أعضاء لجنة تعديل الدستور ينقلبون علي"التعديلات"
جدل واسع يدور حاليا حول إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لحين اجراء انتخابات لاختيار رئيس للجمهورية علي عكس ما أقره المجلس العسكري من تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل والرئاسية في أغسطس.
وعلي الرغم من توحد الأهداف الثورية حول تحقيق العدالة والتحول الي مبدأ تداول السلطة في اختيار رئيس للجمهورية لاتتعدي ولايته فترتين فقط إلا ان الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض للترتيب الانتخابي الذي حدده المجلس المتولي إدارة البلاد لحين انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بستة أشهر، ومما زاد من حالة الشك لدي الكثيرين هو التعديل علي المادة 189 من الدستور، التي أضافت الحق لرئيس الجمهورية ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري في تشكيل جمعية تأسيسة لتغيير الدستور أو تعديله واعتبروا هذا الأمر التفافا علي حقوق ومطالب الشعب، ويعود بالثورة ومطالبها إلي نقطة الصفر ويطلق يد الرئيس من جديد..لذا أضيفت إلي حقبة المعارضين للتعجل بالانتخابات البرلمانية ضرورة إعادة النظر في الدستور المعدل لأنه يضع الامور في خندق ضيق علي مقاس شخص واحد ولا يغير في الامر شيئا، فضلا عن النظر إلي طمع جماعة الإخوان المسلمين في فرض نفسها علي الساحة السياسية والبرلمانية مؤكدين عدم النظر الي الانتخابات الرئاسية وسعيهم الي اقتناص نسبة كبيرة من نصيب مجلس الشعب القادم، وهي مسائل تطرح نفسها بقوة وتثير المخاوف.
وفي ظل هذه التكهنات.. هل من الأفضل إجراء انتخابات رئاسية تسبق البرلمانية تجنبا لحالة عدم الاستقرار السياسي والامني؟.. هذا السؤال طرحناه علي عدد من القانونيين والسياسيين.
هناك من تبني فكرة بقاء الوضع علي ماهو عليه، بمعني الامتثال إلي التحديدات المقررة من جانب المجلس العسكري، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وهو ما تمسكت به اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، ودافع عن الفكرة الفقيه القانوني صبحي صالح أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور الذي أكد ان تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية هو اقتراح غير منطقي وبالغ الخطورة، ومن شأنه تدمير مكتسبات الثورة، وتساءل "كيف لنا ان نخلع ديكتاتورا لكي ننصب "إلها"جديدا بدلا منه.
وأدان صالح الاقتراح بسبب عدم الاقتناع بمبدأ تقليد رئيس للجمهورية قبل الشروع في عمل مجالس جديدة "الشعب والشوري" بدلا من المنحلة، بجانب ما سيخلفه من فراغ دستوري
وبهذا سنكون صنعنا ديكتاتورا جديدا يتعسف في السلطة وتكون في يديه بلا قيود ومن الممكن ان يقوم بعمل دستور جديد طبقا لأهوائه ولخدمة مصالحه وحكمه كما حدث مسبقا في العهد البائد لمبارك، وهو ما يوحي باختزال الدولة في شخصية واحدة تهيمن علي مقاليد الأمور وهو امر مرفوض تماما حفاظا علي الثورة ومكتسباتها وهذا - بحسب - صالح الذي طالب بعمل دولة المؤسسات اولا قبل عمل الاشخاص، مرجعا ذلك إلي ان الدولة هي الاصل وإنما الشخص عارض.
أما قرار التعجل في الانتخابات البرلمانية فمن شأنه تقييد الحياة السياسية في مصر لانه بذلك لا يضمن التعبير عن ارادة الشعب الحقيقية، اضافة الي ان القوي السياسية الجديدة التي نشأت من رحم ثورة 25 يناير لم تقو بعد علي الدخول في معترك المنافسة الانتخابية البرلمانية تحديدا، ولم تؤسس قاعدة سياسية حتي الوقت الراهن وذات معالم محددة، وهو ما حمله وجهة نظر الدكتور عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية، الذي اكد ان الفئات التي ستطرح علي هذه الانتخابات هي معروفة مسبقا اما ان تكون فلول الحزب الوطني وبقاياه التي مازالت تحمل الامل للعودة بشكل جديد الي الشارع المصري والسياسي، أما جماعة الاخوان المسلمين، وهذا يبخس حق باقي الاحزاب والقوي السياسية.
واضاف عمار انه في حالة الاسراع باجراء انتخابات برلمانية قبل اختيار رئيس للجمهورية ستكون بمثابة قيد علي مطالب الثورة لانها ستخلق برلمانا هزيلا للغاية.
وفتح باب اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية يفتح الابواب امام القوي السياسية الجديدة ان تنشأ احزابها، فضلا عن اتاحة الفرصة للاحزاب الموجودة بالفعل في ان تطرح نفسها بشكل مختلف، وهي علي وضعها الحالي دون قيود من النظام السابق فرضت عليها عمدا، وبهذا يتعمق مفهوم المنافسة وتخرج إلينا انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية وتحقق لنا ما نطمح إليه من حياة ديمقراطية، وهذا - بحسب - عمار.
وعن المأزق الدستوري الذي ردده الكثيرون بشأن حلف اليمين للرئيس القادم يري حسن انها ليست ازمة مطلقا لان اي ثورة لابد ان تخلق شرعيات جديدة خاصة بها وتضع بروتوكولات جديدة، واصفا إياها بالحالة الاسثثنائية ويترتب عليها إجراءات ذات طابع استثنائي لصالح مطالب الثورة، وقال: إن الرئيس المنتخب من الممكن ان يحلف اليمين امام الشعب كله في مكان ما يتم اختياره لا حقا "وهي عملية رمزية"، وأما بحسب القانون امام رئيس المحكمة الدستورية العليا , وحين يتم اجراء انتخابات برلمانية وتشكيل مجلس الشعب والانتهاء منه يقوم بحلف اليمين مرة اخري امامه طبقا للدستور وهي مسألة غير معقدة.
وعن السيناريو المفترض لتحقيق مطالب الثورة، افترض حسن ان المجلس العسكري سيقوم بتقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية كخطوة اخيرة في المطالب وبعدها يتم عمل دستور جديد بدلا من الدستور المعدل، كما اضاف انه في حالة التصويت بالرفض علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الحالي او تغيير المجلس العسكري للدستور بعد رفضه سيقوم بإنشاء جمعية تاسيسة لعمل دستور جديد يحد من الصلاحيات المطلقة في يد الرئيس وحده، والمتمثلة في إطلاق السلطة في يده عن طريق 25 مادة دستورية تصنع منه ديكتاتورا جديدا.
وفي حال الموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء، لم يتخذ المجلس العسكري اي رد فعل تجاه المطالب بتغيير الدستور ستكون الضمانة في ذلك الوقت هي ثورة الشعب المقبلة، لذلك لابد من الحذر والحيطة في الاستفتاء علي التعديلات المقبلة كي ينأي الشعب بنفسه ويكون امينا علي مطالبه التي خرج من اجلها يوم 25 يناير، وهذا ما نصح به حسن، ومضيفا ان الشعب يريد رئيسا اصلاحيا يستكمل مسيرة الثورة ويدعو الي انشاء برلمان حر ونزيهة دون إطلاق الشعارات وحسب.
وبسبب حالة الانفلات الأمني التي مازالت تطفو علي السطح، وجهاز الامن غير مستعد في الوقت الراهن للمعارك البرلمانية المتشعبة وما فيها من اشتباكات وتكوين عصابات لا يسمح بوجودها في اللحظات الحرجة التي نعيشها ولابد من تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين اختيار رئيس يحكم الامور، وهذا بحسب الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية، الذي قال: "الازمة الحقيقة ليست في تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية وإنما تتمثل في انه لا اساس لاختيار هذا الرئيس وهل التعديلات التي ادخلت علي الدستور كفيلة بتحقيق مطالب الشعب في اختيار حاكمهم أم لا بد من تغيير شامل للدستور.
وتكمن الاجابة في عدة نقاط، اولها: عمل مرحلة انتقالية وجدول زمني محدد المدة يضع الشرعية وبعد ذلك تجري انتخابات رئاسية، وتأتي من بعدها انتخابات برلمانية. وهذا من شأنه اعطاء فرصة للاحزاب السياسية بعد غيابها عن الحياة السياسية الفعلية، وهذا بحسب نافعة هو الذي وضع تصورا للمرحلة الانتقالية تتمثل في ان تكون مدتها ما بين 18 شهرا او سنتين، يتم خلالها عمل مجلس رئاسي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي ليكون ضامن لمطالب الثورة، وأشار الي ان الضامن للعمل السياسي يختلف عن معني المدير للحياة السياسية، مرورا بعمل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب السياسية تكون مؤمنة برؤية ومطالب ثورة 25 يناير.
وأكد نافعة ان مهمة الفترة الانتقالية هي إزالة كل ماتبقي من عناصر النظام السابق وتبدأ في تفعيل الحريات المهملة وانشاء احزاب سياسية ذات قاعدة حرة وبقانون جديد لا يقيد من اداءها ويعمل علي الغاء حالة الطوارئ , واعادة النظر في كافة الازمات التي تتعلق بالمطالب الاجتماعية.
وانتقد نافعة السلطات والصلاحيات المطلقة التي اعطاها الدستور الحالي لرئيس الجمهورية وركز في يده السلطة وهو بذلك استكمال التاريخ الديكتاتورية "المباركية"، مطالبا بتقليص صلاحيات الرئيس القادم.
وأوضح الدكتور انور رسلان الخبير القانوني ان قرار المجلس العسكري بتحديد عمليات انتخابات برلمانية تسبق اختيار رئيس الجمهورية هو قرار سياسي لايتدخل القانون فيه، وأشار الي ان الاهم من ذلك هو الخروج من عنق الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لانه في حالة رفضها ستعود بنا الي نقطة الصفر مرة أخري.
"في النهاية ميدان التحرير موجود".. كان هذا رد رسلان علي مؤيدي تقديم الانتخابات البرلمانية علي الرئاسية بدعوي تجنب إطلاق يد الحاكم في السلطة وخوفا من هيمنته في تغيير الدستور لحسب مصالحه في الحكم، وأضاف: ان الانتخابات البرلمانية هي الأصعب لأنها متشعبة انما اختيار الرئيس يتم علي مستوي الجمهورية والمنافسة تكون محدودة.
ويتفق الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي مع الراي بتأجيل الانتخابات البرلمانية، موضحا ان البرلمان يعتمد علي الحياة الحزبية القوية الممثلة لطبقات وانتماءات الشعب السياسية، وأشار الي ضرورة إعطاء الفرصة للاحزاب الصغيرة الموجودة بالفعل والتي حرمت من ممارسة نشاطها في ظل نظام قمعي مستبد قلص من دورها وتواجدها في الشارع، وهذا باستثناء بعض الاحزاب العريقة مثل: الوفد والناصري والتجمع علي سبيل المثال.
ويضعنا التعجل في انتخابات برلمانية في الوقت الحالي مع عدم الاستقرار السياسي سيؤدي الي اختيار عناصر "وطنية قديمة" في اشارة الي الحزب الوطني، معتمدة علي المال والبلطجة، وهو مالا نريد العودة اليه مرة اخري، وهذا - بحسب - عناني، الذي اكد انه لابد من انعكاس البرلمان لصورة الشارع المصري ويعبر عن فئاته وليس صورة باهتة للمجلس السابق.
واقترح العناني اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية حتي تستقر الاحوال وتجري الانتخابات البرلمانية في ظل رئيس مدني منتخب، وعلي اثر ذلك يتم تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد صالح للعمل وواضح ومحدد المهام.
تعديل الدستور.. أول خطوة في سيناريو اختطاف الثورة لصالح النظام القديم
علي الرغم من أن ثورة 25 يناير قامت بالأساس من أجل تغيير النظام السابق، ومن أجل إسقاط الدستور الحالي ووضع دستور جديد للبلاد يحمي الحريات ويدعم الديمقراطية، إلا أن ما حدث بعد سقوط النظام كان مغايرا لما طالبت به الثورة وما قامت من أجله، فبدلاً من أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة لاختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، قام بتشكيل لجنة لتعديل دستور أصدر هو قرارا بتعطيله وتجميد العمل به، ثم دعا إلي استفتاء عام علي ما صاغته تلك اللجنة من تعديلات محدودة لا تستهدف سوي تيسير الأمور التي كانت تمنع من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ومابين مؤيد ومعارض لما أنتجته اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري من تعديلات، تزايدت الدعوات لمقاطعة الاستفتاء المقرر له بعد غد السبت علي المواد الـ 9 من دستور71، وبجانب ما رفعه الشباب من لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، أثناء مليونية الوحدة الوطنية الجمعة الماضي، توالت الدعوات التي أطلقها حزب الوفد لجموع المصريين للتصويت السلبي بـ "لا"علي التعديلات المقترحة، وانضمت إليه جميع القوي السياسية والحركات الاحتجاجية عدا جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني، وكذلك ظهرت عدة صفحات علي الفيس بوك - الراعي الرسمي للثورة - تجاوز عددها أكثر من 70 صفحة تدعو المصريين للتصويت السلبي هي الأخري.
فعلي الرغم من أن تلك التعديلات لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد بعد 6 أشهر، فإن هذا الدستور الجديد لن يصبح فاعلاً إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي ستجري علي أساس الدستور القديم الذي أصبح مجمدا والذي يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين، وأيضا يخصص للمرأة "كوتة" من مقاعد البرلمان، وهما المادتان اللتان لم تتطرق إليهما لجنة التعديل نهائيا.
وكذلك فإن التعديلات المقترحة تعطي الحق حسب المادة 189 المعدلة لرئيس الجمهورية، ولأعضاء البرلمان القادم، بمجلسيه الشعب والشوري، مسئولية اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد، ونسي القائمون علي التعديل تحديد شروط اختيار أعضاء الجمعية.
بذلك تكون مصر مقبلة علي انتخابات برلمانية في غضون شهرين تعقبها مباشرة انتخابات رئاسية وسيكون الأمر ظالما وقاسيا علي القوي السياسية التي كانت موجودة أثناء النظام السابق والذي عمد إلي شل حركتها وتجميد أنشطتها حتي ينفرد بالساحة السياسية وحده، فإن تلك القوي تحتاج الآن لإعادة هيكلة لربط حركتها بالشارع والعودة مرة أخري للجماهير، وكذلك فإن الأمر يبدو متعذرا علي القوي التي ساهمت في تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها فإن قصر المدة الزمنية يصعب الأمور عليهم.
وفي هذه الأثناء تعالت أصوات الموافقين علي إتمام وإجراء استفتاء 19 مارس وحملت رسالة تخويف للمصريين من خطورة التصويت السلبي علي التعديلات من مأزق الفراغ الدستوري الذي حتما سيواجه مصر في حالة عدم الموافقة، بالإضافة إلي تزايد أطماع الجيش في السلطة مع وجود تهديدات خارجية تواجهها مصر في حالة انغماس الجيش في السلطة.
"الوفد الاسبوعي" فتحت النقاش مع عدد من السياسيين والمفكرين حول سيناريوهات ما بعد التصويت بـ "لا"، ورسالة التخويف التي يحملها الجانب الموالي للتعديلات الدستورية المطلب بضرورة الموافقة عليها.
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، رفض رسالة التخويف التي يبعث بها الموافقون لترهيب الرافضين للتعديلات، واصفا فكرة الاستفتاء علي التعديلات المقترحة ببداية سيناريو اختطاف الثورة، وكذلك المقامرة والمغامرة غير المحسوبة علي مستقبل مصر، مشيرا إلي أن التعديلات تمت علي المواد التي طالب بها مبارك قبل رحيله، مشيرا إلي أن كل مادة تم تعديلها تحمل خازوقا للبلد.
وأضاف "نصار" أن التصويت بـ "نعم" سيعود بنا إلي نقطة الصفر وسيعيد الشرعية إلي الدستور الساقط والمعطل، كما أنها ستأتي ببرلمان لن يعبر عن مطالب الثورة.
واقترح "نصار" الاستفتاء علي برنامج ومطالب الثورة، والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية
وبحسب المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة فإن التعديلات لا تعدو كونها مجرد مسكنات وقتية لا تناسب الثورة، وكذلك عمليات ترقيع لن تحيي الجسد الدستوري الميت.
وقال في حالة التصويت بـ "لا" لن تشهد مصر فراغا دستوريا ولا مأزقا سياسيا كما يروج البعض ولكن سيعاد طرح التعديلات الدستورية مرة أخري بعد إجراء تعديلات علي التعديلات الحالية بعد معرفة أسباب الرفض.
ودعا "جمعة" المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي تنحية الاستفتاءات جانبا، والدعوة لإعلان دستوري مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسية نحو إعداد دستور برلماني متكامل يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية.
واتفق المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق مع "جمعة" وقال في حال الرفض الشعبي للتعديلات سيعاد طرحها مرة أخري بالشكل الذي يرضي الشعب، نافيا ادعاءات البعض بأن ذلك سيعود بنا للعمل وفق دستور 1971م الذي سيظل معطلا حتي نضع دستورا جديدا للبلاد. مطالبا الجيش بضرورة فتح المجال أمام التصويت في بطاقة التصويت مادة مادة، لكي يتسني لكل مواطن الموافقة علي تعديل مادة أو رفض أخري.
وظهر الجدل واضحا حول التعديلات الدستورية المقترحة في التصويت الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، علي موقعه الإلكتروني حول الموقف من التعديلات الدستورية، فبلغت نسبة المصوتين بـ "لا" 58٪ بعدد 39000 مواطن، في حين وصلت نسبة المصوتين بـ "نعم" إلي 38٪ بعدد 25000 مشارك.
الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفض التخويف الذي تمارسه بعض القوي السياسية التي حسمت رأيها وأعلنت موافقتها علي التعديلات الدستورية من خطورة التصويت برفض التعديلات، إما لأننا سنكون أمام لحظة فراغ دستوري مخيف، أو التحذير من سعي الجيش للانفراد بالحكم، مفندا ذلك بقوله إنهم يتحايلون علي الواقع لمصالح ضيقة خاصة وليست وطنية.
وأضاف أن التعديلات الدستورية المقترحة ليست مبنية علي مرجعية ثورة 25 يناير، والشرعية السياسية للثورة التي أسقطت الدستور، لكنها نتاج نقاشات وجدل سياسي ما بين سنوات 2005 و2010، مشيرا إلي أن أسباب رفضه تتمثل في أن اللجنة لم تعلن عن النص النهائي للتعديلات، وعملت في إطار مغلق، وخلال مدة زمنية قصيرة 10 أيام فقط، وتجبر المواطن إما الموافقة علي جميع المواد أو رفضها جميعا.
ووضع حمزاوي سيناريو ما بعد رفض التعديلات الدستورية قائلا علي القوات المسلحة أن تعلن عن دستور مؤقت في حال رفض التعديلات، يتبعه الإعلان عن لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، يتشكل من أعضاء يطرحهم المجلس العسكري في قائمة بعد حوار مع القوي الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني علي أن ينتخبهم الشعب، أو من خلال انتخاب رئيس للجمهورية أولا، يتولي هو إعداد قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
أما عصام الإسلامبولي المحامي فقد أشار إلي أن التعديلات تتصادم مع مواد أخري في الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور المعطل وهي سلطات مطلقة، وبقاء هذه المواد تحول أي رئيس يتم انتخابه إلي حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه، مشددا علي أن الأفضل هو تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد.
وقال في حال عدم الموافقة علي التعديلات من قبل الشعب سيظل الدستور معطلاً بحكم قرار المجلس العسكري، وتكون التعديلات كأن لم تكن.
لكن ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه يدعو رافضي التعديلات الدستورية إلي الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلي مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التي يجب أن تسود بعد 25 يناير.
واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوي، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجري الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
وطالب شباب حركة "دستور 2011" المجلس الاعلي للقوات المسلحة باستخدام مصطلح إعلان دستوري بدلا من مصطلح تعديل، موضحين الإعلان الدستوري يعني أن الجيش يستمد سلطته من الثورة وليس من التخويل الصادر من مبارك قبل سقوطه بلحظات.
ووضع الشباب ورقة عمل لإعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية تشمل قيام الجيش بإصدار مرسوم بصلاحياته وواجباته حتي يتم انتخاب مجلس رئاسي بالقائمة النسبية، علي أن يقوم الأخير بتحديد صلاحياته مع اختيار حكومة انتقالية ثم العمل علي وضع دستور جديد عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية.
سياسيون: لماذا الإصرار علي تعديل دستور سيتم إلغاؤه نهائياً بعد انتخابات الرئاسة؟!
أحدثت التعديلات الدستورية المقترحة والمطروحة للاستفتاء الشعبي بعد غد السبت، موجة متوالية من الصدمات بين جماهير الثورة، فيما تطلعت إليه من تحسن كبير لأوضاع الحياة السياسية وإدارة الحكم ومؤسسات الدولة.. وإسقاط رموز النظام السابق، وآلياته في نهب البلاد وثرواتها.
الأحزاب والقوي السياسية طالبت بإلغاء الاستفتاء والدعوة لوضع دستور جديد فوري وإطالة الفترة الانتقالية التي يدير فيها المجلس العسكري شئون البلاد والتمهيد لنقل السلطة بأسس ديمقراطية.
النائب السابق »محمد أنور السادات« قال: إن التعديلات الدستورية التي تمت تفي بالغرض، مشيراً إلي أنه سيصوت بـ »لا« علي هذه التعديلات، مطالباً بوضع الدستور الجديد في أسرع وقت، وأضاف: ليس علي الجيش إنهاء الفترة الانتقالية بصورة سريعة، للثقة التي يتمتع بها في الشارع المصري.
مشيراً إلي أن الجيش يرغب في التخلص من السلطة التي خولت له من قبل الرئيس السابق حتي لا يبدو كأنه تحول إلي مجلس أعلي لقيادة الثورة.
ويمضي قائلاً: التعديلات الجديدة والمقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجري علي أساس الدستور القديم وهنا مكمن الخطورة.
من جانبه دعا الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إلي التصويت بـ »لا« علي الانتخابات الدستورية، مؤكداً أن نجاح الثورة يسقط أي دستور قائم ولابد من وضع دستور جديد علي أساس برلماني يحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
وطالب »درويش« المجلس العسكري بإلغاء الاستفتاء علي مواد الدستور المعدلة والدعوة لجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في فترة لن تزيد علي شهرين علي الأكثر، مشيراً إلي أن التعديلات الأخيرة ستتيح للرئيس الجديد الفرصة للتدخل في عمل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد.
»درويش« يري أنه بعد إجراء هذه التعديلات والعمل بها ستجري الانتخابات وفقاً لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، كما يخصص للمرأة حصة كبيرة من المقاعد ويتيح للأعضاء من مجلسي الشعب والشوري تولي اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد والتي يبلغ عددها 100 عضو.
ويضيف: نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيوداً علي كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقاً أن يتم اختيارها من الأعضاء المنتخبين في البرلمان بنيته القديمة.
ويعود »درويش« ليؤكد أن هذه التعديلات أدخلت علي دستور تم تعطيله بموجب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن التصويت بـ »نعم« في الاستفتاء سيعيد الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات هائلة يخشي معها إعادة نظام الاستبداد القديم برمته، مضيفاً إلي أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأي العام والتي قدرها 15 يوماً لا تكفي لضمان مشاركة شعبية واسعة في المناقشة.
الأمر نفسه طالب به السفير إبراهيم يسري مرجحاً صياغة دستور جديد يتأسس علي نجاح الثورة الشبابية التي أطاحت بالنظام وجميع ذيوله.
ويؤكد »يسري« أن وضع دستور جديد لا يأخذ وقتاً كبيراً، بل إنه بالفعل يوجد دستور قديم لم يعمل به عقب ثورة 52 يجعل الدستور المصري علي نظام برلماني، وقد أهمل هذا الدستور ومن الممكن إحياؤه مرة أخري، ولو تطلب الأمر تعديل بعض مواده بأنها مهمة أسهل كثيراً من أن يتم الاستفتاء علي بعض المواد ثم يتم وضع دستور جديد بعد ذلك متسائلاً: لماذا الإصرار علي استفتاء علي مواد ستلغي هذه المواد بعد ذلك.
حزب الوفد أعلن في طليعة الأحزاب والقوي السياسية رفضه للتعديلات الدستورية علي لسان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الذي أوضح أن إجراء انتخابات وفق الدستور الحالي من مصلحة إسرائيل وأمريكا ولما لا، فإسرائيل تعتبر بالنسبة للغرب هي البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة، وكيف سنسمح لمصر بأن تصبح هي البلد الأكثر ديمقراطية مما يمثل خطراً علي إسرائيل، مطالباً بأن يعلن الجيش إعلاناً دستورياً يتضمن المبادئ الدستورية التي يمكن الدولة من تسيير أمورها في الفترة الانتقالية، وأن يدعو الجيش لجمعية تأسيسية لوضع دستور يؤسس لجمهورية برلمانية ديمقراطية ومدنية عادلة وأن ينتخب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور الجديد، وأن تكون انتخابات الشعب بالقائمة النسبية فضلاً عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ومن جهته رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي والمرشح لمنصب الرئيس، وعدد من المثقفين وأصحاب الرأي التعديلات الدستورية، مؤكداً أن الدستور الحالي لابد من تجاوزه، وليس من الصالح العام استمرار الاستناد إليه.