقطاع البترول، مازال مكاناً آمناً للنهب.
وبعد أن نشرت «الوفد» في 13 يونيو 2011 موضوعاً تحت عنوان «عزبة سامح فهمي تتحدي التغيير»، تم تشكيل لجنة لفحص هذه المخالفات.. لكن فشلت اللجنة في مهمتها، ولم تقدم مستندات الفساد التي كشفنا عنها في «الوفد» من خلال التحقيق الصحفي!
وحصلت «الوفد» علي مستندات جديدة، منها صورة من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، برقم 151 لسنة 2012 والمؤرخ في 16 أغسطس 2012 بشأن لجنة فحص المخالفات التي كشفتها «الوفد»، التي فشلت في إعداد تقرير عن هذه المخالفات لتقديمه للنيابة الإدارية، وتحديد المسئول عن هذه المخالفات ومرتكبيها، وتوقيع الجزاءات الرادعة عليهم.
وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة، بتقديم صورة ضوئية من المستندات المقدمة لأعضاء اللجنة التي تم حلها، وإعادة تشكيل لجنة أخري بدلا منها.
الغريب أنه بعد قيام مجلس الإدارة بعمليات هدم بالمركز، وفشلهم في تقديم أي خدمة علاجية للعاملين بقطاع البترول، قام مجلس الإدارة بتأجير عدد من مقار المستوصفات الخيرية، بدعوي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي في صورة جديدة لإهدار المال العام، وعدم قدرة مجلس الإدارة علي خدمة المرضي من خلال مبني تكلف إنشاؤه ملايين الجنيهات، من أموال العاملين بالبترول بهدف إيجاد مكان يليق بهم، وخدمة طبية تتناسب وظروفهم.. بالإضافة إلي المستندات التي كشفتها «الوفد» منذ أكثر من عام، فقد حصلت «الوفد» علي صورة ضوئية من تعاقد المركز مع مستوصف مسجد الإيمان بمبلغ 15 ألف جنيه شهرياً، وكذلك التعاقد مع عيادات «الفاروق الطبية» التابعة لجمعية «أبرار الإسلام الخيرية» لإجراء عملية الغسيل الكلوي للمرضي.
كما حصلت «الوفد» علي عقد اتفاق بين المركز الطبي ومستشفي النصر بملبغ 60 ألف جنيه شهرياً، لتقديم خدمات علاجية للمرضي العاملين بقطاع البترول.. وهذا العقد يعني أن المركز يدفع أكثر من 100 ألف جنيه شهرياً، رغم وجود مبني ضخم تكلف ملايين الجنيهات، لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بقطاع البترول.
والمثير للدهشة، أن المركز يقوم بتجديد عقود هذه المستوصفات الخيرية والمستشفيات مرة أخري، بعد انتهاء العام الأول من بدء التعاقد معها، بدلاً من الانتهاء من أعمال الترميم والإصلاحات التي تتم داخل المركز، التي توصم بالعشوائية وعدم التخطيط.
وسبق أن كشفت «الوفد» بالمستندات قيام المركز الطبي، بشراء
كما كشفت قيام المركز بتحميل المرضي الذين يقذف بهم القدر، للعلاج في المركز، أدوية لم تصرف لهم، ويتم قيدها علي حسابهم.. أيضاً يوجد عجز في مخازن الأدوية، يقدر بمبلغ 33 ألف جنيه، طبقاً لتقرير المراجعة الداخلية.
كما كشفت «الوفد» صرف أدوية لعدد من أصحاب المعاشات المحظوظين بآلاف الجنيهات خلال فترات متقاربة، مما يستحيل معه قيام هؤلاء «المحظوظين» بتناول هذه الأدوية.. فتم صرف أدوية للمريضة «ا. ح. م» ورقم ملفها 1932/08/15 بمبلغ 4 آلاف وأربعين جنيهاً، في 27 يناير 2011.
ثم قامت نفس المريضة بصرف أدوية يوم 24 نوفمبر 2011 بمبلغ 3867 جنيهاً.
مريضة أخري رقم ملفها الطبي 1946/05/02 تم صرف أدوية لها بمبلغ 1725 جنيهاً في 20 فبراير 2011، وتبعتها «روشتة» بمبلغ 588.25 جنيهاً.. وفي 16 مارس «روشتة» بـ1685.6 جنيه.
كما كشفت «الوفد» التلاعب في التعيينات ووجبات المرضي، ومطبخ المركز الذي أصبحت «حكايته حكاية».
فبموجب عقد إصلاح وتطوير المطبخ الذي تم بين المركز وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الطبية «بتروجيت» لم تنته الشركة من أعمالها!.. بل قامت بهدم المطبخ مرة أخري بعد تشطيبه، لعدم قدرة المطبخ علي استيعاب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيله، التي كانت ضمن شروط المركز مما يمثل إهداراً للمال العام.
فهل يتم الانتهاء من فحص المخالفات وتقديم الفاسدين للمحاكمات، بدلاً من تشكيل لجان وإعادة تشكيلها مرة أخري، لإضاعة الوقت واستمرار إهدار المال العام.
والسؤال الذي يطرح نفسه علي المسئولين بقطاع البترول هو: متي يتم الانتهاء من فحص هذه المخالفات بعد أن فشلت اللجنة الأولي في مهمتها؟.. ومتي يتم تقديم الفاسدين للمحاكمات؟.. بدلاً من الغرق في تشكيل اللجان، ليضيع الوقت ويستمر الفاسدون في تبديد المال العام!