الِعلمُ بهدلةٌ!!

فى كل بلدان العالم التعليم وسيلة لتقدم الأمم.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول تحمل مشروعاً واضحاً للنهضة.. أما فى مصر.. التعليم «عشوائى» مثل المبانى التى ظهرت بلا رقيب فى الستينيات والسبعينيات.. فأصبحت جزءاً من ثقافة جديدة.. دخيلة.. لا تتناسب مع مخزون الحضارة الذى ينضب ويتسرسب ولا يجد من يستعيده.

التعيلم فى معظم الدنيا طريق وحيد للبناء.. أما فى مصر فهو طريق لوظيفة لا تتناسب مع المؤهل ولا القدرات.. وهو إرضاء للمجتمع الذى ينظر للمواطن باعتباره متعلماً أو نصف متعلم.. ولا ينظر لإمكاناته الخاصة التى يمكن أن تكون أكبر من شهاداته ومؤهلاته الورقية.
العلم فى بلاد الإبداع يتم وضعه فى جرعات سهلة ومبسطة لأبناء الوطن كى يلحقوا بركب سابقيهم.. أما عندنا فهو «بهدلة» و«ذل» و«شرب المر» للطالب وأهله حتى يندم على اليوم الذى قرر فيه الدخول فى هذا المعترك الذى لا ينتهى من دروس ومصاريف وملابس ومواصلات.. والنتيجة غالباً لا تكون على الهوى الذى لا يرضى إلا بمقدار يتساوى مع حجم الجهد الذى تم بذله خلال سنوات طويلة.
إذن.. قضية التعليم بمناسبة بدء العام الدراسى بعد أيام تستحق المناقشة حتى نعرف قدر المأساة التى نمر بها.. وحتى ندرك أن هذا الوطن سوف يتعثر فى طريق النهضة.. وسوف تعرقله طرق تعليم عقيمة ومناهج مهترئة وسياسات فاشلة.. وحجم إنفاق مالى اصبح يثقل كاهل الغالبية العظمى من الأسر المصرية... تعالوا نفتح الملف!

 

الفصول متكدسة والحمامات مغلقة والمستوى التعليمى صفر
يا «بخته» اللى يتعلم عندنا!!
المدارس الحكومية بلا مدرسين.. والمباني متهالكة.. والتحرش أمام الأبواب

كتب- محمد سعيد:
(فصول سيراميك بالطول وحمام دايما مغسول, ذلك الحلم الذى طالما كان يراود أى طفل مصرى ينتمى لأسرة متوسطة الحال قبل أن تودى به الظروف إلى واقع أليم فى مدرسة حكومية, و يستيقظ من ذلك الحلم على جرس منبه غرفته ليعلن عن بداية رحلة العناء التى يسلكها الطالب المصرى مع وزارة التربية والتعليم لمدة 12 عاماً مروراً بثلاث مراحل مختلفة لتلقى العلم فى مدارس من بره هالله هالله ومن جوه يعلم الله)
وتستعد المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد بمبان متصدعة وحمامات غير صالحة للاستخدام الآدمى ومقاعد متهالكة ونوافذ مكسورة والأمن منعدم.
«الوفد» تجولت فى مجموعة من المدارس الحكومية ورصدت أحوالها المتردية التى لم تتغير بعد الثورة, وعلى الأبواب استقبلتنا أكوام القمامة المنتشرة على أسوار جميع المدارس.. يتصاعد منها الأدخنة الناجمة عن حرقها من خلال الأهالى وأصحاب المحلات المجاورة وينبعث منها الروائح الكريهة التى تصل إلى الفصول وشكا منها الجميع, حيث قال أحمد خالد ولى أمر أحد الطلاب بمدرسة الأورمان النموذجية الثانوية بنين إن المدرسة تعانى من مشكلات عديدة وإهمال من الإدارة التعليمية فالقمامة تحيط بالمدرسة من كل مكان والمبانى تعانى من الشقوق والتصدعات بجانب أنها تحتاج إلى نوافذ زجاجية جديدة بدلاً من التى تكسرت, كما أن فناء المدرسة أصبح خطراً مع انتشار كابلات الكهرباء العارية التى لم يلتفت أحد إليها.
وأضاف أن المدارس تحتاج إلى زيادة الأمن خاصة المدارس ذات الفترات المسائية التى اعتدنا محاولات اقتحامها فى العام الدراسى السابق.
وفى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات لم يختلف الوضع كثيراً عن مثيلاتها فبجانب الإهمال فى المبانى والفصول اشتكت إحدى الأمهات من ضعف الرقابة الأمنية على المدارس خاصة من الخارج حيث إن البنات يعانين يومياً من حالات التحرش والمعاكسات المستمرة كل عام أمام أعين المارة والمدرسين الذين لا يستطيعون مواجهة الشباب الموجود أمام المدارس وطالبت وزارة الداخلية بالقيام بدوريات أمنية يومية فى كل صباح تمر على المدارس لحماية الفتيات وتأمين وصولهن للمدارس.
أما عن مدرسة الجيزة الثانوية بنين فالإهمال عرض مستمر, عندما تنظر إليها من الخارج تجد مبانى حديثة الطلاء والترميم ولكن بمجرد الدخول إلى المبانى ومشاهدة الفصول تعلم أن «الحال من بعضه» فقد قامت إدارة المدرسة بطلاء المبانى من الخارج وقطع الأشجار المحيطة بها ولكنها نسيت أن المدرسة من الداخل تحتاج إلى مدرسة كما قال محمود طارق ولى أمر, فالمدرسة تعانى من تدن واضح فى البنية التحتية لها حيث لا وجود لصنابير مياه نظيفة فجميعها مكسورة والحمامات لا تصلح للاستعمال حيث لا يتم تنظيفها ولا يتم إصلاح ما فسد منها , وقد مللنا الشكوى إلى إدارة المدرسة التى ليس لها حيلة ويكون الرد دائماً: لا نملك سوى الميزانية التى تخصصها الوزارة.. وهذا الجو العام من الإهمال يجعلنا نرفض ذهابهم للمدرسة وأضاف: «العيال بتتبهدل فى المدرسة وياريتهم بيتعلموا», حيث إن المدرسين لا يعملون بشكل منتظم ونخشى أن يظل النظام فى المدارس الثانوية كما كان الحال عليه أثناء نظام العامين, فبعد إقرار قانون الثانوية العام الجديد الذى اعتبر الصف الثانى الثانوى «صف نقل» مثل الصف الأول سيزداد عدد الطلاب فى المدارس الثانوية إلى الضعف وذلك يتطلب اهتمام المدرسين الذين لا يهمهم سوى الدروس الخصوصية.
وفى مدرسة الدقى الإعدادية بنين لم تنته إدارة المدرسة من الاستعدادات بعد، وقد أكد العاملون بالمدرسة أن عمال المبانى مازالوا يحتاجون لوقت كبير لإنهاء الإصلاحات بالمدرسة فالحمامات مغلقة دائماً لعدم صلاحيتها وعندما سألنا عن السبب وراء غلقها, كان الرد أنها فى حالة إصلاحات طول العام بالرغم من أن أحد أولياء الأمور قال: إن الطلبة عندما دخلوها وجدوا الحمامات فى حالة يرثى لها ولا يسمح لهم بدخولها نظراً لرداءتها ولم يتحرك أحد لإنقاذ هؤلاء التلاميذ,كما أن موقع المدرسة يجعلها بجوار ورش سيارات وعلى طريق عمومى وكثيراً ما تعرض التلاميذ لحوادث عند الخروج من المدرسة.
الباعة الجائلون جعلوا من رصيف مدرسة الإمام على الإبتدائية بالجيزة سوقاً لبضاعتهم التى تجذب الحشرات والحيوانات الضالة إذ تجتمع حول مخلفاتهم بعد انصرافهم ويعانى الأطفال من هذه الرائحة وكثيراً ما أصيبوا بالأمراض نتيجة هذه المخلفات, كما أن مبانى المدرسة تعانى من عدة شقوق ناتجة عن ترشيح المياه من المواسير الملاصقة لمبنى المدرسة.

إحياء مشروع العام الواحد لامتحانات الثانوية يعيدنا إلى المربع صفر
الثانوية العامة.. وحياة قلبي وأحزانه!

طلاب الثانوية يصرخون من الامتحانات مهما كان نظام الشهادة

تحقيق: أمانى زايد

منذ عدة أشهر تقدمت لجنة التعليم والبحث العلمى بمشروع قانون لمجلس الشعب قبل احلاله لتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والذى يهدف الى جعل شهادة اتمام الثانوية العامة عاماً واحداً بدلا من عامين وبعدها صدق المجلس الاعلى للقوات المساحة على التعديلات التى اقرها المجلس المنحل على ان يطبق النظام الجديد بدءا من العام الدراسى الحالى. الهدف من التعديل هو تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية التى يتم استنزافها خلال العامين فى نفقات الدروس الخصوصية فضلا عن تعديل بعض المناهج التى تلعب دوراً هاماً فى تشكيل عقول الطلاب الأمر الذى اعتبره خبراء التعليم خطوة جيدة وطالبوا بضرورة تطوير العملية التعليمية التى تحتاج لتعديل شامل.. وأهم خطوات التطوير هو تغيير مفهوم الثانوية العامة التي أصبحت أزمة داخل كل بيت مصري.
تعكس الثانوية العامة بما تتميز به من تعقيدات حالة التعليم فى مصر، فقد أصبحت بمثابة حقل تجارب لكل وزير.. تحت مسمى تطوير التعليم يقوم كل وزير بإدخال مزيد من التعديلات على نظام الثانوية العامة، دون اجراء الدراسات الكافية، فقد مرت الثانوية العامة بمراحل تطوير فاشلة تسببت فى ارهاق الطلاب، وأصابتهم بضغوط نفسية فضلا عما يتحمله أولياء الأمور من أعباء مالية ضخمة تنفق على الدروس الخصوصية، نظرا لكون الثانوية العامة هى المرحلة المصيرية التى تحدد مستقبل الطلاب، وقد مرت الثانوية العامة بمراحل تعديل كثيرة.
ففى أواخر الثمانينات تولى الدكتور أحمد فتحى سرور وزارة التعليم، وكانت الثانوية العامة وقتها تدرس فى سنة واحدة ووقتها كانت المجاميع منخفضة، كما كان الحد الأدنى للقبول بكليات القمة أيضا منخفضاً، ثم تولى بعده الدكتور حسين كامل بهاء الدين، والذى قام بتغيير نظام الثانوية العامة عام 1995، لتصبح على مرحلتين من خلال ادخال نظام التحسين الذى جعل الطلاب فى حالة مذاكرة طوال العام فضلا عن الدروس الخصوصية التى لم تنقطع واستمر هذا النظام لمدة ثلاث سنوات الى أن تم الغاؤه فى عام 1998، لتظل الثانوية العامة مقسمة على مرحلتين.
أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن التعليم الثانوى فى مصر إلى أن عدد المدارس الثانوية بلغ نحو 2414 مدرسة فى عام 2010 الماضى بالمقارنة بـ 2332 مدرسة فى عام 2009 الماضى كما بلغ عدد الفصول 27 ألفاً و750 فصلاً، بينما كان عدد الفصول فى عام 2009 حوالى 24 ألفاً و368 فصلاً. أما عن عدد الطلاب فقد بلغ فى عام 2011 الماضى نحو (86147) طالباً وطالبة، بعد أن كان يصل لنحو (797711) فى عام 2009/2010 الماضى، منهم نحو (90070) طالباً وطالبة فى محافظة القاهرة. أما محافظة الجيزة، فقد بلغ عدد الطلاب بها نحو (46828) منهم (22258) طالباً و(24570) طالبة فى مرحلة الثانوية العامة.
أما عن عدد المدرسين فى المرحلة الثانوية فقد بلغ نحو (85510) مدرسين منهم (12249) مدرساً فى محافظة القاهرة مقسمين ما بين (6681) مدرساً و(5568) مدرسة. أما الجيزة فوصل عدد المدرسين بها الى (3754) منهم (2412) مدرساً و(1342) مدرسة.
وتشير الأرقام الى ان اجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدوريها الأول والثانى فى عام 2011 الماضى بلغ نحو (394510) طلاب وطالبات بالمرحلة الثانية و(47214) بالمرحلة الأولى.
وتشير الاحصائيات الحديثة إلى ان اجمالى ما تنفقه الاسرة المصرية على الدروس الخصوصية يقدر بنحو 17 مليار جنيه سنويا ويبلغ عدد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة نحو 18 مليون طالب وطالبة.
عند النظر الى نتائج الثانوية العامة والحد الادنى للقبول بكليات القمة فى اواخر الثمانينات عندما كانت الثانوية العامة تدرس لعام واحد نجدها مختلفة تماما عن الآن، ففى عام 1989 على سبيل المثال تقدم للامتحان نحو 277 الفاً و181 طالباً وطالبة نجح منهم 147 الفاً و181 طالباً وطالبة بنسبة 52.7% وبلغ عدد الطلاب الراسبين وقتها نحو 130 الف طالب وطالبة و كانت المجاميع حينئذ منخفضة تماما وأكد وقتها وزير التعليم الدكتور أحمد فتحى سرور أن الطالب الذى سيحصل على مجموع 69% بشعبة الرياضيات يستطيع ان يلتحق بكلية الهندسة كما يستطيع طالب شعبة العلوم الحاصل على 78% الالتحاق بكلية الطب، كما كشفت نتائج نفس العام عن حصول 8% من طلاب شعبة الأدبى على مجموع 50% وحصل 13% من طلاب الرياضيات و 12% من طلاب العلوم على نفس النسبة وبلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى نحو 58.95% والقسم العلمى بشعبتى الرياضة والعلوم واستقبلت الجامعات فى هذا العام 64 ألف طالب وطالبة بانخفاض قدره 6 آلاف طالب عن عام 1988.
وعند مقارنة تلك النتائج بنتائج العام الماضى للثانوية العامة المقسمة على مرحلتين نجد أن هناك ارتفاعاً جنونياً فى الحد الأدنى للقبول بكليات القمة حيث وصل الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب الى98.3% و الهندسة 94.4% كما حصل 8 آلاف و191 طالباً على أكثر من 98%.
خبراء التربية والتعليم أوضحوا بعض السلبيات التى يعانى منها التعليم الثانوى لعلها تجد حلا فى النظام الجديد.. الدكتور كمال المغيث باحث تربوى يقول: وصل التعليم فى مصر الى حالة يرثى لها من جميع النواحى فلا يوجد جوانب مشرقة فى العملية التعليمية فالميزانية المخصصة للتعليم تعد منخفضة ويستحوذ التعليم ما قبل الجامعى 6.4%من اجمالى الموازنة العامة للدولة كما أن الميزانية المخصصة للرواتب والنقابات ضعيفة جدا فضلا عن المناهج التى يتم تدريسها فهى تعتمد على كميات ضئيلة من المعلومات المحفوظة فأى تفكير فى تطوير الثانوية العامة لابد أن يشمل على ميزانية كبيرة لأن نصيب الطالب من ميزانية التعليم فى مصر أقل نسب فى العالم حيث يتكلف الطالب المصرى حوالى 250 دولاراً فى العام الواحد لذا أرى أن أى اصلاح فى أنظمة التعليم سيكون جزئيا وليس له تأثير على العملية التعليمية، فالثانوية العامة عندما تم تحويلها الى مرحلتين فى عهد الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين كانت أفضل من الآن فجهد الطالب كان موزعاً على عامين لكنه ضاعف من أعباء الأسرة أما نظام العام الواحد فهو شاق جدا نظرا لأنه سيؤدى لضغوط كبيرة على الطلاب فمن المفترض أن توزع درجات الامتحان على العامين أما اقتراح عودة الثانوية العامة عاماً واحداً فهو معقول لكنه ليس له علاقة بالتطوير وهدفة الأساسى هو ارضاء أولياء الأمور واذا نظرنا لنظام العام الواحد الذى كان مطبقا فى الثمانينات نجد أن المجاميع كانت منخفضة لكنها أفضل من الآن وكان يعبر عن امكانيات مرتفعة أما الآن فلا توجد أية امكانيات أو معايير قوية تحكم العملية التعليمية.
الدكتور محمد المفتى عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا يقول: عندما تعود الثانوية العامة عاماً واحداً ستعود الأمور الى نصابها لأن نظام العامين كان له سلبيات عديدة أهمها تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية خلال العامين مما يحمل الاسرة عبئاً مادياً كبيراً، كما يظل الطالب فى حالة ضغط عصبى لأن نظام العامين لاحظنا فيه تحول عدد كبير من طلاب العلمى الى القسم الادبى حتى يتسنى لهم دخول الكليات ذات المجاميع الأقل مما ترتب عليه ان الاساتذة اصبح عددهم يفوق الطلاب فى بعض الكليات العملية كما ان هناك خداعاً فى نظام العامين لان الطالب يقوم بحفظ الاسئلة الموجودة بدليل الطالب والتى لا يخلو منها الامتحان مما أدى لارتفاع مجاميع الطلاب لتتعدى 100% فأكثر وتلك المجاميع لا تعبر عن المستوى الحقيقى للطالب أما نظام العام الواحد فهو أفضل.

 

نار العام الدراسى على الأبواب.. كل عام وأنتم «مُفلسون»!
1500 جنيه سعر الزى فى المدارس الراقية و100 جنيه فى أسواق الغلابة
الفصال.. قانون البيع فى الموسكى والعتبة ووكالة البلح.. والإقبال شديد
أولياء الأمور يصرخون.. والتجار: فرصة ذهبية لتعويض الخسائر

تصوير ــ مجدى شوقى
قامت بالجولة ــ إيمان الجندى
الدراسة على الأبواب.. والمستلزمات الدراسية فى كل مكان، أسواق ومحال تجارية تزدحم بالبشر، والشنط والأحذية والأدوات المدرسية والزى المدرسى، كما تزدحم بتجار ومندوبى مبيعات يجدونها فرصة ذهبية لتعويض خسائرهم، بعد تراجع نشاطهم التجارى خلال موسمى عيد الفطر وشهر رمضان، وأولياء أمور يدفعون مهما كان الثمن.
أسواق الغلابة لها قانون خاص، وأسعار أقل وخامات متوسطة للجودة، بينما أسواق ومحال المناطق الراقية ليس فيها إلا ما يناسب روادها فقط!
ولأن مستلزمات الدراسة والعام الجديد هى الشغل الشاغل لكل أسرة مصرية هذه الأيام.. والاستعداد لبدء العام الدراسى على أشده فى كل بيت، كانت جولة «الوفد» على الأسواق والمحال!!
الفجالة.. سوق الجملة
كانت بداية الجولة فى منطقة الفجالة التى تعد من أكثر المناطق التى ترى فيها البشر أكثر من البضائع.
واكتظت المحال بملابس متنوعة ففاضت على الأرصفة وعرضها الباعة على «ستاندات» أو عربات نصف نقل، كراسات وكشاكيل وأقلام وأغلفة وأدوات مدرسية ومستلزمات المكتبات للسنة الدراسية.
يؤكد التجار ارتفاع الأسعار هذا العام، وأن المنتج الصينى والهندى مطلوب عن نظيره المحلى، رغم ذلك فالأسعار بالفجالة، كما يؤكد أولياء الأمور، أرخص من المحال، خاصة أنهم يشترون بأسعار الجملة، وأحياناً تكون هناك خصومات وتخفيضات معقولة لدى بعض التجار، خاصة فى المكتبات.
فأسعار الكشاكيل والكراسات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام بنسب تراوحت بين 15٪ و25٪ نظراً لارتفاع أسعار الورق المحلى والمستودر على حد سواء. فالكشكول حجم 40 ورقة يباع بـ3 جنيهات، والـ60 ورقة يباع بـ5 جنيهات.
وهناك الـ«باكو» ويضم 12 كشكولاً أو كراسة من أى نوع يباع بما بين 17.5 إلى 20 جنيهاً، أقلام الرصاص تتراوح الأسعار ما بين 3 إلى 8 جنيهات لـ«الدستة» فى بعض الأنواع بالنسبة للأقلام الصينية والهندية بينما تتراوح أسعار المحلية ما بين 3 إلى 5 جنيهات، أما أسعار ورق التغليف أو «الجلاد» الذى يصر المدرسون على تغليف الكراسات به فيباع الكيس بسعر جنيهين لكل 10 قطع، بدلاً من جنيه فى العام الماضى.
أما أطقم الهندسة مثل الفرجار «البرجل» والمساطر والمنقلة فتنوعت أسعارها حسب النوع والحجم، لتتراوح ما بين الـ150 قرشاً والـ15 جنيهاً بالنسبة للأطقم الكاملة والأسعار نفسها لـ«البرايات» مع اختلاف درجة الجودة والمتانة.
ويرجع مصطفى محمود، مالك إحدى المكتبات بالفجالة، ارتفاع الأسعار الذى تشهده معظم مستلزمات المدارس، خاصة الكشاكيل والكراسات إلى ارتفاع أسعار الورق بنسبة تجاوزت 25٪.
وكذلك يعود السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، ومحاولات البعض تعويض خسائر عام كامل مضى، ومع ذلك فإن الإقبال ضعيف مقارنة ببقية الأعوام السابقة.
إكسسوارات
«الزمزمية» و«المقلمة» و«اللانش بوكس» إكسسوارات أصبحت أساسية لصغار تلاميذ المدارس الخاصة والحكومية على حد السواء، فزمزمية المياه تجسيد حقيقى للطبيعة فى مصر تمتلئ بها الأسواق والمحال وحتى الأرصفة، فهناك «زمزمية» فى كبرى محال ميدان المساحة بالدقى تباع بـ75 جنيهاً وأخرى يتراوح سعرها بين 50 إلى 150 جنيهاً، أما زمزمية المياه فى الفجالة والعتبة وأسواق الغلابة تتراوح أسعارها بين 7 و25

جنيهاً.
أما اللانش بوكس وهى علبة بلاستيك من نوع فاخر ومقسمة من الداخل لعدة غرف إحداها للساندويتش والأخرى لبعض الوجبات السريعة والثالثة للزمزمية ذاتها، كما توجد مقلمة بسعر 20  جنيهاً فى المناطق الراقية، مقابل مقلمة بجنيهين فى المناطق الفقيرة.
الغلابة
وفى ظل الأسعار الخيالية التى تتحدى إمكانيات البسطاء، تصبح أسواق الغلابة هى الحل فى كل موسم دراسى.. الموسكى والعتبة ووكالة البلح هذه الثلاثية من أكثر المناطق ازدحاماً الآن لشراء مستلزمات العام الدراسى الجديد، وبصعوبة بالغة تشق طريقك وسط الغلابة الذين أداروا ظهورهم للمحال ليجدوا الزى المدرسى «المريلة» والشنطة والحذاء بأقل الأسعار ولو على الرصيف، وفى أسواق الغلابة يصبح «الفصال» قانوناً للبيع بين البائع والزبون.
وكشفت جولة «الوفد» على الأسواق الشعبية إقبالاً شديداً على بضائع الرصيف وتفسيراً لخلو محال وسط البلد من زبائنها الذين توجهوا إلى باعة الأرصفة فى الموسكى والعتبة لشراء مستلزمات العام الدراسى الجديد، لحظات فرح بشراء الزى المدرسى الجديد يعيشها الأطفال ولحظات عبث وتوجس وغضب يعيشها أولياء الأور المغلوبين على أمرهم.
الأحذية والشنط تلقى رواجاً ملحوظاً فى أسواق الموسكى والعتبة، كما يقول عادل السيد، بائع شنط، وتتراوح أسعارها بين 15 إلى 75 جنيهاً بالنسبة للأنواع الصينية.
كما رصدت الجولة أطفالاً يخلعون أحذيتهم ويستبدلونها بأخرى جديدة وآخرين يتفحصون الشنط المزودة بالرسومات والإكسسوارات لجذب صغار التلاميذ الذين يدخلون فى معارك مع آبائهم من أجل شنطة وحذاء «سوبر مان».
أسعار الشنط فى الموسكى والعتبة تتراوح ما بين الـ25 و100 جنيه و«الكوتشى» بمختلف أنواعه ومقاساته يتراوح بين 20 و50 جنيهاً.
أما الملابس المدرسية وعلى غير العادة كانت محدودة جداً وتتراوح أسعارها ما بين 75 و100 جنيه للزى الكامل المكون من «بلوزة» أو قميص مع بنطلون وجاكيت لتلميذات الثانوى العام والتجارى بالأخص، أما «المرايل» فيتراوح سعر الواحدة بين 15 و45 جنيهاً، وهناك جوارب تباع بسعر 10 جنيهات لكل 5 أزواج.
مدارس.. سوبر فايف
أما مستلزمات المدارس التى تباع فى الأحياء الراقية فهى شكل آخر وأسعارها تفوق الخيال، وتتميز باتفاق المدارس الخاصة مع أكبر المحال الشهيرة لاحتكار بيع الزى المدرسى، خاصة أن بعض هذه المدارس ـ على حد تعبير أولياء الأمور ـ لا تهتم بقرارات وزارة التربية والتعليم بعدم تغيير الزى المدرسى، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل، وهذه المدارس الـ«سوبر لوكس» مستلزماتها أيضاً «سوبر لوكس» فالشنطة على سبيل المثال فى أحد المحال الشهيرة جداً بمنطقة الدقى تفوق 200 جنيه، ويصل أقل سعر للزى المدرسى كاملاً إلى 800 جنيه وحتى 1500 جنيه، وكراسة الرسم الصغيرة بـ10 جنيهات والزمزمية و«اللانش بوكس» تبدأ من 50 جنيهاً وتصل إلى 125 جنيهاً.
والجديد فى سوق مستلزمات المدارس دخول بعض المدارس حلقة السباق مع المحال الشهيرة فى صناعة الزى المدرسى.. ولا فرق هنا بين مدارس حكومية وخاصة فالجميع أصبح يتسابق على الربح من أولياء الأمور وبيع الزى فى محال بعينها أو طرف المدرسة ذاتها.
ومن داخل أحد المحال الشهيرة لبيع الزى المدرسى الخاص بالدقى، أكد صاحب أحد المحال أن الكساد والركود سمة البيع والشراء فى هذا الوقت مقارنة بالعام الماضى، ولولا التعاقدات مع بعض المدارس الخاصة لتوقف الحال تماماً، وقال إن ارتفاع الأسعار النوعى هذا العام نتيجة طبيعية لارتفاع الجمارك، وكل مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، وأنه قد يضطر لإجراء تخفيضات لتشجيع المستهلكين.

 

حصة «تحرش»!
الأمن غائب فى المدارس وأولياء الأمور يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من البلطجية والمتحرشين
14 بؤرة تحرش ومعاكسة فتيات أمام المدارس في القاهرة والجيزة
مدير الأمن العام: وضعنا خطة لتكثيف الدوريات الأمنية على مستوى المحافظات والظاهرة عبارة عن انفلات أخلاقى

المتحرشون يقفون أمام المدارس ويهددون الفتيات بلا رقيب

تقرير يكتبه: محمد صلاح

للعام الدراسى الثانى بعد ثورة 25 يناير، ويقف الأباء والأمهات ليضعوا أيديهم على قلوبهم، خوفا على حياة ابنائهم وبخاصة الفتيات، فالأمن غائب أمام المدارس، وعدم وضوح الرؤية يؤدى الى حالة من الرعب والفزع تنتاب الفتيات وأولياء الأمور بسبب البلطجية والشباب الذين يقفون أمام المدارس، ويحاولون التحرش بالفتيات، بخلاف المعارك اليومية التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء من سيوف ومطاوى وجنازير، بل تصل الى زجاجات المولوتوف، كما حدث العام الماضى فى العديد من المناطق التى تعتبر بؤراً اجرامية مثل المطرية وعين شمس، الجميع يقف مذعورا من القادم فى بداية العام الدراسى، والمدارس جميعها بدون أى تأمين، والشرطة تهتم بالكمائن أكثر من الدوريات الأمنية، وأولياء الأمور يستغيثون بمسئولى التعليم لوضع حد لتلك الظاهرة ،قبل بداية العام الدراسى الجديد خوفا على ابنائهم واستقرار العملية التعليمية.
المعلومات الجنائية عن أكبر البؤر التى تشهد فراغا أمنيا مستمرا وتتواصل فيها عمليات التحرش بالفتيات والبلطجة أمام المدارس ،أكدها مسئول أمنى سابق للوفد بوجود 6 بؤر فى القاهرة، و8 فى الجيزة و6 أكتوبر، و4 بالاسكندرية، وكذلك بؤر مختلفة فى عدد من عواصم المحافظات بالقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة، وكفر الشيخ، وقنا، وبورسعيد والسويس، والمنصورة بالدقهلية، واشارت المعلومات الجنائية إلى أن مدارس البنات فى القاهرة والجيزة تعد أكبر البؤر ويعد أكثرها فى مدارس شبرا والزمالك ومصر الجديدة والزيتون والمطرية وعين شمس، وفى الجيزة تعتبر منطقة امبابة والمهندسين وميت عقبة وفيصل من المناطق التى تحتاج دوريات أمنية مستمرة للقضاء على الشغب امام المدارس والتحرش بالفتيات، وكذلك فى 6 أكتوبر، وأكد أن الحل فى وجود دوريات أمنية مستمرة بسيارات النجدة، لتمشيط تلك المناطق يوميا للقضاء على البلطجية الذين يقومون باثارة الشغب ومهاجمة التلاميذ فى ظل الغياب الأمنى والجرأة التى حدثت بعد احداث ثورة يناير.
وبالحديث مع اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام أكد أن ظاهرة الانفلات الاخلاقى فى الشارع، أصبحث أكبر مما يتصور الجميع، ولابد من معالجة اعلامية لتلك الظاهرة التى تسىء الى مصر، وبخاصة حالات التحرش الموسمية التى تظهر فى الاعياد والمناسبات، وقال حلمى: لا نستطيع توفير رجل أمن لكل مدرسة، ولكن نضع خطة مرورية استعدادا لقدوم العام الدراسى نستهدف منها الحفاظ على الاستقرار داخل المدارس ومواجهة المنحرفين والبلطجية، وأشار مدير الأمن العام إلى أن الوزارة وضعت خطة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لتشديد وتكثيف التواجد المرورى الأمنى حول المدارس وبخاصة مدارس البنات ،والتى تقوم الوزارة بإمداد الأمن بها، كما تم التشديد على مديريات الأمن بالمحافظات على توفير دوريات أمنية بصورة مكثفة طوال اليوم الدراسى ، وضبط معتادى الوقوف أمام المدارس لمعاكسة الفتيات، وأضاف مدير الأمن العام ان هناك مسئولية كبرى على المسئولين بالمدارس من اجراء الصيانات الأزمة للبوابات والاسوار لعدم خروج التلاميذ الصغار والفتيات فى غير اوقات انتهاء اليوم الدراسى، وكذلك متابعة كافة النواحى الامنية حول المدرسة وابلاغ الشرطة فورا عن أى خروقات أو ممارسات من شباب أو أى بلطجة يقوم بها أى فرد تجاه أمن المدرسة.
وكان العام الماضى قد شهد حالة خطيرة من الانفلات الأمني بمدارس الجمهورية، ومعارك يومية من بلطجية يقومون بالهجوم على المدارس وترويع هيئات التدريس والتلاميذ والطلاب، وتسبب الغياب الأمنى المستمر فى تزايد الظاهرة، والتى جعلت المركز المصرى لحقوق الانسان يتقدم بتقرير الى وزارتى الداخلية والتعليم عن خطورة الوضع بالمدارس، وشكاوى أولياء الأمور وحالات الغياب فى المدارس والتى تأثرت بشدة بحجم الرعب والخوف الذى انتاب أولياء الأمور، وقامت عدة مراكز حقوقية بعقد ندوات وإعداد دراسات أكدت فيها ضرورة الوجود الأمنى المكثف أمام المدارس، والحفاظ على العملية التعليمية، وطالبت الدراسات بوضع شرطة متخصصة لحماية المدارس من البلطجة، كما طالبت الدراسات بوضع حد لأعمال البلطجة وعدم تأمين المدارس ،وضرورة توفير عمالة مدربة لتأمين المدارس ليلا بعد تعدد حالات السرقة لاجهزة الحاسب الالى ومعدات المدارس حفاظا على العملية التعليمية، واستقرارها بجانب الحفاظ على الابناء من التلاميذ والطلاب من الانحراف السلوكى، ووضع خطة اعلامية لنشر الوعى أيام الدراسة.

مناهج «نحو» الأمية!
طريقة التعليم فى مصر اعتمدت على الحفظ والتلقين ولا تستند إلى وسائل تنمية العقل
المناهج الدراسية تساهم فى تدمير جهاز النقد وتعطل الإبداع ولا تهتم بالقدرات الشخصية

تحقيق ــ أمانى زايد
كل المؤشرات تقول إن المنظومة التعليمية فى مصر قد تدهورت خلال السنوات الماضية، المناهج الدراسية عقيمة ولا تشجع الطلاب على الفكر والإبداع وتنمية العقل، فرغم أن التقدم العلمى يرتبط بمستوى تطوير منظومة التعليم، فإن النظام الدراسى فى مصر اعتمد على الحفظ والتلقين وأصبح من نتائجه تخريج طلاب بلا قدرة على اقتحام سوق العمل بكفاءة.
ورغم وجود وظهور العديد من خطط التطوير، فإن هناك تباطؤاً شديداً فى تنفيذها بطريقة أثرت سلباً على الطلاب والمعلمين، خاصة أن الميزانية المخصصة للتعليم بلغت نحو 22 ملياراً، فى حين يصل عدد الطلاب إلى 20 مليون طالب مما يجعل نصيب الطالب من هذه الميزانية منخفضاً ولا يكفى لتنمية مهاراته وأفكاره.
خبراء التربية أكدوا ضرورة إعادة تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.
الدكتور كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية، يقول إن المناهج الدراسية تحتاج إلى تطوير شامل فهى جزء من نسق التعليم المتخلف الرجعى ولا تساهم فى تنمية الفكر والحماس ولا تحقق معرفة فعلية، بل تعطى مجموعة من المعلومات التى يحفظها التلميذ وتساهم فى تدمير جهاز النقد والحس لديه، لأن نظام التعليم لا يعتمد على إثارة فضول الطلاب بل يعتمد على مفردات الحفظ والتلقين وكتابة ما يملى عليهم، مما يعطل إبداعهم، وإذا نظرنا إلى المناهج الدراسية فسنجد أنها عبارة عن مجموعة من المعارف التى يتم تقديمها للتلاميذ بطرق سلطوية هدفها النجاح فى امتحان نهاية العام الدراسى، دون الاهتمام بتحريك القدرات العقلية كما أن تلك المناهج الدراسية لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، وتنتهى خطط التطوير بإصلاحات جزئية، ولكى يتم تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، يجب أن تتغير أحوال المعلم، الذى أصبح يعانى اليأس والإحباط، ولا يتقاضى أجراً ملائماً، فالمعلم عندما يكون راضياً عن مهنته، سيساهم فى تطوير العملية التعليمية هذا فضلاً عن ضرورة تغيير نمط الحفظ والتلقين إلى نمط الملاحظة والتحليل والتعبير مع ضرورة وضع حيز كبير لنشاط وإبداع الطلاب فى العملية التعليمية، وتشجيع التلاميذ على البحث والمعرفة، لإخراج كوادر علمية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
الدكتور مكرم إسكندر، خبير تربوى، أستاذ تطوير المناهج سابقاً، يقول: هناك عمليات تطوير مستمرة للمناهج الدراسية، لكنه على الرغم من المجهودات التى تبذل فإن التطوير لا يكون الأمثل، فنحن نفتقر إلى تنمية التفكير والابتكار فى مناهجنا الدراسية كما لا نعطى الطفل الفرصة لتنمية ذاته ومهاراته، لذا نجد أن التطوير يسير ببطء شديد، فالمناهج الدراسية تحتاج لتعديل نظراً لاعتمادها على الحفظ، فى حين تخلو من البحوث والابتكارات، فالعملية التربوية فى مصر يتم تقييمها عن طريق النتائج النهائية للامتحانات كل عام، وفى ظل هذا الجو، لا يكون هناك تطوير للمناهج، فالثقافة المجتمعية بحاجة إلى تغيير كامل، ولابد أيضاً أن يبدأ تأهيل الطفل منذ بداية نشأته، فيجب أن يعيش فى جو ديمقراطى متفتح، وإزالة ما يعانيه من قهر، هذا فضلاً عن ضرورة منح الطالب استقلاليته فى حرية الرأى والتفكير ومنحه فرصة للتعلم والوصول إلى النتيجة بنفسه لكى يتحمل المسئولية فيما بعد، ويصبح قادراً على البحث والابتكار، فالأمر يتوقف فى النهاية على ثقافة المجتمع.