فيديو:التلاوي تكشف سرقة معاشات المصريين
اعترفت بوجود الفقر في مصر ووضعت خطة لانتشال الفقراء من براثنه، فمنعها الرئيس مبارك وحكومة الجنزوري من نطق كلمة »فقر« واعتبروها كلمة »أبيحة«..
رفضت استثمار أموال التأمينات في البورصة وأجبروها علي ذلك بدعوي مساندة سوق المال.. رفض الجنزوري رئيس الوزراء السابق عرضها شراء أول شركة محمول في مصر لاستخدام أرباحها في زيادة المعاشات وباع الشركة لمستثمر رئيسي في صفقة ستظل لغزاً يحتاج إلي حل من جانب الأجهزة الرقابية.. طردت الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد وبرفقته رئيس »سيتي بنك« حينما توسط لاستثمار فلوس التأمينات في البنك خارج مصر.رفض النظام الحاكم السابق استقالتها مرتين في وقت لا يجرؤ عشرات الرجال من الوزراء تقديم الاستقالة، لم يتحملوا صراحتها ووضوحها ونزاهتها واعتبروها عبئاً علي الحكومة والنظام، لذلك كان عمرها الوزاري قصيراً جداً لم يتجاوز عامين وأربعة أشهر، فقد رفض الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الجديد آنذاك إسناد حقيبة الوزارة لها واتهمها بأنها صدامية وأنها سبب تطفيش المشترين لشركات القطاع العام التي كان يبيعها برخص التراب. إنها السيدة مرفت تلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية في عهد حكومة الجنزوري، وجوهرة تاج الشرف المصري.. إنها الوزيرة التي قالت »لا« وخرجت من الوزارة إلي الأمم المتحدة لتتولي رئاسة منظمة »الإسكوا« للتنمية بشرق آسيا.
< ما="" تقييمك="" لرئيس="" الوزراء="" السابق="" كمال="" الجنزوري="" وأسباب="" خلافك="">
- كمال الجنزوري رجل أمين ووطني ولكنه جامد وعنده جمود وده زعله مني مع أن العصر اللي احنا فيه لازم نساير التقدم والتطور وتغير أسلوب العمل ومشكلتنا اننا لا نقرأ في أسلوب الادارة والعالم اللي تطور لم يتعاملوا بالأساليب التقليدية وخلافي مع الجنزوري كان لأمرين: أولهما عدم الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ووضع أولوية اقل لها وتتعطل في العرض علي مجلس الشعب ووزارات تانية تأخد الاسبقية.. والحكومة أصدرت 12 قراراً اقتصادياً في السنة ولا يخرج واحد بس اجتماعي وأري ان اهمال التنمية وعدم الاهتمام بها سر مشاكلنا اليوم، فضلا عن عدم الاهتمام بمشاكل الفقر وحقوق الانسان وكان ضد دخول الجمعيات الأهلية لمجال حقوق الانسان.
وأذكر انه عندما كنا نحضر للائحة التنفيذية لحقوق الانسان بحضور عدد من الوزراء ومن خارج الوزارة كان المستشار فتحي نجيب رئيس جامعة القاهرة السابق، والمستشار محمد الجندي وزير العدل الحالي والدكتور مفيد شهاب والذي كان يرأس جمعية أهلية بموجب قانون الستينات، رفض "الجنزوري" وقتها دخول الجمعيات الاهلية لهذا المجال علي الرغم من ان قانون الستينات سمح بذلك، وبشكل عام كان ضد فكرة نشاط الجمعيات في مجال حقوق الانسان.
< ما="" تعليقك="" علي="" التمويل="" الأجنبي="" للجمعيات="">
- لو كان قانون الجمعيات الذي وضعناه صدر ولم يلغ كان حل كل مشاكل جمعيات حقوق الانسان وكنت من المعارضين لتسجيل جمعيات تحت مسمي شركة تجارية غير هادفة للربح، وإما انها شركة تجارية تهدف للربح تخضع للقانون، وأما جمعية خيرية لا تبغي الربح ولها قانون آخر ولكن في ظل فوضي القوانين سمحنا بحدوث هذه " اللخبطة"، وكنا فعليا قد بدأنا نتفاوض مع جمعيات حقوق الانسان لتنضم للقانون الجديد وتمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وهذا القانون، بمعني ان القانون يجبرها علي إخطار الوزارة عند الحصول علي اموال من الخارج، حتي يعرف مفتشو الوزارة الي اين ذهبت الاموال وأنفقت علي ماذا ؟ وهذا كان سيرفع العتب عن بعض الجمعيات التي تتهم بالاستيلاء علي الاموال وهذا سيجبرهم ان يتحركوا صح وسترفع عنهم الوزارة الشبهات، خاصة وأن في التسعينيات كانت جمعيات تأخذ أموالاً من السعودية ودول الخليج وتعمل نشاط تحت غطاء ديني إلا انه سياسي وأملك مذكرات تثبت أننا أجرينا مفاوضات ووافقت عدد من المنظمات علي العمل وفقا له كما انه القانون الاول الذي تمت صياغته بمشاركة جمعيات أهلية.
أما ما يتعلق بالاموال التي كانت تأتي من الخارج فقد أعددنا كشفا وتحدثنا عنه بمجلس الشعب ولكن هناك بعض الجمعيات تأخذ مبالغ غير معقولة وهذا يضع عليها علامات استفهام كثيرة وأين تذهب هذه الاموال وهذا مجال يشككنا والاطراف الخارجية ضروري اذا وجدت الفرصة ووجدتك ضعيفاً ان تستغل ذلك وتنفذ أي اتجاه او فلسفة تريدها ووقتها المشكلة ستكون عندنا نحن قوانينا وتشريعاتنا فالاجهزة التنفيذية المختصة بتنفيذ القوانين هي أجهزة للدفاع عن الوطن ونحن لا نعيش في الدولة الفاضلة ونحن بشر وضروري يحدث اخطاء واذا لم تكن هناك قوانين ومراقبة وعقاب وثواب ضروري سنخطئ.
< بماذا="" تفسرين="" تزايد="" عدد="" الجمعيات="" الأهلية="" في="" السنوات="">
- توجد اجندة دولية للامم المتحدة معروفة وليست سرية فتهتم كل فترة بموضوع معين سكان ثم بيئة ثم مناخ ثم حقوق انسان، وهذه المجالات الجديدة التي تضيفها ترصد ميزانية لها وتخصص اموالاً لهذه الموضوعات من الدول المانحة، وحتي نحن كدولة وضعنا ميزانية لدعم الجمعيات الحقوقية إلا انها لم تكن كافية فغطي العجز التمويل الخارجي، وعامة هي من الموضوعات الجديدة والتي تحظي باهتمام واموالها كثيرة والدول الغنية تخصص لها اموالاً كالسويد والنرويج ودول شمال اوروبا تهتم بها.
< لماذا="" كان="" "الجنزوري"="" يستاء="" وينفعل="" كلما="" ذكرت="" كلمة="">
- دائما هذه الجزئية كانت ساقطة من متخذي القرار في مصر ونتحدث فقط عنها ولكن لا نستطيع ان نقول أنها فقر فقبل عام 2000 لم نكن نجرؤ علي استخدام مصطلح " فقر " وهذه من الامور التي تؤخذ علي متخذي القرار في هذه الفترة والوزارة كلها ورئيسها ورئيس الدولة والذين منعونا من استخدام كلمة فقر وفي نقاش مع الدكتور الجنزوري اننا وضعنا برنامجاً لإدخال 7 ملايين فرد لبرنامج الضمان الاجتماعي علي 5 سنوات، فدار حوار كالآتي " جبتي منين الرقم , ونحن لا يوجد عندنا فقر والدليل ان كل الريف يملك "دش " - وبالطبع هذا خطأ لان هذا ليس معياراً اقتصادياً ولا ينم عن حقيقة الوضع المر الذي نعيشه - فردت وقلت من معهد التخطيط قالي لا ده كله يساريين " وفي النهاية تغيرت النظرة بعد إقرار الامم المتحدة اهدافها للألفية الجديدة واشتملت علي مصطلح الفقر والذي اصبح اهم الاهداف وأقرت ان علي الدول حتي 2015 ان تخفض فقرها الي النصف وبالفعل عدد من الدول استطاعت ان تخرج نصف شعبها من تحت مستوي الفقر مثل الصين والتي رفعت 250 مليون فرد لفوق خط الفقر وهذا يعني انهم وضعوا برنامجاً وسياسات تنقل الاشخاص من درجة الفقر الي درجة أفضل وهذا لم نفعله في مصر والي آخر عهدي في الوزارة مصر لم تكن تعترف بوجود الفقر وقلت سابقا للجنزوري " انت مش مسئول عن الفقر وهو موجود بجميع دول العالم والخطير ان ننكر وجوده لأننا لن نضع سياسة لاصلاحه في حالة إنكاره - وكنت أذن في مالطة - ولهذا منعوني من الذهاب مع الوفد الذي سيغادر لباريس لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ورفضوا سفري علما بأن المناقشة كلها حول موضوع انا المسئولة عنه ويختص بوزارتي " الشئون الاجتماعية "، وفي النهاية فقد عانيت بجزئية عدم اهتمام المسئولين بالتنمية الاجتماعية والاهتمام بحقوق الانسان والاجور ورفضهم المستمر رفع المعاشات بعد رفع الاسعار 8 أضعاف وأرفض من يلومني علي ان المعاشات ضعيفة ولكن الخطأ الاساسي ينبع من رفض الحكومة رفع الأجر الاساسي والذي يحسب وفقا له المعاش.
- إطلاقا فهذه كلها سياسة ترقيع واذا كان هناك رغبة حقيقية في رفع الفقر عن القري في الريف والصعيد فإنه يتطلب برنامجاً سياسياً متكاملاً، ولا يصلح ان أقول سأحسن هذه القرية فحتي لو حولتها إلي باريس الثانية لن تدوم ونحن نريد إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لرفع مستوي الانسان بمعني ان يرتقي الفقير إلي الاعلي واذا كان 55٪ من سكان مصر يعيشون في الريف فأين سياسة مصر الزراعية، ولابد من وضع سياسات زراعية لتوفير فرص عمل لكل الشباب مع مراعاة تمليكه الارض بدلاً من بيعها للامراء وأحولها إلي تعاونيات واساعدها علي النجاح. وأغلب مشروعات الدولة غير مكتملة وهي سياسات ترقيعية غير حقيقية عبارة عن مظاهر ونحتاج سياسات تنطبق علي واقعنا وليست مستوردة من المجلس الدولي ولابد من وضع سياسة زراعية متميزة وكل الدعم يذهب إليها، مع العلم بأن التجمعات التعاونية هي من نجحت اليابان.
< ما="" تعليقك="" علي="" تراجع="" واختفاء="" الحركة="" التعاونية="" في="" حكم="" الرئيس="">
- أمر "عيب" جدا لذا فإن المحاكمة للمسئولين لا تكون فقط علي إهدار الاموال إانما ايضا علي إهدار السياسات ولابد من معاقبة من أدخلوا علينا ما افسد الحياة السياسية كاملة من خلال " شخبطة " لأن ما وضع خلال الفترة الماضية ليست سياسات وهي معيبة وغير معمول بها في أي دولة في العالم حتي في قمة الرأسمالية في العالم "أمريكا"، ووضعوا قوانين تقنن الفساد، فلا أستطيع محاكمة من يحصل علي مرتب مليون ونصف لانه يحصل عليه بقانون، ولو أراد مبارك محاربة الفقر كان عليه وضع سياسات لذلك، فمصر بها 4 آلاف قرية فقيرة وليست ألفاً، كما ان القري التي أصلحت لن تعيش دون صيانة، وكان عليه إسناد المجتمع بأكمله من خلال مجموعة سياسات تهدف لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين أوضاعه"، وطالما احنا نبني علي أسس مرقعة فسوف نسدها من ناحية وتفتح من التانية بس لو بنبي علي أسس سليمة مش هنوصل لكده".
شراء شركة المحمول
< نتطرق="" لقضية="" الخصخصة="" وعرضك="" علي="" "الجنزوري"="" شراء="" الشركة="" المصرية="" لخدمات="" التليفون="" المحمول="" بسعر="" أعلي="" من="" المستثمر="" الرئيسي="" فضلا="" عن="" شركة="" أسمنت="" اسيوط،="" ما="" القصة="" الحقيقية؟="">
- في البداية أنا كنت "محشورة" بين بنك الاستثمار ووزارة التخطيط وبين لجنة الخصخصة في مجلس الوزراء بخصوص أموال التأمينات، فعندما كنا نطلب صرف أموال منها لاصلاح مكاتب التضامن مثلا يرفضوا ذلك في التصرف ولو بـ5 ملايين لاصلاح المقرات، كما رفضوا استثمار الأموال في بعض الشركات الناجحة كالدخيلة والاتصالات والكيماويات في اسكندرية، وهذه هي الهيمنة التي كان بعض الوزارات تمارسها علي الأخري لمجرد أنها تابعة لمجلس الوزراء وأرجو أن توضع قواعد وأصولاً للتعامل بين الإدارات، وبعضها فليس معني أن أكون وزارة تابعة لمجلس الوزارء أن أهيمن علي الوزارات الأخري وأتدخل في سياستها وأخذ اختصاصاتها، ولابد من الفصل بين اختصاصات الوزارات وعدم هيمنة وزارة علي الأخري، فضلا عن أن الوزارات لها سياسة محددة وهدف ورؤية لصالح الدولة لكن الجزر المنعزلة هذه أثرت علي أداء الوزارة.
وفيما يتعلق بقصة شراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عرضنا سعراً أعلي علي رئيس الوزراء دون أن نعرف من هو المستثمر الرئيسي لنشتريها كهيئة تضامن واستخدمنا كل الإغراءات إلا أنه تشبث بموقفه، مع العلم أنه في حالة الموافقة كانت ستدر علينا عائداً في سنة واحدة مما يجعلنا نضاعف معاشات 6 ملايين ونصف المليون مواطن فضلا عن رفعها 20 مليار جنيه عن الدولة ديوناً لوزارتنا.
< ما="" قصة="" الـ20="" ملياراً="" مديونية="" الدولة="">
- عندما أقر الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 10٪ لم تدفعها وزارة المالية فتراكمت وتكاملت مديونيتها حتي وصلت إلي20 مليار جنيه.
وفي كل الأحوال كانت الوزارة دائما تبحث عن الاستثمارات الناجحة والمستقرة والآمنة لأن هذه فلوس " ناس"، وهو ما جعلني أرفض تشغيل أموال المعاشات في البورصة لأنها أموال خاصة لا يصلح إدخالها البورصة إلا في حالة وجود فرصة جيدة لاستثمارها وليس لإسناد البورصة.
< لكن="" تم="" تشغيلها="" بالفعل="">
- نعم بدأت القصة عام 1997 عندما طالبني رئيس الوزراء بمنحه 200 مليون جنيه لتشغيلها
وبعد ذلك طلب "الجنزوري" أموالاً أخري للدخول في البورصة - عشان نسندها برضه بعد تعرضها لأزمة أخري - إلا أن هذه المرة كانت الأموال مرتفعة للغاية وصلت إلي 600 مليون جنيه مقابل 400 مليون من وزارة الاقتصاد، ولأننا نملك النصيب الأكبر كانت إدارتها في يد وزارة التضامن، وقام الدكتور حسن عباس زكي بمراقبتها في البورصة بعد توزيعنا الأموال بالتساوي علي جميع الشركات الموجودة بها وتوقيع عقود معها، ولم نحقق خسائر كبيرة مثل المرة السابقة.
وفي المجمل دخول البورصة ليس خطأ طالما هناك ظروف مهيئة لذلك وتكون قواعد البورصة الاساسية مكتملة، إلا أنه حتي الآن توجد لدينا ثغرات في البورصة ولو وضعت ضريبة بسيطة سوف تحد من دخول الأشخاص المقامرين.
< ما="" رأيك="" في="" ضم="" فلوس="" التأمينات="" لوزارة="">
- ما حدث من ضم أموال التأمينات للمالية خطأ كبير دستوريا وقانونيا، وهذه أكبر سرقة في تاريخ البلد، فهذا مال خاص وما حدث من ضمه للمال العام مخالف للدستور، وكيف تضم للاموال العامة وهم يبيعون كل شيء في البلاد، ومن الناحية الإجرائية تم رفض هذه الخطوة كما أحالها للمحكمة الدستورية لشبه مخالفته للدستور.
< لماذا="" تم="" ضمها="" في="">
- دوافعه لذلك تقليل عجز الموازنة وحتي تظهر مصر في المحافل الدولية وأمام البنك الدولي في مستوي آمن فيما يخص عجز الموازنة.
وأتعجب من إصدار قانون جديد للتأمينات قبل ان تفصل المحكمة الدستورية في القانون السابق، كما أتعجب من تأخر حكم المحكمة في هذا الصدد، وأعترض في كل الاحوال علي القانون الجديد فحتي لو تم وضعه بمساعدة خبراء من البنك الدولي إلا أنه يحتاج لإعادة نظر من المتخصصين، خاصة أنه أنشأ هيئة إدارية تدير التأمينات علي أن تحصل علي رواتبها من أموال التأمينات وليس من أموال الدولة ليقلل العبء عن الدولة، ولو طبق لن يصبح لدينا معاشات في المستقبل القريب.
< ما="" الرقم="" الحقيقي="" للتأمينات؟="">
- 435 مليار جنيه هو الرقم الحقيقي لأموال التأمينات وقام وزير المالية بإصدار سندات وشهادات بقيمة 230 مليار جنيه كضمان لأموال الشعب، أما الباقي مبلغ عليه الشك!!
< هل="" يستحق="" وزير="" المالية="" المحاكمة="" بتهمة="" إهدار="" أموال="">
- بالتأكيد، فقد أقدم علي تصرفات كثيرة يحاكم عليها مثل عدم وضعه ضريبة تصاعدية ومساواة الجميع في قيمة دفع الضريبة 20٪ فيساوي من يحقق 100 ألف جنية أرباحاً بما يحقق أرباح مليار جنيه، مع العلم أن دول العالم بها ضريبة تصاعدية تصل إلي60٪ إلا أنه جامل أصحاب رأس المال، فضلا عن عدم وضعه ضريبة علي البورصة، ووضعه ضريبة عقارية رغم انها غلط 100٪.
وزير المالية كذاب
< ما="" ردك="" علي="" إنكار="" وزير="" المالية="" مرافقته="" رئيس="" بنك="" أمريكي="" لمكتبك="" لاستثمار="" أموال="">
- كاذب 100٪ وهذا ادعاء يقوله لتبرير موقفه أمام الإعلام - لما يتزنق يعني - وهذا أسلوبه دائما فهو لا يقول الحقيقة وأملك أوراقاً تثبت ذلك، فلماذا يأتي إلي مكتبي بالوزارة مع رئيس بنك سيتي بنك؟ وردي علي رئيس الوزراء برفضي استثمار أموال التأمينات في الخارج كانت متعلقة بهذه الزيارة، ولو طلب مني النائب العام الشهادة في هذه الواقعة سأشهد بذلك.
< ما="" مدي="" علاقتك="" مع="" حرم="" الرئيس="" السابق..="" وهل="" هي="" وراء="" استبعادك="" من="">
- عندما أتيت للوزارة قمت بعملي ورفضت الشكوي للرئيس وحرمه لأنه ليس أسلوب عملي وانتقاداتي توجه لرئيس الوزراء خاصة أنني جئت لحل المشاكل وليس الشكوي.. أما خروجي من الوزارة فأنا لا أعتبر الوزارة جنة وعندما توليت موقعي كان أمامي فرصة لتولي منصب اتصل "الجنزوري" بي، ولم أسع لأي من المنصبين ولاعتقادي أني أستطيع مساعدة مصر أكثر. إذا قبلت بالمنصب علي الرغم من أن مرتبه أقل من منصبي بالأمم المتحدة.
وسوزان مبارك ليست وراء خروجي من الوزارة، وإنما الدكتور عاطف عبيد والذي عاني من مشكلة معي بعد وقوفي أمامه باستمرار لاسترداد أموال العمال والخاصة بالتأمينات بعد بيع كل شركة، مما سبب مشكلة له بعد هروب المشترين لعلمهم بمديونية الشركة للعمال.
التعديلات الدستورية سيئة
< ما="" تعليقك="" علي="" ..="" ثورة="" 25="" يناير..="" والتعديلات="">
- ثورة مباركة تمكن الشباب من خلالها من تصحيح مفهوم الجيل القديم عنهم وأكد أن نظرتنا له كانت خاطئة وأجبرنا علي إعادة النظر في رؤيتنا له فأثبت أنه جيل تعلم صح وتعايش مع التكنولوجيا الحديثة ويملك وعياً وإدراكاً جيداً لما يحدث بالبلاد.
ولأن الثورة أشعلها شباب واع فاهم فلا يصح ان أخذله وأضع سياسات قديمة ترقيعية تحت مسمي تعديلات دستورية.. خاصة أن دستور 71 ليس دستورا وإنما كتابا للمطالعة.. وتعديلاته زادته سوءاً.
وبغض النظر عن النواحي الفنية للتعديلات فإن الدولة غير مستعدة لاجراء الانتخابات ولان الاستقرار هو ما شغلني فلا أرحب بسرعة اجراء الانتخابات فنحن غير مستعجلين لانتخاب مجلسي الشعب والشوري خاصة أنه لم يقدم خدمة حقيقية خلال السنوات الماضية بل أقدم علي تزوير قوانين لم تنصف الشعب بس" بهدلة الدنيا "، فاعتقدت ان المجلس سوف ينصف الشعب فيما يتعلق برفض قانون المعاشات والذي كان سيضر بالجميع واعتقدت أن الأعضاء سيهبون منتفضين لرفضه، إلا أنني فوجئت بصفوت الشريف يقول إنه قانون الرئيس مما يعني تمريره.
وبشكل عام فإن أي انتخابات تشهدها البلاد في هذا التوقيت الحرج يعد تقديم البلاد علي طبق من فضة لمجموعات غير مرغوب فيها سواء بقايا الوطني أو السلفيين وهذا لا يتناسب مع الثورة وتطلعات شبابها، وإذا كان الجيش متضرراً ولا يريد ان يكون المسئول فعليه ان يشكل مجلساً رئاسياً ويضع اعلاناً دستورياً لتسير امور البلاد في هذه الفترة، وبعد عام تكون الامور قد استقرت والأمن استتب ووضعت القوانين اللازمة للانتخاب وتم توعية الشعب بطبيعة هذه العملية بعيدا عن البلطجة وشغل الفلوس التي تؤثر علي الانتخابات ونظمت الاحزاب الجديدة ووصل التغيير للنجوع والقري يمكن ان نجري الانتخابات.
وحتي الآن هناك قري ونجوع بالبلاد لا يوجد بها قيد للمواليد فعندما كنت بمجلس المرأة قمت بعمل بطاقات للسيدات بالريف، كما ان سابقا تم تفصيل الوحدات الانتخابية حسب المرشحين، وما يحدث الآن ترقيع وليس هيكلة وإقامة لنظام جديد علي نظام مليء بالعيوب وهذا أمر في غاية الخطورة وهذا لا يصح ان يكون الشكل الذي ينتخب عليه لنشكل مجلساً جديداً بأشخاص قديمة لا تقول غير نعم لكل شيء.
< من="" المسئول="" عن="" الفساد="" الذي="" شهدته="" البلاد="" الفترة="" الماضية..="" الرئيس..="" أم="" رئيس="" مجلس="" الوزراء="" ..="" أم="" رجال="">
- حجم الفساد الذي شهدته البلاد وما حدث من نهب لا يتم إلا في ظل تجمع عدة عوامل مع بعضها وليس من خلال فرد بمفرده كما انه ليس صدفة أو حالة استثنائية، والدليل ان هناك قوانين كانت تعد لتتستر علي الفساد وتبريره وحمايته، وكل المسئولين كانوا علي علم بها.
< ما="" مدي="" مسئولية="" الرئيس="" مبارك="" عن="" هذا="">
- طبعا يسأل عن ذلك الفساد، وإذا ثبت حدوثه لابد أن يحاكم، كما أنه يسأل عن عدم تطور مصر خلال الـ30 عاما الماضية علي الرغم من أن البلاد لا ينقصها شيء، خاصة أن الدول الأخري تقدمت وهذا العمر ضاع علي البلاد، وهذا يدل علي أنه لم تكن هناك رؤية ولا تفكير من المسئولين في مصر مع رفضهم أي رؤي جديدة تقدم لهم.
شاهد فيديو